از بازگشت مالکیت ها تا رهایی بانک ها از بنگاهداری

چند ماه قبل درباره تعیین تکلیف واحدهای تولیدی تملک شده توسط بانک ها به «ایسنا» گفتم: «در حال حاضر فروش اموال مازاد بانک ها و موسسات اعتباری کلا مشمول مقررات «دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری» مصوب شورای پول و اعتبار است، اما دستورالعمل مورد اشاره برای فروش واحدهای تولیدی تملیکی بانک ها، کارایی لازم را ندارد؛ بنابراین طراحی و تصویب دستورالعمل اختصاصی برای تبیین شرایط و نحوه فروش واحدهای تولیدی تملیکی توسط شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی، بسیار ضروری است تا بانک ها بتوانند با شرایط ویژه این قبیل واحدهای تملیکی را به صاحبان قبلی شان یا به تولیدکنندگان صاحب صلاحیت واگذار کنند.»

خوشبختانه هفته قبل، سایت بانک مرکزی از تصویب نهایی «دستورالعمل تعیین تکلیف واحدهای تولیدی در جریان تملک یا تملک شده توسط موسسات اعتباری» خبر داد و اعلام کرد: «به استناد دستورالعمل مذکور، بانک ها و موسسات اعتباری موظفند در صورت ارائه درخواست مکتوب مالک قبلی مبنی بر واگذاری دارایی های واحد تولیدی که به تملک بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی درآمده است، منوط به تحقق شرایط مقرر در دستورالعمل، دارایی های تملک شده را از طریق مذاکره به صورت نقدی یا اقساطی در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک به وی واگذار نمایند. در واگذاری به روش اقساطی، پرداخت حداقل 10 درصد بدهی مالک قبلی به صورت نقدی الزامی است. همچنین مدت بازپرداخت با احتساب یک سال دوره تنفس، حداکثر پنج سال می باشد. اشخاصی که دارایی های واحدهای تولیدی آنها قبل از ابلاغ این دستورالعمل به تملک بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی درآمده است، مشروط به آنکه بیش از 18 ماه از تملک آن دارایی ها سپری نشده باشد، حداکثر شش ماه از ابلاغ دستورالعمل فرصت دارند، تا با ارائه درخواست خود به بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی ذی ربط از مزایای این دستورالعمل استفاده کنند.»

واقعیت این است که در مورد تعداد واحدهای تولیدی تملک شده توسط سیستم بانکی کشور، آمارهای متفاوت و بعضا اغراق آمیزی از سوی رسانه ها به نقل از مسئولان ارائه شده است. خبرگزاری «ایسنا» در تیرماه امسال نوشت: «معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور اعلام می کند که تعداد واحدهای تحت تملک بانک ها معادل ۱۷۹۳ است که این تعداد در تملک ۱۶ بانک قرار دارد.» آمار رسمی «کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی» اما حاکی است که سهم بانک های خصوصی و موسسات اعتباری از تعداد 1792 واحد تولیدی تملیک شده توسط سیستم بانکی که توسط وزارت کشور اعلام شده، فقط 12 واحد آن هم توسط چهار بانک خصوصی تملیک نهایی شده اند که واحدهای باقیمانده نیز در مسیر واگذاری قرار دارند. بنابراین شاید بتوان گفت که مخاطب اصلی دستورالعمل جدید بانک مرکزی، در واقع شبکه بانک های دولتی است و نه بانک های خصوصی. بر عملکرد بانک های دولتی در این زمینه ایرادی وارد نیست، زیرا وصول مطالبات معوق جزو وظایف و مسئولیت های قانونی مدیران بانک های دولتی یا خصوصی است. بنابراین صحیح نیست که مخالفان و منتقدان بانکداری خصوصی، مجموع آمار واحدهای تولیدی تملیک شده در کل شبکه بانکی کشور را محصول عملکرد بانک های خصوصی جلوه دهند و به عنوان حربه تبلیغاتی علیه بانک های خصوصی به کار برند.

چه 2 هزار واحد تولیدی یا کمتر از 15 واحد تولیدی، تفاوت چندانی در اصل ماجرا ندارد، زیرا پرسش اصلی این است که چرا بانک ها و موسسات اعتباری در پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی حتما بایستی محل اجرای طرح را به عنوان وثیقه بپذیرند و توافق خصوصی بین واحد تولیدی متقاضی تسهیلات و بانک ها در این زمینه کارساز نباشد و اینکه اگر محل اجرای طرح قبلا به رهن گرفته باشد و تکافوی وثیقه تسهیلات جدید را نکند، تکلیف بانک و متقاضی تسهیلات چیست؟ آنانی که دستی بر آتش گرم وصول مطالبات معوق بانک ها و موسسات اعتباری دارند، به خوبی آگاهند که استمرار مالکیت بانک ها بر واحدهای تولیدی تملک شده نه تنها مشکل وصول مطالبات معوق و دسترسی بانک ها به وجه نقد را حل نخواهد کرد، بلکه بالعکس تملیک واحدهای تولیدی توسط بانک ها آن هم با تشریفات قانونی بسیار بوروکراتیک و پیچیده در واقع آغاز مشکلات شبکه بانکی کشور است، زیرا اگر این واحدها در زمان تملیک نهایی، فعال یا مستعد فعال شدن باشند، بانک های تملک کننده در عمل ناچار خواهند بود مقدمات ادامه فعالیت این قبیل واحدهای تملیکی را به هزینه خود فراهم کنند، چراکه مسئولان اجرایی، تعطیلی این قبیل واحدهای تولیدی را برنمی تابند؛ در حالی که بنگاهداری معمولا در توان و تخصص کارشناسی بانک ها نیست. ضمن آنکه بنا به تجربه شغلی نگارنده، اغلب واحدهای تولیدی در زمان تملیک عملا غیرفعال و متوقف هستند، یعنی در زمان تملیک نهایی، واحد تولیدی به صورت غیرفعال و مستهلک تحویل بانک می شود.

تا قبل از تصویب آیین نامه جدید، بانک ها در هر وضعیتی ناچار بودند اموال تملیکی خود را اعم از واحدهای تولیدی، واحدهای تجاری و اماکن مسکونی را براساس مزایده عمومی به فروش برسانند و بهای حاصل از فروش آن را به چرخه منابع تسهیلاتی بانک برگردانند. تبصره ذیل ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور در این زمینه چنین می گوید: «تملک غیرمنقول برای استیفای مطالبات یا برای تأمین محل کار یا مسکن کارکنان بانک و معاملات نسبت به آن طبق شرایطی که بانک مرکزی ایران تعیین خواهد نمود مشمول ممنوعیت موضوع بند 2 این ماده نخواهد بود.» بنابراین براساس قانون پولی و بانکی کشور، تملک اموال غیرمنقول توسط بانک ها مجاز و قانونی است، اما بند الف ماده 16 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور، بانک ها را مکلف کرده است: «سالانه حداقل سی و سه درصد (۳۳%) اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملك آنها و شركت های تابعه آنها درآمده است و به  تشخیص شورای پول و اعتبار و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مازاد می باشد، واگذار كنند.» بدین ترتیب، بانک ها قانونا مکلف به واگذاری و فروش اموال تملیکی شان هستند، زیرا اگر به این وظیفه قانونی عمل نکنند مشمول جرائم مالیاتی سنگین خواهند شد، اما این نکته حقوقی را نباید فراموش کرد که در صورت پیدا نشدن خریدار، بانک ها ناچار به خرید وثایق در قبال مطالبات معوق خواهند بود. پس از تملک نهایی، وثایق تملیکی به مالکیت بانک های طلبکار درخواهد آمد. بنابراین از نظر مبانی شرعی و قانونی (اصل مالکیت) نمی توان مالک را ناچار ساخت ملک خود را به کمتر از قیمت روز بفروشد یا قیمت ملک وی توسط کارشناسانی ارزیابی و برآورد شود که مالک نقشی در انتخاب آنان نداشته است، مگر آنکه مصوبه قانونی خاصی در این زمینه وجود داشته باشد.

اقدام اخیر شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در تصویب و ابلاغ «دستورالعمل تعیین تکلیف دارایی های واحدهای تولیدی در جریان تملک یا تملک شده توسط موسسات اعتباری»، امری پسندیده و ضروری است که هم بانک ها و موسسات اعتباری را از بلاتکلیفی در مورد واحدهای تولیدی تملک شده می رهاند و هم فرصتی مجدد به مالکان قبلی می دهد تا واحد تولیدی خود را که توسط بانک تملک شده است، با شرایط ویژه از بانک خریداری و مسترد نمایند، اما در عین حال در مورد دستورالعمل مورد اشاره، توجه به نکات زیر، خالی از فایده نخواهد بود:

اول؛ همانطور که گفته شد، اموال تملیکی پس از تملیک نهایی به مالکیت بانک های طلبکار در می آیند. در نتیجه صاحبان سهام بانک ها خصوصا بانک های خصوصی و نیز سپرده گذاران بانکی به نحو غیرمستقیم در این مالکیت ذی نفع خواهند بود. دستورالعمل اخیر بانک مرکزی نیز به نحوی با حقوق شرعی و قانونی سهامداران و سپرده گذاران بانکی مرتبط است و در سیاست گذاری بانکی توجه به حقوق تسهیلات گیرندگان، سپرده گذاران و سهامداران بانک ها ضروری است. بنابراین با توجه به ماده 16 قانون برنامه ششم توسعه که تصریح دارد: «شورای فقهی بانک مرکزی برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر درباره رویه ها و ابزارهای رایج، شیوه های عملیاتی، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی تشکیل شده و وظایف فوق الذکر را برعهده دارد»، این دستورالعمل نیازمند بررسی و تایید شورای فقهی بانک مرکزی بوده است. بدین جهت همانند دستورالعمل امهال مطالبات موسسات اعتباری، برای رفع دغدغه مردم بایستی در مقدمه این دستورالعمل تصریح می‎شد که به تصویب شورای فقهی بانک مرکزی رسیده است یا خیر؟

دوم؛ براساس ماده 6 دستورالعمل، بانک مکلف شده است در صورت درخواست مالک قبلی، دارایی های تملک شده را از طریق مذاکره به صورت نقدی به مالک قبلی واگذار نماید. تحقق این امر در صورتی امکان پذیر است که تمام یا بخشی از اموال تملیکی همچنان در مالکیت بانک باقی باشند. پس اموال تملیکی واگذارشده مشمول مقررات دستورالعمل جدید بانک مرکزی نخواهند بود.

سوم؛ همان گونه که اشاره شد، در ماده 6 دستورالعمل از واژه «واگذاری» استفاده شده است. «واگذاری» از نظر حقوقی بدین معناست که فروشنده (بانک) و خریدار (مالک قبلی) در مورد قیمت و نحوه پرداخت ثمن به توافق رسیده و قراردادی جدید تنظیم نمایند. در حالی که سازوکار پیش بینی شده در دستورالعمل جدید برای واگذاری نیست، بلکه اقاله تملیک قبلی در قبال پرداخت مانده اصل و سود تسهیلات تأدیه نشده و سایر هزینه ها آن هم بنا به ارزیابی کارشناسانی است که مالک جدید (یعنی بانک) در انتخاب آنها هیچ نقشی ندارد. اقاله نیز برعکس توافق از نظر حقوقی فقط مخرب است، یعنی وضعیت جدید را فقط برهم می زند. بنابراین باید مشخص شود منظور از واژه «واگذاری» در این دستور، انجام معامله جدید بین مالک قدیم و مالک جدید واحد تولیدی تملیک شده است یا اقاله حقوقی تملیک بانک؟

چهارم؛ افزون بر آن، در تسهیلات مشارکتی، بانک تسهیلات دهنده با تسهیلات گیرنده در پروژه مورد مشارکت به نسبت تسهیلات، شریک خواهد شد. بنابراین اگر در تسهیلات مشارکتی، بانک در مقام وصول طلب خویش از تسهیلات گیرنده به جای وصول نقدی فقط سهم الشرکه خود را تملیک کرده باشد، آیا باز موضوع مشمول این دستورالعمل خواهد بود؟ آیا بانک به عنوان شریک در تسهیلات مشارکتی حق ندارد به جای مطالبه طلب، سهم الشرکه خود در تسهیلات مشارکتی را مطالبه کند؟ این موضوع از بدیهیات اصول و مبانی قانون عملیات بانکی بدون رباست.

پنجم؛ پیگیری عملیات اجرایی تا آخرین مرحله تملیک وثیقه و صدور سند انتقال اجرایی، صبر ایوب می خواهد و پشتکار مستمر واحدهای حقوقی و وصول مطالبات بانک ها و موسسات اعتباری را. حال پرسش آن است که بعد از طی این مراحل، واگذاری یا اقاله اقساطی واحدهای تولیدی تملیکی چه تغییری در رابطه حقوقی بین بانک و مالکان قبلی به وجود خواهد آمد؟ آیا نتیجه اقاله و پرداخت اقساطی جز بدهکار شدن مجدد مالک قبلی نخواهد بود؟ بنابراین از نظر منطقی، بانک ها به جای تملیک واحدهای تولیدی باید یا وثایق دیگری داشته باشند یا از تملک واحدهای تولیدی به طور کامل منصرف شوند. البته در این مورد اگر شرط دستورالعمل یعنی تایید طرح احیا و سودآوری واحد تولیدی توسط بانک اجرا شود، در این صورت حتی واگذاری اقساطی واحدهای تملیکی به مالک قبلی، بهترین گزینه برای بانک ها خواهد بود و آنان را از گرفتاری نگهداری و فروش واحدهای تولیدی رهایی خواهد بخشید.

ششم؛ هدف بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار از تصویب دستورالعمل مورد بحث، آن است که واحدهای تولیدی تملک شده توسط بانک ها در مالکیت بانک ها باقی نمانند، فعال شوند و همچنان مشغول تولید باقی بمانند. در این صورت، فروش واحدهای تولیدی تملک شده نبایستی منحصر به مالک قبلی باشد، بلکه بانک بایستی مجاز باشد واحد تولیدی تملک شده را بدون الزام به برگزاری مزایده عمومی به هر خریدار واجد شرایط بفروشد. از نظر حقوقی همچنین این نکته در مورد تملک واحدهای تولیدی توسط بانک ها شایان توجه است که اساسا چه ضرورتی وجود دارد بانک ها باید حتما محل اجرای طرح را به وثیقه گیرند؟ اگر تسهیلات گیرنده و بانک برای ارائه و پذیرش وثایق خارج از طرح توافق کنند، چه مانعی وجود دارد که قانونگذار به جای تصویب قوانینی نظیر «قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک ها و دستگاه‎ها و سایر موسسات و شرکت های دولتی به منظور تسهیل امر  سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرح های تولیدی و صادراتی» یا «قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش های مختلف اقتصادی»، توافقات بین بانک ها و مشتریان به عنوان بخشی از حقوق خصوصی مردم را به رسمیت شناسد و بانک ها و مشتریان را از دردسرها و تشریفات قانونی مربوط به وثیقه گرفتن محل اجرای طرح، طی تشریفات ثبتی برای تملک وثایق تسهیلات و سپس دردسرهای نگهداری و مدیریت واحدهای تولیدی تملیک شده رهایی بخشد؟

در پایان، ضمن تاکید بر لزوم اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار، تصویب «دستورالعمل تعیین تکلیف واحدهای تولیدی در جریان تملک یا تملک شده توسط موسسات اعتباری» مشروط به اعمال اصلاحات موردنیاز را باید گام مثبت شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی برشمرد که هم به نفع مالکان سابق واحدهای تولیدی تملک شده و هم به نفع بانک هاست، زیرا این مصوبه به مالکان واحدهای فعال یا مستعد فعال شدن، فرصتی مجدد می دهد که با پرداخت مطالبات بانک، واحد تولیدی خود را مجددا مالک شوند. همچنین در بازه زمانی بین تملیک توسط بانک و برگشت مجدد مالکیت از افزایش احتمالی قیمت زمین، آلات و مستحدثات واحد تولیدی بهره مند شوند. این مصوبه همچنین به نفع بانک هاست، چون بانک ها را از مشکلات فراوان نگهداری و مدیریت و فروش واحدهای تولیدی تملک شده آن هم از طریق مزایده عمومی رهایی می بخشد و از شدت تبلیغات منفی علیه شبکه بانکی و متهم شدن آنان به گسترش شرکت داری و بنگاهداری می کاهد.