طعم آرامش و آینده نگری در صنعت خودروسازی

مدیریت دولتي و ضعف کلی ساختار دولتی در اداره بنگاه های تجاری و صنعتی، موضوعی است که سال ها گریبانگیر دولتمردان و طراحان بخش درآمدزایی کشور شده و شاهد مثال این مساله، صنعت خودروسازی و عدم وجود استراتژی مناسب، آینده نگری و در نهایت، تغییر چند باره مدیریت کلان مجموعه هاي خودروسازي در سال های گذشته است.

اگر بخواهیم به طور اجمال تاریخچه مدیران 10 سال اخیر شرکت خودروسازی سایپا را مرور کنیم، با مدیر جوان و دولت محوری همچون مهرداد بذرپاش، مدیران و مهندسان دلسوز و دارای سوابق کاری از قبیل آقایان پوستین دوز، مدنی، جهرودی و سروش و مدیر اقتصادی با رزومه مالی همچون مهدی جمالی که هر کدام با تجربیات خود اثرات مثبتي در این گروه خودروسازی بنا نهاده اند، مواجه هستیم.

به رغم اینکه تمامی این مدیران از مسئولین خوشنام صنعت خودروسازی کشور بوده و هستند و دولت ها هزینه های مترتبی جهت آموزش و پرورش این افراد و امثالهم تقبل كرده اند، دلیل این تغییرات سريع مديريتي كه عملا عمر کاری مدیریت در دومین شرکت خودروسازی ایران را از سه سال تا سه ماه تغیير داده است، چيست؟ آیا اين تغييرات به دليل کاهش صبر مدیران دولتی و انتظار کسب نتایج زودبازده بوده و یا به خاطر ساختار درونی و حواشی پیرامونی صنعت خودروسازی که مکررا منجر به تغییرات مدیران شده است...؟!

البته نباید از این موضوع غافل بود که یکی از اصلی ترین دلایل درجا زدن صنعت خودرو در ایران، عدم دستیابی به دو عامل اساسی «دانش فنی» و «بازار» بوده است که این موضوع همچنان باعث شده است تا خودروسازان ایرانی کمتر از مزیت های مشارکت و تقسیم بازار بهره مند شوند، ولی این تنها عامل بازدارنده صنعت خودرو در ایران نیست، بلکه مدیریت با برنامه و دارای استراتژی بلندمدت می تواند تاثیرات بسزایی در توسعه پایدار و هدایت هر بنگاه اقتصادی و صنعتی داشته باشد تا توان رقابتی بی ضابطه اي ایجاد کند. در حالي که مدیران سطوح مختلف کشور بارها و بارها انواع و اقسام استراتژی های کوتاه مدت و بلند مدت را طرح ریزی و پیاده سازی کردند اما دریغ از پایداری و استمرار در هدایت و کسب نتیجه مطلوب در بنگاه هاي اقتصادي بزرگ كشور.

هرچند هر دو خودروساز بزرگ کشور در مشکلات عدیده ای همچون افزایش بدهی های بانکی، کاهش آورده های مالی، کاهش تیراژ تولید، هجمه های منتقدان داخلی، ناسازگاری دولت با فاکتورهای توسعه ای، افزایش هزینه های تمام شده وجه مشترک دارند، اما تنها نکته غیر اشتراکی آنان ثبات مدیریتی طی مدت 10 سال اخیر بوده است و هر چند که منتقدان سه عامل مدیریت، منابع مالی و دانش فنی را همواره به عنوان اصلی ترین منبع توسعه نیافتگی این صنعت در سال هاي اخیر عنوان می کنند، اما برنامه ریزی همراه با راهبرد اجرایی صحیح یک مدیر باهوش و کارآزموده می تواند اثرات مثبت و موفقي را در هر صنعتی پدیدار کند. حال می تواند این صنعت، صنعت نفت و پتروشیمی باشد یا صنعت خودروسازی.

موضوع مدیریت چه در شرایط تحریم و یا پساتحریم مدت ها است كه به عنوان یک عامل اساسی دست و پاگیر خودروسازی ایران تبدیل شده است ؛ اتخاذ تصمیمات هیجانی و بدون آینده نگری، خریدهای غیراقتصادی، بهره وری پایین منابع موجود، کاهش آورده های مالی و فرصت سوزی های متناوب، تنها بخشی از زیان های ناشی از تسلط مدیران وابسته دولتی و غیرمتخصص بر این صنعت طی سالیان اخیر بوده است.

اما اگر اعتمادسازی با انتصاب سازنده گره خورده شود، نمونه های بسیاری از پیشرفت و توسعه حاصل می شود از جمله حرکت جهادی و مبتنی بر تعامل و تفکر مدیران ایران خودرو طی سال های تحریم که منتج به بومي سازی خودروی پژو ۲۰۶، طراحی و تجاری سازی خودروهای دنا و رانا و برخی از خودروهای تجاری نیمه سنگین و سنگین گردید. بی ترديد تحقق دوباره تولید 2 هزار دستگاه از انواع خودرو در هفته در گروه خودروسازی سایپا، ادامه دهنده و یادآور همان تفکر و حرکت جهادی البته با اصلاح روش های تخصیص صحیح منابع به سازندگان قطعات و تحویل گام به گام محصولات با افزایش تدریجی رضایت مندی مشتریان است، بنابراین این گام بلند در این مدت کوتاه می تواند ضمن ایجاد آرامش نسبی، باعث کاهش تدریجی قیمت محصولات در آینده نزدیک شود.

اما نباید فراموش شود عامل مهم پایدار نبودن طرح ریزی های استراتژیک کشور در صنعت خودروسازی، از جمله افزایش هزینه های درآمدزایی و متعاقب آن، حمایت های وارونه نظام بانکی از تولید داخل است. جایی که نظام بانکی در واگذاری سرمایه در گردش بخش صنعت، تنها به سود مبلغ واگذارشده در مقابل سود حاصل از سرمایه گذاری و اشتغال ایجادشده فکر می کند، به همین دلیل است که هزینه کلانی تحت عنوان بهره بانکی از وام های واگذارشده، دریافت می کند و صرف نظر از اینکه آیا این پول به اندازه بهره اسمی برای تولیدکننده و برای اقتصاد کلان کشور سودآور بوده است یا خیر...!

به طور یقین، این سیاست ناشی از تفکر مدیریت نزدیک بینانه و ناهمسو بودن تعاملات فی مابین نظام هاي اقتصادی، بانکی و صنعت کشور بوده است و به نظر می رسد وزرای محترم صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی هرچه سریع تر می بایست فکری به حال این جریان بیمار کنند تا بلکه شریان اقتصادی کشور و به خصوص در صنعت خودرو با بیش از حدود ۵۰۰ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم قطع و یا کم رمق نشود.

 کارشناس صنعت خودرو*