استفاده از سیستم شماره ای جنبه تسهیل گری ندارد

دیوان محاسبات در نظر دارد شماره کسب و کاری برای هر ایرانی تعیین کند و این اقدام را در راستای ایجاد نظام اطلاعات اقتصادی براساس شناسه یکتا انجام می دهد. براساس این نظام همان گونه که هر ایرانی یک شماره ملی دارد، باید یک شماره کسب و کار هم داشته باشد.

به نظر می رسد که هدف دیوان محاسبات کشور از تعیین شماره کسب و کار برای هر ایرانی، ایجاد یک نظام اطلاعات اقتصادی براساس یک شناسه واحد است اما گویا ما این صورت مسئله را در روند اجرا به گونه دیگری تفسیر می کنیم. این موضوع را از این زاویه می گویم که یک زمانی قرار بر این شد که در کشورمان به هر ایرانی یک کد ملی داده شود و همچنین قرار بر این شد که این کد ملی با حداقل نیاز به شناسنامه در دسترس دستگاه ها و متولیان قرار بگیرد که به شناسایی و شفاف سازی فعالیت های هر شخص کمک کند.

این در حالی است که امروز کد شناسایی ملی به مدارک قبلی اضافه شده است و در فرم هایی که در مدارک اداری وجود دارد علاوه بر اطلاعاتی که همواره وجود داشت کد ملی هم افزوده شده است، بنابراین می توان گفت استفاده از سیستم شماره ای یا سیستم بارکد و امثالهم جنبه تسهیل گری خود را از دست داده است.

البته پیش از این در رابطه با صدور کارت های بازرگانی هم چنین وضعیتی داشتیم که خوشبختانه با تدبیر اتاق بازرگانی ایران در رابطه با اشخاص حقیقی شماره کارت بازرگانی تبدیل به کد ملی شد. در مورد این موضوع که مشاغلی که در کشور وجود دارند بتوانند به جای شماره کسب و کار از کد ملی استفاده کنند، اقدام بسیار خوبی در حوزه ثبت اسناد و املاک کشور انجام شده است و آن اعطای شناسه ملی به تمام افراد حقوقی در سطح کشور است، بنابراین هم در مورد اشخاص حقوقی و هم در مورد افرادی که دارای شناسه ملی هستند، این موضوع که دوباره شناسه جدیدی تعریف شود، چندان جالب نیست و به نظر می رسد که هزینه بسیار بالایی بر دوش اقتصاد کشور داشته باشد.

اما در خصوص این موضوع که برخی می گویند شاید دولت بخواهد به این طریق وجه تمایزی میان فعالان اقتصادی و فعالان کسب و کار نسبت به سایر افراد جامعه قائل شود، باید گفت که این اتفاق قبلاً رخ داده است و اعطای شماره اقتصادی به تمام بنگاه های اقتصادی و ثبت آن در سامانه امور مالیاتی با توجه به استقرار و اجرای قانون مالیات های مستقیم از ابتدای سال 95 این مشکل را حل کرده است.

بنابراین تمام فعالان اقتصادی دارای کد اقتصادی و همچنین دارای یک پرونده کاملاً مشخص در سیستم مالیاتی کشور هستند. آنچه فعالان اقتصادی از دولت در خصوص اجرای دولت الکترونیک انتظار دارند، ایجاد سیستم یکپارچه در بین تمام دستگاه ها، متمرکز شدن اطلاعات در یک جا و امکان استفاده همه از این اطلاعات است.

این در حالی است که اگر سازمان ها بخواهند برخورد جزیره ای کنند و هر دستگاهی به صورت جزیره ای اطلاعات را جمع آوری کند، این موضوع به غیر از بالا بردن هزینه تمام شده ملی کار دیگری را انجام نمی دهد. بنابراین اگر هر سازمانی خودش شماره اقتصادی بزند، اصلاً امکان پذیر نیست و از همین رو دولت باید به سمت تمرکزگرایی در حوزه ارائه اطلاعات در یک نقطه برود که تمام دستگاه ها بدون محدودیت از آن استفاده کنند و شفاف سازی به طور کامل اتفاق بیفتد.

اما در مورد این موضوع که این تمرکزگرایی باید به چه شکلی اتفاق بیفتد باید به این نکته اشاره کنم که زیرساخت لازم در این رابطه وجود دارد. در همین خصوص ما یک بانک اطلاعاتی جامع در ثبت احوال کشور داریم که تمام اطلاعات شناسنامه افراد در آن موجود است و اگر این بانک اطلاعاتی با سامانه امور مالیاتی تلفیق شود، کلیه کسب و کارهایی که در کشور وجود دارد، مشخص می شود.

اگر به دنبال اقتصاد سیاه هم هستیم که در رابطه با این نوع از اقتصاد فعالیت ها را شفاف و مشخص کنیم، به نظر می رسد قوی ترین سیستم نظارتی موجود در کشور در رابطه با اقتصاد سیاه و به ویژه قاچاق قوی ترین کاری که دارد انجام می شود، در حوزه امور مالیاتی است.

منتها تا امروز شاهد این موضوع نبودیم که دولت و تصمیم سازان سیستم مالیاتی را تحریک کنند یا حمله به اقتصاد سیاه یا بخش قاچاق داشته باشند. اگر این اتفاق بیفتد و قیمت تمام شده قاچاق را بالا ببرند، قطعاً در مبارزه با قاچاق موفقیت های قابل توجهی به دست می آید و در آن صورت این مشکل هم حل می شود.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی شیراز