آیا کاهش بیشتر نرخ سود بانکی در شرایط کنونی اقتصاد ایران سیاستی مناسب است / نرخ سود بانکی، تثبیت یا کاهش؟

36 روز دیگر یعنی هشتم تیرماه، یک سال می شود که دولت نرخ سود را به ۱۸درصد کاهش داده است، اگرچه بانک ها به آن چندان پایبند نبودند، اکنون هم گویا دوباره فصل داغ کاهش نرخ فرا رسیده است.

به گزارش مهر، پرونده نرخ سود بانکی باز هم از کارتابل شورای پول و اعتبار بیرون آمده تا شاید یک بار دیگر، آقای رئیس کل و سایرین دور میز جلسات، به یک جمع بندی برسند و در نهایت، تصمیمی جدی برای این معضل کنونی نظام بانکی ایران و مردم بگیرند. واقعیت آن است که نرخ سود بانکی اکنون به یک کلاف سردرگم تبدیل شده که نه تنها بانک ها و بانک مرکزی به دنبال یافتن سرنخی از یک تصمیم منطقی در این زمینه هستند، بلکه مردم هم به دنبال آن هستند که بدانند این نرخ، چه سرنوشتی را برای ذره ذره پس اندازهای شان رقم خواهد زد.

البته در این میان مردم هم دو دسته اند؛ یک دسته سپرده گذاران و دیگری وام بگیران. گروه اول، قاعدتا با کاهش نرخ سود بانکی موافق نبوده و همه تلاش خود را هم خواهند کرد تا این نرخ کاهش نیابد، البته این تلاش بیشتر در رفتارهای آنها نمودار شده است؛ رفتاری که ورود و خروج منابع به بانک ها را رقم می زند و گاه آنقدر پرنوسان است که بانکداران به راحتی نمی توانند با آنها کنار بیایند.

در دسته دوم اما، نه تنها خوش بینی نسبت به کاهش نرخ سود بانکی وجود ندارد، بلکه عموما آنها از ته دل راضی به کاهش نرخ هستند تا در سود وام هایی که می گیرند، تغییراتی محسوس حاصل شود. رضایتی که در مورد وام گیرندگان بزرگ که بیشتر واحدهای تولیدی و صنعتی هستند، بیشتر دیده می شود و البته، بدبینی نسبت به کاهش نرخ سود وام ها نیز بیشتر است.

پرداخت وام با نرخ ۲۷درصدی از سوی برخی بانک ها

یکی از صنعتگران، در این رابطه می گوید: وضعیت دریافت سود از وام های بانکی برای تولیدکنندگان و صنعتگران، اکنون اصلا در شرایط خوبی قرار ندارد و هر بانکی که مراجعه می کنیم، برای پرداخت وام، یا مبلغی را سپرده گیری می کند یا اینکه نرخ را آنقدر بالا می بندد که عملا دریافت وام از بانک و برخی اشخاص برای تولیدکنندگان فرقی نکند، این طور عملا مردم، تشویق به حرکت به سمت منابع غیربانکی می شوند که عمدتا نرخ سودی بالا دارد. 

او می افزاید: اکنون حتی برخی بانک های دولتی هم، نرخ سود برای اعطای وام را تا ۲۷درصد هم اعلام می کنند و متأسفانه به دلیل مشکلاتی که اکنون مردم با آنها مواجه هستند، گاه مجبور می شوند به بهای پرداخت این نرخ سود، وام را دریافت کنند. این در حالی است که بارها و بارها این موضوع به بانک مرکزی گزارش و حتی مذاکراتی هم با معاونت نظارت هم انجام شده است.

این تولیدکننده می گوید: نرخ سود بانکی اکنون به یکی از پروژه های مهم دولت دوازدهم تبدیل شده است؛ این دولت موظف و البته مکلف است که طبق وعده هایی که رئیس جمهور در زمان رقابت های انتخاباتی داده است، نرخ سود را اصلاح کند. البته نرخ سود یکی از پروژه های مهم اصلاح نظام بانکی هم هست که باید هر چه سریع تر کلید بخورد.

او معتقد است که در رابطه با نرخ سود، دیگر جای سعی و خطا نیست و دولت باید یک بار برای همیشه، به صورت غیردستوری و خارج از جلسات و شوراهایی که عملا منجر به دور زدن مصوبات از سوی بانک ها می شود، پرونده نرخ سود را ببندد.

معرفی بانک های متخلف در نرخ سود به هیأت انتظامی

علی نصیری، مدیر نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در این رابطه به خبرنگار مهر می گوید: بانک ها مکلف هستند از مصوبات شورای پول و اعتبار و تصمیمات بانک مرکزی در خصوص نرخ سود بانکی تبعیت کرده و به درستی آن را اجرایی کنند، بر همین اساس با بانک هایی که نرخ سود را رعایت نمی کنند، به طور قطع برخورد خواهد شد.

وی پیشتر از ارسال اسامی ۱۰ بانک و مؤسسه اعتباری به دلیل تخطی از نرخ سود مصوب به هیأت انتظامی خبر داده و اعلام کرده بود که موسسات و بانک هایی که از نرخ سود مصوب عدول می کنند، حسب قانون پولی و بانکی کشور، به هیأت انتظامی ارجاع داده می شوند و این هیأت آرای خود را در این باره صادر می کند که در همین ارتباط هم، طی سه سال گذشته، پرونده بیش از ۲۰ بانک و مؤسسه اعتباری با موضوعات مختلف به هیأت انتظامی ارجاع شده است.

نصیری گفت: از این میان ۱۰ بانک و مؤسسه اعتباری با موضوع تخطی از نرخ سود بانکی به هیأت انتظامی ارجاع و هم اکنون احکام برخی از آنها نیز در این خصوص برای آنها صادر شده است.

البته ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی هم در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، خبر از بررسی کاهش نرخ سود بانکی در جلسات پیش روی شورای پول و اعتبار داده و اعلام کرده بود: گزارشی را به شورای پول و اعتبار ارائه خواهیم داد که براساس آن، ممکن است نرخ سود بانکی در سال جاری کاهش یابد، اما مهم تر از کاهش نرخ سود، تعادل در عرضه و تقاضای نقدینگی در بازار است که بتواند نرخ سود را پایدار نگاه دارد. 

وی تصریح کرد: با ایجاد انضباط می توان تا حدود زیادی روی نرخ سود مدیریت اعمال کرد، در عین حال با هماهنگی های صورت گرفته میان سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی روی بازار بدهی، امیدواریم بتوانیم این موضوع را قابل دسترس داشته باشیم.  سیف در پاسخ به این سوال که بانک ها معتقدند که نرخ تمام شده پول بالا است، تأکید کرد: بانک ها باید این نرخ را کاهش دهند.

سیر تحولات نرخ سود از سال ۸۳ تا ۹۶

آنگونه که آمار می گوید، طی سال های ۶۳ تا ۶۸ نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله ای حداکثر ۱۲درصد و حداقل ۴درصد بوده است. گفتنی است در این ایام نرخ سود ۴درصدی به منظور پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی از سوی بانک مرکزی مصوب شده بود، اما از سال ۶۹ تا ۷۱ کف و سقف نرخ سود بانکی تغییر کرد، به گونه ای که کف نرخ سود برای بخش کشاورزی ۶درصد و سقف نرخ برای بخش بازرگانی و خدمات و صادرات ۱۸درصد و بالاتر تعیین شد.

در سال های ۷۲ و ۷۳ اما نرخ سود باز دستخوش تغییراتی شده و کف نرخ در این دو سال ۱۲درصد و سقف ۲۴درصد تعیین شده بود؛ درحالی که طی سال های ۷۴ تا ۷۹ نرخ سود بازهم مدار صعودی را برای بخش های مختلف اقتصادی در پیش گرفت، به گونه ای که نرخ سود در این سال ها حداقل ۱۲درصد و حداکثر ۲۵درصد تعیین و اعمال شده بود.  در سال ۸۰ کف نرخ سود ۱۴درصد و سقف حداقل ۲۳درصد تعیین شد، اما سال های ۸۱ تا ۸۳ کف نرخ سود ۱۳ و ۱۳.۵ درصد و سقف حداقل ۲۲درصد بود. در سال ۸۴ کف نرخ سود ۱۵ و سقف ۱۶درصد بود، اما در سال ۸۵ نرخ سود ۱۴درصدی برای تمام بخش های اقتصادی تعیین شده بود. 

آنگونه که گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اعلام کرده، طی سال های ۸۶ تا ۸۸ هم نرخ سود ۱۲درصد برای تمام بخش های اقتصادی حاکم بود. اما سال های ۸۹ و ۹۰ نرخ سود دامنه نرخ سود ۱۱درصد و ۱۴ درصد بود. در عین حال، سال های ۹۱ و ۹۲ هم نرخ سود ۱۴ و ۱۵درصدی از سوی شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و به بانک ها ابلاغ شده بود،ولی در سال ۹۳ نرخ سود از ۱۵درصد به ۲۱ و ۲۲درصد افزایش یافت و در سال ۹۴ هم در مقاطعی نرخ سود ۲۱درصد و در ماه های پایانی ۲۰درصد مصوب شده بود، اما در سال ۹۳ هم نرخ سود ۲۰درصدی حاکم بود. 

در همین حال براساس مصوبه یک هزار و دویست و بیستمین جلسه شورای پول و اعتبار در مورخ هشتم تیر ماه ۹۵ نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی و غیر مشارکتی حداکثر معادل ۱۸درصد تعیین شد. همچنین نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایه گذاری معادل ۱۵درصد و برای تسهیلات معادل ۱۸درصد اعلام شد. 

حال پرونده نرخ سود بانکی باز هم به همان میز معروف شورای پول و اعتبار بازگشته است؛ شورایی که به نظر می رسد در دولت دوازدهم مسئولیت سنگینی هم به دوش دارد، به خصوص اینکه مناظرات انتخاباتی این دوره از انتخابات، چند محور اساسی داشت که یکی از آنها، اصلاح نظام بانکی و نرخ سود بود. اینجا است که دوباره، چشم ها را به سمت ساختمان بانک مرکزی در خیابان میرداماد می کشاند، اما از همه مهم تر، هر تصمیمی در این رابطه، سپرده ها را ممکن است به بازارهای سفته بازانه ای همچون طلا، ارز و شاید هم بازار مسکن بکشاند.