عرضه تمام خودروها در بورس کالا با تعیین قیمت خودرو از سوی شورای رقابت / چهار سناریوی بازار خودرو

به فاصله کوتاهی از صدور دستورالعمل تنظیم بازار خودرو از سوی شورای رقابت با محوریت حذف «خودروی بورسی»، کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی دیروز در اقدامی بی سابقه عرضه تمام خودروها در بورس کالا با تعیین قیمت پایه از سوی شورای رقابت را تصویب کرد. به این ترتیب بعد از رویارویی شورای رقابت و بورس بر سر نحوه فروش خودرو، حالا کمیسیون تلفیق در مصوبه ای رای به حضور هر دو داده است. بورس نیز به این خبر واکنش مثبت نشان داد و با لیدری گروه خودرو، سبزپوش شد.

به گزارش فرصت امروز به نقل از دنیای اقتصاد، به فاصله کوتاهی از صدور دستورالعمل تنظیم بازار خودرو از سوی شورای رقابت با محوریت حذف «خودروی بورسی»، کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در اقدامی بی سابقه تصویب کرد که خودروسازان باید از سال آینده تمام محصولاتشان را در بورس کالا عرضه کنند.

طبق اعلام سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، شرکت های خودروساز داخلی موظفند از ابتدای سال آینده خودروهای تولیدی خود را از طریق بورس کالا و براساس ضوابط مربوطه عرضه کنند. به گفته رحیم زارع، شورای رقابت نیز موظف است براساس بند «۵» ماده «۵۸» قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ تا پایان فروردین ماه سال آینده قیمت جدید خودروها را براساس آنالیز هزینه تمام شده و با در نظر گرفتن هزینه های تحقیق و توسعه و هزینه های مالی مرتبط با فعالیت های تولیدی مورد تایید حسابرس، محاسبه و در بازه های حداکثر سه ماه مجددا به روزرسانی کند.

وی این را هم گفت که بورس کالا موظف است ۸۵ درصد مابه التفاوت قیمت کشف شده در بورس کالا و قیمت مصوب شورای رقابت را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور و سازمان شهرداری ها و دهیاری ها واریز کند تا صرف توسعه حمل ونقل عمومی درون شهری شود. همچنین سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه کمیسیون تلفیق گفت: طبق آنچه در کمیسیون تلفیق مصوب شد، خودروسازان مکلف هستند تمامی محصولاتشان را در بورس کالا عرضه کنند و قیمت پایه نیز توسط شورای رقابت و براساس روش کاست پلاس تعیین خواهد شد. به گفته مهدی طغیانی، تعیین قیمت پایه خودرو همچنان برعهده شورای رقابت خواهد بود.

مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در شرایطی است که چند روز پیش شورای رقابت دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را اعلام کرد. طبق این دستورالعمل، بازار همه خودروها اعم از داخلی، مونتاژی و وارداتی، انحصاری تشخیص داده شده و همگی مشمول این دستورالعمل هستند. با توجه به موضوع انحصاری بودن خودروها شورای رقابت اعلام کرد که دیگر هیچ خودرویی اعم از وارداتی، مونتاژی و داخلی در بورس کالا عرضه نخواهد شد و فروش از طریق سامانه یکپارچه صورت می گیرد. این بند از دستورالعمل شورای رقابت بسیار پرحاشیه بود و واکنش های بسیاری را که البته بیشتر آنها منفی بود، به دنبال داشت.

ابتدا موجی از انتقاد از سوی اهالی بورس (از مدیرعامل سازمان بورس گرفته تا کارشناسان این حوزه) در مخالفت با دستورالعمل شورای رقابت شکل گرفت. این وسط اما وزارت صمت واکنش خاصی به دستورالعمل شورای رقابت نشان نداد و به نوعی سعی کرد خود را درگیر نکرده و بی طرف بماند. این در حالی بود که خودروسازان برعکس گذشته واکنش منفی و حتی تند به دستورالعمل شورای رقابت نشان داده و برخی علنا و برخی هم تلویحا اعلام کردند که زیر بار این مصوبه نمی روند. به عنوان مثال، گروه بهمن اعلام کرد که مصوبه شورای رقابت را اجرا نمی کند. از آن سو مدیرعامل ایران خودرو نیز از تشکیل ائتلاف با سایپا و بهمن علیه این دستورالعمل خبر داد.

دیروز نیز در حالی که همه منتظر ارسال پرونده «خودروی بورسی» به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و حکمیت این شورا بودند، ناگهان خبر رسید که کمیسیون تلفیق بودجه مجلس مصوب کرده است همه خودروهای داخلی باید در بورس کالا عرضه شوند. واکنش ها به مصوبه شورای رقابت از سوی بورسی ها، صمت و خودروسازان به نوعی قابل پیش بینی بود، اما اینکه کمیسیون تلفیق بودجه نیز به این موضوع ورود و حکمی خلاف دستورالعمل شورا به عنوان نهادی فراقوه ای داد، مایه تعجب افکار عمومی شد. در تعریف «کمیسیون تلفیق بودجه» آمده که این کمیسیون به منظور تنظیم اصول و مفاد برنامه های توسعه و لوایح بودجه کل کشور و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی، پس از تقدیم لایحه مربوطه از سوی دولت به مجلس، تشکیل می شود. ماموریت این کمیسیون تا تصویب نهایی قانون برنامه توسعه یا لایحه بودجه سالانه کل کشور ادامه دارد.

آنچه تعجب افکار عمومی را برانگیخته، بی سابقه بودن ورود کمیسیون تلفیق بودجه به امور داخلی خودروسازان است. مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر لزوم عرضه تمام خودروهای داخلی در بورس کالا، عملا دخالت این کمیسیون در امر داخلی خودروسازان است؛ چه آنکه بستر فروش محصولات آنها را تعیین کرده است. در واقع کمیسیون تلفیق با این مصوبه عملا اختیار محل فروش را از خودروسازان گرفته است؛ هرچند این اختیار پیش تر از سوی وزارت صمت و اخیرا نیز از جانب شورای رقابت سلب شده بود. مصوبه خودرویی کمیسیون تلفیق همچنین از آن جهت که خودروسازان ردیف بودجه خاصی ندارند، مورد تعجب خیلی ها واقع شده و این پرسش را ایجاد کرده که اصلا چرا این کمیسیون باید به عرضه یا عدم عرضه خودرو در بورس کالا ورود کند؟

مجلس شورای اسلامی البته پیش تر به واسطه طرح ساماندهی خودرو تصمیماتی خودرویی گرفت و حتی در نسخه اولیه به موضوع عرضه خودرو در بورس کالا نیز اشاره شده بود؛ اما در مصوبه نهایی حذف شد. بنابراین ورود مجلس به مسائل خودرویی مسبوق به سابقه است، اما اینکه کمیسیون تلفیق بودجه به این ماجرا ورود و محل فروش خودروسازان را تعیین کند، در نوع خود بدعت به شمار می رود.

به هر حال، عرضه تمام خودروهای داخلی در بورس کالا به تصویب کمیسیون تلفیق بودجه رسیده و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، در قالب لایحه کلی بودجه در صحن علنی مطرح خواهد شد. با توجه به اینکه قاطبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی موافق عرضه خودرو در بورس کالا هستند، بعید نیست که این مصوبه در صحن علنی نیز تصویب شود. آنگاه باید منتظر ماند و دید آیا شورای نگهبان نیز آن را تایید خواهد کرد؟

اما با توجه به تمایل خودروسازان به عرضه خودرو در بورس کالا، مصوبه کمیسیون تلفیق در نگاه نخست به نفع آنهاست. با این حال با در نظر گرفتن تصمیم اتخاذشده برای ما به التفاوت قیمت پایه و قیمت کشف شده خودروها در بورس کالا، «خودروی بورسی» تا حد زیادی جذابیت خود را برای خودروسازان از دست می دهد. طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه، بورس کالا موظف است ۸۵ درصد مابه التفاوت قیمت کشف شده در بورس کالا و قیمت مصوب شورای رقابت را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور و سازمان شهرداری ها و دهیاری ها واریز کند تا صرف توسعه حمل ونقل عمومی شود. این در حالی است که خودروسازان تا امروز هر محصولی را که در بستر بورس عرضه کرده اند، ما به التفاوت قیمت پایه و قیمت کشف شده در بورس کالا را به خزانه خود ریخته و از این مسیر، سروسامان نسبی به اوضاع نقدینگی شان داده اند.

در واقع اصل جذابیت بورس کالا برای خودروسازان، ما به التفاوت هنگفتی است که نصیبشان می شود و حالا اگر قرار باشد از ۸۵ درصد آن محروم شوند، «خودروی بورسی» جذابیت گذشته را برای آنها نخواهد داشت. با این مصوبه کمیسیون تلفیق، اگر خودرویی مثلا ۲۰۰میلیون تومان ما به التفاوت قیمت پایه و قیمت کشف شده در بورس داشته باشد، تنها ۳۰میلیون تومان از آن نصیب خودروساز خواهد شد و ۱۷۰میلیون تومان دیگر از دستش خواهد پرید. خودروسازان امیدوار بودند با عرضه تمام محصولاتشان در بورس کالا، بتوانند ضمن فاصله گرفته از زیاندهی، بخشی از زیان انباشته خود را نیز جبران کنند و حالا اگر بنا به تصویب و تایید و اجرای مصوبه کمیسیون تلفیق باشد، این امید از بین خواهد رفت. البته بدون تردید در مقایسه با دوران قیمت گذاری دستوری که خودروسازان به گفته خودشان زیان می دادند، عرضه در بورس کالا و با جذب ۱۵ درصد ما به التفاوت باز هم شیوه بهتری برای خودروسازان خواهد بود.

به عنوان مثال، در گذشته خودروسازان محصولات خود را با قیمتی که شورای رقابت یا سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می کرد، می فروختند. مثلا اگر قیمت پژوپارس ۲۰۰میلیون تعیین می شد، خودروساز به ازای فروش هر دستگاه از این خودرو همان ۲۰۰میلیون تومان را جذب می کرد. حالا اما با فرض تصویب و تایید و اجرای مصوبه کمیسیون تلفیق، خودروساز با عرضه پژوپارس در بورس کالا، ۱۵ درصد نیز از ناحیه اختلاف قیمت پایه و قیمت کشف شده در بورس کالا جذب خواهد کرد. مثلا اگر تفاوت قیمت ۲۰۰میلیون تومان باشد، خودروساز از محل فروش پژوپارس در بورس کالا، به جای ۲۰۰میلیون (قیمت پایه) ۲۳۰میلیون تومان جذب خواهد کرد. بنابراین در مقایسه با دوران قبلی (قبل از عرضه خودرو در بورس) خودروساز روی هر یک دستگاه از محصول به عنوان مثال ۳۰میلیون تومان سود خواهد کرد.

چهار سناریوی روی میز

تا پیش از مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه، سه سناریوی کلی برای آینده فروش خودروهای داخلی مطرح بود: یکی سهمیه بندی بازار؛ دیگری حذف عرضه در بورس کالا و فروش خودروها در بستر سامانه یکپارچه و دیگری تداوم عرضه خودرو در بورس کالا طبق روال قبل و منتها با در بر گرفتن همه خودروها. حالا اما سناریوی چهارمی نیز اضافه شده که بر تداوم عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا و البته با حضور شورای رقابت تاکید دارد. طبق این سناریو، قیمت پایه خودروهای داخلی توسط شورای رقابت تعیین می شود و خودروسازان نیز محصولات خود را با همین قیمت ها (به عنوان قیمت پایه) در بورس کالا عرضه خواهند کرد.

با توجه به اینکه شورای رقابت در دستورالعمل خود اعلام کرده است قیمتی توام با سود برای خودروهای داخلی تعیین خواهد شد، خودروسازان طبعا دیگر نمی توانند ادعای زیاندهی محصولاتشان را تکرار کنند، زیرا کف قیمت خودروها، غیر زیان ده و سودده خواهد بود. از آن سو با در نظر گرفتن اینکه خودروسازان می توانند ۱۵ درصد از ما به التفاوت قیمت کشف شده در بورس و قیمت پایه را نیز به خزانه خود واریز کنند، از آن جهت هم منتفع خواهند شد.

این در حالی است که کماکان احتمال اجرایی شدن سه سناریوی دیگر، یعنی سهمیه بندی بازار (عرضه بخشی از خودروها در بورس کالا و عرضه بخشی دیگر در خارج از این بستر)، عرضه همه خودروها در بورس کالا بدون تحدید ما به التفاوت و توقف کامل عرضه خودرو در بورس کالا وجود دارد. اتفاقا اخیرا شورای عالی بورس اعلام کرده است که علیه شورای رقابت به دیوان عدالت اداری شکایت خواهد کرد و شاید با حکم دیوان، عرضه خودرو در بورس کالا ادامه پیدا کند. در کنار این موضوع البته شورای عالی بورس نیز دیروز تشکیل جلسه داد که تا لحظه تنظیم این گزارش خبری از نتیجه نهایی آن منتشر نشده بود. گفته می شود اگر شورای عالی بورس به این نتیجه برسد که عرضه خودرو در بورس کالا ادامه پیدا کند، شورای رقابت نمی تواند مانع آن شود.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی