بحران اقتصادی در ونزوئلا

در ونزوئلا، که با بحران اقتصادی گسترده ای روبه رو است، مخالفان رژیم اول ماه مه را فرصتی مناسب برای قدرت  نمایی و اعتراض به رژیم «چاوز» دیدند. در کاراکاس، پایتخت این کشور و بسیاری از شهرهای ونزوئلا مخالفان دولت به خیابان ها رفتند و به وضعیت وخیم اقتصادی اعتراض کردند و خواهان برکناری رژیم چاوز شدند. تنها یک روز قبل از اعلام تظاهرات از سوی مخالفان، نیکلاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا وعده افزایش حقوق کارمندان و نظامیان را داده بود.

به نظر مخالفان، این شگردی برای به انحراف کشیدن تظاهرات گسترده بود. مادورو که کشورش با رکود اقتصادی بی سابقه و کمبود اقلام ضروری روبه رو است، وعده داد که حقوق و مزایای نظامیان و کارمندان دولت را تا ۶۰ درصد افزایش می دهد. رئیس جمهور ونزوئلا این وعده را یک روز پیش از اول ماه مه (روز جهانی کارگر) در کاراکاس، پایتخت این کشور اعلام کرده بود.

نیکلاس مادورو سوسیالیست که به صورت زنده در برنامه هفتگی خود در تلویزیون ونزوئلا سخن می گفت اعلام کرد: «من باید نگران کار، آموزش، سلامت و مسکن مردم باشم.»

وی همچنین افزود که از طریق افزایش یارانه مواد غذایی حداقل حقیقی دستمزد ونزوئلایی ها تا ۲۰۰هزار بولیوار بالا خواهد رفت. با این همه قطعا غیر محتمل است که بتوان با این روش بحران شدید کمبود کالاهای ضروری در این کشور نفت خیز جهان را کاهش داد. به دلیل وجود بالا ترین تورم جهان در این کشور، حداقل دستمزد در آن که ۶۵هزار بولیوار است با توجه به نرخ رسمی برابری ارز معادل حدود ۸۰ یورو است. بنابر گزارش صندوق بین المللی پول، نرخ تورم در ونزوئلا از سال گذشته چند برابر شده و پیش بینی می شود تا ابتدای سال ۲۰۱۸ ونزوئلا شاهد تورم ۲۰۰۰درصدی باشد.

به دلیل کمبودها به  ندرت می توان در مغازه ها دارو یا مواد غذایی اصلی را پیدا کرد. این کشور هفته هاست که صحنه اعتراض های شدید است. در این اعتراض ها تاکنون بیش از ۳۰نفر کشته و حدود ۵۰۰ تن مجروح شده اند. این سومین بار در چهارماه گذشته است که مادورو دستمزدها را بالا می برد اما در کشوری با میزان تورم بالا و کمبود شدید مواد غذایی، افزایش حقوق نمی تواند تأثیری بر نارضایتی عمومی داشته باشد.