جرم انگاری یا الکترونیکی سازی قراردادهای بانکی

مصوبه اخیر مجلس درخصوص الکترونیکی کردن قراردادهای بانکی، این پرسش را مطرح می کند که آیا ضروری است روابط  قراردادی و حقوقی بین بانک ها و مشتریان جرم انگاری شود و به  جای مراجعه به مراجع حقوقی، هیأت انتظامی بانک مرکزی و یا هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، موضوعاتی با ماهیتی کاملا حقوقی، جرم تلقی شود و به جای حل ریشه ای مسائل بانکی، مراجع قضایی و سیستم بانکی کشور را درگیر شکایات تسهیلات گیرندگان و بانک ها نمود؟

ماجرا به تصویب ماده ۳ طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار (جایگزین ماده 31 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار) برمی گردد که تبصره 4 آن متضمن جرم انگاری تخلف عدم رعایت نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار است. تبصره ای که هیچ ارتباط موضوعی با محتوای ماده 3 قانون مورد اشاره ندارد. واقعیت آن است که تعامل بانک ها و مشتریان در عملیات بانکی سپرده گذاری و همچنین اعطای وام قرض الحسنه و انواع تسهیلات بانکی مبتنی بر تنظیم و امضای قرارداد است؛ قراردادی که یک طرف آن مشتری و طرف دیگر آن بانک است. قراردادها نیز عموما حاصل آزادی اراده اشخاص حقیقی و حقوقی و توافق طرفین قرارداد است. براساس ماده 10 قانون مدنی، «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.» بنابراین از نظر قانون گذار و موازین شرعی، همه اشخاص حقیقی و حقوقی حق دارند در روابط شخصی و اجتماعی شان هرگونه قرارداد را منعقد کنند. این گونه قراردادهای خصوصی در حمایت کامل قانون قرار دارند. از نظر موازین شرعی نیز کلیه قراردادها براساس اصل «صحت»، صحیح و شرعی محسوب می شوند.

تنها محدودیت و شرط قانون گذار برای آزادی اراده ها در قراردادها، آن است که قراردادهای خصوصی «مخالفت صریح با قانون» نداشته باشند. تأکید می شود: «مخالفت صریح با قانون»، نه «مخالفت استنباطی». مثلا اگر قانون گذار خرید و فروش مواد مخدر، مشروبات الکلی و اسلحه را ممنوع کند، یا براساس موازین شرعی، معاملات ربوی حرام و ممنوع باشد، در این صورت هرگونه قرارداد خصوصی در مورد این امور، غیرنافذ و به عبارتی باطل است و مورد حمایت قانون گذار نخواهد بود، اما به نظر می رسد در امور بانکی، قانون گذار به دلایل مصالح اجتماعی ترجیح می دهد در اعطای تسهیلات بانکی، آزادی اراده بانک ها و مشتریان در توافقات محدود شود.

در مورد سیر تاریخی این موضوع باید گفت، در بهمن ماه 1390 مجلس شورای اسلامی در تبصره ماده 23 قانون بهبود محیط کسب و کار مقرر کرد: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، فرم های یکنواخت برای هر یک از عقود اسلامی که منجر به اعطای تسهیلات می شود، همچنین نحوه اعطای تسهیلات و شیوه های اخذ ضمانت نامه از بخش های خصوصی و تعاونی متناسب با اعتبارسنجی مشتریان را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند و بر حسن اجرای آن نظارت نماید.» بنابراین اولین گام مجلس برای یکنواخت سازی قراردادهای تسهیلات بانکی در دهه 90 برداشته شد، اما مهمترین نکته در مورد یکنواخت سازی فرمت قراردادهای بانکی، محدودشدن آزادی اراده مشتریان و بانک هاست. اگر قرار باشد بانک و مشتری هیچ گونه اختیاری در مورد شروط ضمن عقد قراردادهای بانکی نداشته باشند و اراده حقوقی آنان در حد پذیرش اصل قرارداد آزادی باشد، در این صورت ماده 10 قانون مدنی در زمینه قراردادهای بانکی به شدت محدودشده است. ضمن آنکه یکنواخت سازی کامل قراردادهای بانکی، فرصت رقابت بین بانک ها برای جذب مشتریان را از بین می برد.

در پی تصویب این قانون، بانک مرکزی به  تدریج فرمت یکنواخت قراردادهای تسهیلات بانکی مصوب شورای پول و اعتبار را به بانک ها ابلاغ نمود و در حال حاضر این قراردادهای تیپ بانک مرکزی، مبنای عملیات بانک هاست. به نظر می رسد فقهای شورای نگهبان یا شورای فقهی بانک مرکزی بایستی اعلام نظر کنند که آیا اساسا محدودیت آزادی اراده در قراردادهای تیپ بانک مرکزی را منطبق با موازین شرعی تشخیص می دهند یا خیر؟ همچنین آن دسته از منتقدان نظام بانکی کشور که قراردادهای بانکی را ظالمانه و ربوی می دانند باید بدین نکته نیز توجه داشته باشند که در حال حاضر بانک ها هیچ گونه اختیاری برای تغییر متن قراردادهای تیپ تسهیلات بانکی ندارند.

در ادامه یکنواخت سازی قراردادهای تسهیلات بانکی، بنا به گزارش رسانه ها اخیرا مجلس شورای اسلامی در جلسه 21 مهرماه امسال، ماده ۳ طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار (جایگزین ماده 31 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار) را بدین شرح تصویب کرده است: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. بانک ها و مؤسسات اعتباری موظفند در چارچوب دستورالعمل مذکور و با استفاده از ظرفیت های موجود، سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراشدن این قانون ایجاد نمایند و نسبت به ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات و قراردادهای وابسته ازجمله ضمانت، ارزیابی وثایق، امهال مطالبات، اقرار به دین، تهاتر، صلح و توافق، رضایت نامه و هرگونه توافق مرتبط با تسهیلات اقدام نمایند. یک سال پس از لازم الاجراشدن این قانون، دریافت هرگونه وجه قانونی مرتبط با تسهیلات توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری (از قبیل کارمزد، هزینه کارشناسی، اصل، سود، وجه التزام و ...) در قالب قرارداد درج شده در سامانه مذکور انجام خواهد پذیرفت.»

براساس تبصره 1 این ماده، «درخصوص قراردادهای تسهیلاتی که قبل از لازم الاجراشدن این قانون منعقد شده است، منوط بر اینکه بیش از سه سال از تسویه آنها نگذشته باشد، بانک ها و مؤسسات اعتباری مکلفند یک هفته پس از ثبت درخواست مشتری یا سایر متعهدین ذی ربط در شعبه، یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات مزبور ازجمله جدول اقساط را به آنها ارائه نمایند.» همچنین براساس تبصره 2، «تا زمان پیاده سازی سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات که حداکثر یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون است، بانک ها و مؤسسات اعتباری مکلفند ظرف یک ماه پس از انعقاد قرارداد، ترتیبی اتخاذ نمایند که مشتریان اعم از تسهیلات گیرنده، ضامنین و راهنین با ورود به صفحه شخصی خود در درگاه بانک، امکان دسترسی به تصویری از نسخه الکترونیکی قرارداد تسهیلاتی خود را داشته باشند یا در صورت درخواست، این قراردادها به صورت کاغذی به تسهیلات گیرندگان تسلیم و رسید تحویل تصویر قرارداد به مشتری، در پرونده شعبه نگهداری شود.»

در تبصره 3 این ماده آمده است که «بانک مرکزی موظف است ضوابط انضباطی لازم برای بانک ها و مؤسسات اعتباری در راستای اجرای این ماده را در دستورالعمل مذکور در صدر این ماده پیش بینی کند. در هر حال محاسبات این سامانه الکترونیکی مبنای امور مربوط نظیر صدور اجراییه، دادخواست مطالبه وجه، تهاتر، تسویه حساب و امهال قرارداد از سوی بانک است و کلیه مراجع قانونی موظفند صرفا این اطلاعات را ملاک و مبنای اقدام قرار دهند. حکم این تبصره مانع از اختیارات مقام قضایی نیست.» براساس تبصره 4 این ماده نیز «متخلفان از مفاد این ماده یا از نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار، اعم از مدیران یا کارکنان خاطی شبکه بانکی علاوه بر جبران کلیه خسارات وارده به مشتریان، حسب مورد به مجازات مقرر در ماده (۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۲/ ۳/ ۱۳۷۵ و یا ممنوعیت از اشتغال در بانک ها و مؤسسات اعتباری در هر حال حداکثر تا دو سال محکوم می شوند.»

همانطور که گفته شد، قرارداد، محصول توافق ارادی اشخاص حقیقی و حقوقی است. مشتری تسهیلات گیرنده حق دارد نسخه تکمیل شده قرارداد تسهیلات خود را در اختیار داشته باشد. پس شفاف سازی روند تنظیم و امضای قراردادهای تسهیلات بانکی و به ویژه تحویل یک نسخه از قرارداد امضاشده به مشتری، یک ضرورت اساسی در صنعت بانکداری است. در هر صورت، مشتری بانک حق دارد یک نسخه از قرارداد خود با بانک و موسسه اعتباری را در اختیار داشته باشد. از این رو، مصوبه اخیر مجلس در مورد ایجاد سامانه الکترونیکی قراردادهای بانکی، اقدامی مثبت در شفاف سازی فعالیت بانک ها و رعایت حقوق شهروندی مشتریان بانک هاست، اما منطقی به نظر نمی رسد همراه با قانونمندکردن ایجاد سامانه الکترونیکی قراردادهای بانکی، پاره ای از عملیات حقوقی بانک ها را جرم انگاری کرد و این اعمال صرفا اداری را جرم تلقی نمود. بدین ترتیب به نظر می رسد طرح مصوب مجلس دربردارنده ملاحظات حقوقی زیر است:

اول؛ در تبصره 4 مصوبه مجلس، از عبارت «نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار» استفاده شده است، در حالی که شورای پول و اعتبار هیچ گونه نرخ تعیین نمی کند. بنابراین اگر منظور از «نرخ های مصوب»، حداقل یا حداکثر «سود علی الحساب سپرده های بانکی» و همچنین «سود و بازده مورد انتظار» انواع تسهیلات بانکی مبادله ای و مشارکتی است، بهتر است این موضوع به  طور شفاف در قانون مشخص شود، زیرا با توجه به انتقادات گسترده حقوقی بر رأی وحدت رویه شماره 794، کاملا مشخص است که مجلس با تصویب این تبصره در صدد رفع اشکالات و تحکیم قانونی رأی مورد بحث است، اما باز ایرادات مورد بحث به قوت خود باقی است، زیرا نمی توان «سود علی الحساب سپرده های بانکی» و «سود و بازده مورد انتظار» انواع تسهیلات بانکی را کلا به  عنوان «سود قطعی تسهیلات بانکی» مصوب شورای پول و اعتبار تلقی کرد و تخلف از نرخ های موردنظر را جرم انگاری نمود. به بیان بهتر، تلقی «نرخ» از «سود مورد انتظار» یا «سود علی الحساب» یا «سود قطعی عملیات بانکی»، همان کارکرد بانکداری غربی است که به اعتقاد صاحب نظران فقهی، بانکداری ربوی است. بنابراین اگر در مصوبه اخیر مجلس، تلقی از عبارت «نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار» همان «سود قطعی تسهیلات بانکی» باشد که در عملیات بانکی کلاسیک بین بانک ها و مشتریان به طور قطعی و با نرخ بهره مشخص مورد توافق قرار می گیرد، قطعا این پدیده مغایر با مبانی و اصول قانون عملیات بانکی بدون ربا است و شأن بانکداری بدون ربا در مورد تسهیلات بانکی را در حد «وام دادن و بهره مشخص و قطعی ستادن» تقلیل می دهد. باید توجه داشت که سود براساس اصول و مبانی قانون عملیات بانکی بدون ربا، حاصل معاملات مشروع است که بین بانک ها و مشتریان انجام می گیرد، در حالی که بهره پول در واقع کسب پول از پول است.

دوم؛ در مصوبه اخیر مجلس، تأکید شده است که «پس از لازم الاجراشدن این قانون... نسبت به ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات و قراردادهای وابسته ازجمله ضمانت، ارزیابی وثایق، امهال مطالبات، اقرار به دین، تهاتر، صلح و توافق، رضایت نامه و هرگونه توافق مرتبط با تسهیلات اقدام نمایند.» باید توجه کرد که ارزیابی وثایق تسهیلات بانکی مبتنی بر قرارداد بین تسهیلات گیرنده و بانک تسهیلات دهنده نیست، بلکه طبق رویه معمول پس از معرفی وثایق توسط تسهیلات گیرنده، ملک از سوی کارشناس رسمی ارزیابی و مبنای قرارداد رهنی تسهیلات بانکی بین بانک تسهیلات دهنده، راهن و تسهیلات گیرنده خواهد شد. بنابراین اصل پدیده ارزیابی وثایق تسهیلات بانکی مبتنی بر قرارداد بین بانک و تسهیلات گیرنده نیست. در مورد ضمانت در تسهیلات بانکی باید بدین نکته هم توجه کرد که برابر استانداردهای مذکور در فرمت قراردادهای تیپ بانک مرکزی، ضامن در تسهیلات بانکی فقط ضامن به مفهوم شرعی و حقوقی آن یعنی «تضمین پرداخت دین تسهیلات گیرنده به بانک» نیست، بلکه ضامن در تسهیلات بانکی علاوه بر تعهد دین تسهیلات گیرنده، متعهد و تضمین کننده کلیه تعهدات قرارداد تسهیلات هم هست. این نکته ای است که به نظر می رسد در مصوبه اخیر مجلس بدان توجهی نشده است.

سوم؛ در تبصره 1 مصوبه مجلس همچنین مقرر شده که «درخصوص قراردادهای تسهیلاتی که قبل از لازم الاجراشدن این قانون منعقد شده است، منوط بر اینکه بیش از سه سال از تسویه آنها نگذشته باشد، بانک ها و مؤسسات اعتباری مکلفند یک هفته پس از ثبت درخواست مشتری یا سایر متعهدین ذی ربط در شعبه، یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات مزبور ازجمله جدول اقساط را به آنها ارائه نمایند.» بارگذاری پرونده های تسهیلات مختومه و تسویه شده، وظیفه ای به غایت مشکل، هزینه زا و زحمت افزا برای بخش های اعتباری، حقوقی، وصول مطالبات و فناوری بانک هاست. صرف نظر از موضوع هزینه های موردنیاز برای اجرای دقیق مصوبه مجلس، این پرسش در مورد تبصره 1 مصوبه مورد بحث مطرح است که اساسا چه فایده عملی بر بارگذاری پرونده های تسهیلات مختومه و تسویه شده و تحویل یک نسخه از قرارداد تسهیلات مختومه شده به مشتری مترتب است؟

چهارم؛ اجرای دقیق این مصوبه هم برای بانک مرکزی و هم برای بانک های دولتی و خصوصی مستلزم بار مالی فراوان است، زیرا راه اندازی سامانه سراسری امن و ایمن و کارآمد مستلزم فراهم سازی زیرساخت ها و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری لازم است. برابر مقررات اصل 75 قانون اساسی، «طرح های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان درخصوص لوایح قانونی عنوان می کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی می انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.» حال در این طرح قانونی مجلس، بار مالی موردنیاز از چه محلی تأمین می شود؟

پنجم؛ در تبصره 4 مصوبه مجلس که در مقام جرم انگاری تخلف از مقررات این طرح است، مجازات این تخلف را مطابق با ماده 576 قانون مجازات اسلامی تعیین کرده است. ماده 576 قانون مجازات اسلامی می گوید: «چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوءاستفاده  نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی  صادر شده باشد جلوگیری نماید، به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد» همان گونه که دیده می شود، ماده  قانونی مذکور ناظر به سوءاستفاده صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری هاست و کارکنان و مدیران بخش غیردولتی و خصوصی نظیر بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی را دربر نمی گیرد. در واقع طراحان این مصوبه برای جرم انگاری موضوع، مدیران و کارکنان بانک های خصوصی غیردولتی را به  طور غیرمستقیم و تلویحی در ردیف صاحب منصبان و مأمورین دولتی محسوب کرده اند، در حالی که چنین پدیده ای صحیح نیست.

ششم؛ در مورد مهلت های قانونی این مصوبه، ابهام فراوانی وجود دارد. در صدر قانون به بانک مرکزی تکلیف شده که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم الاجراشدن این قانون، دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. از طرف دیگر در همین قانون، بانک ها و مؤسسات اعتباری موظف شده اند در چارچوب دستورالعمل مذکور و با استفاده از ظرفیت های موجود، سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراشدن این قانون ایجاد نمایند. با این دو مهلت متفاوت، سوال این است که مهلت بانک ها برای اجرای این قانون از چه زمانی آغاز می‎شود؟ از زمان انتشار رسمی قانون در روزنامه کثیرالانتشار؟ یا یک سال پس از تصویب و ابلاغ دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی مصوب شورای پول و اعتبار توسط بانک مرکزی؟

در برآیند نهایی موضوع می توان گفت، مصوبه مجلس پس از تایید شورای نگهبان و انتشار رسمی، لازم الاجراست و تخلف از آن جایز نیست. الکترونیکی کردن قراردادهای بانکی نیز امری کاملا صحیح و منطبق بر رعایت حقوق طرفین قراردادهای تسهیلات بانکی است و برخلاف برخی اظهارنظرها مبنی بر مخالفت بانک های خصوصی با شفافیت مالی، هیچ بانک خصوصی تاکنون مخالفت خود را بر شفاف‎سازی اعلام نکرده است، اما افراط  و تفریط در هیچ موضوعی، صحیح نیست و مشکلات متعددی را در پی خواهد داشت. بنابراین:

یکم؛ قراردادهای تیپ تسهیلات بانکی نبایستی مانع رقابت بانک ها برای جذب مشتری باشد. متأسفانه فرمت فعلی قراردادهای ابلاغی بانک مرکزی، زمینه رقابت بانکی بین بانک ها را مسدود کرده است. برای حل این مشکل پیشنهاد می شود بانک مرکزی قسمتی از قراردادهای تیپ را به «شروط اختیاری» اختصاص دهد تا بانک ها در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی بتوانند در مورد «شروط اختیاری» با تسهیلات گیرندگان به توافق برسند و بدین وسیله زمینه رقابت بین بانک ها فراهم آید.

دوم؛ نگارنده معتقد است که از نظر اصول و مبانی قانون گذاری نباید تخلفات اداری و بانکی نظیر عدم ثبت قرارداد تسهیلات در سامانه الکترونیکی قراردادهای بانکی را جرم انگاری نمود و صدها پرونده جزایی مربوط به موضوعات کاملا حقوقی را برای دستگاه قضایی ایجاد کرد و بدین وسیله مدیران و کارکنان بانک های خصوصی را در ردیف کارکنان و صاحب منصبان دولتی قرار داد، زیرا ماهیت اعمال موردنظر کاملا حقوقی و غیرجزایی و صرفا تخلف اداری است و در مراجعی نظیر هیأت انتظامی بانک مرکزی و هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، قابل رسیدگی است و با سیاست جرم زدایی قوه قضاییه نیز ناسازگار است. بنابراین جرم انگاری موضوعات حقوقی، هیچ نفعی برای جامعه ندارد، ولی تراکم دعاوی و شکایات در مراجع قضایی را افزایش خواهد داد. انتظار می‎رود بانک مرکزی به عنوان متولی نظام بانکی، اقدامات و پیگیری لازم را برای برطرف کردن نقایص این طرح قانونی معمول دارد.