وزارت صنعت، معدن و تجارت، ادغام یا انتزاع؟

درحالی که به روزهای پایانی دولت یازدهم نزدیک می شویم، تلاش ها و مباحث کارشناسان در خصوص تعیین تکلیف وزارتخانه هایی که ادغام آنها منجر به حرف و حدیث هایی در محافل کارشناسی و مدیریتی کشور شده روند جدی تر به خود گرفته است.

 از جمله این مباحث موضوع طرح انتزاع وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن است. طرح این موضوع در محافل مختلف در حالی است که کمتر از دو ماه تا انتقال دولت باقی مانده و در صورت رسمیت یافتن طرح جداسازی وزارت ادغام شده، باید لایحه تفکیک این دو وزارتخانه هم برای تصویب به مجلس ارائه شود.

نگاهی تاریخی به موضوع ادغام وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن نشان می دهد که این طرح از زمان تدوین برنامه سوم توسعه کشور و با هدف سیاست گذاری های کلان و یکپارچه در حوزه صنایع و معادن و بازرگانی کشور مطرح شد ولی به علل مختلفی از جمله عدم فراهم بودن زیرساخت های مناسب برای اجرای این طرح در هردو وزارتخانه و لزوم ساماندهی ساختارهای داخلی و وابسته به هر دو وزارتخانه (فروش، انحلال و ادغام سازمان ها و ساختارهای وابسته و. . . ) تا برنامه پنجم توسعه امکان اجرایی شدن پیدا نکرد. در برنامه پنجم توسعه براساس ماده 53 این قانون، دولت مکلف شد یک یا چند وزارتخانه را ادغام کند تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه ها از 21 به 17 کاهش یابد. 

در این راستا، هیأت دولت ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» را در اواخر فروردین سال 90 تصویب کرد و تیرماه همان سال نیز وزارتخانه جدید «صنعت، معدن و تجارت» شکل گرفت. با انجام این فرآیند امید آن می رفت که ادغام جدید به کاهش نظام بورکراسی، افزایش بازده انجام کار در ساختارهای مرتبط، گسترش دولت الکترونیک در فرآیند انجام امور، افزایش تولید صادرات محور براساس نیاز سنجی کارشناسی حوزه های صادراتی، کاهش تصدی پست های مدیریتی و اجرایی، کوچک سازی نظام مدیریت امور در هر سه حوزه و. . . بینجامد. 

اما این ادغام پس از گذشت قریب به شش سال از اجرا نسبت به اهداف مدنظر موفقیت های مناسبی را در اهداف پیش بینی شده به دست نیاورده است، لذا به سبب مشکلات موجود در ساختارهای هر دو وزارتخانه نتوانست کارشناسان و صاحب نظران این حوزه ها را قانع کند. از سویی دیگر عدم تحقق برنامه ها و سیاست های تدوین شده نسبت به اقدامات انجام شده در هر سه بخش مهم صنعت، معدن و تجارت باعث شد نقدهای جدی مبنی بر اینکه ماهیت این ادغام به سبب عدم تحقق برنامه ها و. . . است مطرح شود.

البته در این موضوع نباید دو نکته را از نظر دور داشت؛ اول اینکه علت عدم حصول نتایج نسبت به اهداف تنها ناشی از ادغام غیر مؤثر نبود، بلکه علل و عوامل بیرونی مانند تحریم های عارضی بر اقتصاد کشور و رکود ناشی از آن به انضمام آسیب جدی نظام اقتصادی کشور طی سال های 90 تا 93 ناشی از سونامی افزایش قیمت ارز بر بازار و شرایط آن تأثیر مستقیمی داشتند. از سویی دیگر برخی آثار مثبت ناشی از تجمیع وظایف در هر سه حوزه و کاهش برخی ساختارهای غیر مؤثر و مولد چه در سطح استانی و چه در سطح ستاد نیز به عنوان موفقیت های اهداف طرح به رغم نظر برخی مخالفان محقق شده است.

باید این نکته را مدنظر قرار داد که با توجه به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی دارد، لذا هرگونه فعالیت و عملکرد مثبت و منفی این وزارتخانه نقش بسیار مشهودی در نظام اقتصادی جامعه دارد، بنابراین نقد های موجود به سبب عدم تحقق نتایج و آثاری است که باید از این ادغام به دست آید.

حال سوال اساسی که اینجا مطرح می شود این است که اساسا هدف ادغام چه بوده است؟ و چرا این ادغام به نتیجه نرسید؟ راهکارا برون رفت از این موضوع چیست؟

در پاسخ به پرسش اول می توان گفت دولت طبق اسناد بالا دستی ملزم است در راستای کوچک و چابک سازی روند ساختارهای خود وزارتخانه ها و سازمان های همگن را باهم تجمیع و ادغام کند تا با این شیوه ضمن صرفه جویی در منابع نسبت به فعال سازی حوزه ها و تفویض وظایف غیر حاکمیتی به مردم مطابق برنامه حرکت کند.

باعنایت به مطالب پیش گفته به نظر می رسد فرآیند ادغام و تجمیع وظایف در وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان یک الزام مهم در تحقق برنامه ها و سیاست های دولت اقدام صحیح و مناسب بوده که الزامات و ابزار تحقق این اهداف به صورت صحیح و مناسب محقق نشده است. 

در پاسخ به پرسش دوم نیز می توان گفت که دستاوردهای حاصل از این اقدام با عنایت به برنامه های پیش بینی شده از مقبولیت مؤثری خصوصا در حوزه صنعت و تجارت برخوردار نیست.

در پاسخ به پرسش سوم پیشنهاد می شود به جای اتلاف منابع در بازگشت به نقطه اول بهتر است به جای صرف هزینه های مادی و معنوی تدابیری اندیشیده شود تا موانع، مشکلات و آسیب های این ادغام مورد نقد علمی و کارشناسی قرار گرفته و نسبت به مرتفع نمودن مشکلات در این ساختار اقدام شود. همچنین استفاده از افراد نخبه و کارآزموده در رأس هرم این وزارتخانه برای تدوین راهبردهای آتی تا حدود زیادی می تواند مشکلات را در اجرای بهتر امور کاهش دهد. لذا استفاده از گزینه ای مناسب، با تجربه علمی و عملی با مختصات جامع الاطراف در حوزه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند تا حدودی آسیب ها و مشکلات موجود در این حوزه را مرتفع کند. چرا که گستردگی حوزه وظایف و اختیارات این سه حوزه مهم ضرورت تمرکز جدی بر انتخاب وزیری کارآمد و شایسته را بر رأس این وزارتخانه دوچندان می کند.

البته ذکر این نکته ضروری است که یکی از مباحثی که متأسفانه به عنوان آفت دولت های گذشته و حال تلقی می شود این است که دایره گزینه های واجد الشرایط برای تصدی مناصب مهم حکومتی خصوصا در حوزه وزارت از تعداد انگشتان یک دست تجاوز نمی کند و وقتی صحبت از تصدی مسئولیتی مطرح می شود فورا احزاب و جریان های فقط به گزینه های معدودی اشاره می کنند، درحالی که بضاعت نظام جمهوری اسلامی ایران در وجود افراد نخبه برای تصدی مناصب حکومتی قطعا بسیار بیشتر از این تعداد افراد محدود و معدود است که اکثرا هم آزمایش های چند باره ای در تصدی مناصب داشته و توانمندی خود را اثبات کرده اند و احتمالا از انگیزه کافی هم برخوردار نیستند. لذا حضور افراد جدید با انگیزه و شایسته و صاحب سبک می تواند کشتی هر یک از وزارتخانه های دولت را به نحو احسن به سرمنزل مقصود هدایت کنند.

کارشناس اقتصادی