اعمال محدودیت رسانه‌ ای در جهت حمایت از حریم خصوصی در انگلستان

در کشورهایی نظیر اسپانیا و فرانسه، حمایت از حریم خصوصی افراد که مدام در معرض تجاوز رسانه‌ها قرار دارد، با مقررات عمومی ناشی از قانون، تضمین شده است.

 در آلمان و ایتالیا متون قانونی اشاره‌های پراکنده‌ای به حمایت از حریم خصوصی دارند و این حمایت اساسا از طریق رویه قضایی صورت می‌گیرد. در مقابل در حقوق انگلستان و امریکا تنها برخی تعرضات به حریم خصوصی منع شده است. حمایت کیفری از حریم خصوصی در کشورهای آلمان، اسپانیا، فرانسه و ایتالیا نسبت به انگلیس و امریکا گستردگی بیشتری دارد.

در اینجا لازم است بگوییم این کشورها متعلق به دو نظام حقوقی عمده در جهان هستند یعنی حقوق رومی ژرمن و حقوق کامن لا. در حقوق رومی ژرمن قانون اساسی نقش اساسی دارد و کامن لا مبتنی بر آرای قضایی است. 

این دو نظام حقوقی در بسیاری از کشور‌های جهان حاکم است. کشورهای فرانسه، آلمان، اسپانیا و ایتالیا از خانواده حقوق رومی ژرمن هستند و انگلیس و امریکا متعلق به قانون عرفی و غیر‌مدون  (common law). 

در انگلیس حق حریم خصوصی هنوز به نحو مشخص از اعتباری واحد و روشن برخوردار نیست. اگرچه سوابق موجود در نظام حقوقی این کشور بیانگر آن است که دادگاه در بعضی موارد مجازات‌ها یا جبران خساراتی را برای نقض حریم خصوصی در نظر گرفته‌است،اما در این کشور تضمین صریح (ناشی از قانون اساسی) برای حق حریم خصوصی وجود ندارد. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی نیز هنوز در حقوق انگلیس اعمال نشده است. با وجود این لایحه قانونی حقوق بشر برای اعمال این کنوانسیون در حقوق داخلی هم‌اکنون از سوی مجلس در حال بررسی است. 

حمایت مدنی

باوجود اینکه حق حریم خصوصی در این کشور به شکل عمومی به رسمیت شناخته نشده است، دادگاه‌ها با استفاده از قواعدی که برای اهداف دیگری تاسیس شده‌اند برخی تجاوزهای رسانه‌ها به این حریم را محکوم و در آرای صادره مجازات‌هایی تعیین کرده‌اند، در مواردی هم که تجاوز موجب مسئولیت مدنی فاعل آن می‌شود (اساسا درمورد افترا، نقض اقامتگاه و افشای اسرار)، به زیان‌دیده حق مطالبه خسارت می‌دهند.

موارد اصلی امکان استناد به مسئولیت مدنی برای دفاع در مقابل تعرض رسانه‌ها عبارتند از: نقض حریم اقامتگاه، افترا، افشای اسرار، دروغ همراه با قصد ضرر رساندن و اذیت و آزار که در اینجا دو نمونه اول را که رایج‌تر است، توضیح می‌دهیم. 

نقض حریم اقامتگاه: خبرنگاری که بدون اجازه وارد منزل کسی شده و درخواست مصاحبه می‌کند، به اقامتگاه او تجاوز کرده است و زیان‌دیده در صورت اثبات ضرر و زیان می‌تواند جبران آن را مطالبه کند. 

افترا: در انگلستان دو نوع افترا شناسایی شده است؛ کتبی و شفاهی. در افترای کتبی شاکی نیازی به اثبات زیان‌ها و خسارات ناشی از اظهارات افترا‌آمیز ندارد اما افترای شفاهی نیازمند اثبات ضرر و زیان وارده است، برای مثال وقتی که وی در اثر اهانت شغل خود را از دست داده باشد. 

امکان اقامه دعوای افترا برای متضرران از انتشار افترا‌آمیز وجود دارد. این دعوا افتراهایی را نیز که از طریق رسانه‌های شنیداری – دیداری صورت می‌گیرد شامل می‌شود. تنها در موارد بسیار مهم جرم کیفری محسوب می‌شود. از سوی دیگر قانون اخیر درخصوص حمایت علیه اذیت و آزار یک جرم جدید کیفری به وجود آورده است. 

از آنجا که قانون هیچ معیاری برای ارزیابی سخن افترا‌آمیز به دست نمی‌دهد تشخیص اینکه آیا سخنی می‌تواند مدعی را در ذهن اعضای متعارف جامعه تنزل دهد یا به اعتبار او لطمه بزند بر عهده قاضی است. سپس هیات‌منصفه افترا یا نبود آن را احراز و مبلغ خسارت را تعیین می‌کند. 

حمایت کیفری 

در مورد حمایت کیفری از حریم خصوصی می‌توان گفت در حال حاضر در این کشور هیچ جرم کیفری عمومی علیه حریم خصوصی وجود ندارد، اما افترا چنانچه موجب صدمه بسیار شدید به اعتبار شخص شود، جرم کیفری محسوب می‌شود. از سوی دیگر قانون حمایت در مقابل اذیت و آزار، جرم کیفری جدیدی تاسیس کرده و مرتکب را به جریمه نقدی یا حبس تا شش ماه محکوم کرده است.