فصل عبور از ناترازی بانکی

در اوایل اردیبهشت ماه بود که رئیس کل بانک مرکزی از مهلت شش ماهه به بانک های ناتراز خبر داد و گفت که «بانک های ناتراز شش ماه فرصت دارند تا این معضل اصلی شان را که تاثیر نامطلوبی در شاخص های کلان اقتصادی دارد، برطرف کنند.» به گفته «محمدرضا فرزین»، «اجرای دقیق و موثر سیاست پولی به منظور کنترل نقدینگی و تورم با وجود بانک های ناتراز امکان پذیر نیست.» مهلت شش ماهه بانک مرکزی به بانک های ناتراز در حوالی شهریورماه به پایان می رسد و باید منتظر ماند و دید که بحث انحلال و ادغام بانک های ناتراز به کجا خواهد رسید؛ هرچند به نظر می رسد ریشه بحران ناترازی بانک ها در اقتصاد ایران بسیار عمیق تر از آن است که با یک ضرب الاجل شش ماهه و با فشار از بالا حل و فصل شود؛ کما اینکه دولت با اعمال تسهیلات تکلیفی و تامین مالی در بزنگاه تورمی، خود نقش پررنگی در این ناترازی دارد. با این وجود، همانطور که «محمدرضا فرزین»، وعده داده بود، بانک مرکزی وارد مرحله برخورد با بانک های ناتراز شد و اولین اقدام در این زمینه، واگذاری حق رأی ۶۰ درصد از سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد و اقدام بعدی نیز ادامه همین برنامه برای دیگر بانک ها با شرایط مشابه است.

بحران ناترازی شبکه بانکی در سال های گذشته علاوه بر بحث تورم باعث شده تا تامین مالی بخش تولید به کندی و آهستگی صورت گیرد و کمبود نقدینگی بنگاه های اقتصادی دوچندان شود. در حالی بانک ها از فشار تسهیلات تکلیفی به درستی گلایه دارند و این موضوع را عامل تشدید ناترازی خود معرفی می کنند که کارشناسان به سیاست های مالی دولت نیز انتقاد دارند و معتقدند بخشی از بحران ناترازی بانک ها به رفتار مالی دولت برمی گردد. بنابراین اصلاح متغیرهای اقتصاد کلان و نظارت بیشتر بر فعالیت بانک ها برای حل ریشه ای این موضوع ضروری است.

آخرین وضعیت بانک های ناتراز

ناترازی نظام بانکی در سال های گذشته علاوه بر افزایش تورم و رشد نقدینگی، بر تامین مالی واحدهای تولیدی نیز تاثیر مخربی داشته و موجب شده تا کمبود نقدینگی بنگاه ها تشدید شود. در حالی بانک ها از فشار تسهیلات دستوری گلایه دارند و این موضوع را عامل تشدید ناترازی خود می دانند که کارشناسان به سیاست های مالی دولت نیز انتقاد دارند و معتقدند بخشی از بحران ناترازی بانک ها به رفتار مالی دولت برمی گردد. در این میان، رئیس کل بانک مرکزی در اوایل سال جاری از مهلت شش ماهه به بانک های ناتراز خبر داد و گفت که «بانک های ناتراز شش ماه فرصت دارند تا این معضل اصلی شان را که تاثیر نامطلوبی در شاخص های کلان اقتصادی دارد، برطرف کنند.» در همین حال، وزیر اقتصاد با ارسال نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی نسبت به انحراف چشمگیر برخی از بانک های خصوصی در نسبت تسهیلات به سپرده در استان ها هشدار داد. «احسان خاندوزی» در نامه به «محمدرضا فرزین» پیشنهاد داده «به بانک هایی که در اسرع وقت نسبت به ارتقای نسبت های تسهیلات به سپرده استانی خود به حداقل ۵۰ درصد اقدام نکنند، در مرحله نخست اخطار داده شده و در صورت تداوم روند ناصحیح گذشته، بانک خاطی ملزم به تعطیلی شعب ناکارآمد استانی خود شود.»

هفته گذشته نیز به دنبال انتشار اخبار نادرست درباره انحلال یکی از بانک های خصوصی، بانک مرکزی در اطلاعیه ای با رد این موضوع، درباره ساماندهی بانک های ناتراز توضیحاتی داد. به گفته بانک مرکزی، براساس ماده یک قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، موضوع تملک سهام بانک ها، حق رأی ناشی از سهام مازاد بر حدود مقرر در ماده قانونی مذکور به وزارت اقتصاد تفویض می شود که هر سال با برگزاری مجامع سالانه بانک ها، سهام مازاد تعیین و به وزارتخانه مورد اشاره اعلام می شود. این امر در اصلاح ساختار مدیریتی در بانک های مشمول، کمک کرده و به معنای ورود به امر انحلال درخصوص آن بانک ها نیست. همچنین وزارت اقتصاد جزییات سهام مازاد سهامداران بانک های خصوصی که مجمع آنها تاکنون برگزار شده است را اعلام کرد. طبق اعلام وزارت اقتصاد، سهام مازاد سهامداران بانک ها‏ی ایران زمین،‏ رفاه، و موسسه اعتباری ملل‏ پس از برگزاری مجمع سالیانه اعلام می شود. طبق قانون سیاست های کلی اصل ۴۴، هیچ مالک واحدی نمی تواند بدون اجازه بانک مرکزی بیش از ۱۰ درصد یک بانک را داشته باشد‏. افزایش این سقف تا ۲۰ و ۳۳ درصد نیز تنها با اجازه بانک مرکزی ممکن است و بالاتر از ۳۳ درصد برای همه مالکان واحد ممنوع است.

نقش منفی تسهیلات تکلیفی

در همین زمینه، «علی نظافتیان»، دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی بر اصلاح ناترازی بانک ها تاکید می کند و به «فرصت امروز» می گوید: «منابع لازم برای افزایش سرمایه بانک های ناتراز چگونه باید تأمین شود؟ پاسخ این سوال در مورد بانک های دولتی تقریبا روشن است. در لایحه دولت پیش بینی شده که شورای اقتصاد بایستی منابع لازم در قانون بودجه را پیش بینی کند تا بانک های دولتی بتوانند افزایش سرمایه دهند، اما در مورد بانک های خصوصی، منابع لازم برای رفع ناترازی بایستی توسط سهامداران تأمین شود. حالا این سوال مطرح می شود که آیا سهامداران بانک های خصوصی قادر به تأمین سرمایه مورد نیاز برای افزایش سرمایه بانک و رفع ناترازی آن هستند؟ پاسخ این سوال را طبعا باید خود بانک های خصوصی دهند؛ آنان که باید بیماری ناترازی بانک را با افزایش سرمایه درمان کنند، وگرنه در صورت عدم افزایش سرمایه مشمول مقررات سختگیرانه ای خواهند شد و ممکن است تا مرز فروپاشی و انحلال یا ادغام پیش بروند.»

«نظافتیان» با اشاره به چگونگی اصلاح ناترازی بانک های دولتی و خصوصی توضیح می دهد: «واقعیت این است که در شرایط فعلی، اصلاح ناترازی بانک های دولتی و خصوصی ضروری است. تسهیلات تکلیفی، وجوه مطالبات معوق همراه با افزایش وحشتناک هزینه های عملیاتی و تامین و تجهیز منابع بانک ها به  شدت به ناترازی شبکه بانکی دامن زده و توان تسهیلات دهی بانک ها را پایین آورده است. البته در این بین باید به این نکته توجه کرد که اگر برای تأمین منابع سرمایه ای بانک های دولتی تمهیدی اندیشیده شود ولی بانک های خصوصی از این موقعیت بی نصیب بمانند، این امر در جامعه اینطور تلقی خواهد شد که کم کم مقدمه و زمینه سازی قانونی برای کوچک سازی شبکه بانک های خصوصی و افزایش سرمایه بانک های دولتی فراهم می شود.» به گفته این پژوهشگر بانکی، «رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش از مهلت شش ماهه به بانک های ناتراز برای اصلاح اضافه برداشت های شان خبر داد و گفت که «اجرای دقیق و موثر سیاست پولی به منظور کنترل نقدینگی و تورم با وجود بانک های ناتراز امکان پذیر نیست.» به دنبال این هشدار وی، گمانه‎زنی رسانه ای در مورد انحلال و ادغام بانک های ناتراز آغاز شد؛ در حالی که در صنعت بانکداری، اقدام به انحلال یا ادغام بانک ها، آخرین راه حل محسوب می شود. بنابراین اگر مشکل فقط ناترازی برخی بانک هاست، راه حل های بانکی و اقتصادی دیگری غیر از ادغام نیز قابل طرح و بررسی است.»

بانکداری ناتراز و بخش تولید

مشکلات ناترازی بانک ها در اقتصاد ایران یک مسئله ساختاری است و یکی از ریشه های تورم مزمن در چند سال گذشته به همین موضوع برمی گردد. رئیس کل بانک مرکزی در حالی برای عبور از مشکل ناترازی بانک ها از تعیین تکلیف و ادغام آنها سخن به میان آورده که با گذشت دو سال از ادغام بانک های  قوامین، انصار، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و موسسه اعتباری کوثر در بانک سپه هنوز زوایای پنهان و آشکار این ادغام به درستی مورد بحث کارشناسی قرار نگرفته است. از سوی دیگر، ریشه بحران ناترازی بانک ها عمیق تر از آن است که با یک اولتیماتوم شش ماهه و با رویکرد قهری حل و فصل شود. هرچند ادغام، روش مطلوب و کارآمدی برای حل بحران های بانکی به نظر می رسد، اما نتیجه نهایی آن تا حد زیادی به ساختار بانکداری کشورها نیز بستگی دارد. طبعا رویکرد ادغام در اقتصادهایی که دولت نقش پررنگی در مدیریت بانکی دارد، با اقتصادهایی که دارای بانک مرکزی مستقل از دولت هستند، فرق دارد. بنابراین تجویز نسخه انحلال و ادغام برای بانک های ناتراز به مطالعه کارشناسی بیشتری نیاز دارد و این گونه نیست که با فرآیند ادغام، همه مشکلات بانک ها حل شود. این موضوع در اقتصاد بانک‎محور ایران، اهمیت و حساسیت دوچندانی را می طلبد و به نظر می رسد علت العلل همه مسائل در اقتصاد ایران به سیاست دستوری برمی گردد.

ارتباط با نویسنده: IvanKaramazof@yahoo.com