اما و اگرهای نظارت و کنترل بر بازار

در حالی که فضای اقتصادی کشور متاثر از شرایط مبتلا به افزایش قیمت ها در بازار قرار دارد و این افزایش قیمت کالاها و خدمات بار دیگر تناسب نسبی درآمد و هزینه خانوارها را تا حدود زیادی برهم زده است، موضوع کارآمدی یا ناکارآمدی نهاد نظارت به عنوان یکی از مقوله های مرتبط با این موضوع بار دیگر نقل محافل کارشناسان شده است.

اینکه آیا فرآیند نظارت بر بازار از سوی دولت می تواند یک فعالیت مناسب و موثر تلقی شود؟ آیا دستگاه های نظارت بر بازار از توان کافی برای کنترل بازار برخوردار هستند؟ و اینکه با شرایط فعلی ضرورتی برای نظارت بر بازار وجود دارد؟ و سئوالاتی از این دست از جمله موضوعاتی است که اذهان برخی صاحبنظران و کارشناسان را به خود معطوف داشته است.

در حال حاضر فرآیند نظارت و کنترل بر بازار صنفی توسط تشکل های صنفی و بازرسی و نظارت اصناف در سطح خرد و توسط سازمان های صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در سطح کلان انجام می شود.

سازمان حمایت به عنوان یک نهاد تخصصی قیمت گذاری و نظارت بر بازار اختیارات خود را از دو منشأ اساسنامه این سازمان مصوب شورای انقلاب و وظایف سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام برخوردار است. این سازمان به عنوان زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت می کند و عالی ترین رئیس آن به عنوان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت شناخته می شود. اینکه یک سازمان نظارتی می تواند به عنوان زیرمجموعه یک وزارتخانه مهم اقتصادی فعالیت کند خود یک موضوعی است که باید از سوی کارشناسان مورد بررسی جدی قرار گیرد، ولی اینکه این سازمان به عنوان راس هرم نظارت بر بازار آیا امکانی برای فعالیت موفق برای کنترل بازار دارد مقولهای است که باید در این زمینه به آن پرداخته شود.

به نظر می رسد فرآیند نظارت بر بازار مقوله ای است که در ادامه زنجیره تولید تا مصرف باید تعریف شود و از منظر ماهیتی نیز نگاه و نوع نظارت نیز از مباحثی است که تاکنون به شکل مناسب و موثری به آن پرداخته نشده است و شاید برخی از مشکلات مبتلا به نظارت و کنترل بازار نیز از همین اشکال در مبانی علمی و نظری بحث منشعب می شود.

از منظر مبانی نظری این موضوع با مطالعه منابع و برخی فعالیت های موجود در این حوزه می توان مدعی شد که برخلاف تصور رایج، فرآیند نظارت و کنترل بازار تنها عبارت از مچ گیری و کمین کردن برای برخورد با متخلفان آن هم بعد از وقوع تخلف نیست بلکه فرآیند نظارت و کنترل بازار مجموعه فعالیت هایی است که طی آن باید همه مشکلات و موانع موجود در جریان تولید تا مصرف کالا شناسایی، احصا و تدبیر گردد که در این میان حوزه برخوردی نیز در منتها الیه زنجیره این فرآیند قابل توجه است از سوی دیگر به سبب جایگاه و نقش مترتب بر این فرآیند نهاد و سازمانی می تواند در حوزه فعالیت داشته باشد که از اختیارات حاکمیتی برخوردار باشد، چرا که تنها در یک فرآیند کلان نگر برخوردار از اختیارات قانونی مستحکم می توان به این تشخیص و تدبیر رسید. با توجه به این تعریف و در این فرآیند فعالیت نهاد نظارتی نه تنها مانع و رادعی برای جریان تولید قانونمند تلقی نمی شود بلکه بستری است که از طریق آنها جریان تولید می تواند اشکالات و نارسایی های مبتلا به فرآیند اجرایی امور را از طریق مرجع نظارتی رفع کند.

امروزه در کشورهای توسعه یافته فرآیند نظارت و کنترل بازار در سطح کلان آن توسط یک نهاد حاکمیتی با اختیارات و وظایف وسیع و دقیق تعریف شده و تلاش دارد تا بسترهای لازم را برای یک فعالیت قانونمند فراهم کند از طرفی نیز تشکل های مردمی تلاش دارند با کنکاش فعالیت های تولیدی و خدماتی ضمن اطلاع رسانی بایسته به مصرف کنندگان آنها را نسبت به خرید هوشمندانه و سالم مطابق با قانون یاری کنند.

ماهیت فعالیت نهاد نظارتی این است که قدرت و اختیار خود را از منشأ قوانین حاکمیتی داشته و تنها در مقابل سطوح عالی حاکمیتی و اجرایی کشور خود را پاسخگو می بیند.

با عنایت به مطالب پیش گفته می توان مدعی شد که اگر در نظر است تا نهادی به عنوان مرجع و نهاد نظارتی در بازار فعالیت کند لازم است که نسبت به فرآیند اجرایی امور یک تغییر دیدگاه داشته باشد ثانیا از اختیارات و جایگاه مستحکم قانونی ای برای انجام وظایف نظارتی برخوردار باشد.

آسیب شناسی قریب به نیم قرن فعالیت نظارتی در حوزه کنترل بازار نشان می دهد که این نهادها به جای برخورداری از یک دیدگاه علمی و کارشناسان درخصوص رفع مشکلات و موانع جریان مبتلا به تولید تا مصرف بیشتر هم و توجه خود را مصروف به برخورد با واحدهای اقتصادی متخلف و فعالیت های سلبی کرده اند و این در حالی است که فرآیند تخلف معلول یک عامل دیگر یعنی عدم تناسب میان جریان سالم عرضه و تقاضا است. لذا به جای صرف توجه به رفع مشکل مبتلا به جریان بازار و برخورد با عامل اصلی موضوع، تلاش شده است که معلول مشکلات را مورد توجه قرار دهند؛ لذا نتیجه و اثربخشی حاصل از این عملکرد نیز موجب دفع مقطعی مشکل همراه با نارضایتی هایی بوده است، لذا باید بر این نکته تاکید کرد که فرآیند نظارت بر بازار عبارت است از مجموعه فعالیت هایی است که طی آن امکانی برای انجام فعالیت های قانونی بنگاه های اقتصادی فراهم شده تا از طریق آن بتوانند یک فضای امن را برای ایجاد یک بازار رقابت کامل مهیا کرد، لذا طبیعتاً در چنین فضایی راه برای هرگونه فعالیت مخرب و قانون شکنانه نیز مسدود خواهد شد، البته در این فرآیند قوانین سلبی نیز برای برخورد با متخلفان سختگرانه و بازدارنده خواهد بود.

با عنایت به مطالب پیش گفته می توان نتیجه گرفت که فرآیند نظارت بر بازار به عنوان یک امر محتوم و حاکمیتی برای اکثریت کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه پذیرفته شده است که با تفاوت هایی در اجرا و فرآیندهای آن در اختیار نهادهای حاکمیتی است ولی در کنار آن نیز از ابزارهای اجرایی از قبیل بازرسی و رصد و پایش، اطلاع رسانی و امور مرتبط با آن از طریق تشکل های غیردولتی و سازمان های صنفی مرتبط با موضوع صورت می پذیرد. همچنین یک نهاد نظارتی به واسطه اختیارات و وظایف باید زیر نظر سطوح عالی دولت فعالیت کند تا امکان پاسخگویی، ارزیابی و سنجش آن به صورت کاملاً دقیق و بی طرفانه فارغ از هرگونه تمایل به شخص، نهاد یا سازمانی خاص انجام پذیرد.

در مجموع می توان گفت که نمی توان نهادی با اختیارات فرادستگاهی و در سطح ملی را در زیرمجموعه یک دستگاه یا نهاد اجرایی قرار داد و از آن توقع فعالیت های بالاتر را داشت.

در صورتی که مقرر است دستگاه نظارتی برای کنترل و نظارت بر بازار وجود داشته باشد لازم است علاوه بر ایجاد جایگاه قانونی ملی نسبت به تغییر بینش و دیدگاه فعالیت این دستگاه، همچنین ابزارهای لازم برای این نظارت را که عبارت است از استقلال کامل و قوانین دقیق و مقررات موثر به عنوان الزامات این فعالیت فراهم کرد.

کارشناس اقتصادی*