مصائب بانکداری دستوری

تسهیلات تکلیفی به جزئی جدانشدنی از برنامه های نظام بانکی بدل شده و همه ساله تکالیف متعددی در قالب قانون بودجه از سوی دولت و مجلس برای بانک ها در نظر گرفته می شود. برای امسال نیز آنطور که رئیس کانون بانک ها خبر داده، حدود ۳۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی برای شبکه بانکی تعیین شده که در زمینه های مختلف، از وام ازدواج و فرزندآوری گرفته تا ودیعه مسکن و مشاغل خانگی تا پایان سال پرداخت خواهد شد. نه بانک ها و نه بانک مرکزی، میانه خوبی با تسهیلات تکلیفی ندارند؛ چراکه این گونه تسهیلات با مبانی بانکداری مغایرت دارد و قانونگذار به جای بانک مرکزی و شبکه بانکی تصمیم می گیرد که سپرده های بانکی چگونه و بر چه اساسی به کدام اقشار پرداخت شود. جالب آنکه جریمه دیرکرد اقساط بانکی که نوعی مکانیزم قراردادی برای جلوگیری از پیمان شکنی تسهیلات گیرندگان است، قرار است به زودی از عملیات بانکداری ایران حذف شود و الگوی جدیدی از اعتبارسنجی جایگزینش گردد. بنابراین بیم آن می رود که در سایه حذف جریمه دیرکرد، حجم تسهیلات بیشتری به مطالبات معوق تبدیل شود.

شوربختانه بانک ها چاره ای جز پرداخت تسهیلات دستوری ندارند؛ زیرا در صورت تخلف از پرداخت آن با برخورد قانونی و جریمه مالیاتی مواجه می شوند. طبق ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، «بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل 20 درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.» این قانون در سال 1400 به تصویب رسید و در تبصره 16 قانون بودجه 1402 نیز تکرار شده است. متاسفانه نمایندگان مجلس به اشتباه تصور می کنند که علت محروم ماندن خریداران خانه از تسهیلات بانکی، کمبود وام و بی اعتبار ماندن این بخش از سوی بانک هاست؛ حال آنکه این مهم بیش از هر چیز به رشد عجیب قیمت خانه و آپارتمان در سال های گذشته و جاماندگی قدرت پوششی وام برمی گردد. حال سیاستگذار در ادامه این نگرش اشتباه برای ترغیب بانک ها به پرداخت تسهیلات مسکن، به اهرم مالیاتی روی آورده است.

تکلیف تسهیلاتی با اهرم مالیاتی

براساس قانون جهش تولید مسکن، بانک ها موظف به پرداخت تسهیلات به بخش مسکن و ساختمان هستند و در صورت تخلف با جریمه مالیاتی روبه رو می شوند. پرسش این است که آیا این جریمه مالیاتی، اثربخشی لازم را دارد و بازدارنده تخلفات بانک ها و موسسات اعتباری خواهد بود؟ «علی نظافتیان»، دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در این باره به «فرصت امروز» می گوید: «قانون جهش تولید مسکن از جمله مواردی است که بانک ها در صورت تخلف از اجرا و امتناع از پرداخت تسهیلات موردنظر قانونگذار، با جرائم مالیاتی مواجه خواهند شد. در مورد اینکه آیا این مالیات ستانی، بازدارنده تخلفات بانک ها خواهد بود یا نه، باید گفت که بانک ها در چارچوب اصول و مبانی قانون عملیات بانکی بدون ربا، وکیل سپرده گذاران محسوب می شوند و برمبنای این وکالت مجاز هستند سپرده های مردم را به همراه منابع خود در عملیات مجاز بانکی بدون ربا به کار برند و سود حاصل از عملیات بانکی را به نسبت مدت و مبلغ سپرده و سهم منابع بانک بین خود و سپرده گذاران تقسیم کنند. در حال حاضر این موضوع، یکی از بنیان های اصلی عملیات بانکی بدون رباست. پدیده تسهیلات تکلیفی اما درست 180 درجه با اصول و مبانی شرعی مورد بحث، تفاوت دارد و به عبارتی، مغایر با مبانی بانکداری بدون رباست؛ یعنی قانونگذار در امور بانکی سیاستگذاری می کند و به جای بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور تصمیم می گیرد که سپرده های بانکی چگونه و به کدام اقشار و براساس چه شرایطی پرداخت شود. این گونه تسهیلات تکلیفی کاملا اصول و مبانی شرعی عملیات بانکداری بدون ربا را بهم می ریزد و ریسک ناشی از پرداخت تسهیلات تکلیفی را تماما متوجه بانک می کند؛ زیرا در این گونه موارد، تأکید بیشتر بر پرداخت تسهیلات است و معمولا سیاستی مدون برای تضمین و اطمینان بخشی به بازگشت اصل و سود تسهیلات پرداخت شده وجود نداشته است.»

به گفته «نظافتیان»، «قانونگذار بانک ها را در صورت امتناع از پرداخت برخی تسهیلات تکلیفی مشمول جریمه مالیاتی کرده و این فرآیند بانکی عملا بانک ها را در تخصیص منابع مسلوب الاختیار می کند؛ زیرا بانک ها در چنین وضعیتی بایستی هم پاسخگوی سپرده گذاران و سهامداران خود باشند که چرا عملیات بانکی به کسب سود منجر نشده و هم با هشدارهای مکرر مراجع نظارتی مواجه شوند که چرا مطالبات معوق شبکه بانکی به نحو فزاینده ای رو به افزایش گذاشته است؟»

جریمه مالیاتی چقدر موثر است؟

او با اشاره به ماده 4 قانون جهش تولید مسکن و اعتراض بانک ها به جریمه مالیاتی ادامه می دهد: «متأسفانه مالیات ستانی از بانک ها به استناد ماده 4 قانون جهش تولید مسکن شروع شده و باعث اعتراض بانک ها شده است؛ تا جایی که اطلاع دارم، وزارت اقتصاد در پاسخ به اعتراض یکی از بانک ها، دستوراتی خطاب به سازمان امور مالیاتی صادر کرده است. ماده 4 قانون جهش تولید مسکن می گوید: «سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت عدم رعایت موضوع این ماده، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر 20 درصد تعهد انجام نشده را از بانک ها و موسسات اعتباری مستنکف، اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز نماید. این مبلغ 100 درصد تخصیص یافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریز می شود.» از نظر حقوقی تردیدی نیست که بانک ها و موسسات اعتباری در صورت تخلف از مقررات این ماده مشمول جریمه مالیاتی خواهند شد، اما وقوع این تخلف مستلزم احراز و رعایت شرایط قانونی پرداخت تسهیلات تکلیفی موردنظر است؛ یعنی آنکه وزارت مسکن و شهرسازی بایستی متقاضیان واجد شرایط را به شبکه بانکی کشور معرفی کند و بانک ها نیز به جای صندوقداری، کار بانکی کنند و صلاحیت اعتباری معرفی شدگان و همینطور توان مالی بالقوه آنان برای بازپرداخت اصل و سود تسهیلات موردتقاضا را احراز کنند.»

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها با تاکید بر اینکه «الزام بانک ها به پرداخت انواع تسهیلات بانکی، مستلزم برخورداری آنان از منابع کافی است»، می گوید: «در مورد جریمه مالیاتی بانک ها در تسهیلات تکلیفی بایستی توجه داشت که اگر بانک ها منابع کافی نداشته باشند قادر به پرداخت تسهیلات تکلیفی مورد نظر قانونگذار نخواهند بود؛ ولو آنکه به جای جریمه 20 درصدی، جریمه 100 درصدی در انتظارشان باشد. نکته دیگر اینکه ماده 4 قانون جهش تولید مسکن فقط اجازه پرداخت تسهیلات بانکی را داده است. منابع مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات تکلیفی نیز شامل سپرده های بانکی مردم و منابع بانکی است. بنابراین فقط با تحقق و احراز شرایط قانونی، بانک ها در صورت امتناع از پرداخت تسهیلات با وجود داشتن منابع کافی، متخلف محسوب می شوند؛ وگرنه بدون احراز شرایط، بانک ها را مشمول جرائم مالیاتی دانستن، وجاهت قانونی نخواهد داشت و اثربخشی این جرائم مورد تردید خواهد بود. در مالیات ستانی از مشمولان بایستی شرایط قانونی گرفتن مالیات از مردم را رعایت نمود؛ همانطور که در پرداخت تسهیلات بانکی نیز رعایت قانون و مقررات برای بانک ها الزامی است.»

سازوکار معیوب بانکداری دستوری

تسهیلات دستوری، نمونه بارز بانکداری دستوری است. اگرچه تسهیلات دستوری یا تکلیفی موجب ناترازی بانک ها می شود، اما هر ساله تکالیف زیادی در قانون بودجه برای بانک ها تعیین می شود. در این میان، رئیس بانک مرکزی نیز ضرب الاجلی برای برخورد با بانک های ناتراز تعیین کرده و هشدار داده که در نیمه دوم سال با این دسته بانک ها برخورد خواهد کرد. حوالی اردیبهشت بود که «محمدرضا فرزین» به بانک های ناتراز اولتیماتوم داد و گفت که تا شهریورماه فرصت دارند این معضل خود را برطرف کنند. با این وجود، به نظر می رسد که اصلاح ناترازی بانک ها در این مدت زمان اندک، شدنی نیست؛ چراکه رفع ناترازی بانک ها اقدامی زمانبر است و تعیین ضرب الاجل شش ماهه برای آن بیشتر به شوخی و نمایش شباهت دارد. در نظام بانکی که نرخ بهره و پرداخت تسهیلات و نرخ سود سپرده و سود تسهیلات و عزل و نصب ها و... همگی به صورت دستوری تعیین می شود، طبیعتا ناترازی به طور ساختاری ایجاد می شود و بانک ها مجالی برای اصلاح ناترازی خود نمی یابند.

تورم بالا در اقتصاد ایران باعث شده تا درخواست وام از بانک ها صدچندان شود؛ زیرا بهره ای که مردم به بانک ها پرداخت می کنند، بسیار پایین تر از نرخ تورم است. در این شرایط همه برای گرفتن وام سر و دست می شکنند و متقاضیان تسهیلات تکلیفی نیز افزایش می یابند، اما بانک ها در مواجهه با سیل درخواست وام، منابع محدودی دارند و نمی توانند به همه تکالیف تسهیلاتی خود عمل کنند. بنابراین دست بانک ها برای اعطای وام خالی می شود و ناگزیر به بانک مرکزی مراجعه می کنند؛ چراکه در غیر این صورت با برخورد قانونی و جریمه مالیاتی مواجه خواهند شد. در ادامه با افزایش استقراض بانک ها از بانک مرکزی، پایه پولی افزایش پیدا می کند و افزایش پایه پولی به بزرگ شدن حجم نقدینگی می انجامد و افزایش حجم نقدینگی نیز خود به عاملی برای گسترش تورم بدل می شود. بنابراین بخش عمده فشار بر بانک ها از جانب دولت است و بخش عمده این ناترازی از طرف بدهی دولت به بانک ها ایجاد شده است. معضلات بانک ها را باید در فضای کلان اقتصاد و در سازوکار معیوب بانکداری دستوری دید.

ارتباط با نویسنده: IvanKaramazof@yahoo.com