رقابت سود سپرده عام با سود تسهیلات بانکی

به منظور مدیریت مطلوب نقدینگی بانک ها، بانک مرکزی در جدیدترین سیاست پولی، اجازه انتشار اوراق گواهی سپرده عام یک ساله با نرخ سود علی الحساب 23 درصد را به بانک ها داد. پاره ای از شرایط بانک مرکزی برای انتشار گواهی سپرده عام توسط بانک ها عبارتند از: «نرخ سود اسمی علی الحساب: 23 درصد سالانه»؛ «نرخ سود بازخرید قبل از سررسید در بازار پول: 10 درصد سالانه»؛ «فروش این گواهی صرفا به اشخاص حقیقی ایرانی بالای 18 سال مجاز است»؛ «مدت این اوراق حداکثر یک ساله بوده و آن بانک‏‏‏‏‏/موسسه اعتباری می تواند ضمن رعایت سقف مدت تعیین شده، نسبت به انتشار اوراق مذکور با سررسیدهای مختلف کمتر از یک سال اقدام نماید»؛ «عرضه اولیه این اوراق از طریق بازار پول و بازار سرمایه امکان پذیر می باشد»؛ و «عرضه اولیه اوراق منتشره در بازار پول، از طریق سیستم متمرکز داخلی بانک ها صورت می پذیرد».

بنابراین اوراق سپرده عام صرفا به اشخاص حقیقی ایرانی بالاتر از  18 سال قابل فروش است و خارجیان، اشخاص حقوقی و افراد زیر 18 سال نمی توانند خریدار اوراق گواهی سپرده عام باشند، اما اوراق گواهی سپرده عام چیست و چه تفاوت هایی با اوراق قرضه و نیز با سپرده های بانکی (سپرده سرمایه گذاری مدت دار موضوع بند «ب» ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا) دارد و چه رقابت و هماوردی بین نرخ سود اوراق سپرده عام و نرخ تسهیلات بانکی برقرار است؟

اوراق قرضه و اوراق موسوم به گواهی سپرده عام، هر دو از ابزارهای مالی رایج در بازار سرمایه هستند و در شمار اوراق تجاری بهادار و قابل خرید و فروش محسوب می شوند؛ با این تفاوت که اوراق قرضه قبل از انقلاب، بازار گرمی در تنزیل اسناد بهادار تجاری داشت و سند تجاری قابل خرید و فروش  و نقل وانتقال بود. برخی بر این عقیده اند که ماهیت حقوقی اوراق قرضه مبتنی بر قرض دارنده اوراق قرضه به ناشر اوراق است؛ یعنی خریدار اوراق در واقع، بهای اسمی آن را به ناشر قرض می دهد؛ مشروط بر آنکه قرض گیرنده به نسبت مبلغ و مدت زمان قرض، مبلغی ثابت به عنوان بهره به او بدهد. لذا براساس میزان و مبلغ اسمی اوراق و مدت زمان است که ناشر متعهد می شود نرخ بهره تعیین شده به دارنده اوراق  بپردازد. پس ناشر اوراق قرضه متعهد به پرداخت اصل و بهره آن است. هر ورقه اوراق قرضه نیز دارای یک مبلغ اسمی است. مبلغ اسمی، همان مبلغی است که بر روی ورقه قید شده و خریدار اولیه آن را به همین مبلغ از بانک می خرد. ولی ارزش واقعی اوراق قرضه در بازار سرمایه تعیین و معامله می شود. در بازار سرمایه قیمت اوراق قرضه ممکن است کمتر یا بیشتر از مبلغ اسمی آن باشد. اما پس از انقلاب، اشکال شرعی بر اوراق قرضه وارد آمد. به عقیده عده ای از متشرعین، ایراد و اشکال شرعی اوراق قرضه، آن است که ماهیت حقوقی اوراق مبتنی بر عقد قرض و تعهد قرض گیرنده (ناشر اوراق) علاوه بر استرداد اصل مبلغ اوراق، پرداخت بهره ثابت و مشخص به دارنده اوراق نیز هست. بنابراین از نظر این افراد، اوراق قرضه با این اوصاف از حیث مشروط بودن تعهد به پرداخت بهره یا سود قطعی و مشخص به قرض دهنده ربوی تلقی می شود، اما به نظر می رسد در این نظریه حقوقی بدین نکته اساسی توجه نشده که اوراق قرضه جزو اوراق بهادار تجاری و قابل خرید و فروش  در جامعه است. بدین ترتیب، خرید و فروش  اوراق قرضه، نوعی معامله اوراق بهادار مبتنی بر عقد بیع است؛ زیرا جامعه اوراق قرضه را صرف نظر از مبنای صدور آن، فی نفسه دارای ارزش اقتصادی می داند و برای خرید یا فروش آن پول می دهد. بهای خرید و فروش  اوراق قرضه نیز ممکن است کمتر یا بیشتر از مبلغ اسمی اوراق باشد. بنابراین در بازارهای مالی، خرید و فروش  اوراق قرضه به معنای قرض خریدار این اوراق به فروشنده آن تلقی نمی شود.

با این ایراد شرعی، اوراق قرضه پس از انقلاب نتوانست در بازار اسناد تجاری دوام بیاورد و از دور خارج شد و به جای آن اوراق مشارکت و اوراق سپرده عام ابداع گردید و وارد بازار سرمایه شد. گواهی سپرده عام را چنین تعریف کرده اند: «گواهی سپرده (به انگلیسی: Certificate of Deposit) یا گواهی سپرده سرمایه گذاری، یکی از ابزارهای مالی جهت جذب منابع کوتاه مدت سرمایه گذاران، به ویژه اشخاص حقوقی و شرکت های سرمایه گذاری بوده و به دو صورت گواهی سپرده سرمایه گذاری عام و خاص تقسیم می شود. گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام، به سپرده ای اطلاق می شود که نزد بانک با سررسید مشخص افتتاح می شود و بانک در ازای آن، اقدام به صدور گواهی به همین نام می نماید. گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری خاص نیز سپرده ای است که بانک به منظور تجهیز منابع برای تأمین مالی طرح های مشخص جدید سودآور تولیدی، ساختمانی، خدماتی و نیز توسعه و تکمیل طرح های سودآور موجود، با سررسید مشخص افتتاح نموده و در ازای افتتاح سپرده، گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری خاص صادر می نماید.»

در حال حاضر، در اوراق سپرده عام که توسط بانک ها به مردم فروخته می شود، فرض بر آن است که خریدار با خرید اوراق، مبلغ آن را نزد بانک سپرده می گذارد تا بانک این منابع را در عملیات مشروع به کار گیرد و سود حاصل از عملیات بانکی به نسبت ارزش اسمی هر ورقه سپرده و مدت آن بین بانک ها و دارندگان اوراق قرضه تقسیم شود، اما از آنجایی که وعده سود به خریداران این اوراق در پایان مدت سپرده گذاری، جاذبه اقتصادی چندانی برای مردم ندارد، لذا بانک متعهد می شود که سالانه 23 درصد سود به طور علی الحساب به دارندگان اوراق سپرده عام پرداخت کند. پس پرداخت سود 23 درصدی، تعهد قطعی بانک هاست، اما این سود از نظر بانک قطعی نیست. بنابراین اگر پس از پایان مدت سپرده گذاری عام مشخص شود که سود بانک از این سپرده ها بیشتر بوده، بانک متعهد خواهد بود بیش از 23 درصد به دارنده اوراق پرداخت کند. به همین جهت، سود 23 درصدی اوراق سپرده عام را اصطلاحا «سود علی الحساب سپرده گذاری» می نامند، اما تصور می کنم بین گواهی سپرده عام و اوراق قرضه، تفاوت اساسی از نظر حقوقی نیست؛ زیرا هر دو جزو اسناد بهادار تجاری محسوب می شود و در هر دو این اوراق هم فروشنده و هم خریدار، قصد فروش سندی دارند که این سند دارای ارزش اقتصادی است و بابت آن پول می دهند. پس نه خریدار اوراق قرضه، قصد قرض دادن به بانک را دارد و نه خریدار اوراق گواهی سپرده عام، قصد دارد با بانک در عملیات بانکی مشارکت کند. بنابراین تفاوت بین اوراق قرضه و گواهی سپرده عام فقط در نام این اوراق است و با تغییر نام، ماهیت حقوقی اوراق قرضه و گواهی سپرده عام تغییر پیدا نمی کند.

اوراق گواهی سپرده عام، نوعی ابزار بانکی برای تامین و تجهیز مالی بانک هاست تا توان مالی بانک ها افزایش یابد و بتوانند با استفاده از منابع مالی حاصل از فروش اوراق سپرده عام، تسهیلات بیشتری به مردم دهند و کسب درآمد کنند، اما باید بدین نکته توجه داشت که گواهی سپرده عام با سپرده گذاری مدت دار موضوع ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا متفاوت است؛ گرچه هر دوی آنها جزو ابزارهای تامین و تجهیز منابع بانک ها محسوب می شوند. در سپرده سرمایه گذاری مدت دار، سپرده گذار به بانک مراجعه می کند و مبلغی مشخص در اختیار بانک می گذارد تا بانک به وکالت از وی یا به عنوان شریک سپرده گذار، سپرده وی را در عملیات بانکی به کار گیرد و سود حاصل را به نسبت مدت و مبلغ سپرده و سهم منابع بانک بین خود و سپرده گذار تقسیم نماید. به همین جهت در سپرده گذاری مدت دار، بانک ها قانونا ضامن اصل و سود سپرده های بانکی مردم نیستند، اما در اوراق گواهی سپرده عام، بانک ها هم ضامن مبلغ اسمی و هم ضامن پرداخت سود علی الحساب به دارنده اوراق سپرده عام هستند. ولی باید توجه داشت که وجه مشترک سپرده سرمایه گذاری مدت دار و اوراق سپرده گذاری عام، وجود سود علی الحساب در هر دوی آنهاست. در هر دوی این ابزارهای بانکی و مالی، بانک بایستی سود علی الحساب را به سپرده گذار و دارنده اوراق سپرده گذار بپردازد. سود علی الحساب، بخشی از هزینه هایی است که بانک ها برای تامین و تجهیز منابع و افزایش توان تسهیلاتی خود پرداخت می کنند. به طور منطقی وقتی هزینه تامین و تجهیز منابع بانک ها افزایش می یابد، قیمت محصولات بانکی یعنی انواع تسهیلات مبادله ای و مشارکتی نیز قابل افزایش خواهد بود؛ زیرا اگر بین سود علی الحساب سپرده های بانکی و اوراق سپرده عام توازن نباشد، بانک ها نه تنها از کسب وکار بانکی سود نخواهند کرد، بلکه متحمل ضرر به دلیل هزینه بالای قیمت تمام شده محصولات بانکی خواهند شد.

بدین ترتیب در شرایط فعلی، وقتی بانک مرکزی اجازه انتشار اوراق سپرده عام با نرخ 23 درصد را به بانک ها می دهد، این بدان معناست که باید در انتظار افزایش سود علی الحساب سپرده های مدت دار بانکی نیز بود؛ زیرا منطقی نیست سود یک سپرده 23 درصد و سود سپرده دیگر حداکثر 15 یا 18 درصد باشد و همزمان سود تسهیلات بین بانکی نیز از 20 درصد عبور کند. کارشناسان بانکی معتقدند نرخ سود سپرده های بانکی باید به گونه ای با نرخ تورم متوازن باشد که موجب زیان سپرده گذار بر اثر کاهش ارزش پول ملی نشود. از طرف دیگر، افزایش نرخ سود انواع سپرده ها، در نرخ سود علی الحساب انواع تسهیلات مشارکتی و مبادله ای موثر خواهد بود. بدین ترتیب، بین افزایش یا کاهش سود سپرده های بانکی و نرخ سود علی الحساب انواع تسهیلات بانکی معمولا همواره نوعی رابطه ظریف و متوازن مالی باید برقرار باشد تا سیستم بانکی بتواند کسب درآمد کند و تفاوت فاحش بین نرخ سود علی الحساب تسهیلات بانکی و نرخ سود یا بهره یا به اصطلاح بازاری، نرخ خواب سرمایه منتهی به ایجاد نوعی رانت تسهیلاتی در شبکه بانکی کشور نشود؛ چراکه این پدیده، یکی از ریشه های اصلی فساد در سیستم بانکی و ترویج انواع تسهیلات فرمایشی و همچنین سرازیر شدن منابع حاصل از تسهیلات بانکی به بازارهای غیرمتشکل پولی یا همان بازار رباخواری خواهد شد.

سیاستگذاری پولی و بانکی، سهل و آسان نیست و نیازمند دانش و تجربه فراوان در امور بانکی و اقتصادی است تا نظام اقتصادی کشور کمتر دچار مشکل باشد. قطعا این سیاستگذاری بانکی نباید با موازین فقهی هیچ گونه مغایرت داشته باشد تا شبکه بانکی کشور از ورود به عملیات بانکی بدون ربا مصون بماند، اما در این رهگذر نباید انتظار داشت که فقه معاملاتی برای همه مسائل و مشکلات نظام بانکی کشور و بازار سرمایه، طرح و ایده ای خاص ابداع کند. هماوردی و رقابت بین نرخ سود علی الحساب سپرده گذاری مدت دار بانکی و نرخ سود اوراق سپرده عام و همچنین نرخ سود بین بانکی با نرخ سود علی الحساب انواع تسهیلات بانکی، یک واقعیت تجاری است. باید آن را جدی گرفت و برای آن، راه حل های اقتصادی و بانکی طراحی نمود تا نظام بانکی کشور همچنان توان تسهیلاتی خود را حفظ نماید.