بانک ها: این بار تشخیص مالیات

براساس دستور وزارت امور اقتصادی و دارایی و بخشنامه بانک مرکزی، بانک ها و موسسات اعتباری مسئول تشخیص و وصول «مالیات بر ارث» سپرده های بانکی افراد متوفی شده اند. آیا بانک ها و موسسات اعتباری، مسئولیت یا صلاحیت تشخیص «مالیات بر ارث» و وصول آن را دارند؟ آنچه تاکنون راجع به اشخاص مشمول مالیات، نحوه تشخیص درآمدهای مشمول مالیات، مراجع قانونی امور وصول مالیات در چارچوب مقررات قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه های اجرایی آن می دانیم، این است که:

اول؛ برقراری هر نوع مالیات بر مردم و وصول آن نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است. بنا به دستور مراجع اجرایی و بدون مصوبه مجلس شورای اسلامی نمی توان بر مردم مالیات بست و از آنان ستاند.

دوم؛ افزون بر آن، اشخاص مشمول مالیات و همچنین اشخاص معاف از مالیات را بایستی مجلس شورای اسلامی تعیین کند. بر همین اساس، دولت یا مراجع مالیاتی نمی توانند بدون مصوبه مجلس شورای اسلامی، اشخاص خاص را از پرداخت مالیات معاف کنند و یا اشخاص دیگر را مشمول پرداخت مالیات نمایند. اینها را اصل ۵۱ قانون اساسی می گوید: «هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود.»

سوم؛ در بحث مالیات، نحوه تشخیص و وصول آن باید بین تشخیص مالیات و وصول مالیات، تفاوت قائل شد.

تشخیص مالیات

تشخیص انواع مالیات و میزان آن، از جمله صلاحیت های انحصاری مراجع مالیاتی است و قابل واگذاری به غیر نیست. ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم در این مورد به روشنی تصریح کرده است: «بانک ها و شرکت ها و موسسات و اشخاصی که اموالی از متوفی نزد خود دارند، مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع از فوت، صورت آن اموال، اعم از وجوه نقد یا سفته یا جواهر و نیز مقدار سهام یا سهم الشرکه متوفی را تنظیم و به حوزه مالیاتی محل تسلیم نمایند، همچنین موظفند در صورت مراجعه مأموران تشخیص، دفاتر و اسناد موردنیاز را برای رسیدگی در اختیار آنها بگذارند.» علاوه بر آن، تبصره های ششم و هفتم ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم در مورد تشخیص مالیات گفته است:

«تبصره ۶ - وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند در مورد بعضی از منابع این فصل در هر سال و در نقاطی که مقتضی بداند، درآمد مشمول مالیات تمام یا برخی از مؤدیان یک صنف را که قطعی خواهد بود، وصول نماید و در مواردی که معلوم شود از اول یک سال مالیاتی یا در اثناء آن مؤدی ترک کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار وی قادر به انجام کار نبوده است و این امر مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد، درآمد مشمول مالیات به نسبت مدت اشتغال محاسبه و مالیات متعلقه وصول خواهد شد.

تبصره ۷ - آن دسته از مؤدیان غیرمشمول ماده ۹۶ این قانون که دفاتر قانونی نگهداری و اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان خود را به موقع تسلیم نموده باشند، درآمد حوزه مشمول مالیات آنها از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص می گردد، لیکن در صورت رد دفاتر حوزه مالیاتی مکلف است طبق مقررات مربوط مندرج در تبصره ۵ فوق اقدام نماید.» موضع مشخص است؛ تشخیص برعهده مراجع مالیاتی است.

وصول مالیات

موضوع بعدی پس از تشخیص، وصول مالیات است. مسئولیت اصلی وصول مالیات علی الاصول برعهده مراجع مالیاتی است، اما به منظور تسریع در وصول مالیات، قانونگذار در مواردی، وصول مالیات را علاوه بر مراجع مالیاتی برعهده دستگاه های اجرایی یا پیمانکاران نیز قرار داده است. به این گونه مالیات ها، مالیات تکلیفی می گویند. در مالیات های تکلیفی، دستگاه مسئول در صورت استنکاف از وصول مالیات مودی معرفی شده توسط سازمان امور مالیاتی، با وی مسئولیت تضامنی برای پرداخت مالیات پیدا خواهد کرد. به بیان دیگر، مراجع مالیاتی می توانند مالیات موردنظر را به جای وصول از مودی ذی ربط از دستگاه اجرایی امور وصول مطالبه و وصول نمایند؛ بنابراین این وصول مالیات از جمله صلاحیت های انحصاری مراجع مالیاتی محسوب نمی شود.

با توجه به این مقدمات، حال پرسش آن است که آیا می توان علاوه بر مسئولیت وصول مالیات، وظیفه تشخیص میزان «مالیات بر ارث» را برعهده بانک ها گذاشت؟ با توجه به مبانی حقوقی ذکرشده، پاسخ بدین پرسش مسلما منفی است. تاکنون در هیچ قانون یا مصوبه هیأت دولت، مسئولیت تشخیص مالیات برعهده بانک ها گذاشته نشده است، اما بخشنامه بانک مرکزی در بهمن ماه ۱۴۰۲، غیر از این می گوید. این بخشنامه که به صورت دبیرخانه ای دستور ۱۸ دی ماه ۱۴۰۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی را به بانک ها ابلاغ کرده است، می گوید: «بانک ها و موسسات اعتباری مکلف شده اند از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ با هدف تسهیل بهره مندی ورثه از موجودی حساب سپرده بانکی متوفیات خویش در مورد متوفیاتی که تاریخ فوت آنها از ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ و بعد از آن است در صورت درخواست هر یک از وراث قانونی پس از کسر مالیات متعلق، مابقی موجودی سپرده و حسب مورد، سود مترتب بر آن را به وراث پرداخت نمایند. همچنین موسسات اعتباری مکلف شده اند که مالیات کسرشده را حداکثر تا پایان ماه بعد به حساب سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت نمایند.»

بخشنامه فوری وزارت امور اقتصادی و دارایی به استناد تبصره یک ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم صادر شده است. تبصره مورد استناد (مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴) می گوید: «سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اشخاصی را که اموال موضوع بند (۱) ماده (۱۷) این قانون را نزد خود دارند مکلف نماید قبل از پرداخت یا تحویل اموال مزبور به وراث، مالیات متعلق را کسر و تا آخر ماه بعد از پرداخت به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و مابقی آن را به وراث یا ذی نفعان دیگر پرداخت نمایند. در این صورت اشخاص مذکور مکلفند مشخصات وراث یا ذی نفعان دیگر و مبالغ پرداختی را ظرف مدت مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند.» حال پرسش این است که در کدام قسمت از این تبصره، مسئولیت تشخیص میزان مالیات ورثه متوفی را به بانک ها محول کرده اند؟ بهتر است که اشکالات حقوقی بخشنامه بانک مرکزی و نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی را با هم مرور کنیم:

اول؛ براساس مبانی قانون عملیات بانکی بدون ربا، انواع سپرده های بانکی (شامل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و سپرده های جاری و پس انداز قرض الحسنه) صرفا یک حساب ساده با مبالغی موجودی نیست، بلکه گشایش انواع حساب های سپرده در شبکه بانکی کشور مبتنی بر قراردادی است که بین سپرده گذار و بانک به امضا می رسد. با مرگ سپرده گذار، قرارداد سپرده گذاری از بین نخواهد رفت بنابراین اگر همه ورثه قانونی متوفی خواهان برداشت مبلغ موجودی حساب باشند، مشکلی وجود نخواهد داشت. هر کدام از آنان حق خواهند داشت که به نسبت سهم الارث، موجودی حساب را برداشت نمایند، اما فرض کنید که برخی از ورثه بنا به هر دلیلی، مایل به ادامه قرارداد سپرده گذاری با بانک باشند، در این صورت تکلیف بانک با قرارداد سپرده گذاری و درخواست ورثه چه خواهد بود؟ پرسشی که متأسفانه بخشنامه بانک مرکزی در مورد آن سکوت اختیار کرده است.

دوم؛ هم در بخشنامه بانک مرکزی و هم در دستور وزارت امور اقتصادی و دارایی، دو موضوع اساسی، یعنی تشخیص میزان مالیات و موضوع وصول آن در هم آمیخته شده اند. نتیجه این درهم آمیختگی موضوع نیز تعیین تکلیف غیرقانونی بانک ها برای تشخیص میزان مالیات است؛ درحالی که همان گونه که گفته شد، تشخیص مالیات و میزان آن یا موارد معافیت، تخفیف و بخشودگی مالیاتی، جزو صلاحیت های انحصاری مراجع مالیاتی است. بانک ها در این زمینه نه مسئولیت و نه صلاحیت دارند.

سوم؛ تبصره ۲ ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم تصریح دارد: «آیین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.» آیین‎نامه اجرایی این ماده از قانون مالیات های مستقیم در تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۱۳۹۵ در ۱۶ ماده به تصویب هیأت دولت رسیده است. در آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب هیأت وزیران، وظیفه تشخیص «مالیات بر ارث» برعهده بانک ها گذاشته نشده است، بلکه برعکس در ماده ۵ آن تصریح شده: «اشخاص مذكور در ماده (۳۴) قانون (از جمله بانک ها و موسسات اعتباری)، مطابق حكم ماده مذكور مجاز نخواهند بود قبل از أخذ گواهی پرداخت ماليات مذكور در اين آيين نامه و يا گواهی موضوع بند (ج) ماده (۲۶) قانون، اموال و دارايی های متوفي را به وراث يا موصی ‏له تسليم كنند و يا به نام آنها ثبت يا تقسيم و يا معاملاتی راجع به اموال و دارايی های مزبور انجام دهند.» پس تشخیص مالیات بر اثر وظیفه یا صلاحیت قانونی بانک ها نیست. به این ترتیب به نظر می رسد که محول نمودن وظیفه تشخیص مالیات بر اثر وظیفه یا صلاحیت قانونی به بانک ها، مغایر با ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن است.

به عنوان سخن پایانی، در این نکته تردیدی نیست که براساس مقررات قانون پولی و بانکی کشور، «بانک ها مکلفند مقررات این قانون و آیین نامه های متکی بر آن و دستورهای بانک مرکزی ایران را که به موجب این قانون یا آیین نامه های متکی بر آن صادر می شود و همچنین مقررات اساسنامه مصوب خود را رعایت کنند.» اجرای مصوبات قانونی بانک مرکزی، وظیفه بانک ها و موسسات اعتباری است، اما در این میان باید توجه داشت که در قوانین و مقررات مالیاتی، تشخیص میزان «مالیات بر ارث» و تعیین سهم هر کدام از ورثه در پرداخت مالیات برعهده بانک ها و موسسات اعتباری گذاشته نشده است. پس با بخشنامه بانک مرکزی یا دستور مقامات اجرایی نمی توان این وظیفه و مسئولیت را به عهده بانک ها و موسسات اعتباری گذاشت؛ ضمن آنکه ابلاغ دبیرخانه ای دستورات مقامات اجرایی یا ابلاغ مستقیم مصوبات دستگاه های اجرایی به شبکه بانکی کشور بدون نظارت و تایید بانک مرکزی به هیچ وجه صحیح نیست و استقلال بانک مرکزی برای نظارت بر شبکه بانکی را زیر سوال خواهد برد.