عملکرد قرض الحسنه بانک ها

اغراق نیست اگر وام قرض الحسنه را دشوارترین تسهیلات در نظام بانکی ایران بدانیم. با وجود تبلیغات زیادی که برای وام قرض الحسنه در تلویزیون و بیلبوردهای سطح شهر و شبکه های اجتماعی می شود، متاسفانه این وام شامل حال خیلی از شهروندان جامعه نمی شود. برخلاف فلسفه وام قرض الحسنه، بدون سپرده گذاری و اعتبارسنجی نمی توان در صف دریافت این وام ایستاد و به دلیل شکاف بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی و همچنین بوروکراسی اداری و شرایط سفت و سختی که برای دریافت وام وجود دارد، عملا وام قرض الحسنه به یک رانت بانکی تبدیل شده است. البته طبیعی است پرداخت وام و تسهیلاتی که عایدی چندانی برای بانک ها ندارد، جذابیتی برای آنها نداشته باشد و باید به بانک ها حق داد که به عنوان بنگاه اقتصادی به فکر سود و زیان خود باشند.

بانک مرکزی در اطلاعیه تازه خود در سال جدید از اختصاص ۱۰۰ همت تسهیلات قرض الحسنه براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ با هدف حمایت از تولید خبر داده و این یعنی بانک ها در سال ۱۴۰۳ باید یک میلیون میلیارد ریال وام قرض الحسنه برای حمایت از تولید و اشتغال پایدار پرداخت کنند. وام قرض الحسنه همزمان با تولد قانون عملیات بانکی بدون ربا در چهار دهه پیش وارد عملیات بانکداری ایران شد و با گذشت زمان فرآیند دریافت آن دشوارتر شده است. هرچند فلسفه وام قرض الحسنه، حل مشکلات مالی مردم کوچه و بازار است، اما متاسفانه وام قرض الحسنه در این سال ها به کسانی تعلق می گیرد که پول مازاد داشته باشند و در بانک ها سپرده گذاری کنند. بانک ها به دلیل شکاف نرخ سود بانکی با نرخ تورم چندان رغبتی برای پرداخت وام و تسهیلات، آن هم با نرخ سود پایین ندارند، اما همه ساله در قالب لایحه بودجه از سوی دولت و مجلس ناچار به پرداخت تسهیلات تکلیفی می شوند و از جمله این تسهیلات تکلیفی، اختصاص ۱۰۰ همت تسهیلات قرض الحسنه با هدف حمایت از تولید در قانون بودجه امسال است که به تازگی به شبکه بانکی ابلاغ شده است.

وام قرض الحسنه به شرط سپرده گذاری

این روزها فرآیند دریافت وام از شبکه بانکی کشور و در صدر آنها، وام قرض الحسنه آنقدر سخت و پیچیده شده است که بسیاری از مردم کوچه و بازار، عطای آن را به لقایش می بخشند و آنهایی هم که کفش آهنین به پا کرده اند، به دلیل شرایط سفت و سخت پرداخت وام از سوی بانک ها اغلب با دست خالی از شعب بیرون می آیند. همین موازنه منفی (منابع محدود بانک ها و تقاضای نامحدود مشتریان) است که وام قرض الحسنه را به نوعی رانت بانکی تبدیل می کند؛ وامی که هیچ سودی ندارد و وام گیرنده به جای سود فقط مبلغ ناچیزی به عنوان کارمزد می پردازد که این کارمزد اندک هیچ دردی از بانک ها درمان نمی کند. از سوی دیگر، به نظر می رسد این وام تنها عنوان «قرض الحسنه» را یدک می کشد و عملا بدون سپرده گذاری (قرض دادن پول به بانک) نمی توان وارد فرآیند دریافت وام قرض الحسنه از بانک ها شد. در حال حاضر، سقف وام قرض الحسنه برای اشخاص حقیقی ۳۰۰ میلیون تومان و برای اشخاص حقوقی ۷۵۰ ملیون تومان است.

در همین زمینه، «علی نظافتیان» دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها، با طرح یک پرسش به روزنامه «فرصت امروز» می گوید: «وام قرض الحسنه اساسا برای گره گشایی از مشکلات مالی مردمان جامعه پدید آمده است، اما آیا بانک ها می توانند برای فعالیت های انتفاعی و امور سودآور، وام قرض الحسنه پرداخت کنند؟ جدیدترین اطلاعیه بانک مرکزی در سال جدید، اختصاص ۱۰۰ همت تسهیلات قرض الحسنه براساس قانون بودجه ۱۴۰۳ به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی است که اخیرا به نظام بانکی کشور ابلاغ شده است. بانک مرکزی برای مستندسازی تصمیم خود در این باره گفته است: «براساس تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی و با توجه به جزء (۶) بند (الف) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ مبنی بر مبلغ یک میلیون میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه مطابق اجزای (۳) و (۴) بند (ب) این تبصره اختصاص می یابد.» معنای ساده این مصوبه مجلس، این است که نظام بانکی کشور بایستی مبلغ یک میلیون میلیارد ریال منابع بانکی به صورت وام بدون سود قرض الحسنه برای امور تولیدی و سودآور پرداخت نماید. هرچند از نظر مبانی علم حقوق، قانون بایستی بدون چون و چرا اجرا شود (ولو آنکه بدان قانون، ایراد وارد باشد) اما آیا می توان از وام قرض الحسنه بدون سود برای امور کاملا انتفاعی و سودآور استفاده کرد؟ یعنی وام بدون سود به افرادی پرداخت شود که هدف شان سودآوری است؟»

از تسهیلات تکلیفی تا تکلیف تسهیلاتی

او فلسفه وام قرض الحسنه را گره گشایی از مشکلات مردم می داند و با اشاره به پرداخت وام قرض الحسنه برای امور سودآور می افزاید: «مصوبه مجلس از نظر مصالح اجتماعی و حمایت از تولید، ضروری است؛ ولو آنکه وام قرض الحسنه بدون سود در نفس خود، نوعی رانت بانکی باشد؛ زیرا وام قرض الحسنه سود ندارد و وام گیرنده به جای سود فقط مبلغ ناچیزی تحت عنوان کارمزد به بانک می پردازد. در اینجا نمی خواهم درباره تسهیلات تکلیفی صحبت کنم، اما واقعیت این است که در این فرآیند بانکی، وام گیرنده به بانک فقط مبلغ بسیار ناچیزی کارمزد می دهد؛ وام گیرنده ای که این وام را نه برای مشکلات مالی خود، بلکه برای امور سودآور و انتفاعی خود به کار گرفته است. این موضوع زمانی مشکل ساز می شود که منابع بانکی به اندازه کافی وجود نداشته باشد و بانک ها ناچار باشند که برای اجرای قانون از سایر منابع استفاده کنند. در نتیجه هزینه تجهیز منابع در نظام بانکی کشور بالا می رود و تجهیز منابع بانک ها بسیار گران و پرهزینه خواهد شد، بنابراین پرسش اینجاست که آیا می توان برای کارهای انتفاعی و سودآور نیز وام قرض الحسنه بدون سود پرداخت کرد؟»

به گفته «نظافتیان»، «قرض دادن به دیگران برای گره گشایی از مشکلات، ساده ترین برداشت از مفهوم قرآنی قرض الحسنه است (آیه ۲۵۴ سوره بقره). اما قرض الحسنه از نظر فقهی، معنای دیگری هم دارد. «قرض الحسنه در اصطلاح فقهی با انفاق و قرض الحسنه قرآنی، تفاوت دارد؛ قرض الحسنه فقهی به مالی گفته می شود که قرض دهنده آن را با قصد استرداد نه رایگان، به کسی می دهد، خواه عین آن یا مالیت آن در ضمن مالی دیگر برگردد. ولی قرض‎ الحسنه در فرهنگ و اصطلاح قرآنی، معنایی جامع دارد که شامل قرض ‎الحسنه فقهی نیز می شود؛ زیرا از منظر قرآن کریم، هر کار خیری که انسان برای خدا انجام می دهد، قرض الحسنه به اوست، خواه عبادت اصطلاحی باشد؛ مانند نماز و روزه، یا انفاق مالی یا کارهای خدماتی و عام المنفعه باشد؛ مانند مسجد و مدرسه سازی یا جبهه رفتن و جهاد در راه خدا.» بنابراین مفهوم قرآنی قرض الحسنه با مفهوم فقهی آن، کمی فرق دارد. از نظر فقهی، قرض الحسنه براساس عقد قرض بنا شده است. هر کسی اختیار دارد به دیگران قرض دهد، خواه برای گره گشایی از مشکلات یا برای کارهای دیگر. انگیزه قرض دهنده و قرض گیرنده چندان مهم نیست، اما زیاده گرفتن از قرض گیرنده با مبانی شرعی سازگار نیست و ربای قرضی محسوب می شود.»

ورود وام قرض الحسنه به حوزه تولید

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها با استناد به قانون عملیات بانکی بدون ربا، کارکرد وام قرض الحسنه را علاوه بر مشکل گشایی از مردم، حمایت از تولید ملی نیز می داند و اضافه می کند: «ورود وام قرض الحسنه به عملیات بانکی کشور به ۴۰ سال پیش و قانون عملیات بانکی بدون ربا برمی گردد. از نظر قانون عملیات بانکی بدون ربا، هدف از وام قرض الحسنه، تحقق بندهای دوم و نهم اصل ۴۳ قانون اساسی (تأمین شرایط و امكانات كار برای همه و افزایش تولیدات كشاورزی، دامی و صنعتی) است. این قانون اجازه داده است که برای افزایش تولیدات كشاورزی، دامی و صنعتی و به طور کلی، نیازهای عمومی، وام قرض الحسنه پرداخت شود. بدین ترتیب به نظر می رسد در این فرآیند قانونگذاری، وام قرض الحسنه علاوه بر کمک به مشکل گشایی نیازهای مالی مردم به حوزه تولید نیز وارد شده است، بنابراین قانون عملیات بانکی بدون ربا اجازه داده که از منابع قرض الحسنه برای امور تولیدی هم استفاده شود؛ هرچند که هدف صاحبان واحدهای تولیدی، سودآوری باشد. از آنجا که منابع قرض الحسنه بانک ها محدود و تقاضا برای برخورداری از این وام نامحدود است، وام قرض الحسنه همواره با نوعی رانت بانکی همراه است که این وام را از سایر تسهیلات بانکی متمایز می سازد.»

«نظافتیان» در پایان بر لزوم مدیریت مصرف منابع بانکی تاکید می کند و می گوید: «کارکرد وام قرض الحسنه از نظر مبانی قرآنی، همانطور که اشاره کردم، پرداخت وام به قصد مشکل گشایی از نیازمندان با هدف خیرخواهی و کسب ثواب است و نه استفاده از وام قرض الحسنه در امور تجاری و سودستانی از دیگران. به همین جهت در تنظیم و تدوین قوانین و مقررات بانکی، شعارگرایی به جای شعورگرایی نه تنها مشکلات مشتریان و بانک ها را حل نخواهد کرد، بلکه بر حجم مشکلات مشتریان و بانک ها خواهد افزود. تأمین و تجهیز منابع بانک ها با سپرده های قرض الحسنه، ساده نیست. افزون بر آن، مصرف منابع قرض الحسنه به صورت وام قرض الحسنه یا به صورت تسهیلات بانکی متکی بر عقود معاملاتی نیز مشکلات خاص خود را به همراه دارد. مدیریت مصرف منابع بانکی باید طوری باشد که از رانت و فساد بانکی جلوگیری کند، نه آنکه به تبعیض در برخورداری از منابع بانکی دامن بزند و ثروت های بادآورده را نصیب عده ای از ما بهتران سازد.»

ارتباط با نویسنده: IvanKaramazof@yahoo.com