گذر بانک ها از کوچه اقتصاد

دکتر همتی استیضاح شد و از وزارت اقتصاد، کنار رفت. در عرف سیاسی، این رفتن و آن آمدن، امری عادی و مرسوم است. قبل و بعد از روز استیضاح، چند روزی هیجان سیاسی ایجاد می شود و بعد تمام، موضوع به حافظه تاریخ سپرده خواهد شد. صندلی وزارت یا وکالت، صندلی بی وفایی است که در کشورهای تابع دموکراسی نمی توان زیاد بر آن تکیه کرد و آن را جایگاه ابدی دانست. در مناصب عالی، هر آمدنی یک رفتنی دارد. پس همراه با آمدن باید به فکر رفتن، پایان و خداحافظی آبرومندانه بود و در گرفتن تصمیمات، جانب احتیاط را رعایت کرد. مهمتر از آن، با مجموعه پرسنل آن تشکیلات و به ویژه با مردم، با مدارا و فروتنی رفتار کرد و در پرداخت حق وحقوق مردم و کارکنان، سنت گدایان را در پیش نگرفت. از این مباحث بگذریم. پرسش آن است که رفتن وزیر سابق و آمدن وزیر جدید اقتصاد، چه تاثیری بر عملکرد نظام بانکی (بانک مرکزی، شبکه بانک های دولتی، خصوصی و خصولتی) خواهد گذاشت و مهمتر از همه، آیا این اقدام به نفع مردم تمام می شود و در کاهش نرخ ارز و سکه، موثر خواهد بود؟

برای پاسخ بدین پرسش، از طرح مباحث سیاسی و ورود به مباحث مرتبط با این موضوع، سخت گریزانم، اما این را نیک می دانم که بانک مرکزی ظاهرا آنطور که باید و شاید، حمایت مؤثری از وزیر اقتصاد دولت و عضو هیأت عالی بانک مرکزی نشان نداد. این در حالی است که براساس مقررات قانون بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، هر دو عضو هیأت دولت هستند و بایستی در بسیاری از موارد، همسو و هم جهت باشند تا تیم اقتصادی دولت بتواند به نحو هماهنگ، برنامه های اقتصادی و بانکی موردنظر خود را پیش ببرد و به ساحل مقصود برساند. در حال حاضر، بانک های ایران عمدتا به دو بخش بانک های دولتی و غیردولتی تقسیم می شوند. ماده 3 اصلاحی نحوه اداره امور بانک ها، می گوید: «مجمع عمومی بانک ها از وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنایع و معادن، وزیر بازرگانی، وزیر جهاد كشاورزی و عمران روستایی، وزیر راه و شهرسازی، وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه وبودجه تشكیل می شود. ریاست مجمع عمومی بانك ها با وزیر امور اقتصادی و دارایی است و در غیاب وی با وزیر بازرگانی است.»

پس وزیر اقتصاد قانونا رئیس مجمع عمومی بانک های دولتی (جز برخی از بانک های دولتی دارای اساسنامه خاص) نیز هست و مسئولیت مدیریت مجامع عمومی بانک های دولتی و سیاستگذاری و تعیین مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره آنها را برعهده دارد. هیأت مدیره هایی که طبق شنیده ها، تصور می کنند بایستی همواره به جای دیگران، زحمت پست های مدیریتی بانک ها را برعهده بگیرند، برای رسیدن به آن سرودست می شکنند و لابی بسیار می کنند و به قول آقای دکتر همتی در سمینار بانکداری اسلامی، پاشنه دفتر ایشان را بکنند. افزون بر بانک های دولتی، نوعی دیگر از بانک های ملی شده نیز هستند که گرچه سهام آنها در اجرای سیاست های کلی نظام، سال هاست که به بخش غیردولتی واگذار شده اما تاکنون هیچ دولتی حاضر نشده که دل از مدیریت این گونه بانک های غیردولتی بر کند و به آسانی از آن بگذرد. به قول معروف، سایه مدیریت دولت بر این گونه بانک های غیردولتی همچنان مستدام باد. این گونه بانک های دارای سهامدار غیردولتی، ولی مدیریت دولتی را اصطلاحا «بانک های خصولتی» می نامند. مدیریت مجمع و انتخاب مدیرعامل بانک های خصولتی نیز عملا برعهده وزیر اقتصاد است. همه بانک های دولتی و خصولتی سال هاست تشکیلاتی به نام «شورای هماهنگی بانک های دولتی» ایجاد کرده اند که مدیریت و ریاست آن به طور سنتی برعهده یکی از بانک های دولتی است. تشکیلات مورد اشاره، همانند کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی، فعالیت های حرفه ای بانک های عضو را هماهنگ سازی می کند و انصافا در این زمینه تاکنون خوب عمل کرده است.

بنابراین بخشی عظیم از فعالیت و عملیات بانک های کشور، تحت مدیریت وزیر اقتصاد است، اما در این زمینه باید به این نکته اساسی توجه داشت که گرچه وزیر اقتصاد، رئیس مجمع بانک های دولتی است، اما به هیچ وجه، سیاستگذار و ناظر قانونی این بانک ها نیست، بلکه سیاستگذار و ناظر قانونی عملیات بانکی همه بانک های دولتی و خصوصی، تنها بانک مرکزی است. لذا وزیر اقتصاد قانونا نمی تواند به جای بانک مرکزی در امور بانکی بانک های دولتی، مداخله و در عملیات بانکی سیاستگذاری نماید. بدین ترتیب، رفتن وزیر اقتصاد، زلزله بر بدنه مدیریتی بانک های دولتی و خصولتی است و این پرسش را در محافل بانکی، مطرح خواهد ساخت که کدام مدیران بانک های دولتی، ماندنی و کدام یک رفتنی هستند و بایستی غزل خداحافظی را بخوانند؟ این کمترین تاثیر رفتن وزیر سابق و آمدن وزیر جدید بر سیستم بانکی کشور است. با توجه به نقش پررنگ و موثر وزیر اقتصاد در بانک های دولتی و خصولتی طبیعتا دیدگاه های اقتصادی هر وزیر اقتصاد بر نحوه فعالیت بانک های دولتی نیز موثر خواهد بود. آن طرف این سکه، جایگاه قانونی وزیر اقتصاد در امور و فعالیت بانک مرکزی است. یکی از ویژگی های قانون بانک مرکزی، دولتی کردن مدیریت و فعالیت بانک مرکزی است. قانون مورد اشاره، نقش زیادی برای وزیر اقتصاد در مدیریت بانک مرکزی و فعالیت آن در نظر گرفته است. این مقررات را در ادامه یادداشت، بررسی می کنم.

اول: وزیر اقتصاد، معرف رئیس بانک مرکزی به هیأت دولت

براساس مصوبه سال 1393 مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص نحوه اداره بانک مرکزی، «رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و بعد از تصویب هیأت دولت، با تأیید و حکم رئیس جمهور نصب می گردد.» همین مصوبه عینی در قانون بانک مرکزی، لحاظ و مقرر شده است: «رئیس کل مطابق ترتیبات مذکور در مصوبه 1393/08/24 مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص نحوه اداره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس کل بانک مرکزی توسط رئیس جمهور منصوب و عزل می شود.» همچنین رئیس کل علاوه بر شرط مذکور در تبصره بند «الف» این ماده باید از کفایت علمی و تجربی و سایر شرایط مذکور در مصوبه یادشده برخوردار باشد. بدین ترتیب، رئیس کل بانک مرکزی باید توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی به هیأت دولت معرفی شود. این بدان معناست که عملا وزیر اقتصاد کسی را معرفی خواهد کرد که با دیدگاه های اقتصادی و بانکی وی، هم نظر و همسو باشد. پس وزیر اقتصاد به طور غیرمستقیم در سیاست ها و اقدامات بانکی بانک مرکزی، موثر است.

دوم: وزیر اقتصاد، عضو هیأت عالی بانک مرکزی

براساس مقررات ماده 7 قانون بانک مرکزی، رئیس کل بانک مرکزی عضو هیأت عالی بانک مرکزی، یعنی بالاترین مرجع بانکی کشور است. رئیس هیأت عالی، وزیر اقتصاد نیست، بلکه رئیس کل بانک مرکزی است. اما به هرحال، وزیر اقتصاد عضوی موثر در هیأت عالی است که سایر اعضا بایستی به طور مستقیم و غیرمستقیم با دیدگاه ها و نظریات اقتصادی و بانکی او هم نظر و هماهنگ باشند.

سوم: وزیر اقتصاد عضو مجمع عمومی بانک مرکزی

وزیر اقتصاد، عضو مجمع عمومی بانک مرکزی نیز هست. این را قانون بانک مرکزی، مقرر کرده است؛ بنابراین وزیر اقتصاد می تواند به عنوان عضوی از مجمع عمومی این بانک نیز نقش آفرین باشد. بررسی و تصویب صورت های مالی بانک مرکزی و تصویب بودجه و تفریغ بودجه بانک مرکزی با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و پنجم (۵۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز از جمله مسئولیت های قانونی بانک مرکزی است.

چهارم: انتخاب اعضای هیأت نظار بانک مرکزی

براساس مقررات قانون بانک مرکزی، «هیأت نظار مرکب از سه عضو حسابرس از میان حسابرسان خبره مطلع در امور بانکی با داشتن حداقل 10 ساله سابقه مرتبط و دو عضو اقتصاددان متخصص بانکداری است که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی برای مدت دو ساله انتخاب می شوند. رئیس هیأت از میان اقتصاددانان عضو هیأت توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی انتخاب می شود. اعضای هیأت نظار باید واجد شرایط مندرج در جزء (۱) بند «ح» ماده (۷) این قانون باشند.» حسابرسی صورت های مالی بانک مرکزی و تهیه گزارش های مربوط، از جمله وظایف قانونی هیأت نظار بانک مرکزی است.

پنجم: اعتبار اسکناس با امضای وزیر اقتصاد

براساس قانون بانک مرکزی، اسکناس های منتشرشده بانک مرکزی با امضای رئیس کل و وزیر امور اقتصادی و دارایی معتبر خواهد بود.

ششم: وزیر اقتصاد به عنوان یکی از اعضای شورای فقهی

براساس مقررات ماده 11 قانون بانک مرکزی، یک نفر از مدیران عامل بانک های کشور به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان عضو شورای فقهی بانک مرکزی انتخاب می شوند.

هفتم: وزیر اقتصاد و کنترل تورم؟

مهار و کنترل تورم در قانون بانک مرکزی، جزو مسئولیت های بانک مرکزی تعیین شده است؛ بنابراین وزیر امور اقتصادی و دارایی در این زمینه نقشی ندارد.

هشتم: وزیر اقتصاد و بازار سکه و طلا

در قانون بانک مرکزی، «ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مربوط به صادرات و واردات طلا و معاملات طلای شمش و مسکوک» و همچنین «نگهداری و مدیریت ذخایر بین المللی کشور نظیر ارز و طلا» برعهده بانک مرکزی گذاشته شده است. بنابراین وزیر امور اقتصادی و دارایی در این زمینه، مداخله ای ندارد.

نهم: وزیر اقتصاد و کنترل نرخ ارز

در قانون بانک مرکزی همچنین ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مرتبط با ورود و خروج ارز و پول رایج کشور و بکارگیری ابزارهای سیاست های ارزی و پولی و خرید و فروش طلا و ارز با هدف مدیریت بازار و حفظ ارزش ذخایر بین المللی کشور، تعیین سیاست های پولی، ارزی و اعتباری بانک مرکزی و تصویب ابزارهای موردنیاز اجرای سیاست پولی در چارچوب اسناد بالادستی ذی ربط، از جمله مسئولیت های بانک مرکزی تعیین شده است. در این زمینه همچنین رئیس کل موظف است اولین جلسه هیأت عالی در هر فصل را با عنوان «نشست ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی» به بررسی اثربخشی سیاست های پولی، ارزی و اعتباری اجراشده بانک مرکزی اختصاص دهد. کلیه تصمیمات معطوف به سیاستگذاری پولی، ارزی و اعتباری که به تشخیص رئیس کل بر فضای کسب وکار کشور تأثیر جدی خواهد داشت، صرفا باید در این نشست ها اتخاذ شود. در زمینه های ارزی نیز براساس قانون مطالبات، بدهی ها و تعهدات خارجی کشور، وضعیت بازار ارز و عملکرد بانک مرکزی در زمینه حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و بهبود تراز پرداخت ها و آماده سازی دستور کار و پیش نویس مصوبات هیأت عالی در موضوعات مرتبط با سیاست های پولی و ارزی بانک مرکزی، از جمله وظایف بانک مرکزی است. افزون بر این موارد، رئیس کل بانک مرکزی همچنین موظف است اسامی اشخاصی را که با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه های حاکمیتی بانک مرکزی، مظنون به اخلال در بازار پول، ارز یا فلزات گران بها تشخیص داده می شوند، به دادستانی کل کشور ارسال و پس از تأیید دادستان کل کشور، به کلیه «اشخاص تحت نظارت» ابلاغ کند.

قانون بانک مرکزی به طور کلی، نظام ارزی کشور را «شناور مدیریت شده» می داند و بانک مرکزی را موظف کرده است که بازار ارز را به گونه ای مدیریت کند که با حفظ ارزش پول ملی، نوسانات نرخ ارز، کاهش یابد. بانک مرکزی می تواند برای تحقق سیاست های ارزی خود، در بازار ارز مداخله و اقدام به خرید یا فروش ارز یا اوراق مالی مبتنی بر ارز نماید. هرگونه خرید و فروش ارز، طلا و اوراق مالی مبتنی بر آنها توسط بانک مرکزی باید به نرخ بازار مورد تأیید بانک مرکزی یا در فاصله ای مشخص از آن که توسط هیأت عالی تعیین می شود، انجام گیرد. دستورالعمل های ناظر بر انتشار ابزارهای مالی مبتنی بر ارز و مشتقات ارزی پس از تصویب هیأت عالی، توسط بانک مرکزی ابلاغ و همزمان برای شورای عالی بورس ارسال می شود. دستورالعمل های مذکور برای کلیه اشخاص ذی ربط، از جمله ارکان، تشکل های خودانتظام، نهادهای مالی، ناشران و سایر فعالان در بازار اوراق بهادار لازم الرعایه است. ابزارهای مالی موضوع این بند در چارچوب مصوبات شورای عالی بورس و ضوابط اعلامی سازمان بورس و اوراق بهادار قابل معامله است.

بدین ترتیب، اگر نگاهی اجمالی به قانون بانک مرکزی بیندازیم، نشانی از مسئولیت مستقیم وزارت امور اقتصادی و دارایی در مدیریت بازار ارز و سکه نخواهیم یافت، اما نقش وزیر امور اقتصادی و دارایی در تیم اقتصادی دولت می تواند پررنگ باشد که البته تصمیمات آن تصمیم جمعی است و مسئولیت نهایی آن برعهده دولت است. بنابراین نمی توان تحولات بازار ارز و افزایش نرخ ارز و سکه را مستقیما معلول عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی دانست و در این زمینه، مسئولیت ها و اختیارات قانونی بانک مرکزی در مدیریت بازار سکه و ارز را به فراموشی سپرد. تحولات قیمتی ارز و سکه در چند ماه اخیر نشان می دهد که برای بازار ارز و طلا چندان مهم نیست مدیریت این بازار قانونا برعهده بانک مرکزی باشد یا وزارت امور اقتصادی و دارایی. این بازار در تب وتاب تحولات اقتصادی و سیاسی، مسیر حرکتی خود را شناسایی و به آن سو حرکت خواهد کرد. نظام بانکی ما نیز از کوچه اقتصاد می گذرد و در کلان موضوع وظیفه دارد تا اقتصاد کشور را تأمین مالی کند و بهبود بخشد اما در نهایت، اگرچه بانک و بانکداری از کوچه اقتصاد گذر می کنند، اما متوقف تحولات مدیریتی و سیاسی آن نخواهند شد و حرکت خاص خود را ادامه می دهند. بر این اساس، ایراد بر وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد تحولات اخیر بازار ارز و سکه و کاهش ارزش پایه پول ملی، چندان صحیح نیست و باید بانک مرکزی را در این امور، تقویت کارشناسی کرد و از او مسئولیت خواست. گرچه بانک ها، خواه ناخواه از کوچه اقتصاد عبور می کنند، اما متوقف آن نمی شوند و راه خود را ادامه خواهند داد. زیاده «ارزی» نیست.