نقش کابینه دوازدهم در شکوفایی فضای کسب و کار

سیاست های اقتصادی دولت ارتباط مستقیم با رشد تولید و اشتغال و بهبود وضعیت کسب و کار دارد. از این رو انتخاب درست تیم اقتصادی کابینه دوازدهم می تواند آغازی برای تغییر وضعیت کسب و کار تلقی شود.

یکی از چالش برانگیزترین مسائل در حوزه کسب و کار قوانین دست وپاگیر دولتی است که همواره مانع رشد کسب و کار می شود. براساس گزارش های مختلف رتبه ایران در شاخص کلی انجام کسب و کار  (متشکل از 10 نماگر جزیی)، در میان 189 کشور مورد بررسی بانک جهانی 152 بوده است. در نماگر  «شروع یک کسب و کار» ایران در جایگاه 107 جهان قرار دارد و راه اندازی یک کسب و کار در این کشور  «8 مرحله دارد، 16 روز طول می کشد، ۳.۱ درصد درآمد سرانه هزینه می برد و نیاز به حداقل سرمایه ای معادل ۰.۴درصد درآمد سرانه کشور دارد.»

این اعداد و ارقام نشان می دهد که وضعیت کسب و کار در ایران چندان رضایت بخش نیست و طبعا تیم اقتصادی دولت دوازدهم می تواند نقش فعال و مؤثری در تغییر وضعیت کسب و کار داشته باشد، چرا که بهبود وضعیت کسب وکار یکی از مهم ترین راهبردهای توسعه اقتصادی به شمار می رود. در کشور ما رفع موانع رشد بخش خصوصی، همواره مورد بحث کارشناسان بوده و در برنامه های توسعه بر تسهیل مقررات، ایجاد و گسترش زیرساخت ها و رفع مخاطرات محیط کسب وکار تأکید ویژه ای شده است.

واقعیت این است که فقدان ثبات در سیاست های اقتصادی و تغییر هر از گاهی بدون برنامه و سیاست دقیق اقتصادی نه فقط به عملکرد دولت و دستگاه های اجرایی که به تصمیم  سازی و تصمیم گیری در سطوح مختلف درون قوای سه  گانه کشور برمی  گردد که البته نقش و تأثیر رفتار دولت بیشتر و برجسته تر است. بنابراین انتخاب درست تیم اقتصادی دولت دوازدهم می تواند آغازی برای تغییر و تحول در نظام کسب و کار باشد.

این تغییر و تحول در ساختار نظام کسب و کار نه تنها به بهبود وضعیت سرمایه گذاری داخلی کمک می کند، بلکه می تواند سرآغازی برای ورود سرمایه گذاران خارجی باشد. بسیاری از شرکت های بزرگ سرمایه گذاری در دنیا حاضر نیستند با قوانین موجود در کسب و کارهای ایران سرمایه گذاری کنند، اما اگر قوانین به شکل مطلوبی در جهت تأمین منافع تولیدی تنظیم شود می توان امیدوار بود که بسیاری از کشورهای توسعه یافته با توجه به بازار تقاضای فعال ایران و منطقه در این کشور سرمایه گذاری کنند.

 کسب و کارهای ایرانی در وضعیت مناسبی نیستند و این وظیفه رئیس دولت دوازدهم است تا با انتخاب درست تیم اقتصادی راه های ناهموار را هموار و زمینه ها را برای بهبود وضعیت کسب و کار فراهم کند. طبعا تیم اقتصادی دولت نقشی کلیدی در بسیاری از مسائل کسب و کار دارد.

وضعیت بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی، قیمت گذاری غیرمنطقه ای محصولات تولیدی توسط دولت و نهادهای حاکمیتی، بی ثباتی قوانین و مقررات مربوط به تولید و سرمایه گذاری، تولید کالاهای غیراستاندارد و تقلبی و همچنین عرضه نسبتا بدون محدودیت آن به بازار، تعرفه پایین کالاهای وارداتی و رقابت غیرمنصفانه محصولات رقیب خارجی در بازار، تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی و تقاضای کم برای محصولات ایرانی مشابه، عرضه کالاهای خارجی قاچاق در بازار داخلی، موانع تعرفه ای صادرات محصولات و واردات مواد اولیه از جمله کاستی های نظام کسب و کار هستند که دولت روحانی می تواند با تیم اقتصادی قوی در چهار سال آینده در بهبود وضعیت آن اقدام کند.

وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی دولت دوازدهم می  توانند به تضادها و تناقض های سیاست های پولی کشور و مدیریت نقدینگی و تورم رسیدگی کنند، زیرا راهبری صحیح سیاست های پولی با رویکرد تقویت تولید رقابتی و صادراتی و اعطای تسهیلات براساس بازده اقتصادی فعالیت ها می  تواند ضامن بقا و موفقیت سرمایه گذاری بخش خصوصی و تقویت انگیزه فعالان کسب و کار باشد. همین طور وزیر صنعت معدن تجارت و وزیر کار و تعاون نقش مهمی در تصویب قوانین درست کسب و کار و حدف قوانین دست و پاگیر دارند.

در واقع سیاست های کلان اقتصادی دولت دوازدهم توسط تیم اقتصادی دولت تدوین می شود این سیاست ها شامل مجموعه ای از برنامه های پولی، مالی و بودجه ای، تجاری، اشتغال، صنعت، کشاورزی است.

رئیس دولت دوازدهم این روزها با تمرکز بر موضوع تولید و اشتغال و انتخاب مدیران کارآمد می تواند زمینه های شکوفایی اقتصاد ملی را برای چهار سال آینده فراهم کند.

کارشناس کسب‌ و‌ کار