انتقاد محمدجواد آذری جهرمی از طرح پیشنهادی کمیسیون فرهنگی مجلس / چرا وزیر ارتباطات با انحصار صداوسیما در فضای مجازی مخالف است؟

فرصت امروز: کمیسیون فرهنگی مجلس، عصر یکشنبه طرحی را به تصویب رساند که براساس آن «مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصرا برعهده سازمان صداو سیماست و در صورت تصویب در جلسه علنی مجلس، اجرایی می شود.» اما این مسئله با واکنش وزیر ارتباطات همراه شده و محمدجواد آذری جهرمی در توییتی مخالفت خود را با این اقدام کمیسیون فرهنگی مجلس اعلام کرده است. به گفته وزیر ارتباطات، طرح پیشنهادی کمیسیون فرهنگی مجلس در انحصار صدور مجوز و مقررات صوت و تصویر در فضای مجازی برای صداوسیما، مانع رشد تولید محتوا در شبکه ملی اطلاعات می شود.

محمدجواد آذری جهرمی در گفت وگو با ایرنا، در تشریح چرایی مخالفت خود با این انحصار گفت: صدا و سیما اعتقاد دارد به دلیل آنکه پخش تلویزیونی (برادکست) براساس قانون اساسی به صورت انحصاری در اختیار این سازمان است، در فضای مجازی (برادبند) نیز باید این ظرفیت برای آنها فراهم باشد؛ همچنین مدعی اند هرگونه پخش صوتی و تصویری در فضای مجازی باید تحت مدیریت و تحت نظارت و مقررات این سازمان انجام شود.

وی با بیان اینکه صدا و سیما به این رویکرد معتقد بوده و پیگیر آن است، گفت: البته درباره عبارت صوت و تصویر فراگیر اشاره شده در طرح پیشنهادی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، اگر ناظر به تلویزیون باشد، به دلیل الزامات قانونی خدشه ای به آن وارد نیست، اما اکنون مدیران صداوسیما تفسیری فراتر نسبت به این موضوع دارند و حتی برخی مواقع در مراجع قضایی نسبت به فعالان بخش خصوصی فعال در این عرصه نیز شکایت هایی را مطرح می کنند.

وی ادامه داد: مدیران صدوسیما برنامه های ویدئویی درخواستی ضبط شده (VOD) را نیز شامل این مسئله می دانند، در صورتی که بین تلویزیون اینترنتی (IPTV) و برنامه های ویدئویی درخواستی ضبط شده (VOD) تفاوت های ماهوی وجود دارد و محتواهای کاربر محور (UGC) نیز به طورکامل از بحث VOD و IPTV متفاوت است.

آذری جهرمی افزود: برداشت صداوسیما از لفظ صوت و تصویر فراگیر آن است که محتواهای کاربرمحور (UGC)، برنامه های ویدئویی درخواستی ضبط شده (VOD) و تلویزیون اینترنتی (IPTV) به همراه کانال های رسانه ای بالای 5هزار عضو نیز جزو صوت و تصویر فراگیر است و باید تحت نظر آنها باشد.

وی بر مشخص شدن تعریف دقیق مصادیق تأکید کرد و گفت: دیدگاه ما این است که این انحصار فقط باید محدود به همان بحث تلویزیون اینترنتی (IPTV) باشد.

صداوسیما 50درصد درآمد شرکت ها را می خواهد

آذری جهرمی با بیان اینکه صداوسیما می خواهد تنظیم مقررات، تصدیگری و مالکیت در حوزه صوت و تصویر را به صورت یکجا در دست بگیرد، تأکید کرد: اکنون براساس این رویه، قرارداد بسته، مزایده ای برگزار کرده و پنج پیمانکار انتخاب کرده اند.

وزیر ارتباطات ادامه داد: صداوسیما در انتخاب این پیمانکاران به فعالان عرصه صوت و تصویر اعلام کرده که باید جدا از ضمانت نامه ها و تعهداتی به سازمان، 50درصد کل درآمدهای خود را نیز به این سازمان بدهند؛ ضمن آنکه کسانی که فاقد مجوز این سازمان باشند با حکم مرجع قضایی تعطیل خواهند شد.

آذری جهرمی افزود: مفهوم این کار آنکه هر شرکتی بخواهد در این عرصه وارد شده و فعالیت کند علاوه بر هزینه های ثابت خود، باید نیمی از درآمد آن را به صدا و سیما بدهد؛ این کار سبب افزایش قیمت تمام شده خدمات صوت و تصویر برای کاربران شبکه ملی اطلاعات می شود.

وی تصریح کرد: این افزایش قیمت، در تولید محتوا برای این عرصه مانع ایجاد می کند.

وزیر ارتباطات مدل ورود صداوسیما به این عرصه را با توجه به مدل اقتصادی که دنبال آن است و تحلیل و تفسیری که دارد، بازدارنده رشد تولید محتوا در شبکه ملی اطلاعات دانست و گفت: معتقدیم باید مصادیق صوت و تصویر فراگیر و نیز مصادیق انحصار بادقت مشخص و شفاف باشد تا موانعی برای فعالان بخش خصوصی ایجاد نکنیم و بتوانیم نظم و مدیریت تولید محتوا را نیز در کشور داشته باشیم.

آذری جهرمی خاطرنشان ساخت: این طرح کمیسیون فرهنگی مجلس، ضمن تصدیگری، سبب رقابت حاکمیت با بخش خصوصی نیز می شود که خلاف قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ است. در عین حال برای فعالان بخش خصوصی نیز هزینه دارد و بازار آنها را کوچک می کند.

معافیت خبرگزاری ها و مطبوعات

اما در پی تصویب این طرح در کمیسیون فرهنگی مجلس، گمانه زنی هایی درباره الزام آور شدن دریافت مجوز انتشار صوت و تصویر در خبرگزاری ها و باشگاه های خبری از سازمان صداوسیما در سطح جامعه رسانه ای کشور به وجود آمد، اما سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با رد این شایعات، گفت: خبرگزاری ها و باشگاه های خبری در شمار منابع خبری به حساب می آیند و از باب ابزار از «صوت و تصویر» هم استفاده می کنند.

احد آزادی خواه در گفت وگو با ایسنا، گفت: این ماده شامل آن دسته از سایت هایی می شود که صرفا و به صورت فراگیر در حوزه «صوت و تصویر» فعالیت دارند؛ سایت هایی مثل آپارات. این سایت ها باید از صدا و سیما مجوز دریافت کنند، اما خبرگزاری ها، نشریات، هفته نامه ها و روزنامه ها مشمول این ماده قانون نمی شوند.