FATF در آزمون مصلحت

به دنبال درخواست «مسعود پزشکیان» از رهبر معظم انقلاب برای بررسی مجدد لوایح مرتبط با عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و موافقت ایشان، کمیسیون مشترکی در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی لوایح پالرمو و سی اف تی تشکیل شده است. «گروه ویژه اقدام مالی» که به اختصار FATF نامیده می شود، نهادی بین الدولی است که در حوزه هایی مانند مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، استانداردها و مقررات فنی و حقوقی را تدوین کرده است. نظارت بر شفافیت مالی در سطح ملی و بین المللی و تحلیل داده های حاصل از گزارش های رسمی واصله از کشورهای مختلف در زمره کار ویژه اف ای تی اف است تا دولت ها بتوانند براساس ارزیابی های انجام شده، ریسک سرمایه گذاری خود را در کشورهای هدف کاهش داده و در مراودات بانکی و تعاملات با کشورهای مشکوک (فهرست سیاه) احتیاط کنند.

تداوم حضور در لیست سیاه FATF، چالش های عمده ای برای اقتصاد ایران ایجاد کرده است که از جمله آنها، کاهش اعتبار فعالان اقتصادی کشور در سطح جهانی است؛ این نکته ای است که اخیرا معاون وزیر اقتصاد بدان اشاره کرده است. حضور در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی همچنین باعث نااطمینانی در میان سرمایه گذاران خارجی می شود و ورود هرگونه منابع پولی و انجام هرگونه تراكنش مالی برای آنها به مثابه ریسك تلقی می شود. این عدم اطمینان می تواند منجر به كاهش تمایل سرمایه گذاران برای حضور در كشورمان شود؛ چراکه سرمایه گذار در جایی که چشم انداز روشنی وجود ندارد، حاضر به سرمایه گذاری نیست و بدون سرمایه گذاری نیز توسعه ای در کار نخواهد بود. این موضوع از طرفی، سرمایه گذاری مشترك با كشورهای دیگر را هم تحت تاثیر قرار می دهد؛ چراكه شركت های خارجی ممكن است از ورود به پروژه های مشترك با ایران پرهیز کرده و یا كشورهای دیگری را كه ریسك كمتری دارند، انتخاب كنند.

مضرات تداوم حضور در لیست سیاه FATF

ایران در حالی از پنج سال گذشته (در كنار كره شمالی و میانمار) در لیست سیاه FATF قرار گرفته که این امر، مشکلات زیادی به وجود آورده و محدودیت های بانکی، مانع از امضای توافقات تجاری و دسترسی به سیستم مالی بین المللی شده است. این امر علاوه بر آنکه جذب سرمایه گذاری خارجی را محدود کرده و سطح تعاملات تجاری با کشورهای جهان - از جمله همسایگان و شرکای تجاری - را پایین آورده است، اعتماد جهانی به ایران را کاهش داده است. متاسفانه عدم شفافیت مالی و رعایت نکردن استانداردهای بین المللی نه تنها از اعتماد جهانی به اقتصاد ایران کاسته است، بلکه هزینه های تجاری را هم افزایش داده که باعث دست پایین فعالان اقتصادی در مراودات تجاری با کشورها شده است. قرارگیری ایران در لیست سیاه FATF همچنین به گفته معاون وزیر اقتصاد، اعتبار فعالان اقتصادی کشور را مخدوش کرده است. به گفته «هادی خانی»، «برخی کشورها برای اثبات کارآمدی در ارزیابی های FATF از اقدامات شان، شناسایی و برخورد با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی در تعاملات پولی و مالی را هدف گذاری کرده اند. تداوم این روند، اعتبار فعالان اقتصادی کشور را مخدوش می کند.»

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه «حضور ایران در لیست سیاه FATF، کشورمان را به نقطه حملات برخی کشورها برای «اثبات کارایی نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» تبدیل کرده است»، توضیح داد: «مرکز ملی اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به عنوان یک مرجع تخصصی در تمامی دولت ها تلاش کرده از کشیده شدن موضوع تخصصی و فنی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به اعمال سلایق فردی یا گروهی ممانعت کند و بدون توجه به حاشیه سازی ها و در چارچوب منافع ملی، امنیتی و اقتصادی کشور به این رویه ادامه خواهد داد.» به گفته «خانی»، «آسیب های حضور ایران در لیست کشورهای پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم (FATF)، مشهود و غیرقابل انکار و توجیه است و مراتب در دولت قبل نیز به اطلاع تصمیم گیران مربوط رسانده شده است. متأسفانه در سال های اخیر برخی کشورها حتی کشورهای منطقه برای اینکه در ارزیابی های FATF از اقدامات شان، ثابت کنند کارآمد هستند، شناسایی و برخورد با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی در تعاملات پولی و مالی را هدف گذاری و به صراحت در گزارش هایی که در وب سایت های شان نیز منعکس شده، به این گونه اقدامات اشاره کرده اند. تداوم این روند، ریسک شهرت و اعتبار فعالان اقتصادی کشور را مخدوش می کند.»

6 مطالبه گروه ویژه اقدام مالی از ایران

نزدیک به پنج سال از مسكوت ماندن لایحه الحاق ایران به كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی، موسوم به «پالرمو» و لایحه الحاق ایران به كنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم در مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشته و در این مدت همچنان ایران در كنار كره شمالی و میانمار در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار دارد. این در حالی است كه هیچ کدام از همسایگان و شركای تجاری كشورمان در این فهرست حضور ندارند. در آخرین بیانیه ای كه گروه ویژه اقدام مالی ارائه كرده، به دیگر كشورهای عضو هشدار داده شده است كه به دادوستد با بانك های ایرانی پایان دهند و همكاری با نهادهای مالی ایران را محدود كنند. حضور ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی تاكنون پیامدهای اقتصادی و سیاسی قابل توجهی بر اقتصاد كشورمان داشته كه مهمترین پیامد آن، كندشدن روند توسعه اقتصادی و تعاملات محدود بین المللی بوده است. البته حتی اگر همین الان هم مجمع تشخیص مصلحت نظام، دو لایحه مذکور را که از سال 1397 مسكوت مانده است، به تصویب برساند، شش مطالبه دیگر نیز وجود دارد كه ایران باید برای آنها مستندات خود را ارائه كند.

براساس گزارش پژوهشكده پولی و بانكی، حتی در صورت تعیین تكلیف این دو كنوانسیون یادشده در سطوح عالی كشور، مطالبات و انتظارات دیگری هم از سوی گروه ویژه اقدام مالی در مورد ایران مطرح است؛ زیرا طبق بیانیه این گروه، پیوستن به كنوانسیون های فوق فقط یك مورد از شش مورد باقیمانده در برنامه اقدام ایران هستند كه به دلیل متوقف ماندن ایران در این مرحله، سایر موارد نیز تعیین تكلیف نشده اند و در فهرست مطالبات و انتظارات قبلی گروه ویژه اقدام مالی از ایران قرار دارند. این مطالبات شامل این موارد هستند: «تصویب و اجرای كنوانسیون های پالرمو و مبارزه با تامین مالی تروریسم و شفاف سازی قابلیت ارائه كمك های حقوقی متقابل»، «جرم انگاری كافی تامین مالی تروریسم»، «شناسایی و مسدودكردن دارایی های گروه ها و نهادهای تروریستی»، «حصول اطمینان از استقرار یك نظام «بررسی دقیق مشتری كافی و قابل اجرا»، «نشان دادن نحوه شناسایی و مجازات ارائه دهندگان غیرمجاز خدمات انتقال پول/ ارزش توسط مقامات و نهادهای ذی ربط» و «اطمینان از برخورداری موسسات مالی كشور از قابلیت «تایید نقل و انتقالات بانكی حاوی اطلاعات كامل فرستنده و ذی نفع نهایی».

هزینه بالای تجارت برای فعالان اقتصادی

همچنین در گزارشی كه معاونت بررسی های اقتصادی اتاق تهران با عنوان «آشنایی با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و تعامل ایران با آن» منتشر كرده، حضور در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، مترادف با عدم توانایی در استفاده از خدمات بانكی جهان معنا شده است. این امر می تواند مانع از انتقال وجوه، سرمایه گذاری خارجی و حتی تجارت با كشورهای دیگر شود. بانك ها و موسسات مالی محدودی كه با ایران همكاری می كنند، ممكن است كارمزدهای بالاتری برای انجام معاملات خود مطالبه كنند. این هزینه ها ناشی از ریسك های بالای ناشی از تحریم ها و نظارت های شدیدتر روی تراكنش هاست. همچنین بانك های ایرانی نمی توانند از سیستم های پرداخت بین المللی استفاده كنند كه این موضوع باعث می شود انجام مبادلات بانكی خارجی برای ایرانیان دشوار و زمانبر شود. از سوی دیگر، مبادلات پولی فعالان اقتصادی ایرانی با سایر كشورها به جای شبكه بانكی از طریق صرافی هایی انجام می شود كه به عنوان واسطه، موجب افزایش هزینه های مبادله می شوند. می توان گفت که انجام این قبیل تراكنش ها از روش های غیررسمی و پرهزینه در افزایش هزینه های تجاری، نقش زیادی دارد.

حضور در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی همچنین باعث عدم اطمینان در میان سرمایه گذاران خارجی می شود؛ چراكه ورود منابع پولی و انجام هرگونه تراكنش مالی برای آنها به عنوان ریسك تلقی می شود. این عدم اطمینان می تواند منجر به كاهش تمایل سرمایه گذاران برای حضور در كشورمان شود. سرمایه گذاران خارجی به دلیل ریسك های بالای ناشی از تحریم ها و عدم شفافیت مالی، تمایل كمتری به سرمایه گذاری در ایران دارند. این موضوع سرمایه گذاری مشترك با كشورهای دیگر را نیز تحت تاثیر قرار می دهد؛ چراكه شركت های خارجی ممكن است از ورود به پروژه های مشترك با ایران، اجتناب و یا سایر كشورهایی را كه ریسك كمتری دارند، انتخاب كنند. محدودیت در تجارت فرامرزی، دیگر پیامد منفی حضور در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی برای ایران است كه منجر به محدودیت هایی در صادرات و واردات كالاها و خدمات می شود. عدم رعایت استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی ممكن است موجب تضعیف دیپلماسی اقتصادی ایران با كشورهای دیگر و مانع ایجاد توافقات اقتصادی و تجاری شود. كشورهای دیگر ممكن است بخواهند با اجتناب از تجارت با ایران از مخاطرات ناشی از تحریم ها و نظارت های گروه ویژه اقدام مالی دوری كنند. این امر باعث می شود كه ایران نتواند به راحتی كالاها و خدمات مورد نیاز خود را از خارج تامین كند.

ارتباط با نویسنده: IvanKaramazof@yahoo.com