مبانی شرعی متفاوت طرح جدید بانکداری و قانون عملیات بانکی بدون ربا

قانون عملیات بانکی بدون ربا در دهه ۶۰ تصویب شده و تایید شرعی شورای نگهبان را به همراه دارد. اصول و مبانی این قانون بیش از چهار دهه حاکم بلامنازع عملیات بانکی بدون ربا بوده و مبانی شرعی آن عموما برگرفته از فقه شیعه است، اما با انتشار متن رسمی طرح جدید بانکداری که محصول کمیسیون اقتصادی مجلس است، مشخص شد اصول و مبانی شرعی طرح جدید بانکداری با اصول و مبانی شرعی قانون عملیات بانکی بدون ربا، تفاوت بسیاری دارد. از این حیث اکنون دو متن قانونی در دسترس پژوهشگران بانکی است؛ طرح جدید بانکداری و قانون عملیات بانکی بدون ربا. در صورت تصویب نهایی طرح جدید بانکداری، بسیاری از اصول و مبانی طرح جدید جایگزین مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا خواهد شد و فصلی جدید در عملیات بانکی ایران گشوده خواهد شد. فارغ از نحوه اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و انتقادات وارد بر آن، اکنون با انتشار متن «طرح جدید بانکداری» و تفاوت مفاد این طرح با اصول و مبانی قانون عملیات بانکی بدون ربا، قاعدتا این پرسش در محافل کارشناسی بانکی مطرح خواهد شد که آیا اصول و مبانی طراحی شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا، غیرشرعی بوده و پس از چهار دهه اجرا حالا نیاز به تصویب قوانین جدید شرعی راجع به عملیات بانکی است؟

از نظر حقوقی، پاسخ این پرسش بدون هیچ گونه تردیدی منفی است؛ زیرا اگر مدعی باشیم اصول و مبانی شرعی طرح جدید بانکداری، مطابقت بیشتری با اصول شرعی دارد، این امر بدین معناست که شبکه بانکی کشور بیش از چهار دهه اصول و مبانی عملیات بانکی بدون ربا را ناقص اجرا کرده است. همه ساله «هفته بانکداری» در سالروز تصویب این قانون توسط بانک مرکزی برگزار می شود تا به همگان اعلام شود که بانکداری کشورمان، بانکداری بدون رباست. گفتنی است قانون عملیات بانکی بدون ربا همانند سایر قوانین مصوب مجلس در ۲۸ شهریورماه ۱۳۶۲ به تصویب رسید و پس از تأیید شورای نگهبان رسما به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد. در زمان حیات بنیانگذار جمهوری اسلامی هم شخص ایشان به عنوان یک مرجع تقلید، ایراد شرعی بر این قانون وارد نکرده اند؛ بنابراین اکنون نمی توان ادعا نمود که قانون عملیات بانکی بدون ربا، یک قانون غیرشرعی است. با ادعای غیرشرعی بودن نمی توان قوانین را اصلاح و تغییر داد. گرچه در قانون عملیات بانکی بدون ربا، نشانی از اصطلاح «بانکداری اسلامی» نیست، اما خط مشی کلی این قانون، عدم مغایرت فرآیندهای بانکی با موازین فقه شیعه در باب ربا و معاملات محرمه و محلله است اما در واقع، نقص اصلی قانون عملیات بانکی بدون ربا، عدم تعیین یک مرجع قانونی فقهی است که راهنمای شبکه بانکی کشور برای وارد نشدن به معاملات ربوی باشد؛ ایرادی که در برنامه ششم توسعه تا حدودی با تاسیس شورای فقهی بانک مرکزی برطرف شد. به طور خلاصه به برخی از تفاوت های اصول و مبانی قانون عملیات بانکی بدون ربا با طرح جدید بانکداری اشاره می کنم.

اول: شورای فقهی ناظر بانک ها یا سیاستگذار شرعی بانکداری؟

همانگونه که گفته شد، نقص عمده قانون عملیات بانکی بدون ربا، فقدان مرجعی قانونی برای تشخیص عدم مغایرت فرآیندهای بانکی با موازین شرعی است. این نقص را برنامه ششم توسعه برطرف کرد و شورای فقهی بانک مرکزی، موجودیت قانونی یافت. هرچند چند سال پیش از آن نیز شورای فقهی به صورت بخشنامه ای تشکیل شده بود، اما کار در حد یک مرجع قانونی برای تشخیص رعایت موازین شرعی در عملیات بانکی باقی نماند و در قانون جدید بانک مرکزی مصوب مجلس «برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه ها و ابزارهای رایج، شیوه های عملیاتی، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی»، شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی، ارتقای سازمانی پیدا کرد، اما مجمع تشخیص مصلحت نظام، وسعت این اختیارات شورای فقهی و نظارت آن بر کل نظام بانکی کشور را به مصلحت ندانست و نهایتا حدود اختیارات قانونی شورای فقهی بانک مرکزی چنین مصوب شد: «برای حصول اطمینان از عدم مغایرت تصمیمات بانک مرکزی درباره نوع قراردادهای مورداستفاده در عملیات بانکی (سپرده گیری، پرداخت تسهیلات و ایجاد اعتبار) با موازین شرع، شورای فقهی بانک مرکزی تشکیل می شود.» بنابراین ملاحظه می شود که در مصوبه مجمع تشخیص، حوزه فعالیت قانونی شورای فقهی فقط محدود به تصمیمات بانک مرکزی (و نه کل شبکه بانکی) تعیین و آن هم محدود به موارد خاص، یعنی درباره نوع قراردادهای مورداستفاده در عملیات بانکی شده است اما با این وجود، در فصل ششم طرح جدید بانکداری (ماده ۱۷) تحت عنوان «نظارت شرعی» تلاش شده آن وسعت اختیارات شورای فقهی (که مجمع تشخیص، آن را محدود نموده بود) به گونه ای دیگر اعاده شده و اختیارات شورای فقهی به طور غیرمستقیم افزایش داده شود. جالب آنکه برای حصول به این مقصد در بند «ت» ماده ۱۵ تصریح شده است: «چگونگی نظارت بر اجرای مصوبات شورای فقهی مطابق بند (چ) ماده ۱۸ قانون بانک مرکزی به تصویب شورای فقهی می رسد.» این مطلب بدان معناست که فقط با تصویب شورای فقهی و نه با مصوبه مجلس، اختیارات و صلاحیت قانونی شورای فقهی برای نظارت شرعی بر شبکه بانکی قابل افزایش است؛ در حالی که مجمع تشخیص در همه موارد پیش بینی شده در ماده ۱۷ طرح جدید قبلا به طور شفاف (در ماده ۱۸ قانون جدید بانک مرکزی) قانون لازم را تصویب کرده و اساسا نیازی به قانونگذاری جدید نیست.

ویژگی طرح جدید بانکداری، وجود شورای فقهی برای تشخیص عدم مغایرت عملیات بانکی با موازین فقهی است؛ در حالی که قانون عملیات بانکی بدون ربا، این ویژگی را ندارد. اما به نظر می رسد راه حل کارآمد کردن شورای فقهی، مشابه سازی شورای نگهبان نظام بانکی و گسترش اختیارات و حوزه سازمانی آن نیست. باید بپذیریم که زبان مدیران و کارشناسان بانکی، زبان بانکی است؛ حال آنکه زبان شورای فقهی، زبان حوزوی است. ضرورت دارد این دو به یک زبان مشترک برسند تا بتوانند در یک فضای صمیمی و غیرتحکمی، اختلاف نظرهای کارشناسی خود را حل وفصل نمایند و به مصوبات فقهی قابل اجرا در نظام بانکی دست یابند؛ موضوعی که مرحوم «سیدعباس موسویان»، عضو سابق شورای فقهی تا حدود زیادی در آن موفق بود.

دوم: روابط حقوقی شفاف بین بانک و مشتری در قانون عملیات بانکی بدون ربا، ولی غیرشفاف در طرح جدید بانکی

در بانکداری غیرربوی، شفاف بودن روابط حقوقی بین بانک و مشتری، چه در بخش سپرده گذاری و چه در بخش پرداخت تسهیلات بانکی، یک ضرورت اساسی است و در غیر آن صورت، فقدان شفافیت حقوقی، هم مردم و هم شبکه بانکی و هم مراجع قضایی را بسیار دچار مشکل خواهد کرد، اما متأسفانه روابط حقوقی بین بانک ها و مشتریان در طرح جدید بانکداری عمدا یا سهوا غیرشفاف تنظیم شده است؛ بنابراین در صورت تصویب این متن به همین صورت، بروز مشکلات مستمر مردم با شبکه بانکی اجتناب ناپذیر خواهد بود. براساس اصول و مبانی قانون مورداشاره، روابط بانک ها و مشتریان، خواه در سپرده گذاری و خواه در پرداخت وام قرض الحسنه و تسهیلات و اعتبارات بانکی، مبتنی بر انجام معاملات مشروع است. مشروعیت این عقود یا به عبارتی، این معاملات، تأیید شرعی شورای نگهبان را به همراه دارد؛ بنابراین تقریبا ۴۰ سال است که روابط حقوقی بانک ها و مشتریان مبتنی بر قرض ربوی نیست. در مبحث تأمین و تجهیز منابع و سپرده پذیری نیز بانک ها هم وکیل و هم شریک سپرده گذار محسوب می شوند و به نسبت سهم منابع بانکی و میزان سپرده هر فرد، سود حاصل از عملیات بانکی (که از نظر حسابداری به عنوان درآمد مشاع محسوب می شود) به دو صورت سود علی الحساب و سود قطعی بین بانک و سپرده گذاران تقسیم خواهد شد.

قانون عملیات بانکی بدون ربا در بخش قرض الحسنه، رابطه بین بانک ها و مشتریان را برمبنای عقد قرض پایه گذاری کرده است. حساب های قرض الحسنه نیز در دو دسته حساب های جاری و حساب پس انداز قرض الحسنه تقسیم شده است. حساب جاری، مشمول مقررات قانون چک و قانون تجارت است و به دارندگان این حساب در صورت داشتن اعتبار، دسته چک تعلق می گیرد. از نظر شرعی و حقوقی، عقد قرض نیز از عقود تملیکی است؛ یعنی پس از تحقق عقد قرض، مال مورد قرض خودبه خود به تملک قرض گیرنده درخواهد آمد و در عوض، قرض گیرنده متعهد به بازپرداخت اصل مبلغ قرض خواهد بود. پرداخت مبلغ اضافه بر مبلغ قرض الحسنه حتی به صورت توافقی نیز ربا محسوب شده و شرعا مجاز نیست. به همین جهت بانک ها، چه در مقام سپرده پذیری و چه در مقام پرداخت وام قرض الحسنه، مجاز به دریافت یا پرداخت هیچ مبلغی اضافه بر مبلغ قرض الحسنه نیستند. اگرچه به روابط حقوقی بین بانک و مشتری در قانون عملیات بانکی بدون ربا، انتقاداتی وارد است، اما مهم آن است که در این قانون، روابط حقوقی بین بانک و مشتری کاملا شفاف است؛ درحالی که طرح جدید بانکداری، چنین ویژگی ندارد و غیرشفاف است؛ مثلا مشخص نیست که در حساب های جاری، روابط حقوقی بین بانک و مشتری بر کدام عقد شرعی پایه گذاری می شود و آیا شرعا می توان بانک ها را تکلیف کرد که از محل منابع کوتاه مدت حساب جاری یا حساب پس انداز قرض الحسنه، تسهیلات بلندمدت تکلیفی پرداخت کنند و برای بازپرداخت منابع حساب های جاری نیز یا خلق پول کنند یا آنکه دست به دامان منابع بانک مرکزی با سود ۳۴ درصدی شوند؟ دقیقا چهار دهه است که تمامی سیستم های مالی، حسابداری، اعتبارسنجی و پرداخت انواع تسهیلات مبادله ای و مشارکتی و همینطور سپرده پذیری شبکه بانکی کشور برمبنای اصول شرعی عملیات بانکی بدون ربا پایه گذاری و نهادینه شده است، اما به نظر می رسد طرح جدید بانکداری مترصد است طرحی نو دراندازد و بنیاد عملیات بانکی بدون ربا را براندازد. آیا این مطلب بدان معناست که شبکه بانکی کشور چهار دهه است با اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، راه خطا و غیرشرعی را پیموده است؟ به طوری که اکنون لازم است اصول شرعی عملیات بانکی بدون ربا مجددا طراحی و تحت عنوان «بانکداری اسلامی» به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردد؟

سوم: سپرده گذاری خاص و سپرده گذاری عام در مقابل سپرده گذاری قرض الحسنه و سپرده گذاری مدت دار

قانون عملیات بانکی بدون ربا، سپرده های بانکی را به دو دسته سپرده های قرض الحسنه و سپرده های سرمایه گذاری مدت دار تقسیم کرده است. سپرده های قرض الحسنه نیز خود به دو دسته سپرده های پس انداز قرض الحسنه و سپرده های جاری تقسیم می شوند، اما ماده ۱۳ قانون جدید بانکداری، این تقسیم‎بندی را کنار نهاده و سپرده‎ها را به سپرده سرمایه‎گذاری عام، سپرده سرمایه‎گذاری خاص، سپرده جاری و سپرده پس انداز تقسیم کرده و از آوردن اصطلاح قرض الحسنه در سپرده جاری و پس انداز خودداری کرده است تا ماهیت حقوقی و شرعی این گونه سپرده ها را کتمان کند. حال با این اوصاف، پرسش آن است که در مورد قواعد سپرده گذاری، کدام متن (قانون عملیات بانکی بدون ربا و طرح جدید بانکداری) شفاف و در عین حال، شرعی است؟

چهارم: ابداع خدمات بانکی در مقابل عملیات بانکی

براساس عرف بانکداری و اصول قانون عملیات بانکی بدون ربا، فعالیت بانک ها عموما در دو دسته کلی پرداخت وام و تسهیلات و اعتبارات بانکی و سرویس های بانکی تقسیم می شوند اما در طرح جدید، خدمات بانکی از عملیات بانکی منفک و چنین تعریف شده است: «مجموعه اقدامات غیر از عملیات بانکی نظیر نگهداری و نقل و انتقال وجوه، صدور ضمانت نامه و گشایش اعتبار اسنادی، خرید و فروش ارز، اجاره صندوق امانات و نظایر آنها است که موسسه اعتباری آن کارمزد دریافت می کنند.» به راستی آیا خدماتی نظیر صدور ضمانت نامه بانکی یا اعتبار اسنادی از نظر مبانی شرعی و میزان ریسک بانک، با سرویس هایی نظیر پرداخت پول یکی هست؟!

پنجم: تقسیم بانکداری به بانکداری اجتماعی (قرض الحسنه)، بانکداری تجاری و بانکداری توسعه ای

تصور نمی کنم در حال حاضر پرداخت وام قرض الحسنه، یک نوع بانکداری محسوب و در ردیف انواع بانکداری نظیر بانک های تخصصی و توسعه ای باشد. پرداخت وام قرض الحسنه فقط نوعی عملیات بانکی است بنابراین اگر قرار است در طرح جدید بانکداری، پرداخت وام قرض الحسنه نوعی بانکداری باشد، لطفا بی زحمت اصول و مبانی این نوع بانکداری را دقیقا مشخص نمایید و بفرمایید که در بانکداری اجتماعی موردنظر، هزینه های عملیاتی و پرسنلی بانکداران اجتماعی چگونه تأمین می شود؟ به هرحال، این تقسیم بندی در قانون عملیات بانکی بدون ربا نیامده است. در قانون عملیات بانکی بدون ربا، تنها وام قابل پرداخت در سیستم بانکی، وام قرض الحسنه است و بقیه پرداختی بانک ها در مجموع، «تسهیلات بانکی» نام دارد. تفاوت وام قرض الحسنه با انواع تسهیلات نیز مشخص است؛ در وام قرض الحسنه، درآمد بانک فقط کارمزد است، اما درآمد بانک ها در پرداخت انواع تسهیلات مبادله ای یا مشارکتی، سود حاصل از معامله است. سود نیز با کارمزد، تفاوت اساسی دارد. در طرح جدید بانکداری، وام قرض الحسنه، «تسهیلات» نام گرفته است، اما در این نوع تسهیلات، بانک سود نمی گیرد بلکه فقط مجاز به دریافت کارمزد است. پس چه اصراری به تغییر نام وام قرض الحسنه به «تسهیلات قرض الحسنه» است؟ آیا مبنای قانون عملیات بانکی بدون ربا در این مورد، اشتباه و غیرشرعی بوده است؟ و آیا از نظر مبانی شرعی می توان منابع غیرانتفاعی و کوتاه مدت قرض الحسنه را به تسهیلات انتفاعی بلندمدت اختصاص داد تا تسهیلات گیرنده با استفاده از این تسهیلات بدون سود، کسب ثروت کند، ولی بانک فقط مجاز به گرفتن کارمزد شود؟

ششم: مبهم بودن ماهیت شرعی و حقوقی تسهیلات مشارکتی و مبادله ای

براساس مبانی قانون عملیات بانکی بدون ربا، در حال حاضر تسهیلات بانکی بر حسب نوع عقد مورد استفاده به دو دسته تسهیلات مبادله ای و تسهیلات مشارکتی تقسیم می شود. در تسهیلات مشارکتی از نظر حقوقی بین بانک و مشتری، حالت شراکت ایجاد می شود؛ یعنی با پرداخت تسهیلات، بانک با مشتری شریک خواهد شد اما تسهیلات مبادله ای، نتیجه معاملات معوق بین بانک و مشتری است و نتیجه حقوقی و شرعی آن نیز مالکیت بانک و مشتری تسهیلات گیرنده بر عوضین معامله است؛ مثلا در تسهیلات فروش اقساطی یا مرابحه یا اجاره به شرط تملیک، نتیجه تسهیلات، مالکیت تسهیلات گیرنده بر مال یا ملک خریداری شده است و بانک نیز مالکیت ثمن آن را به دست خواهد آورد، اما در طرح جدید بانکداری در تعریف تسهیلات مبادله ای به جای تعریف دقیق ماهیت شرعی و حقوقی این گونه تسهیلات، نتیجه حقوقی تسهیلات مبادله ای آورده شده است. در بند «ت» ماده ۱۵ گفته شده که تسهیلات مبادله ای، «تسهیلاتی است که به منظور تأمین سرمایه ثابت یا در گردش واحدهای تولیدی تجاری و خدماتی یا خرید کالا و خدمات در قالب عقود مورد تأیید شورای فقهی (مورد تأیید شورای فقهی یا مجلس شورای اسلامی؟!) غیر از قرض الحسنه پرداخت می شود.» از کی تاکنون نتیجه آثار حقوقی عقود شرعی به عنوان تعریف فقهی آن عقود معرفی می شود؟

هفتم: حق الوکاله به کارگیری سپرده ها

از نظر مبانی قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک هم شریک و هم وکیل سپرده گذاران محسوب می شود. بانک ها بابت مشارکت در سود حاصل از عملیات بانکی، شریک سپرده گذاران خواهند شد و برای وکالت در به‎کارگیری سپرده های بانکی مردم در عملیات مجاز و مشروع بانکی، حق الوکاله به‎کارگیری سپرده ها به آنان تعلق خواهد گرفت. حداکثر میزان حق الوکاله سپرده های بانکی نیز توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود، اما بانک ها مجاز به تخفیف یا معافیت سپرده گذاران از این حق الوکاله هستند. بنده متوجه نشدم که در طرح جدید بانکداری، مقررات مربوط به حق الوکاله به‏‎کارگیری سپرده های بانکی چیست؟

گفتار پایانی آنکه، مبانی شرعی و حقوقی عملیات بانکی در قانون عملیات بانکی بدون ربا، بسیار شفاف تر از طرح جدید بانکداری است و این عدم شفافیت سهوی یا عمدی، شبکه بانکی و مراجع قضایی را دچار مشکل خواهد کرد. بدون تعارف، برای نهادینه سازی روابط شرعی در عملیات بانکی، نیازی به تغییر قانون و (برخلاف مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام) توسعه اختیارات شورای فقهی بانک مرکزی و دبیرخانه شورای فقهی و ناظران شرعی آن و پایه گذاری اصول جدید و غیرشفاف نیست. به جای انجام این گونه امور، تلاش برای ایجاد زبان مشترک و اصلاح کارشناسی قانون عملیات بانکی بدون ربا کفایت می کند. بهتر است با این طرح های غیرکارشناسی، مردم و شبکه بانکی را به زحمت نیندازیم.