به آینده قانون تسهیل فضای کسب و کار خوش بین نیستم

روز گذشته مجلس شورای اسلامی قوانینی را برای تسهیل فضای کسب‌و‌کار مصوب کرد. عمدتا قوانینی که مجلس در این زمینه مصوب می‌کند، خوب است اما مجریان این قوانین باید به آنها اعتقاد و علم داشته باشند تا بتوانند فضای کسب‌و‌کار را تسهیل کنند. باور عوامل اجرایی و وجود دانش کافی نسبت به فضای کسب‌و‌کار کشور می‌تواند آینده خوبی را برای این قانون رقم بزند. 

در اجرای این قانون هیاتی تحت عنوان «هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار» برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر موضوع صدور مجوز کسب‌و‌کار همواره با اعتراض صاحبان کسب‌و‌کار همراه بوده است. حالا اگر قرار باشد که این قانونی به واقع به تسهیل این فضا کمک کند، باید قانون‌گذار به صراحت صدور مجوز کسب‌و‌کار را در اختیار بخش خصوصی و تشکل‌های مربوط بگذارد. اینکه چند نهاد دولتی و نمایندگان اتاق بازرگانی و اصناف دور یکدیگر جمع شوند، کاری از پیش نمی‌برند زیرا قطعا اختلاف سلیقه در آنها وجود خواهد داشت.

من به آینده این قانون با شرایط مذکور خوش‌بین نیستم زیرا باید با توجه به اصل 44 قانون اساسی، این وظایف به بخش خصوصی سپرده شود تا خود سنگ محکی برای سنجش توانایی بخش خصوصی باشد. منظور از بخش خصوصی تشکل‌های ذی‌نفع است. 

برای کوچک کردن دولت چاره‌ای به غیر‌از محول کردن وظایف به بخش خصوصی نیست. از آنجایی‌که این ظرفیت وجود ندارد که وظایف دولتی قابل محول کردن به بخش خصوصی، به یکباره به این بخش سپرده شود، مناسب است که پله‌پله در این جهت گام برداشت. در حال حاضر هنوز صدور بخش اعظمی از مجوزها به عهده دولت است و فقط بخش بسیار کوچکی از این وظایف بر عهده بخش خصوصی گذاشته شده است.

حالا اگر می‌خواهیم واقعا این قانون به ثمر برسد باید بخشی از آن بر عهده بخش خصوصی گذاشته شود تا هم از هزینه‌های دولت کاسته شده و هم فضای جدی‌تری برای به ثمر رسیدن آن ایجاد شود. اما اینکه چنین هیاتی بخواهد به این قانون رسیدگی کند به اعتقاد من ثمری در پی نخواهد داشت.

* عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران