درک ما از بانک

وزیر اقتصاد در قسمتی از سخنرانی اش در سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی گفت که «یکی از محورهای همایش حاضر، «نقش و مسئولیت نظام بانکی در پشتیبانی از تولید» است. اینکه بانک ها چه کمکی می توانند به تولید کنند، بستگی به «درک ما از بانک» و کارکردهای آن دارد.» به راستی بانک چیست و درک ما از بانک ها و نحوه فعالیت و کارکرد آنها بر چه اساسی است؟ اصولا بانک ها در پشتیبانی از تولید چه نقشی می توانند داشته باشند؟ آیا بانک صرفا یک موسسه اقتصادی و انتفاعی است که تحت نظارت بانک مرکزی به فعالیت بانکی می پردازد و به شغل بانکداری اشتغال دارد، از مردم سپرده می پذیرد و با استفاده از این سپرده ها و منابع خود، تسهیلات و اعتبار بانکی پرداخت می کند، با ارائه خدمات و سرویس های بانکی نقل و انتقال راحت و امن وجوه را فراهم می سازد و از این طریق کسب سود می کند و سود به دست آمده از عملیات بانکی (درآمد مشاع) را بین سپرده گذاران و صاحبان سهام بانک ها توزیع می کند؟ یا آنکه درک ما از بانک بایستی بسیار وسیع تر باشد و بانک ها افزون بر کسب درآمد از طریق بانکداری، باید کمک حال بخش تولید و صنعت و کشاورزی و خدمات نیز باشند، در صورت لزوم سپرده های مردم را به  صورت تسهیلات تکلیفی به بخش ها و اقشار موردنظر قانونگذار بپردازند و کسر و کمبود اعتبارات موردنیاز برنامه های دولت را تأمین مالی کنند؟ در این صورت، بانک ها شرعا و قانونا چه مسئولیتی در قبال سپرده گذاران و سهامداران خود دارند و چگونه می توانند برمبنای اصول قانون عملیات بانکی بدون ربا، هم وکیل و شریک سپرده گذاران باشند و هم خارج از این مسئولیت قانونی، کمک یار دولت باشند و تسهیلات تکلیفی پرداخت کنند؟ نگاهی به برخی از مهم ترین قوانین و مقررات بانکی در این زمینه می تواند تا حدی به شناخت و درک ما از مفهوم بانک و کارکردهای آن مؤثر باشد:

اول؛ اینکه ما هر درکی از مفهوم بانک و کارکرد آن داشته باشیم، چندان مهم نیست، اما واقعیت آن است که در ایران براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا، عملیات بانکی همه بانک ها خواه بانک های دولتی و خواه بانک های خصوصی و حتی بانک مرکزی نبایستی با موازین شرعی مغایر باشد و آلوده به ربا هم نباشد، اما آنچه شعب بانک ها باید انجام دهند صرفا اجرای مصوبات و فرآیندهای بانکی است؛ مصوباتی که توسط بانک مرکزی و ستاد مرکزی بانک به آنان ابلاغ می شود، ولی اینکه فلان مصوبه و فلان فرآیند بانکی مغایر با موازین شرعی هست یا نیست، ربطی به کارکنان بانک ها ندارد. مرجع قانونی تشخیص مصوبات مغایر با موازین شرعی نیز شورای فقهی بانک مرکزی و برخورد با تخلفات بانک ها از مصوبات بانک مرکزی هم وظیفه قانونی هیأت انتظامی بانک مرکزی است.

دوم؛ از نظر مبانی قانونی، ماده ۱ قانون عملیات بانکی بدون ربا، اهداف و خطوط تعامل و همکاری بانک ها با دولت را چنین تعیین کرده است: «استقرار نظام پولی و اعتباری برمبنای حق و عدل ( با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور» و همچنین «فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاست ها و برنامه های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی و اعتباری»، اما براساس مبانی و اصول قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک ها مجاز نیستند که برای همراهی با دستگاه های دولتی و تأمین مالی برنامه های دولت، حقوق شرعی و قانونی سپرده گذاران و صاحبان سهام بانک ها را نادیده بگیرند، زیرا قانون، همکاری بانک ها با دولت را منوط به استفاده از ابزارهای پولی و اعتباری کرده است. این مطلب بدان معناست که سیستم بانکی کشور نباید صرفا صندوق پرداخت باشد.

سوم؛ قانون پولی و بانکی کشور، تشکیل بانک و اشتغال به عملیات بانکی را فقط در قالب شرکت سهامی عام آن هم با مجوز بانک مرکزی امکان پذیر دانسته است. از نظر قانون تجارت، شرکت سهامی عام، یک نهاد کاملا اقتصادی و انتفاعی است. بنابراین قسمت اعظم سرمایه بانک به عنوان یک شرکت سهامی بایستی از طریق پذیره نویسی تأمین شود و نقل وانتقال این سهام نیز از طریق سازمان بورس صورت پذیرد. فعلا فرصت بحث راجع به سهام بانک های دولتی و بانک های خصولتی در این مقال نیست، اما وقتی مردم سرمایه خود را در بازار سهام بانک های خصوصی به کار می اندازند، توقع سود سهام دارند. حتی در بانک های دولتی نیز دولت به  عنوان سهامدار اصلی بانک های دولتی از هیأت مدیره منتخب خود توقع دارد که بانک را سودآور کنند تا بخشی از درآمدهای قانونی دولت از طریق سود سهام بانک های دولتی تأمین شود. اگر منابع درآمدی دولت از محل فعالیت شرکت ها و بانک های دولتی که معمولا در قانون بودجه پیش بینی می شود، محقق نشود، دیوان محاسبات کشور، عدم تحقق درآمد را در گزارش تفریغ بودجه به مجلس شورای اسلامی اعلام خواهد کرد و مجلس نیز در این مورد از مسئولان ذی ربط از جمله وزیر اقتصاد توضیح خواهد خواست. بدین ترتیب، بانک چه دولتی باشد و چه خصوصی باید با اشتغال به عملیات مشروع بانکی کسب سود نماید و به سهامداران و سپرده گذاران سود برساند. قاعدتا درک ما از مفهوم بانک نمی تواند صرفا یک موسسه امدادی برای پرداخت بلاعوض انواع و اقسام تسهیلات و وام بانکی باشد. وظیفه ذاتی بانک علاوه بر ارائه خدمات بانکی به مردم، حفظ و حمایت از حقوق صاحبان سهام و حقوق سپرده گذاران بانکی نیز هست.

چهارم؛ درک دیگر ما از مفهوم «بانک» در بانکداری اسلامی، این است که بانک ها در عملیات بانکی از نظر حقوقی، امین و شریک مشتریان هستند، زیرا منابع بانک ها کافی نیست و بانک ها نیاز به تأمین و تجهیز منابع از طریق پذیرش سپرده های بانکی دارند. ضمن آنکه سپرده گذاری مردم در بانک ها از هجوم ناگهانی سرمایه ها به بازارهای پرالتهاب مانند ارز، طلا، مسکن و خودرو جلوگیری می کند و از بار تورمی آنها می کاهد؛ بنابراین بانک ها شرعا و قانونا در قبال پذیرش سپرده از مردم علاوه بر مسئولیت پرداخت سود سهام به سهامداران، در قبال سپرده گذاران بانکی نیز تعهد مالی دارند، زیرا براساس مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک ها حسب مورد شریک یا وکیل سپرده گذاران محسوب می شوند و قانونا بایستی درآمد مشاعی حاصل از عملیات بانکی را به نسبت مدت و مبلغ سپرده و سهم منابع بانک در عملیات بانکی بین خود و سپرده گذاران (به  صورت سود علی الحساب و سود قطعی) پرداخت کنند. براساس مقررات موجود و برمبنای الزامات و مبانی قانون عملیات بانکی بدون ربا، در مقوله سود سپرده های بانکی حداقل تعهد مالی بانک ها در قبال سپرده گذاران، همان نرخ سود سپرده های بانکی است که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود، اما اگر سود عملیات بانکی بیشتر از نرخ سود مورد انتظار باشد و گزارش مالی بانک به تایید حسابرس و بازرسان قانونی بانک ها و همچنین بانک مرکزی رسیده باشد، تفاوت سود واقعی و نرخ سود علی الحساب سپرده ها شرعا و قانونا متعلق به سپرده گذاران بانک هاست و بانک بایستی به سپرده گذاران، سهم سود مشاعی را پرداخت نماید. بدین ترتیب، از نظر حقوقی تردیدی نیست که مالکیت سپرده های بانکی نه به دولت تعلق دارد و نه به بانک های سپرده پذیر، خواه بانک دولتی باشند و خواه بانک خصوصی، بلکه متعلق به سپرده گذاران است. اما متأسفانه مراجع مالیاتی تنها «سود علی الحساب» سپرده های بانکی را به  عنوان سود قطعی سپرده های بانکی می پذیرند و مازاد بر سود غیرقطعی را به  عنوان هزینه های قابل قبول بانک ها نمی پذیرند. این برداشت مراجع مالیاتی از مفهوم قانونی «سود علی الحساب سپرده های بانکی» در واقع همان مفهوم سود توافقی و قطعی سپرده در بانکداری غربی است و به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران بانکی، این گونه سود توافقی، ربوی محسوب می شود. بنابراین اگر جناب دکتر احسان خاندوزی، وزیر محترم اقتصاد با این درک از مفهوم سود سپرده های بانکی موافق است، سیستم بانکی کشور از او انتظار دارد که اقدامات لازم در بررسی موضوع و اصلاح رویه غیرصحیح مراجع مالیاتی و ابطال بخشنامه شورای عالی مالیاتی را در دستور کار قرار دهد.

پنجم؛ همان گونه که گفته شد، فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاست ها و برنامه های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی و اعتباری، از جمله وظایف قانونی شبکه بانکی کشور است، اما قانونگذار، فعالیت بانک ها در کمک به سیاست های دولت را صرفا با ابزارهای پولی و اعتباری مجاز دانسته است. این امر بدان معناست که بانک ها در پشتیبانی از برنامه های دولت بایستی در هر حال بانک باشند و کار بانکی کنند. در این میان البته باید بین مقوله «سیاست گذاری در امور بانکی» و «مدیریت امور بانکی» و «نظارت بر امور بانکی» تفاوت گذاشت. سیاست گذاری کلان در امور بانکی، در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و ایجاد فرآیندهای تخصصی و خلق محصولات جدید بانکی در صلاحیت شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی است. مدیریت عملیات بانکی کسب، تجهیز و تخصیص منابع در چارچوب ضوابط نیز از جمله وظایف هیأت مدیره بانک هاست. نظارت بر عملکرد و فعالیت بانک ها از حیث تخصصی هم برعهده بانک مرکزی است. در این مجموعه عملیات سیاست گذاری، مدیریت و نظارت بر عملیات بانکی، اشکال زمانی بروز پیدا می کند که سیاستگذار نظام بانکی به جای بانک ها، خود وظیفه تخصیص و توزیع کلان اعتبارات بانکی را برعهده می گیرد. در این حالت، بانک دیگر قادر به انجام عملیات بانکی به مفهوم دقیق آن نخواهد بود و بایستی به مانند سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تخصیص اعتبار دهد. نگارنده از نظر کارشناسی قویا معتقد است که کارکرد اصلی بانک ها، ساختن «مال ها» و پرداخت تسهیلات فرمایشی به این و آن نیست. همچنین جلوگیری از این گونه رویه های غیربانکی با جنجال های بیهوده سیاسی و تخریب سیستم بانکی کشور امکان پذیر نخواهد بود. اصلاح نظام بانکی کشور نیازمند بررسی دقیق و کارشناسی موضوعات و پیدا کردن مناسب ترین راه حل هاست و باید شرایط نظارتی قوی را فراهم آورد تا بانک ها تنها کار بانکی کنند و در بازار سرمایه مداخله ننمایند.

ششم؛ درک دیگر ما از مفهوم بانک، وابستگی شدید توان تسهیلات دهی بانک ها به وصول مطالبات معوق است. از نظر بانکی وقتی تسهیلات پرداخت می شود بایستی در موعد مقرر به چرخه منابع بانک ها برگشت داده شود، وگرنه توان تسهیلات دهی بانک ها به شدت کاهش خواهد یافت و معضل مطالبات معوق بانکی پدید خواهد آمد. پس اقدام برای وصول مطالبات معوق، از جمله کارکردهای اصلی و به عبارتی وظیفه قانونی بانک هاست، اما نگاه صندوق امدادی به بانک ها از نظر فرهنگی موجب شده است که پرداخت تسهیلات، وظیفه مسلم بانک ها تلقی شود و در نقطه مقابل، اقدام برای وصول مطالبات معوق بانکی، گناه نابخشودنی بانک ها جلوه داده شود و در امر وصول مطالبات معوق بانک ها، موانع بسیار ایجاد شود.

هفتم؛ پرداخت انواع تسهیلات و اعتبارات بانکی، جزو کارکردهای اصلی بانک است، اما مسلما سیاست گذاری پرداخت تسهیلات بانکی و اینکه چه اندازه از منابع بانکی به بخش تولید، چه اندازه به بخش صنعت و کشاورزی و چه اندازه به بخش خدمات اختصاص یابد، موضوعی است که سیاست گذاری کلان آن در صلاحیت بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است، اما از نظر بانکی پرداخت تسهیلات به بخش های مختلف، زمانی مفید و مؤثر خواهد شد که تسهیلات منتهی به افزایش تولید و رشد اقتصادی شود، وگرنه تسهیلات بانکی بی بازده مفید نخواهد بود و تنها بر حجم مطالبات معوق بانکی خواهد افزود.

در هر حال، هر درک و برداشتی از مفهوم بانک و کارکرد آن داشته باشیم، واقعیت آن است که در حال حاضر، سیستم بانکی ایران با مشکلات متعددی در حوزه عملیات بانکی و مطالبات معوق و مباحث مالیاتی روبه‏روست. حل این مشکلات نیازمند همفکری و اشتراک مساعی شبکه بانکی کشور، بانک مرکزی و دولت (وزارت اقتصاد) است، اما در صنعت بانکداری، مهم این است که با سیاست گذاری مناسب و نظارت سازمان یافته بتوان تسهیلات و اعتبارات بانکی را در جهت رفاه مردم و کمک به بخش تولید و رشد اقتصاد ملی به کار گرفت و در عین حال حقوق شرعی و قانونی سپرده گذاران و صاحبان سهام بانک ها را هم رعایت کرد. در تحقق این مهم و به کارگیری توان سیستم بانکی کشور برای خدمت به مردم، همکاری و همفکری متقابل بانک های دولتی و خصوصی در کنار بانک مرکزی با وزیر محترم اقتصاد بسیار ضروری، مفید و راهگشا خواهد بود.