تحول جدید نظام پرداخت

در نیمه اردیبهشت ماه بود که بانک مرکزی از به روزرسانی نرخ کارمزد خدمات بانکی خبر داد تا بانکداری ایرانی یک گام دیگر به استانداردهای جهانی نزدیک تر شود. کارمزد خدمات بانکی، درآمد عمده بانک های جهان را تشکیل می دهد که تا پیش از این، سهم کمی از درآمد بانک ها در ایران داشت، اما حالا با افزایش نرخ کارمزد خدمات بانکی طبیعتا درآمد بانک های کشور از این محل افزایش یافته و همین امر، انگیزه آنها برای ارائه بهتر خدمات بانکی به مردم را دوچندان خواهد کرد. طبق بخشنامه تازه بانک مرکزی، کارمزد اغلب خدمات بانکی (نظیر کارت به کارت، صدور کارت بانکی، صدور رمز جدید کارت، انتقال وجه پایا، پرداخت حضوری و غیرحضوری قبض ها و...) حدود 20 درصد بالا رفته است.

اما یکی از خدمات پرکاربردی که برای اولین بار شامل کارمزد شده و اجرای آن چالش برانگیز شده است، کارمزد تراکنش خرید کارتی است که پیشتر قرار بود از 21 خردادماه اجرا شود، اما به دلیل حساسیت طرح و عدم آمادگی زیرساخت بانک ها، اجرای آن دو هفته به تاخیر افتاد و قرار است از چهارم تیرماه آغاز شود. این طرح در قالب اصلاح نظام کارمزد از سوی بانک مرکزی برای نخستین بار کلید می خورد و براساس آن، دارندگان دستگاه های کارتخوان به ازای هر تراکنش خرید کارمزد پرداخت می کنند. این کارمزد تا تراکنش های 600 هزار تومان 120 تومان است و هر چقدر مبلغ تراکنش بانکی بیشتر شود، رقم کارمزد به صورت پلکانی بالا می رود. البته این کارمزد برای دارندگان دستگاه های کارتخوان است و خریدار هیچ کارمزدی نمی پردازد. با وجود اصلاح کارمزد خدمات بانکی همچنان شبکه بانکی و بانک پذیرنده، بالاترین سهم را در پرداخت کارمزد تراکنش های خرید کارتی برعهده دارند. براساس برآوردها، ۷۸ درصد از کل پایانه ها کمتر از 2 هزار تومان در روز کارمزد پرداخت می کنند و پیش بینی می شود ۴۸ درصد از کل پایانه ها کمتر از هزار تومان در روز کارمزد پرداخت کنند. برخی اصناف همانند نانوایی ها، سوپرمارکت ها و فروشگاه های مواد غذایی فعلا از این کارمزد معاف هستند.

نرخ کارمزد خدمات بانکی چند؟

آخرین بار در پاییز 1399 بود که بانک مرکزی پس از وقفه ای 10 ساله کارمزد خدمات بانکی را افزایش داده بود و حال پس از سه سال به واسطه آنچه «افزایش سطح عمومی قیمت ها» از سوی بانک مرکزی خوانده شده، نرخ کارمزدهای بانکی مجددا افزایش یافت تا بانکداری ایرانی یک پله دیگر به استانداردهای جهانی نزدیک تر شود. برخی از خدمات بانکی نیز برای اولین بار مشمول کارمزد شده اند که کارمزد تراکنش دستگاه های کارتخوان از این جمله است. طبق دستورالعمل جدید بانک مرکزی، حداقل کارمزد در تراکنش های ۶۰۰ هزار تومان برابر با ۱۲۰ تومان و برای تراکنش های بالاتر به صورت پلکانی افزایش خواهد یافت. همچنین کارمزد عملیات بانکی الکترونیک نظیر هزینه کارت به کارت، اعلام مانده کارت و اعلام ۱۰ گردش آخر افزایش یافته که در این میان، هزینه صدور کارت الکترونیک بین 4 تا 7 هزار تومان است. هزینه کارت هوشمند و اعتباری ۷۲۰۰ تومان، صدور کارت مغناطیسی (بن کارت، خانواده، هدیه و نقدی) ۳۶۰۰ تومان، صدور کار مجازی اشخاص حقیقی ۳۳۰۰ تومان و صدور کارت مجازی برای اشخاص حقوقی ۳۶۰۰ تومان است. هزینه کارت به کارت تا سقف یک میلیون تومان معادل ۷۲۰ تومان و به ازای هر یک میلیون تومان اضافه ۲۸۰ تومان افزوده می شود. ارسال پیامک بانکی ۳۰ تومان به ازای هر پیامک (علاوه بر اشتراک سالانه) است. در انتقال وجه بین بانکی پایا و دستور پرداخت انفرادی نیز کارمزد به ازای هر تراکنش انتقال وجه محاسبه و در زمان انجام تراکنش با کف ۲۴۰ تومان و سقف ۳ هزار تومان دریافت می شود. در انتقال پایا و دستور پرداخت گروهی برای هر فایل ۱۲۰۰ تومان به اضافه هر واریز ۱۲۰ تومان دریافت می شود. برای اطلاع از ۱۰ گردش آخر نیز 265 تومان و برای دریافت غیرحضوری قبوض آب و برق، شهرداری و راهنمایی و رانندگی هم ۱۴۴ تومان باید پرداخت. همچنین کارمزد واریز گروهی (پرداخت حقوق، سود سهام، شارژ بن کارت و پرداخت پاداش) ۳۶۰ تومان برای هر فایل به اضافه ۳۶ تومان برای هر واریز است. برای انسداد یا رفع انسداد حساب به درخواست مشتری و به صورت غیرحضوری نیز باید ۳۳۰۰ تومان پرداخت. در خدمات مرتبط با صدور سفته و برات الکترونیک ۲۰ هزار تومان، برای فعال سازی همراه بانک و اینترنت بانک در ازای هر درگاه یک هزار تومان و برای ثبت یا انتقال یا استعلام چک در سامانه صیاد هم ۵ هزار تومان کارمزد در نظر گرفته شده است.

خرید کارتی از 4 تیر با کارمزد

گرچه طرح كارمزد تراكنش خرید كارتی ابتدا قرار بود از ۲۱ خردادماه اجرا شود، اما با دو هفته تاخیر به 4 تیرماه موکول شد. این طرح در راستای اصلاح نظام كارمزد انجام می شود كه روز ۱۷ اردیبهشت توسط بانك مركزی ابلاغ شد و فعلا نانوایی ها و سوپرماركت ها و فروشگاه های مواد غذایی از پرداخت کارمزد معاف هستند. در مدل جدید كارمزد تراكنش خرید، همه ذی نفعان یك تراكنش از جمله بانك صادركننده كارت، بانك پذیرنده و پذیرنده تراكنش (فروشگاه) كارمزد پرداخت می كنند، اما خریدار و دارنده كارت معاف از كارمزد است. به نظر می رسد ۷۸ درصد از كل پایانه ها كمتر از 2 هزار تومان در روز كارمزد پرداخت می كنند و پیش بینی می شود كه ۴۸ درصد از كل پایانه ها كمتر از هزار تومان در روز كارمزد بپردازند. به نظر می رسد هدف اصلی طرح، دریافت كارمزد بیشتر از اصنافی است كه پول بیشتری به دست می آورند؛ نظیر اصناف غیرمالی ارز، صندوق های سرمایه گذاری و سكه و طلا. همچنین پیش بینی می شود كه ۲۲ درصد از پایانه ها كارمزدی بالاتر از حداقل كارمزد پرداخت كنند و اجرای این طرح ضمن بقای شبكه پرداخت، زمینه ساز ورود ابزارهای نوین پرداخت به كشور شود. قرار است درآمدهای این طرح صرف سرمایه گذاری در شبکه پرداخت شود.

براساس شیوه نامه جدید نظام كارمزد، مبلغ كارمزد پرداختی دارندگان كارتخوان به مبلغ تراكنش انجام شده بستگی دارد، اما فعلا برای انجام این تراكنش ها كف و سقف مشخصی در نظر گرفته شده است. همانطور که اشاره شد، میزان كارمزد تراكنش های زیر ۶۰۰ هزار تومان تنها ۱۲۰ تومان است. هر چقدر مبلغ تراكنش بانكی بیشتر شود، رقم كارمزد به صورت پلكانی بالا می رود و در تراكنش های بالاتر از سقف ۶۰۰ هزار تومان، دو ده هزارم (2/۰۰۰0) مبلغ تراكنش كارمزد گرفته می شود. دستورالعمل بانك مركزی می گوید كه نهایت مبلغ كارمزد دریافت شده از دارندگان كارتخوان، 4 هزار تومان است؛ یعنی اگر رقم تراكنش به بیش از ۲۰ میلیون برسد، كارمزد كارتخوان همان 4 هزار تومان خواهد بود. مثلا كارمزد دستگاه كارتخوان یك فروشگاه زنجیره ای در صورت حضور روزانه هزار مشتری که همگی زیر ۶۰۰ هزار تومان روی دستگاه پوز كارت بكشند، به رقم ۱۲۰ هزار تومان می رسد و این فروشگاه ماهانه باید 3 میلیون و ۶۰۰ هزار تومان كارمزد دستگاه كارتخوان بپردازد. طبق دستورالعمل بانك مركزی، كارمزد تراكنش های بانكی برعهده دارنده كارتخوان است و خریدار و دارنده كارت از پرداخت كارمزد معاف است.

آیا كش لس ها میانبر می‎زنند؟

با اجرای كارمزد تراكنش خرید كارتی، بیم آن می رود که ترفندهای مختلفی برای دور زدن قانون شکل بگیرد. در طول سال های گذشته برخی از كسب وكار ها به ویژه پزشكان به خاطر دریافت مالیات و كارمزد تراكنش بانكی، كارتخوان های خود را خاموش كرده و مشتریان را وادار به پرداخت نقدی و یا كارت به كارت می کردند. حال با توجه به اجرای طرح كارمزد تراكنش خرید كارتی از یکشنبه هفته آینده (4 تیرماه) انتظار می رود که تا مدتی شاهد خاموش شدن عمدی كارتخوان ها از سوی برخی كسب وكار ها باشیم؛ کما اینکه همین حالا هم برخی فروشگاه ها، خریداران را مجبور می كنند كه برای خرید از پرداخت نقدی و كارت به كارت استفاده كنند. همچنین از آنجا که نانوایی ها، سوپرمارکت ها و فروشگاه های مواد غذایی فعلا از این طرح معاف هستند، انتظار می رود که برخی فروشندگان با استفاده از دستگاه های كارتخوان آنها از معافیت كارمزد این اصناف استفاده كنند.

تهدید رایج دیگر، استفاده از دستگاه های موسوم به «كش لس» (cashless) است که موجب دور زدن مالیات و فرار از کارمزد تراکنش می شوند. این دستگاه ها از سیستم عامل اندروید استفاده می كنند كه قابلیت نصب نرم افزار های مختلفی روی آنها وجود دارد و به راحتی به افراد اجازه می دهد تا فرآیند كارت به كارت را انجام دهند. نکته جالب اینجاست که قیمت كش لس ها در روزهای گذشته به طور نجومی و غیرعادی بالا رفته و طبق گزارش های میدانی، بین 40 تا 80 میلیون تومان به فروش می رسند. گسترش كش لس ها و به طور کلی، مالیات گریزی در میان برخی کسب وکارها طبیعتا این سوال را مطرح می کند که چه كسی وظیفه نظارت و برخورد با این ترفندهای رندانه در بازارها را برعهده دارد؟ فروشندگانی كه از مشتریان می خواهند به سراغ پرداخت نقدی و كارت به كارت بروند چگونه شناسایی و مجازات می شوند؟ مردم در صورت مواجهه با این فروشگاه ها باید به کجا مراجعه کنند و گزارش دهند؟ اینها پرسش هایی است که با اجرای طرح كارمزد تراكنش خرید كارتی باید به طور جد به آنها اندیشید و مفرهای فرار از پرداخت مالیات و کارمزد تراکنش را به روی متخلفان بست.

ارتباط با نویسنده: IvanKaramazof@yahoo.com