به سوی شفافیت مالی بانک ها

کمتر از یک روز پس از وعده شفافیت شرکت های دولتی از سوی وزیر اقتصاد، صورت های مالی سال ۱۳۹۹ بانک ملی ایران به همراه چند شرکت دیگر دولتی در سطح عمومی منتشر شد. انتشار تراز مالی بزرگ ترین بانک دولتی کشور، اقدامی متهورانه و ستودنی در راستای شفافیت مالی بانک ها و موسسات اعتباری و آگاهی مردم از تراز مالی بانک هاست. هرچند که در واکنش به انتشار اطلاعات مالی بانک ملی، غلامرضا مرحبا، نماینده محترم مجلس در توضیح مندرجات تراز مالی مورد اشاره گفته است: «بانک ملی ایران، یک بانک تجاری با مولفه های عمومی اقتصاد بخش خصوصی نیست، بلکه یک بانک دولتی با وظایف حاکمیتی است که در کنار فعالیت های اقتصادی خود، پیاده سازی اهداف دولت جمهوری اسلامی ایران را نیز پیگیری می کند. از این رو نمی توان صورت های مالی این بانک را فقط با توجه به مولفه هایی مانند سود و زیان بررسی کرد.»

این قبیل اقدامات مثبت برای شفاف سازی عملکرد مالی بانک ها نباید مایه نگرانی مسئولان و مدیران ذی ربط شود و همچنین این اطلاع رسانی مالی نباید در سطح انتشار صورت های مالی تلفیقی بانک ملی ایران آن هم در کدال بورس محدود و محصور باقی بماند، بلکه اتاق شیشه ای عملکرد بانک های دولتی و خصولتی و همینطور بانک های خصوصی از منظر افکار عمومی و سهولت دسترسی به این قبیل اطلاعات، نیازمند آن است که گزارش عملکرد مالی سالیانه هیأت مدیره بانک ها که به بازرسان قانونی و مجمع عمومی صاحبان سهام بانک ها ارائه می شود و همچنین متن کامل گزارش سالیانه بازرسان قانونی بانک ها به مجمع عمومی صاحبان سهام درباره اظهارنظر رسمی آنان از فعالیت یک ساله هر بانک، بایستی بلافاصله پس از تصویب در مجمع عمومی سهامداران علاوه بر انتشار رسمی در سیستم کدال بورس، در پایگاه اطلاع رسانی هر بانک قرار گیرد تا عموم مردم و اصحاب رسانه و پژوهشگران بانکی بتوانند از این اطلاعات مالی غیرتبلیغاتی استفاده کنند.

نگاهی گذرا به پایگاه اطلاع رسانی بانک های دولتی نشان می دهد که غالبا از نظر اطلاع رسانی و درج گزارش سالیانه هیأت مدیره و بازرس قانونی، چندان که باید و شاید به روز و کارآمد نیستند. به عنوان مثال، آخرین ترازنامه منتشر شده در پایگاه اطلاع رسانی بانک ملی مربوط به عملکرد مالی سال ۱۳۹۳ این بانک است و آخرین گزارش هیأت مدیره در سایت بانک صنعت و معدن متعلق به سال ۱۳۹۸ است. در پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه نیز هرچه جست وجو کردم، اثری از گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی این بانک نیافتم. البته در بحث ادغام بانک ها نباید از انصاف گذشت که هیأت مدیره بانک سپه در یکی دو سال گذشته سخت درگیر وظیفه حاکمیتی ادغام تعدادی از بانک ها و موسسات اعتباری در این بانک بوده است؛ کاری بس نفس گیر و طاقت فرسا که مهمترین بخش های این وظیفه حاکمیتی علاوه بر تطبیق و هماهنگ سازی «کور بانکینک» (core banking) این بانک ها با سیستم بانک سپه، حل و فصل مسائل و مشکلات پرسنلی بانک ها و موسسات مالی ادغام شده و پاسخگویی به خیل عظیم سهامداران آنها و همچنین پروسه قانونی انتقال سهام بانک ها و موسسات ادغامی به شرکتی به نام «شرکت خدمات آینده اندیشه نگر» بوده است که ظاهرا به علت مشکلات قانونی در این مرحله متوقف مانده است، زیرا آگهی ثبتی شماره ۱۴۰۰۳۰۴۰۰۹۰۱۰۲۲۳۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ منتشره در روزنامه رسمی کشور حاکی از آن است که صورت های مالی و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی بانک انصار منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مورد تایید و تصویب مجمع عمومی این بانک قرار گرفته است. این بدان معناست که شخصیت حقوقی بانک انصار حداقل تا تاریخ آگهی اشاره شده به قوت خویش باقی مانده است. به همین جهت، انتظار مردم و صاحب نظران بانکی این است که بانک سپه طی گزارشی اعلام کند ادغام چند بانک و موسسه اعتباری (بانک انصار، بانک مهر اقتصاد، بانک حکمت ایرانیان، بانک قوامین و موسسه اعتباری کوثر) از طریق انتقال عمده سهام این بانک ها و موسسات اعتباری به «شرکت خدمات آینده اندیشه نگر» چه تأثیر مالی بر عملکرد این بانک داشته است و سهام این بانک ها به چه قیمتی به شرکت مذکور و سپس به بانک سپه واگذار شده یا می شود و بانک سپه در ازای این سهام چه میزان پول به سهامداران و بستانکاران بانک های ادغامی پرداخت کرده است و در مجموع، این رویداد عظیم مالی چه تأثیر مثبت و یا منفی بر تراز مالی بانک سپه داشته است؟

حال که بحث از سهام بانک ها و موسسات ادغامی شد، فرصت را مغتنم می شمارم و از وزیر محترم اقتصاد استدعا دارم هیأتی را برای بررسی مشکلات پرسنلی مدیران، کارشناسان و کارکنان بانک ها و موسسات ادغامی (اعم از پرسنل رسمی و پرسنل شرکتی) که همگی به بانک سپه منتقل شده اند، معین کنند تا بخشی از مشکلات هیأت مدیره محترم بانک سپه در مورد همسان سازی حقوق و مزایای کارکنان مورد بحث و همچنین اعتراض کارکنان بانک ها و موسسات ادغامی در این زمینه کاسته شود.

در زمینه اطلاع رسانی عمومی تراز مالی البته وضعیت بانک های خصوصی نیز بهتر از بانک های دولتی و خصولتی نیست، با این تفاوت که بانک های خصوصی جزو شرکت های پذیرفته در بورس هستند و براساس مقررات سازمان بورس، گزارش عملکرد بانک های خصوصی و بانک های خصولتی از ابتدای تاسیس در کدال بورس موجود و در دسترس همگان است، زیرا براساس مقررات قانونی، بانک های خصوصی باید در بورس باشند و سهام شان از طریق بورس معامله شود و مشمول کلیه ضوابط و مقررات بورس هستند، در حالی که این الزام قانونی برای بانک های دولتی وجود ندارد. همین موقعیت را هم بانک های خصولتی دارند. 

در زمینه شفافیت مالی باید توجه داشت که شفافیت مالی بانک ها و بانک مرکزی، پدیده رسانه ای جدیدی نیست و از چند سال پیش در دستور کار بانک مرکزی قرار داشته است. کمیته بال (متشکل از نمایندگان ارشد بانک های مرکزی چندین کشور) تحت حمایت بانک تسویه حساب های بین المللی (BIS)، در سال 1998 در سندی با عنوان «بهبود شفافیت بانکی» (Enhancing Bank Transparency) به تبیین جایگاه و اهمیت شفافیت در بانک ها پرداخته است. بانک مرکزی در سال ۱۳۸۵ مبادرت به ترجمه و انتشار سند «بهبود شفافیت در بانک ها» از انتشارات کمیته نظارت بر بانکداری بال مستقر در بانک تسویه حساب های بین المللی نمود. در بخشی از استانداردهای نظارتی کمیته بال آمده است: «انضباط بازار، ارزیابی ریسک و در نتیجه کفایت سرمایه موسسه می تواند به ایجاد یک محیط مطمئن و سالم بانکی یاری رساند. محیطی که در آن ناظران بتوانند موسسات تحت نظارت را ملزم نمایند تا عملیات خود را به شیوه های مطمئن و صـحیح انجـام دهند. در چنین شرایطی، ناظران قادرند تا بانک ها را ملزم به افشای اطلاعات نموده، از آنها بخواهند تا در گزارش های نظارتی خود، اطلاعات موردنظر را ارائه کنند. برخی ناظران از این اختیار برخوردارند تا در گزارش های خود، تمام یا بخشی از اطلاعات مزبور را در دسترس عموم قرار دهند.» و اینکه: «به زعم کمیته بال، برای یک نظام بانکی ایمن و سالم که بـه شیوه موثری نظارت می شود، شفافیت عامل مهمی به حساب می آید. این کمیته بـه ارتقـای شفافیت ادامه خواهد داد، از جمله از طریق توسعه رهنمودهای مشروح تر افشا در برخی از زمینه های شناسایی شده در این نوشتار.»

در اسفندماه ۱۳۹۵ ولی الله سیف، رئیس کل وقت بانک مرکزی در همایش «استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی IFRS و نقش آن در ارتقای شفافیت بازارهای مالی»، پیوستن به نظام گزارشگری مالی بین المللی را برای ایجاد بستر مناسب تعاملات جهانی، ضرورتی اجتناب ناپذیر خواند و گفت: «خوشبختانه ظرف یک  ساله اخیر به ویژه پس از برجام در این باره سخن بسیار گفته شده و اجماع فراگیری به وجود آمده است. به هر حال این واقعیت برخاسته از مدل کسب وکار متفاوت بانکداری ایران بوده و ضرورتی اجتناب ناپذیر تلقی می شود، زیرا در بانکداری ایران دو رابطه مباشرتی برقرار است. رابطه اول؛ مشابه بانکداری متعارف دنیا بین بانک و سهامداران و رابطه دوم؛ متأثر از قانون عملیات بانکی بدون ربا، بین بانک و سپرده گذاران برقرار است و به استناد چارچوب نظری گزارشگری مالی که حاکم بر استانداردهای حسابداری است، منطقا باید در جای خود لحاظ شود. به خصوص اینکه دو تحول عمده مورد ادعای IFRS، اصول محوری (به جای قاعده محوری) و توجه به مدل کسب وکار واحدهای گزارشگر است. به علاوه در مجموعه جدید صورت های مالی، 100 مورد تغییر در جهت ارتقای افشا و شفافیت مورد تأکید IFRS و 53 مورد تغییر خاص در جهت تطبیق با IFRS انجام شده است که از جمله مهمترین آنها، افشای ریسک های چهارگانه صنعت بانکداری است.»

حال سوال مهم در مقوله شفافیت مالی بانک ها این است که اصولا چه لزومی دارد مردم از عملکرد مالی شبکه بانکی کشور مطلع باشند؟ پاسخ بدین پرسش چندان سخت و پیچیده نیست، زیرا اطلاع عامه مردم از عملکرد مالی بانک ها از مصادیق حقوق ملت است که در بند ۲ اصل ۳ قانون اساسی به عنوان یکی از وظایف دولت جمهوری اسلامی بدین گونه مورد تصریح قرار گرفته است: «بالا بردن‏ سطح‏ آگاهی های‏ عمومی‏ در همه‏ زمینه ها‏ با استفاده‏ صحیح‏ از مطبوعات‏ و رسانه های‏ گروهی‏ و وسایل‏ دیگر.» همچنین براساس مقررات قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات عمومی مصوب بهمن ماه ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی، «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.» و ایضا «اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه های همگانی به آگاهی مردم برسد.»

بنابراین آگاهی از عملکرد همه بانک ها، حق مردم است، زیرا مردم سپرده های خود را با اطمینان به بانک های دولتی، خصوصی و خصولتی می سپارند، اما این سپرده ها نه متعلق به بانک های سپرده پذیر و نه متعلق به دولت است، بلکه شرعا و قانونا متعلق به سپرده گذاران است که به بانک سپرده اند تا به وکالت و یا به عنوان شریک سپرده گذاران در عملیات مجاز و مشروع بانکی به کار گیرد و کسب سود کند و سود حاصل از این عملیات بانکی را به نسبت مدت و مبلغ سپرده بین بانک و سپرده گذاران تقسیم نماید. همچنین در بانک های خصوصی و خصولتی علاوه بر سپرده گذاران، سهامداران بانک ها هستند که باید بدانند عملکرد و تراز مالی بانک چه تأثیری بر کاهش یا افزایش قیمت بازار سهام و سود سهم داشته است. بنابراین مردم و مشتریان بانک ها حق دارند که از تراز مالی بانک ها و موسسات اعتباری آگاهی یابند و در جریان باشند که بانک ها، سپرده ها و سرمایه گذاری مردم را چگونه در عملیات بانکی به کار گرفته اند.

مخلص کلام آنکه ایجاد اتاق شیشه ای و شفافیت مالی همه بانک های دولتی و خصولتی و خصوصی و تبعیت همه بانک ها از الزامات و استانداردهای مالی IFRS و همچنین شفاف سازی کامل بازار بورس، به نفع دولت و مردم است و مشخص می کند که بانک ها در اجرای تکالیف قانونی چه میزان از سپرده های مردم را صرف پرداخت تسهیلات تکلیفی کرده اند و چه میزان منابع بانکی صرف سایر تسهیلات غیرتکلیفی یا بنگاه داری و مداخله در بازار سرمایه شده و به تفکیک چه میزان از تسهیلات تکلیفی و تسهیلات غیرتکلیفی، معوق و یا سوخت شده اند. بدین ترتیب، شفافیت مالی بانک ها هم در افزایش نظارت همگانی مردم و مشتریان بر بانک ها بسیار موثر است و هم انضباط مالی بانک ها را تقویت می کند. شفافیت مالی و آگاهی عموم مردم از عملکرد مالی بانک ها و همچنین تبعیت مالی بانک ها و موسسات اعتباری از استانداردهای حسابداری و مالی قابل اطمینان، از اصول شناخته شده بانکداری بین المللی است. بنابراین از شفافیت مالی بانک ها نبایستی هراس داشت، بلکه برعکس باید شرایطی فراهم آورد که همه بانک های دولتی، خصولتی و خصوصی به سوی شفاف سازی عملکرد مالی خود حرکت کنند و تراز مالی حسابرسی شده و گزارش بازرسان قانونی بانک ها را علاوه بر ثبت و انتشار در سامانه کدال، بلافاصله پس از تصویب مجمع عمومی سهامداران در پایگاه اطلاع رسانی شان انتشار دهند تا امکان آگاهی و نظارت عمومی مردم بر بانک ها فراهم آید.