از ستایش صندوق بین المللی پول تا نارضایتی بخش خصوصی

رشد اقتصادی کشورمان که اخیرا مورد اشاره صندوق بین المللی پول قرار گرفته است، براساس آمار و اطلاعات شش ماهه اول امسال است که بخش عمده آن به افزایش قیمت نفت مربوط می شود. همچنین این رشد به دلیل وضعیت مناسب بخش کشاورزی است که به علت مناسب بودن وضعیت آب و هوا در سال جاری به خصوص در اوایل امسال، شرایط خوبی داشت. یکی دیگر از عوامل، افزایش تولید خودرو است و خودروسازان توانستند بخشی از تولیدات خود را افزایش دهند.

طبیعی است از آنجا که بخش خصوصی ارتباط خیلی زیادی با این مسائل ندارد، خیلی تحرکی را که در اقتصاد اتفاق می افتد، حس نمی کند. از طرفی می توان گفت بانک مرکزی هم برای خروج اقتصاد از رکود یک مقدار سیاست های خود را انبساطی کرده است و این هم می تواند کمک کند که رشد تولید داشته باشیم.

منتها با توجه به رکودی که در سال های گذشته داشتیم و کوچک شدن اقتصاد در سال های گذشته، رشد 4/5 تا 5 درصدی و حتی 6 درصدی که برای اقتصاد پیش بینی می شود، آنطور که باید و شاید، توسط مردم احساس نمی شود و مردم نمی توانند شانس خوبی نسبت به تحرکی که در فعالیت های اقتصادی صورت گرفته، داشته باشند.

همچنین با توجه به اینکه بخش عمده این رشد مربوط به نفت است، اما باید توجه کنیم که هرچند که میزان تولید نفت افزایش یافته اما از آنجا که قیمت نفت کاهش پیدا کرده درآمدهای نفتی به آن شکل افزایش نیافته است. این در حالی است که دولت هم بدهکار است و بدهی های انباشته ای از گذشته دارد و نباید تصور کنیم که خیلی گشایشی در اقتصاد حاصل شده و چرخ های اقتصاد شروع به چرخیدن کرده است.

ضمن اینکه در گزارش صندوق بین المللی به آسیب ها و چالش هایی که اقتصاد کشورمان با آن مواجه است، اشاره شده است. یکی از این چالش ها کسری بودجه و بدهی های دولت است و دیگری مشکلاتی که بانک ها با آن دست به گریبان هستند و اینها تهدیدهایی است که باید جدی گرفته شود.

بنابراین فعالان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی هم به شکلی که انتظار می رود رشد اقتصادی را احساس نمی کنند. دلیل این موضوع آن است که عمده تقاضایی که در سال های قبل وجود داشت، تقاضا از ناحیه دولت بود به خاطر درآمدهای نفتی زیادی که داشتیم و از زمانی که این درآمدها شروع به کاهش کرد، دولت مقداری بدهکار شد و نه تنها نمی توانست تقاضای موثر را در اقتصاد ایجاد کند، بلکه به دلیل اینکه نمی توانست بدهی خود را به پیمانکاران پرداخت کند، آنها هم چشم اندازی از این موضوع که وضع دولت در آینده بهتر می شود، نداشتند.

بنابراین تقاضایی که در سال های گذشته وجود داشته و به واسطه آن بخش خصوصی در سال های گذشته فعال شده بود، آن تقاضا در حال حاضر کاهش یافته است و در واقع آن شرایط برنمی گردد مگر اینکه درآمدهای دولت افزایش پیدا کند و در کوتاه مدت نمی توانیم انتظار داشته باشیم وضعیت دولت نسبت به گذشته تفاوت چشمگیری در جهت بهبود داشته باشد.

اما در مورد این موضوع که آیا می توان در پنج ماهه باقی مانده از سال شاهد بهبود وضعیت اقتصادی بود و آثار آن را در میان فعالان اقتصادی و زندگی مردم احساس کرد، باید گفت که نمی توان به طور کامل چنین امیدواری  داشت اما باید همین رشد اقتصادی را هم که حاصل شده، به فال نیک گرفت و قطعا می تواند تاثیراتی داشته باشد، اما این تاثیر به این شکل نخواهد بود که همه احساس کنند اتفاقی در اقتصاد افتاده است.

به عنوان مثال در اوایل دهه 80 به دلیل درآمدهای هنگفت نفتی که ایجاد شده بود، این احساس وجود داشت که در اقتصاد تحرکی به وجود آمده است اما آن تحرک به دلیل این درآمدها بود و مربوط به تقاضایی بود که دولت به واسطه آن درآمدها در اقتصاد ایجاد کرده بود. در حال حاضر هم تقاضای داخلی تغییر چندانی نیافته و وضعیت خانوارها تحول چندانی پیدا نکرده است که بخواهند میزان تقاضای خود را افزایش دهند و وضعیت دولت هم هر چند که به واسطه افزایش فروش نفت، بهبود پیدا کرده اما باز هم به دلیل کاهش قیمت نفت آنچنان گشایشی حاصل نشده است.

این در حالی است که با توجه به رکودی که در سال های اخیر داشته ایم، انتظار می رفت که اگر بهبودی ایجاد می شود، بالای میانگین رشد اقتصادی باشد. میانگین رشد کشور ما پس از پیروزی انقلاب بیش از 5درصد بوده و ما امسال می توانیم حداکثر رشد اقتصادی را به این میانگین برسانیم. این در حالی است که اگر بخواهیم عقب افتادگی هایی را که در چند سال گذشته داشته ایم، جبران کنیم باید حتما چند سالی نرخ رشد بالای این میانگین را داشته باشیم تا بتوانیم لطمات و صدماتی را که به اقتصاد در سال های اخیر وارد شده است، جبران کنیم.

کارشناس اقتصادی