مسئله زمینداری و نظام بهرهبرداری یكی از مهمترین مسائل كشاورزی ایران به شمار میآید. در واقع مسائلی از قبیل كوچك بودن واحدهای تولید و پراكندگی قطعات اراضی كشاورزی، خود مشکلاتی برای استفاده ازفنون پیشرفته، ماشینآلات مکانیزه، بهبود راندمان آبیاری و توسعه كشاورزی ایجاد کرده است که همه مشکلات این حوزه موجب هرچه پایینتر آمدن میزان تولید محصولات کشاورزی در کشور و افزایش تغییر کاربریهای هر روزه شده است. از این رو نیاز به یک سیستم نظاممند و توسعهای در حوزه کشاورزی بهشدت حس میشود که در این خصوص هم چندی پیش وزیر جهاد کشاورزی بر احیای «شرکتهای سهامی زراعی» بهعنوان تدبیری برای استفاده بهینه از منابع تولید، تاکید کرده است.
براساس بررسیهای گروه «فرصت امروز»، شرکتهای سهامی زراعی با توجه به كارآیی ذاتی که دارند با در نظر گرفتن شرایط فنی، فرهنگی و اجتماعی منطقه به دلیل حمایت از بهبود و افزایش بهرهوری از منابع تولید و جلوگیری از هدررفت سرمایههای ملی و افزایش تولید در یك منطقه خاص میتوانند در سطوح كوچك، متوسط و بزرگ قابل تشكیل باشند. این گزارش سعی بر آن دارد تا مزایای سرمایهگذاری در راهاندازی شرکتهای سهامی زراعی را تشریح کند.
تاریخچهای بس طولانی
تاسیس شركتهای سهامی زراعی پاسخی بود به آنچه بعد از اصلاحات ارضی 1341 در بخش كشاورزی و نظام اراضی كشور رخ داد. از بین رفتن یكپارچگی اراضی و خلأ مدیریت تولید در غیاب عمده مالکان، موجب بهمریختگی ساختار تولید و مدیریت بخش وسیعی از اراضی كشاورزی شد. مشكل تامین نهادهها و لایروبی قنوات و اداره منابع آب و برنامهریزی كشت، سبب نقصان كشت و تولید محصولات كشاورزی شد و حتی تاسیس شركتهای تعاونی روستایی نیز نتوانست تغییری در وضع تولید ایجاد کند. به همین دلیل در پی چارهجویی برای رفع مشكل، تاسیس شركتهای سهامی زراعی، تعاونی تولید روستایی و شركتهای كشت و صنعت، تكلیف دولتمردان وقت شد بهطوریکه در این راستا قانون تشكیل شركتهای سهامی زراعی در تاریخ 27/10/1346 به تصویب مجلسین وقت رسید و دو ماه بعد اساسنامه آن به تصویب هیات دولت وقت رسید و هدف از تشكیل آن را مطابق ماده اول قانون «فراهم کردن موجبات افزایش درآمد سرانه كشاورزان و آشنا کردن زارعان با اصول و شیوههای پیشرفته كشاورزی و دامداری و دامپروری و جلوگیری از خرد شدن و تقسیم اراضی مزروعی به قطعات كوچك غیراقتصادی و افزایش میزان سطح زیر كشت كشور با استفاده از اراضی بایر و موات و مسلوبالمنفعه و ترویج و توسعه فعالیتهای غیركشاورزی بهخصوص صنایع دستی روستایی» عنوان کردند.
در شرکتهایی که بدین ترتیب تاسیس میشد تمامی اراضی زارعان بهصورت یکپارچه توسط شرکت (بهوسیله کارگران روزمزد کشاورزی) به زیر کشت رفته و در پایان سال زراعی پس از کسر هزینهها، سود ناشی از فعالیتهای زراعی به نسبت سهام هریک از سهامداران، تقسیم میشد. در شرکتهای سهامی زراعی، ســهامداران میتوانســتند سهام خود را بدون هیچگونه تشریفاتی به سهامداران دیگر یا به فرزندان خود یا شرکت واگذار کنند و هدف از این کار این بود که میزان زمین مربوط به هریک از سهامداران حداقل از 20 هکتار کمتر نشود.
در اجرای قانون تشكیل شركتهای سهامی زراعی در مدت یك دهه یعنی از سال 1347 تا سال 1357 تعداد 93 شركت سهامی زراعی در 851 روستا با مساحتی معادل 411 هزار هكتار و تعداد 35 هزار نفر سهامدار تشكیل شد. این شركتها در طول حیات 10ساله خود در زمینههای مختلف زیربنایی، زراعی، دامی و توسعه عمران روستایی فعالیتهای قابل توجهی داشتهاند بهطوریكه میتوان گفت شركتهای سهامی زراعی علاوه بر اینكه بهعنوان یك نظام بهرهبرداری با مدیریت گروهی پا به عرصه وجود گذاشته، الگویی جهت توسعه روستایی و كشاورزی نیز تلقی شدهاند که تا حد معقولی نیز موفق شدند به اهداف خود نائل شوند. به علاوه استفاده از توان و ظرفیت تشكلهای بخشكشاورزی از جمله اتحادیههای تعاونی تولیدی راهكار مناسبی برای مقابله با دلالان و واسطهها در بازار بهشمار میرفتند.
شركتهای سهامی زراعی بعد از پیروزی انقلاب
از تعداد 93 شركت سهامی زراعی كه در طول 10 ساله منتهی به 1357 تشكیل شده بود فقط تعداد چهار شركت در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی با تلاش و خواست و پیگیری اعضای سهامدار، آن هم بدون هیچ حمایتی به فعالیت خود ادامه دادند.
تجارت مشابه در دنیا
دولتها در کشورهای اروپای غربی پیوسته درصدد ایجاد اندازه بهینه واحدهای بهرهبرداری زراعی، از طریق یکپارچه کردن اراضی و خرید زمین برخی از روستاییان و فروش آن به دیگران برآمدهاند؛ چنانچه در فرانسه شرکت آمایش ارضی و تسنیق روستایی به انجام این کار پرداخته است. هدف دولت فرانسه از تاسیس این شرکت انجام اصلاحات ساخت اراضی از راه یکپارچهسازی قطعات کوچک در روستاهای فرانسه بود. به این ترتیب تا سال 1970 میلادی جمعا 442400 هکتار زمین با کارشناسی مهندسان جغرافیایی روستایی خریداری و به روستاییان واگذار شد. در سایه کشورهای اروپایی نظیر آلمان و انگلستان نیز برنامههای مشابهی مثل آنچه در فرانسه اتفاق افتاد به مرحله اجرا درآمد.
مزیتهایی بینظیر
با نگاه اجمالی به نتایج مطالعات و پژوهشهای انجام شده درخصوص شرکتهای سهامی زراعی میتوان گفت، هریک از زاویهای خاص به بررسی علل انحلال شرکتهای سهامی زراعی پرداختهاند اما مزایای فعالیت شرکتهای سهامی زراعی به شرح زیر است:
1- اجرای برنامههای بخش كشاورزی: اهم این برنامهها حول محور سه موضوع، کشت محصولات استراتژیک، مبارزه با آفات و علفهای هرز در سطوح وسیع و یکپارچه و اجرای برنامههای عمرانی در حوزه فعالیت شرکتهای سهامی زراعی (نظیر احداث درمانگاه، تامین برق، احداث جادههای ارتباطی، تاسیس مدارس ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان، محوطهسازی و بهسازی محیط، احداث مسکن برای کارکنان و سهامداران، احداث حمام، ایجاد فروشگاه، تاسیس بانک، احداث نانوایی، احداث غسالخانه و....)
2- مدیریـت متمركــز: امکان بهرهبرداری، حفاظت، نگهداری صحیح و فنی از منابع، به دلیل اعمال مدیریت متمرکز از یکسو و حضور کارشناسان کشاورزی از سوی دیگر وجود دارد.
3- افزایش نرخ بازدهی: شرکتهای سهامی زراعی با استفاده از ابزار مدیریتی و وارد کردن تکنولوژی، سرمایه را به نحو مطلوبی جذب کرده و در یک سیکل تولیدی کامل، نرخ بازدهی را افزایش میدهند.
4- یكپارچهســازی اراضــی: در شرکتهای سهامی زراعی ضمن ادغام، اراضی زارعان بهصورت یکپارچه کشت میشود و تبعات ناشی از فوت یا از کارافتادگی مهاجرت زارعان و نظایر آن تاثیری بر کشت اراضی نمیگذارد.
5- پیشگیری از مهاجرت: شرکتهای سهامی زراعی به واسطه بهکارگیری تکنولوژی مدرن و مکانیزه کردن کشاورزی، فرصتهای مختلفی برای جذب نیروی انسانی فراهم میکنند، بهطوری که شدت مهاجرت در قلمرو فعالیت شرکتهای سهامی زراعی بسیار نازلتر از روستاییان پیرامون است.
6- افزایش درآمد سرانه كشاورزان: به دلیل اینکه درآمد مربوط به صنایع و فعالیتهای غیرکشاورزی و دامداری بهصورت سرانه پرداخت میشود با اعمال ماهیت پرداخت دستمزد، ملاکان و زارعان خرده پا، امکان کار در شرایط یکسان و تحصیل درآمد مناسب را پیدا میکنند.
بنابراین با توجه به نتایج بهدست آمده میتوان گفت رشد اینگونه شرکتها نه فقط یکی از شاخصهای رشد بخش کشاورزی نوین و سودآور در ایران بوده است، بلکه یکی از عوامل و سازوکارهای اصلی توسعه کشاورزی هم به شمار میرود، زیرا گسترش این واحدها قرین افزایش میزان عملکرد کشاورزی در زمینههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فنی و زیستمحیطی و همه آن شاخصهایی بوده است که امروزه در توسعه پایدار بخش کشاورزی مدنظر هستند و در قانون برنامههای توسعه نیز بهعنوان اهداف توسعه کشاورزی مورد توجه قرار گرفتهاند.
شرایط راهاندازی یک شرکت سهامی زراعی
حسین صفایی، رییس سازمان مرکزی تعاون روستایی، در این خصوص به «فرصت امروز» میگوید: به نظر من مناسبترین نظام بهرهبرداری برای اینکه سیاستهای صحیح در حوزه کشاورزی پیاده شود راهاندازی شرکتهای سهامی زراعی است، امروز تنها 27 شرکت در کل کشور در این خصوص فعال هستند که چهار شرکت از گذشته و 23 شرکت هم طی پنج سال اخیر راهاندازی شدهاند که بسیار موفق عمل میکنند.
وی میافزاید: یکی از اصلیترین سیاستهای توسعه وزارت جهاد کشاورزی تمرکز و احیای همین شرکتهای سهامی زراعی است و به منظور برخورداری فرآیند توسعه این واحدها از موازین علمی و فنی و به دور از ملاحظات مقطعی و كوتاه مدت، کشاورزان منطقه با مدیریت یک فرد پس از هدفگذاری، درخواست خود را به «دفتر نظامهای بهرهبرداری در سازمان تعاون روستایی» ارائه میکنند تا پس از طی مراحل مختلف شامل ارزیابی منابع و عوامل تولید، سهامبندی، تشكیل مجمع عمومی و انتخاب هیات مدیره و مدیرعامل، ثبت شركت در دفتر ثبت شركتهای سهامی زراعی، توسط مهندسان مشاور ذیصلاح مورد مطالعه همهجانبه قرار گرفته و آغاز به کار میکنند.