برای روبه رو شدن با چالش های کنونی اقتصاد ایران چه باید کرد / برد با مردمی است که استعدادها را شکوفا کنند

آنچه امروز با آن در اقتصاد روبه رو هستیم، را نمی توان نتیجه یک دوره کوتاه دانست، اما برای آنکه به طور حقیقی به آن بپردازیم بهتر است دسته بندی درباره مشکلات حال حاضر در اقتصاد کشورمان داشته باشیم. از مهم ترین عوامل ظاهری یا ملموس حال حاضر کشور می توان به بیکاری، رکود و عدم دسترسی به نقدینگی اشاره کرد.

عواملی را که در بالا ذکر شد می توان عوامل ظاهری در اقتصاد دانست، اما در پس هر عامل ظاهری یک سری از عوامل عمیق را می توان یافت که توسط سطح جامعه حس می شوند.

احساس بی عدالتی را می توان یکی از عوامل تأثیر گذار روانی و ادراکی شکاف وضع موجود و مطلوب در سطح جامعه دانست. مقایسه سطح رفاه فرد و خانوار در مقایسه با کشورهای همجوار مانند ترکیه و امارات یکی از دلایل درک این شکاف است. کشور هایی که دارای شرایط یکسان جغرافیایی با ما هستند با روی آوردن به اقتصاد بازار نرخ رشد خوبی را در دو دهه گذشته دارا بودند و گسترش رسانه ها و شبکه های ارتباطی باعث شده تا این فاصله توسط مردم درک شود. از سوی دیگر، افزایش فاصله طبقاتی نیز مزید علت شده است.

به طور مثال در ابتدای دهه 80 ارزان ترین خودرو در ایران به قیمت تقریبی 6میلیون تومان و گران ترین خودرو در بازار با ارزش تقریبی 40میلیون تومان به فروش می رسید که نشان دهنده فاصله قیمت حدودی هفت برابری می باشد، اما در میانه دهه 90 ارزان ترین خودرو با قیمت تقریبی 20میلیون تومان و گران ترین خودرو با قیمتی بیش از 2میلیارد تومان در بازار ارائه می شود که اختلاف قیمتی بیش از صد برابر را نشان می دهد. به زبان علمی نیز می توان به ضریب جینی یا شاخص فلاکت اشاره کرد که نشان دهنده افزایش فاصله طبقاتی است.

عدم امید به رشد عامل دیگری است که به صورت درونی توسط جامعه ادراک می شود. بسیاری از ایده های کسب و کار به دلیل اینکه دارای دسترسی به منابع مالی نیستند، قابلیت تجاری سازی نمی یابند، بوروکراسی بیمارگونه با رشد فرآیندهای کاغذبازی باعث شده فرآیندهای تجاری در مرحله اجرایی شدن با موانع بسیاری روبه رو شوند که این مسئله باعث به تأخیر افتادن در دسترسی به هدف، از دست رفتن انگیزه، از دست رفتن فرصت های مالی و مواردی مشابه شده است.

حس ناامنی اقتصادی را نیز می توان در این رده قرار داد. با پیر شدن افراد و افزایش نرخ بازنشستگی، عدم فعالیت های مداوم، باعث عدم کفاف درآمدها در مقابل هزینه ها شده است که مردم ناگزیرند برای ایجاد تعادل در هزینه و درآمد در سنین بالا نیز به فعالیت بپردازند. از سوی دیگر عدم امنیت در اقتصاد به مهاجرت بسیاری از افراد که اتفاقا قشر توانمند اقتصادی و دانشی هستند انجامیده است؛ قشری که می توانند با قرارگیری در جایگاه کارآفرینی، جامعه را به سمت ارزش زایی اقتصادی هدایت کنند.

حال سؤال این است که برای روبه رویی با شرایط موجود چه راهکارهایی را می توان ارائه داد. همانطور که مشخص است حل مسائل در اقتصاد ملی نیازمند زمانبندی و نگاه به راهبرد ها در دو سطح بلندمدت و کوتاه مدت هستند. راهبردهای کوتاه مدت که پاسخگوی نیاز حال حاضرند و راهبردهای بلندمدت که حل ریشه ای مشکلات را هدف می گیرند.

یکی از مهم ترین راهبردهای کوتاه مدت برای ایجاد رشد در اقتصاد ملی سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. حضور ارز با منابع خارجی و سرمایه گذاری شرکت های بین المللی علاوه بر انتقال نقدینگی، باعث اشتغال زایی و انتقال دانش عملیاتی و امکان ایجاد مدیریت تغییر و مهندسی معکوس در صنایع داخلی می شود، البته باید در نظر داشت که سیاست های خارجی کشور بر جذب این نوع از سرمایه ها تأثیر به سزایی دارند. همچنین برند ملی، باعث اطمینان یا عدم اطمینان خاطر برای سرمایه گذار بین المللی در یک اقتصاد خواهد شد.

تکیه بر صنایع زودبازده مانند صنعت گردشگری با توجه به اینکه پتانسیل و مزیت نسبی آن موجود است نیز می تواند به صورت پیشران در رشد اقتصادی بخش خصوصی عمل کند، اما در اینجا نیز باید در نظر داشت که برند سطح ملی و ایجاد فضای اجتماعی مناسب برای گردشگر خارجی از بایسته های حضور این دسته در کشور هستند. به طور خلاصه می توان گفت که حضور نقدینگی با منشا خارجی با شدت با سیاست های بین المللی کشور در هم تنیده است و ریشه حل آن را در آن قسمت می توان یافت.

اما در سبد راهبردهای بلند مدت در اولین گام باید به تغییر سیستم ارزشی جامعه اشاره کرد. جامعه امروز ما در حال حاضر به صورت درونی ثروت را یک ارزش می داند، اما برای رسیدن به ثروت الگوهایی در شعور متعارف جامعه شکل گرفته اند که سازنده نیستند، الگوهایی که تکیه بر تلاش و تفکر ندارند و مسیر دسترسی به ثروت را از روش های مخرب ممکن می دانند. الگوهایی که اگر تغییر نکنند، محیط زیست، محیط فرهنگی و اجتماعی ما را بیشتر در معرض آسیب قرار می دهند. 

یکی دیگر از راهبردهایی که می توان در دوره طولانی مدت در نظر گرفت، توقف سیاست های حمایتی از صنایعی است که امیدی به رقابت پذیر بودن این صنایع نیست. سیاست های حمایتی را باید به سمت صنایعی هدایت کرد که می توانند مزیت رقابتی در سطح بین المللی ایجاد کنند و مسیر ارزش زایی برای تولید کننده داخلی را فراهم بیاورند. پس هر نوعی از صنعت و تولید را نمی توان برای همیشه حمایت کرد و حمایت باید از توانمند سازی و تا مرحله توانمند سازی انجام گیرد. در نهایت روزی خواهد رسید که صنایع باید در سطح بین المللی رقابت کنند و حمایت ما از صنایع به صورت ابدی ممکن نخواهد بود. برد با مردمی است که منابع خود را در جهت استعدادهای ملی متمرکز کنند و این استعدادها را به شکوفایی برسانند.

دکترای مدیریت استراتژیک