معاون اول رئیس جمهور و وزیر اقتصاد و دارایی طی اظهارات خود در روز شنبه از بالا بودن نرخ سود بانکی گلایه کردند و آن را مانعی مهم در راه رونق سرمایه گذاری، اشتغال و تولید و در یک جمله، عاملی برای ثبات زدایی در اقتصاد ایران معرفی کردند. در پی آن رئیس اتاق بازرگانی ایران در بیست و پنجمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق ایران در این باره گفت: «جا دارد از آقایان جهانگیری و طیب نیا تشکر کنیم.
تأکید این آقایان بر ضرورت کاهش نرخ سود بانکی بسیار بجا بود، زیرا با این سودهای بانکی هیچ واحد تولیدی قادر نبود به حیات خود ادامه دهد. سه سال پیش در جلسه صبحانه کاری، از وزرای اقتصادی این سوال را پرسیدیم که چرا وقتی تورم تک رقمی شده، نرخ سود تسهیلات پایین نیامده است و امروز انتظار داریم پاسخ آن داده شود. پاسخ این سوال، خواسته جدی فعالان اقتصادی است.»
در خصوص کاهش 17 درصدی نرخ سود بانکی طی سال های گذشته و تأکید بر کاهش بیشتر آن ذکر چند نکته ضروری است:
1- پول نیز مانند هر کالای دیگری قیمت دارد و در اقتصاد اصطلاحا به آن نرخ سود می گویند. به عبارت ساده تر، قیمت پول همان نرخ سود است و این قیمت براساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین می شود. تعیین قیمت های دستوری برای پول معنا دار نیست و اقتصاد را دچار عدم تعادل می کند. اگر این نرخ را به صورت دستوری پایین نگه داریم صف تقاضا برای آن تشکیل می شود و فساد و رانت را دربرخواهد داشت. درحالی که در بازار غیر رسمی ایران حدودا نرخ 36درصد مبنای مبادلات وجوه مالی قرار می گیرد چطور می توان در شبکه بانکی کشور این نرخ را دائما به صورت دستوری کاهش داد.
از طرف دیگر عرضه وجوه مالی نیز به میزان سپرده گذاری مردم در بانک ها بستگی دارد و با کاهش نرخ سود تسهیلات قاعدتا نرخ سود سپرده ها نیز باید کاهش یابد و به این ترتیب عملا عرضه کاهش می یابد و این خود عاملی است برای ارزش بیشتر پول. بنابراین هر چند ممکن است عوامل مختلف دیگری در این معادله ساده بیان شده مؤثر باشند، اما از منطق اقتصادی ساده آن نمی توان به راحتی گذشت. همچنین ذکر این نکته نیز ضروری است که در بانکداری اسلامی تعیین حداقل سود علی الحساب معین شده است و نه حداکثر آن. تعیین حداکثر نرخ سود خود شائبه ربوی بودن دارد.
2- مردان اقتصادی دولت باید از خود بپرسند که چرا با همین نرخ های فعلی همچنان بانک ها سودهای بیشتری با عناوین مختلف به سپرده گذاران می پردازند؟ پاسخ به این پرسش ساده است؛ تا زمانی که موسسات مجاز و غیر مجاز نرخ های بالاتری به سپرده گذاران می پردازند بانک های رسمی نیز برای جذب منابع مالی چاره ای جز رقابت ندارند. و جالب اینجاست که با همین نرخ بالاتری که وجوه را جذب می کنند می توانند تسهیلات با نرخ بالاتری به متقاضیان بپردازند و برای همین منابع با نرخ بالا نیز صف وجود دارد. پرسش اینجاست که چرا بانک ها و مدیران آنها که در مقام مدیر یک بنگاه اقتصادی قرار دارند برای حداکثر کردن منافع بنگاه خود و سهامداران شان نباید این کار را بکنند؟
3- برخی از مسئولان یکی از دلایل عدم سرمایه گذاری و رکود در تولید را بالا بودن نرخ سود بانکی عنوان می کنند. این موضوع صحیح است که کاهش نرخ سود تسهیلات علامتی مناسب به سرمایه گذاران است تا نسبت به گسترش فعالیت خود اقدام کنند و تمایل افراد برای راه اندازی کسب و کارهای مختلف در مقایسه با سود حاصل از سپرده گذاری در بانک را افزایش می دهد، اما از این واقعیت هم نباید به راحتی عبور کرد که هزینه های مالی، درصد بسیار کمی از هزینه تمام شده بنگاه های اقتصادی را تشکیل می دهد و واقعا علت اصلی رکود و پایین بودن نرخ تشکیل سرمایه ثابت در کشور نرخ سود بانکی نیست.
4- نکته مهم دیگر نرخ جریمه بانک مرکزی برای برداشت بیشتر بانک ها از حساب این بانک است که مدت هاست 34 درصد ثابت بوده است. چطور امکان دارد ما اعتقاد به کاهش نرخ سود سپرده ها و تسهیلات داشته باشیم، اما برای این قرض گرفتن از بانک مرکزی 34درصد سود مطالبه کنیم. آیا برای بانک ها به صرفه نیست در این شرایط به سپرده ها 20درصد سود بدهند و منابع بیشتری جذب کنند که مجبور نباشند 34درصد به بانک مرکزی سود بدهند!
در هر صورت این بحث بین کارشناسان اقتصادی و بانکی ادامه دارد و اختلاف بر سر آن موضوع داغ روزهای بعد خواهد بود. امیدواریم در دولت دوازدهم با در نظر گرفتن نظرات مختلف و با کار کارشناسی بهترین تصمیمات توسط دولت در این زمینه گرفته شود.
مدیر مسئول و سردبیر روزنامه فرصت امروز