منابع درآمدی بانک ها؛ سود یا کارمزد؟

برخلاف تصور برخی دولتمردان، بانک ها و موسسات اعتباری در زمره موسسات امدادی و خیریه به شمار نمی روند که فقط مسئول پرداخت انواع تسهیلات تکلیفی باشند، بلکه بانک ها در تمامی کشورها و از جمله در ایران، بنگاه های اقتصادی هستند که در قالب شرکت سهامی عام و تحت نظارت بانک مرکزی، فعالیت بانکی دارند. این بنگاه های اقتصادی، خواه بانک دولتی باشند و خواه بانک خصوصی، معمولا هزینه های عملیاتی و پرسنلی بالایی دارند و برای تجهیز و جمع آوری منابع بایستی هزینه کنند تا بتوانند به مردم تسهیلات ارائه دهند. در کنار این هزینه ها، پرداخت سود سهام سهامداران بانک ها به ویژه بانک های خصوصی و همچنین پرداخت مستمر «سود علی الحساب» و «سود قطعی» به سپرده گذاران، از دیگر هزینه های جاری شبکه بانکی کشور است که بانک ها را قانونا در برابر سپرده گذاران و سهامداران، مسئول و متعهد پرداخت می سازد، اما این هزینه ها چگونه باید تامین شود و بانک ها باید از چه راه هایی کسب درآمد کنند؟ به بیان بهتر، الگوی مناسب کسب وکار بانک ها در ایران چیست؟

متاسفانه نه در «قانون عملیات بانکی بدون ربا» و نه در پیش نویس طرح موسوم به «بانکداری جمهوری اسلامی»، الگویی مناسب و در عین حال شفاف برای مدل کسب وکار بانک ها پیش بینی نشده است، اما از زمان تصویب و اجرای «قانون عملیات بانکی بدون ربا» در دهه 60، بخش عمده درآمد بانک ها، سود حاصل از انواع تسهیلات بانکی و همچنین وجه التزام تعلق گرفته بر مطالبات معوق و کارمزد انواع خدمات و سرویس های بانکی است. قدر مسلم آنکه در چارچوب اصول و مبنای «قانون عملیات بانکی بدون ربا»، بانک ها و موسسات اعتباری مجاز نیستند که در انجام عملیات بانکی به فعالیت های ربوی روی آورند و ربا بستانند. بنابراین پرسش آن است که در نظام بانکداری ایران آیا بانک ها بایستی «سودمحور» باشند، یا «کارمزدمحور» و گذران حیات اقتصادی و هزینه های پرسنلی و تشکیلاتی و تعهدات مالی در برابر سپرده گذاران و صاحبان سهام را بر کدامیک بنا نهند: سود یا کارمزد؟ یا هر دو؟

اول؛ سود تسهیلات بانکی

تحولی که تصویب «قانون عملیات بانکی بدون ربا» در عملیات بانکی ایجاد کرد، ریل گذاری جدید در رابطه حقوقی بین بانک و مشتریان در پرداخت تسهیلات بانکی و وام قرض الحسنه بود. یادآوری این موضوع خالی از لطف نیست که قبل از انقلاب، مردم از بانک وام با بهره مشخص می گرفتند. رابطه حقوقی بین بانک و مشتری وام ‏گیرنده بسیار ساده بود؛ بانک مبلغ وام را قرض می داد و مشتری نیز این مبلغ را از بانک قرض می گرفت. پس در این فرآیند ساده حقوقی، بانک، قرض دهنده و مشتری، قرض گیرنده محسوب می گردید. اما در این فعل و انفعالات حقوقی، مشتری وام ‏گیرنده در ازای دریافت وام براساس قرارداد متعهد می شد که مبلغی اضافه بر اصل وام به بانک بپردازد. به اعتقاد اکثر فقها، این مبلغ اضافه بر قرض، ربا محسوب می شود و گرفتن آن حرام است، اما ایراد فقهی یا حقوقی بر اصل وام گرفتن نبود. بنابراین حتی اگر وام ربوی باشد، مشتری شرعا و قانونا متعهد به بازگرداندن اصل وام است. افزون بر آن، وام ‏گیرنده همچنین در مقابل بانک متعهد می گردید در صورت تاخیر در پرداخت اقساط وام، جریمه یا خسارت تاخیر بپردازد. مجموع این مبالغ، بدهی مشتری به بانک یا به عبارتی، مطالبات بانک از مشتری بود. بدین ترتیب، مبلغ بهره و همچنین خسارت تاخیر احتمالی مترتب بر آن، از جمله منابع درآمدی بانک ها در صنعت بانکداری قبل از انقلاب به شمار می رفت، اما به لحاظ مغایرت فرآیند مورد بحث با موازین شرعی، «قانون عملیات بانکی بدون ربا» به جای نهاد حقوقی «قرض»، رابطه حقوقی بین بانک و مشتری در پرداخت انواع تسهیلات بانکی را از نظر حقوقی بسیار پیچیده و «معامله» محور نمود. به قول معروف، زین پس قرار شد مشتری برمبنای معاملات مشروع که مجلس آن را تعیین و شورای نگهبان نیز آنها را مشروع دانسته، از بانک تسهیلات دریافت کند. مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی، سلف، خرید دین و استنصاع از جمله عقود مشروعی هستند که بانک ها مجازند به مردم تسهیلات ارائه دهند.

نتیجه بانکداری جدید موسوم به «بانکداری اسلامی» چیست؟ اینکه بانک ها به جای دریافت بهره از تسهیلات گیرندگان، سود حاصل از معاملات را دریافت کنند، زیرا نتیجه معامله قاعدتا باید سود باشد. بنابراین در معاملات مشروع بهره نیست، بلکه سود است. از نظر عرف و رویه بانکی، تسهیلات به دو نوع کلی «تسهیلات مبادله ای» و «تسهیلات مشارکتی» تقسیم شده اند. نتیجه حقوقی از «تسهیلات مشارکتی» (نظیر مشارکت حقوقی و مشارکت مدنی)، ایجاد رابطه شراکت بین بانک تسهیلات دهنده و مشتری تسهیلات گیرنده است؛ یعنی بانک در قبال پرداخت مبلغ تسهیلات مشارکتی (به عنوان آورده نقدی)، شریک مشتری در پروژه مورد مشارکت می شود و می تواند سهم الشرکه خود را به هر کس که مایل باشد، از جمله به مشتری (تسهیلات گیرنده) بفروشد، یا آنکه قیمت تمام شده سهم الشرکه خود (شامل اصل تسهیلات، سود دوران مشارکت و خسارات و هزینه های احتمالی) را تبدیل به طلب کند و طلب خود را از تسهیلات گیرنده با طی فرآیند قانونی خاص مطالبه نماید، اما نتیجه حقوقی «تسهیلات مبادله ای»، مبادله عوضین معامله بین بانک و تسهیلات گیرنده است؛ مثلا بانک، ماشین و خانه ای را به تسهیلات گیرنده می فروشد و مشتری بهای آن را به بانک بدهکار می شود، یا در تسهیلات اجاره به شرط تملیک، بانک مورد اجاره را به تسهیلات گیرنده اجاره می دهد؛ تسهیلات گیرنده نیز متعهد است که اصل و سود تسهیلات اجاره را به طور اقساطی پرداخت نماید و پس از اتمام اقساط بانک قانونا بایستی مورد اجاره را به نام مستاجر سند بزند. همچنین در ماده ۱۰ «قانون عملیات بانکی بدون ربا»، یکی دیگر از منابع درآمدی بانک ها چنین پیش بینی شده است: «بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم در گسترش امر مسکن با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی، واحدهای مسکونی ارزان قیمت به منظور فروش اقساطی و یا اجاره به شرط تملیک احداث نمایند.» در وام قرض الحسنه نیز بانک ها مجاز نیستند از وام ‏گیرنده، سود دریافت کنند، بلکه کارمزد به جای سود، درآمد بانک ها از پرداخت وام قرض الحسنه تعیین شده است. بدین ترتیب، «قانون عملیات بانکی بدون ربا»، «سود حاصل از پرداخت تسهیلات» را از جمله منابع اصلی کسب درآمد بانک ها تعیین کرده است.

تمام مباحثی که توضیح داده شد، از نظر تئوری و مبنای حقوقی کاملا منطقی است، اما آیا رعایت این چارچوب حقوقی برای پرداخت تسهیلات و کسب درآمد بانک ها در مرحله اجرا هم به همین سادگی است؟ مثلا آیا می توان در هر تسهیلات مشارکت مدنی، کلیه عوامل کارشناسی را به خدمت گرفت تا دقیقا کلیه هزینه های مورد مشارکت را بررسی و صحت آن را احراز نمایند؟ به اعتقاد نگارنده، پاسخ مثبت بدین پرسش از نظر عملیاتی تقریبا منتفی است. در اجتماعی که خیلی از متولیان واحدهای اقتصادی برای حل مشکلات مالیاتی و یا سایر امور عملا دو دفتره هستند و تراز مالی خود را به روشنی به مراجع رسمی افشا و اعلام نمی کنند، چگونه می توان توقع داشت که بانک ها هزینه های واقعی پروژه مورد مشارکت را دقیقا ارزیابی و میزان دقیق هزینه های آن را براساس اسناد مثبته بررسی و سود واقعی معاملاتی را که بابت آن تسهیلات داده اند، برآورد نمایند! واقعی سازی عقود بانکی به همین سادگی که ادعا می شود، نیست. پس سیاست گذاران سیستم بانکی کشور در این مورد به «پیش فرض ها» روی آورده اند.

به نظر می رسد نقطه آغاز ظهور پدیده ای به نام «سود مورد انتظار تسهیلات بانکی»، همین موضوع بوده است. در این فرآیند، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار براساس بررسی های اقتصادی تعیین می کنند که حداقل سود مورد انتظار در «تسهیلات مشارکتی» یا «تسهیلات مبادله ای» چه میزان است. به زبان ساده، بانک ها در پرداخت تسهیلات به تسهیلات گیرنده می گویند انتظار آنان از پرداخت تسهیلات و معامله مبتنی بر آن چه میزان سود است، اما سود مورد انتظار، سود قطعی و حداکثر تعهد مالی تسهیلات گیرنده در مقابل بانک نیست، بلکه مبنای محاسبه سود واقعی و قطعی، معامله خواهد بود. در این صورت اگر بانک بتواند اثبات نماید سود واقعی معامله به مراتب بیش از حداقل سود موردانتظار بوده است، می تواند آن را از تسهیلات گیرنده مطالبه نماید. فرض کنیم بانک با سود مورد انتظار 18 درصد، تسهیلات مشارکت 100 میلیاردی بدهد. یک سال پس از دوران مشارکت، قیمت ارزش پروژه مشارکت چندین برابر می شود. در این حالت از نظر موازین حقوقی، تعهد مالی تسهیلات گیرنده تنها 18 درصد نخواهد بود. از سوی دیگر، بانک ها برای تامین منابع موردنیاز پرداخت تسهیلات احتیاج دارند که از مردم سپرده مدت دار سرمایه گذاری دریافت کنند تا در چارچوب «قانون عملیات بانکی بدون ربا»، این سپرده ها را همراه با منابع خود در عملیات بانکی به کار گیرند و سود حاصل از به کارگیری سپرده ها در عملیات بانکی را بین خود و سپرده گذاران به نسبت و مبلغ سپرده گذاری و سهم منابع بانک در این سرمایه گذاری به صورت «سود علی الحساب» و «سود قطعی» به سپرده گذاران پرداخت نمایند. بنابراین سود حاصل از پرداخت تسهیلات، خالص نیست و در واقع، درآمد مشاعی و مشترک بین بانک ها و سپرده گذاران است.

اختلاف نرخ بین سود علی الحساب سپرده های بانکی و سود مورد انتظار تسهیلات همواره یکی از چالش های عظیم بانکداری پس از انقلاب در کشورمان بوده است؛ چنانکه دکتر طهماسب مظاهری، رئیس اسبق بانک مرکزی در این باره در مصاحبه با خبرگزاری فارس، گفته است: «آن موقع یك تورم یازده دوازده درصدی داشتیم و یك سود بانكی 24، 26 درصدی. من می گفتم این سود را پایین بیاوریم و به 13، 14 درصد برسانیم. یعنی تورم به علاوه حداكثر 3 درصد. الان یك تورم 25 درصدی بلكه بیشتر داریم و یك سود بانكی 12 درصدی... من در آن دوران هم بحث می كردم كه تورم شده 11 درصد، چرا سود بانكی باید 26 درصد باشد؟ این یك حاشیه ای است كه ارزش افزوده است و همیشه گفته ام كه باید این رقم معادل 3 درصد باشد.» به هر حال در غالب موارد، اختلاف نرخ سود بین تسهیلات و سپرده های بانکی منتهی به ایجاد حاشیه سود به ضرر بانک ها شده است و این سوال را از منظر مدیریت کلان بانکی مطرح می سازد که وقتی هزینه تمام شده سپرده های بانکی بیش از 18 درصد باشد، بانک ها چگونه قادر خواهند بود تسهیلات بانکی را با سود 18 درصد مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت کنند؟

بنابراین کسانی که مدعی صوری بودن قراردادهای بانکی هستند و ایده واقعی سازی قراردادها را مطرح می کنند، بایستی به این اصول بدیهی حقوقی و بانکی نیز اندک توجهی داشته باشند، زیرا اگر سود مورد انتظار تسهیلات بانکی را که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود، به عنوان سود قطعی تسهیلات تلقی نماییم، در این صورت به فرآیند «بانکداری ربوی» نزدیک تر شده ایم. گرچه «قانون عملیات بانکی بدون ربا» در طراحی عملیات بانکی بدون ربا، «سود» حاصل از تسهیلات بانکی را یکی از منابع درآمدی بانک ها قرار داده است، اما تحصیل این سود نیز چندان سهل و ساده نیست و علاوه بر مشکلات ناشی از مطالبات معوق و هزینه های موردنیاز برای انجام اقدامات قضایی و ثبتی جهت دریافت اینگونه مطالبات و کاهش ارزش پول در فاصله پرداخت تسهیلات تا زمان نهایی وصول آن از طریق اقدام قضایی، چالش تفاوت بین نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی و نرخ سود موردانتظار تسهیلات بانکی همواره از جمله مشکلات صنعت بانکی کشور است. بنابراین اگر بنا بر واقعی سازی عقود بانکی باشد، باید به الزامات شرعی و حقوقی ناشی از آن نیز تن دهیم و بانک را در ارزش افزوده املاک و صنایعی که با استفاده از تسهیلات مشارکتی بانک خریداری و یا احداث شده اند، شریک واقعی بدانیم.

دوم؛ کارمزد خدمات و سرویس های بانکی

بانک ها علاوه بر پرداخت تسهیلات بانکی و وام قرض الحسنه، خدمات بانکی نظیر صدور انواع ضمانت نامه های بانکی، اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی، نقل و انتقال وجوه بین حساب های مردم به صورت الکترونیکی و... انجام می دهند. افزون بر آن، پاسخگویی به انواع و اقسام استعلام های مراجع قضایی و نهادهای عمومی راجع به اطلاعات بانکی مشتریان، از دیگر خدمات بانک هاست. فراهم آوردن تشکیلات و پرسنل و امکانات پیشرفته سخت افزاری و نرم افزاری برای ارائه اینگونه خدمات و سرویس های بانکی مستلزم صرف هزینه های کلان است که بایستی از محل درآمدهای حاصل از ارائه اینگونه خدمات تامین شود. متاسفانه «قانون عملیات بانکی بدون ربا»، مقررات شفاف و روشنی در مورد «کارمزد خدمات بانکی» به عنوان یکی از منابع درآمدی بانک ها و موسسات اعتباری تعیین نکرده و در این زمینه تنها «تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی ( مشروط بر اینکه بیش از هزینه کار انجام شده نباشد) و حق الوکاله به کارگیری سپرده های سرمایه گذاری که توسط بانک ها دریافت می شود» به عنوان یکی از اختیارات بانک مرکزی تعیین شده است. اما این ابهام قانونی در مورد عبارت «مشروط بر اینکه بیش از هزینه کار انجام شده نباشد» وجود دارد که بانک ها بایستی در قبال ارائه خدمات و سرویس های بانکی فقط هزینه تمام شده آن را از مشتری دریافت کنند و هیچ گونه درآمدی از این خدمات نداشته باشند و علاوه بر آن، استعلام های مراجع دولتی را مجانی انجام دهند!

در حال حاضر در دنیا بسیاری از خدمات و سرویس های بانکی و صدور کارت های اعتباری از طریق فین تک ها و استارت آپ ها و سوپرمارکت های مالی انجام می شود و مردم را از مراجعه مکرر به شعب بانک ها بی نیاز کرده است. اما متاسفانه فعلا نظام حقوقی مشخصی در مورد خدمات و سرویس های بانکی، نحوه ارائه و گسترش آن و شیوه تعامل و همکاری فین تک ها و استارت آپ ها با بانک ها و موسسات اعتباری در ارائه خدمات بانکی ایجاد نشده است. بدون تردید، افزایش درآمد بانک ها و موسسات بانکی از طریق کسب «کارمزد خدمات بانکی» موجب کاهش هزینه «تجهیز منابع» و قیمت تمام شده تسهیلات بانکی نیز خواهد شد. از جمله اهداف بانک ها نیز بایستی ارائه خدمات بانکی بهتر و پرداخت تسهیلات بانکی ارزان تر به مردم باشد.