بازی بودجه در زمین بورس

لایحه بودجه سال آینده، گرد و خاک زیادی در بازار سرمایه به پا کرد و به دنبال آن، دولت کوشید با صدور 10 فرمان بورسی، سروسامانی به وضعیت بورس تهران دهد که البته گنجانده شدن یا نشدن همین پیشنهادات در لایحه بودجه باز هم تالار شیشه ای را به رنگ سرخ درآورد، اما به نظر می رسد در نهایت این ماجرا به نفع بازار سرمایه تمام شده است. هرچند لایحه بودجه ای که دولت سیزدهم به مجلس ارائه کرد، بهانه دیگری شد تا برای هزارمین مرتبه در طول ۱۸ ماه گذشته زیر پای سهامداران بورسی خالی و سقوط آزاد بورس ازسر گرفته شود، چراکه وجود برخی از بندهای بودجه نظیر نحوه محاسبه نرخ گاز پتروشیمی ها، آینده روشنی را برای شرکت های بورسی نوید نمی داد.

هشت روز پس از تقدیم لایحه بودجه 1401 به مجلس بود که وزیر اقتصاد از تصویب ۱۰ پیشنهاد بورسی در دولت خبر داد و گفت که براساس این پیشنهادها مالیات نقل و انتقال سهام به صندوق تثبیت برگردانده و ۳۰ هزار میلیارد تومان هم به صندوق تثبیت تزریق می شود، در سال ۱۴۰۱ سقف قیمت گاز خوراک پتروشیمی ها معادل گاز صادراتی است، سقف قیمت سوخت گاز صنایع عمده معادل ۴۰ درصد خوراک پتروشیمی در نظر گرفته شد، قیمت گاز صنایع سیمانی هم ۱۰ درصد قیمت خوراک پتروشیمی خواهد بود، مالیات تولیدی ها ۵ درصد کمتر می شود و فرمول حقوق دولتی معادن تغییر نمی کند. به گفته احسان خاندوزی، همچنین 10 درصد وجوه حاصل از عرضه اولیه دولتی برای بازارگردانی در نظر گرفته می شود، رئیس سازمان بورس برای جلسات ستاد اقتصادی و تصمیم گیری انتشار اوراق دعوت می شود، هر چقدر جریان ورودی پول به بازار کم شود انتشار اوراق دولتی هم کمتر می شود، نرخ تسعیر دارایی های ارزی بانک ها معادل ۹۰ درصد نرخ نیمایی اعلام می شود و بانک مرکزی موظف شده میانگین نرخ سودِ بازار بین بانکی را در سقف ۲۰ درصد مدیریت کند.

10 فرمان بورسی به بودجه ضمیمه شد

با وجود اینکه بازار سرمایه به این ۱۰ پیشنهاد بورسی، چراغ سبز نشان داد و سهامداران چند روزی شاهد روند صعودی شاخص ها بودند، اما از آن زمان تاکنون بازار سرمایه به خواب زمستانی رفته و روزهای نوسانی زیادی را سپری کرده است. در واقع اخباری که از گنجانده نشدن این ۱۰ پیشنهاد در لایحه بودجه به گوش می رسید، وضعیت بورس را مجددا قرمز کرد. هرچند در این میان، خبرهای زیادی منتشر شد که مهمترین آن، نامه رئیس جمهور و تاکید وی بر گنجاندن ۱۰ بند در لایحه بودجه بود که البته هیچ مقام مسئولی این موضوع را رد یا تایید نکرد، تا سهامداران در چند روز گذشته با این ابهام بزرگ دست و پنجه نرم کنند.

حالا با تصویب کلیات لایحه بودجه 1401 در صحن علنی مجلس، یک فعال بازار سرمایه از ضمیمه شدن این بسته پیشنهادی در متن بودجه خبر می دهد و می گوید: «پیشنهاد ۱۰ بندی که توسط دولت ارائه شده بود، ضمیمه بودجه شده است. کلیات بودجه هم که تصویب شد و تغییری در آن ایجاد نمی شود و باید برای بررسی به صحن علنی برود. ابهامی که وجود دارد، این است که درآمد گاز ۹۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود و اگر سقف را پایین بیاورند، ممکن است به ۹۰ هزار میلیارد تومان نرسد، اما چون مشخص نیست محاسبات برای ۹۰ هزار میلیارد چگونه بوده است، مشخص هم نیست وقتی کاهش یابد، این منبع درآمدی از چه محل دیگری جبران شود، چراکه جزییات آن در بودجه ذکر نشده است.» به گفته ولید هلالات، «اجرای بسیاری از بندها از جمله افزایش منابع صندوق توسعه و تثبیت بازار سرمایه در اختیار دولت است و نیازی به تایید مجلس ندارد، مگر اینکه زمانی که لایحه به صحن علنی می ‏رود، نماینده ای با آن مخالفت کند اما به طور کلی، ۱۰ بند در ضمیمه لایحه بودجه آمده و کلیات لایحه هم رأی آورده است و حذف یا اجراشدن آن امکان ندارد.»

در جلسه علنی روز یکشنبه این هفته، کلیات لایحه بودجه سال آینده با 174 رأی موافق در مقابل 76 رأی مخالف و به صورت مشروط به تصویب نمایندگان مجلس رسید و این رأی یعنی مجلس با حذف ارز ترجیحی موافقت کرده است. تصویب کلیات سند مالی سال آینده دولت در حالی است که مجلس پیش از این با خواسته دولت برای حذف ارز 4200 تومانی موافقت نکرده بود. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس نیز از حذف مشروط ارز ترجیحی در لایحه بودجه خبر داد و گفت که «معنای حذف مشروط این است که دولت تضمین دهد اقلام پرمصرف را با قیمت ثابت و بدون تغییر به دست مردم برساند و نرم افزار آن هم در کمیسیون تلفیق طراحی شده است.» حال سوال این است که حذف یا ادامه ارز ترجیحی چه تاثیری بر بازار سرمایه دارد و به طور کلی، جایگاه بورس در لایحه بودجه کجاست؟

سه ضلعی نفت، ارز و عوارض در بودجه

جزییات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نشان می دهد که قیمت نفت خام صادراتی کشور ۶۰ دلار پیش بینی شده است؛ در حالی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ قیمت هر بشکه نفت 40 دلار برآورد شده بود. رقم پیش بینی شده برای منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفتی در لایحه بودجه سال آینده 38.8 هزار میلیارد ریال است که نسبت به سقف اول و دوم قانون بودجه ۱۴۰۰ به ترتیب 91.61 درصد و 9.3 درصد افزایش یافته است و سهم آن از بودجه عمومی کل کشور از 19.27 درصد در سقف اول قانون بودجه ۱۴۰۰ به 25 درصد در لایحه بودجه 1401 افزایش یافته است. با توجه به اینکه قیمت هر بشکه نفت در سقف اول قانون در بودجه 1400 برابر 40 دلار و صادرات آن 1.2 میلیون بشکه در روز پیش بینی شده بود، به نظر می رسد با توجه به رشد قیمت پیش بینی شده برای هر بشکه نفت در سال 1401 به 60 دلار و عدم تحقق بخش بزرگی از درآمدهای نفتی در چهار ماه و نیم ابتدای امسال، میزان فروش روزانه نفت نسبت به سقف قانون بودجه ۱۴۰۰ تغییری نداشته باشد.

نرخ تسعیر دلار نیز در لایحه بودجه سال آینده 230 هزار  ریال پیش بینی شده و این در حالی است که در قانون بودجه ۱۴۰۰ نرخ دلار برای واردات کالاهای اساسی 42 هزار ریال و برای تسعیر ارز شرکت های دولتی 175 هزار ریال پیش بینی شده بود. حذف نرخ ارز ترجیحی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای واردات کالاهای اساسی، یکی از مباحث چالش برانگیز در میان صاحب نظران و فعالان اقتصادی است. نتیجه مذاکرات هسته ای نیز می تواند نرخ ارز را در بازار داخلی به شدت تحت تاثیر قرار دهد. در مجموع باید گفت که افزایش نرخ ارز می تواند زمینه افزایش درآمد ریالی شرکت های صادرکننده محصولات داخلی (نظیر شرکت های صادرکننده فرآورده های نفتی، مواد معدنی و فلزات اساسی) و کاهش درآمد شرکت هایی که بخش عمده ای از تجهیزات و مواد اولیه خود را وارد می کنند (نظیر شرکت های خودروسازی) را فراهم کند. از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز می تواند به افزایش تورم بینجامد و از این رو شرکت هایی که در بخش تجارت خارجی فعال نیستند، به دلیل تاثیرات تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز، از این رویداد تاثیر می پذیرند.

اما موضوع چالش برانگیز دیگر درخصوص درآمدهای دولت، نرخ خوراک فروخته شده به پتروشیمی ها است. دولت در لایحه بودجه 1401، مبلغ 944 هزار میلیارد ریال درآمد از محل اصلاح نرخ گاز سوخت پتروشیمی ها، پالایشگاه ها و صنایع پایین دستی مجتمع های احیای فولاد و مصارف مربوط به یوتیلیتی (شامل برق، آب، اکسیژن و...) آنها معادل نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها، صنایع سیمان و سایر صنایع معادل ۱۰درصد نرخ خوراک پتروشیمی ها در نظر گرفته است که با توجه به آن، احتمال می رود نرخ گاز سوخت پتروشیمی ها، پالایش و فولادی ها در سال آتی افزایش یابد. این امر بار مالی قابل توجهی را بر دوش پتروشیمی ها و پالایشگاه ها خواهد داشت. در لایحه بودجه ۱۴۰۱ درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن با افزایش چهار برابری نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰ به رقم 400 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

ارتباط با نویسنده: IvanKaramazof@yahoo.com