خلق پول تا ثریا

یکشنبه هفته گذشته شبکه یک سیما بدون حضور کارشناسان خبره بانکی در برنامه ای نسبتا مفصل که هدف آن، «مهار سیل نقدینگی و تورم و اصلاح نظام بانکی کشور» اعلام شد، با ارائه آمارهای مختلف که چندان مستند به نظر نمی رسید، تلاش کرد ثابت نماید که شبکه بانکی و مشخصا بانک های خصوصی، نقش اصلی را در «خلق پول»، افزایش لجام گسیخته نقدینگی و کاهش پایه پولی کشور برعهده دارند. نمی توان انکار کرد که در حال حاضر، رشد نقدینگی کشور بسیار پرشتاب است، چنانکه به گفته یکی از مدیران ارشد بانک مرکزی، «حجم نقدینگی در پایان سال 1394 با 30 درصد افزایش نسبت به پایان سال قبل به 10172.9 هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در پایان سال 1393 (22.3 درصد)، 7.7 واحد درصد افزایش نشان می داد.» همچنین براساس گزارش ها، «برخی برآوردهای اقتصادی بیانگر آن است که در سال 97 روزانه هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق می شده که این آمار در سال 98 روزانه به 1600 میلیارد تومان و در سال 99 به 2600 میلیارد تومان رسیده است.»

اگر این آمارهای رسانه ای صحیح باشد، به دلایل متعدد کارشناسی نمی توان سیستم بانکی کشور را به عنوان عامل اصلی و منحصربه فرد «خلق پول» و افزایش نقدینگی معرفی کرد، در حالی که کارشناسان محترم برنامه تلویزیونی مذکور، شبکه بانکی کشور و مشخصا بانک های خصوصی را عامل اصلی «خلق پول» و رشد نقدینگی تشخیص داده اند. فارغ از انگیزه ساخت چنین برنامه هایی و جهت دهی به افکار عمومی، کارشناسان محترم تلاش زیادی برای توجیه کارشناسی نظریات خویش به کار برده اند که از این حیث قابل تقدیر است، اما مباحث اشاره شده در این برنامه، این پرسش را در ذهن مخاطب مطرح می کند که «خلق پول» چیست و آیا در شرایط فعلی کشور، بانک های خصوصی و یا دولتی، عامل اصلی و منحصربه فرد «خلق پول»، افزایش نقدینگی و گسترش تورم و تضعیف پایه پولی هستند؟

در حال حاضر براساس مقررات «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب تیرماه ۱۳۵۱، انتشار پول رسمی کشور منحصرا در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی است. بند الف ماده ۳ این قانون می گوید: «امتیاز انتشار پول رایج کشور در انحصار دولت است و این امتیاز با رعایت مقررات این قانون منحصرا به بانک مرکزی ایران واگذار می شود.» البته باید توجه داشت که اختیار بانک مرکزی در خلق و انتشار پول، بی حساب و کتاب و نامحدود نیست، بلکه بانک مرکزی برای چاپ و انتشار پول بایستی وثیقه قانونی فراهم آورد. خلق و انتشار پول در قبال وثیقه معتبر در کنار وضعیت اقتصادی کشور در مجموع قدرت پایه پولی کشور را تعیین می کند، اما هدف بانک مرکزی کشورها از چاپ و انتشار پول همانا نگهداری آن در خزانه ها نیست، بلکه پول چاپ شده باید در سراسر کشور جریان یابد و دستمایه دادوستد و تجارت قرار گیرد.

اما در مواقعی علاوه بر بانک مرکزی، نهادهای قدرتمند مالی و اقتصادی نظیر بانک ها و موسسات مالی نیز با فعالیت های اقتصادی خود خارج از مدار بانک مرکزی، تولید پول و ثروت می کنند و موجبات افزایش نقدینگی در سطح جامعه را فراهم می آورند. به  عنوان مثال، اگر دولت در هنگام کسری بودجه بدون تأمین اعتبار و پشتوانه قانونی، دستور چاپ و نشر اسکناس به بانک مرکزی را دهد و یا برای تأمین منابع مالی خود مبادرت به استقراض مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور (در قالب تنخواه یا تحمیل «تسهیلات تکلیفی» به بانک ها) نماید، بدون شک این پدیده، افزایش نقدینگی در سطح جامعه و بالطبع افزایش تورم را در پی خواهد داشت. در این زمینه از قول عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی نقل شده است: «روند انتشار پول پرقدرت در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ بسیار نگران‎کننده است و اگر سریعا تغییر نکند، تبعات بزرگی خواهد داشت. دلیل این رشد عمدتا استقراض بی رویه دولت از بانک مرکزی در قالب تنخواه هایی است که چشم اندازی برای تسویه آنها وجود ندارد. در اواخر سال ۱۳۹۹ نیز تأکید کردم که منابع بودجه 1400 غیرواقعی است و کسری زیادی دارد و تأمین افزایش حدود ۱۰۰درصدی هزینه های بودجه ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل امکان پذیر نیست، اما چرا مجلس و دولت درخصوص کنترل هزینه های بودجه اقدام نکردند، بحث جداگانه ای است.»

همچنین اگر یک بانک به جای پرداخت تسهیلات و ارائه اعتبار، پول های حاصل از سپرده های مردم را در امور غیربانکی به کار گیرد و یا وارد بازار سرمایه شود، این اقدامات موجب «خلق پول» پرقدرت توسط آن بانک و افزایش نقدینگی در سطح جامعه خواهد شد. به همین جهت در تعریف «خلق پول» گفته شده: «روندی در علم اقتصاد است که طی آن، نقدینگی یک کشور یا منطقه پولی (مانند منطقه یورو) افزایش می یابد. یک بانک مرکزی می تواند با خریدن منابع مالی یا قرض دادن به موسسات مالی به اقتصاد پول جدید وارد کند (که به سیاست پولی انبساطی مشهور است). آنگاه قرض دادن پول توسط بانک تجاری، این پول پایه را از طریق بانکداری ذخیره کسری زیاد می کند و منجر به بسط پول گسترده (پول نقد و سپرده دیداری) می گردد.»

با این تفاصیل، آیا بانک های دولتی و خصوصی فقط به «خلق پول» و افزایش تورم مشغول هستند و کارکرد دیگری ندارند؟ به نظر می رسد همه اثرات «خلق پول» را به گردن بانک ها انداختن، از نظر کارشناسی چندان منطبق با واقعیت نیست و نادیده انگاشتن نقش سایر نهادهای قدرتمند اقتصادی نظیر بازار بورس در «خلق پول» و افزایش نقدینگی در جامعه است. بر این اساس نمی توان کل فعالیت صنعت بانکداری کشور را خالق نقدینگی در جامعه دانست. افزون بر آن باید به اصول و مبانی زیر توجه کرد:

اول؛ بانک خواه دولتی باشد و خواه بانک خصوصی، نهادی است اقتصادی که سرمایه آن یا متعلق به دولت (بانک های دولتی) یا متعلق به مردم (بانک های خصوصی) است. منابع اصلی بانک ها خواه دولتی و خواه خصوصی متعلق به سپرده گذاران است که بانک ها قانونا متعهد به پرداخت سود سپرده به آنان هستند. فعالیت اصلی بانک ها، پرداخت انواع تسهیلات و اعتبارات بانکی در کنار ارائه انواع سرویس ها و خدمات بانکی است. این خدمات توسط بانک ها به  طور مجانی انجام نمی شود، بلکه بالعکس، بانک ها در قبال تسهیلات، «سود» و در قبال ارائه خدمات بانکی، «کارمزد» یا «حق الزحمه» دریافت می کنند. میزان سود تسهیلات و کارمزد خدمات بانکی نیز همه ساله توسط بانک مرکزی تعیین می شود. بر این اساس نمی توان بانک ها را در زمره موسسات امدادی تلقی کرد. بنابراین درآمد قانونی بانک ها حاصل از پرداخت وام و تسهیلات یا ارائه خدمات بانکی را نمی توان از مصادیق خلق منفی پول و عامل افزایش نقدینگی در جامعه به حساب آورد.

دوم؛ بانک ها برای تأمین منابع مالی لازم و افزایش قدرت تسهیلات دهی قانونا مجاز به پذیرش سپرده (اصطلاحا «تجهیز منابع») از مردم هستند و وظیفه دارند یا به  عنوان شریک یا وکیل سپرده گذاران، منابع حاصل از سپرده های مردمی را در کنار منابع خود تنها در عملیات مجاز بانکی به کار برند. تعیین و تشخیص مصادیق و انواع عملیات مجاز بانکی نیز قانونا برعهده شورای پول و اعتبار است. فراموش نکنیم که عمده منابع حاصل از به کارگیری سپرده های مردم در عملیات مجاز بانکی نیز جزو درآمدهای مشاع بانک ها محسوب می شود؛ یعنی درآمدهایی که می بایستی به نسبت مبلغ و مدت سپرده و سهم منابع بانک ها بین سپرده گذاران بانک های سپرده پذیر تقسیم شود. توزیع این درآمدهای مشاعی نیز از مصادیق خلق منفی پول تلقی نمی شود.

سوم؛ توزیع و تخصیص منابع و پرداخت تسهیلات و اعتبارات ازجمله صلاحیت ها و اختیارات قانونی بانک هاست، اما در ایران عمدتا بعد از انقلاب، پدیده جدیدی به نام «تسهیلات تکلیفی» رواج یافته است. منظور از «تسهیلات تکلیفی»، تسهیلاتی است که مجلس شورای اسلامی بنا بر صلاحدید خود، پرداخت آن را بر شبکه بانکی کشور تکلیف می کند. گرچه طبق مقررات برنامه سوم توسعه مقرر بود که میزان «تسهیلات تکلیفی» همه ساله کاهش یابد، اما چنین نشد و «تسهیلات تکلیفی» همواره به عنوان جزء جدایی ناپذیر بودجه و یکی از منابع تأمین اعتبار موردنیاز برنامه های دولت باقی ماند. اخیرا نیز علاوه بر مجلس، دولت محترم هم خود را صالح بر ایجاد «تسهیلات تکلیفی» برای بانک ها می داند. کما اینکه در بودجه سال ۱۴۰۰ «تسهیلات تکلیفی» به وفور یافت می شود. به عنوان مثال، براساس جزء ۱۰ بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، شبکه بانکی کشور بایستی در این سال برای احداث و نوسازی ۴۰۰ هزار مسکن روستایی و شهری مبلغ 3 میلیون و 600 هزار میلیارد ریال تسهیلات ساخت مسکن به افراد واجد شرایط پرداخت نماید، به طوری که دوران مشارکت و فروش اقساطی تسهیلات موردنظر مجلس ۲۰ سال باشد. فعلا درخصوص مبانی کارشناسی و علمی «تسهیلات تکلیفی» بحثی نداریم، اما باید توجه داشت که پرداخت «تسهیلات تکلیفی» که غالبا منتهی به افزایش معوقات بانکی می شود را نمی توان «خلق پول» توسط بانک ها دانست.

چهارم؛ بانک ها برای تأمین منابع مالی لازم جهت پرداخت تسهیلات و ایفای تعهدات بانکی در چارچوب ضوابط بانکی مجاز به استفاده از منابع بانکی (بازار بین بانکی) و منابع بانک مرکزی هستند. بازار معاملات بین بانکی بانک ها کلا تحت نظارت و مدیریت بانک مرکزی قرار دارد تا از سفته بازی بانک ها در این مورد جلوگیری نماید، اما استفاده از منابع بانک مرکزی نیز بایستی در چارچوب عملیات بازار باز و با ارائه وثیقه معتبر و مورد قبول بانک مرکزی صورت پذیرد. وثیقه معتبر نیز توسط مجلس تعریف و تعیین شده است؛ اوراق مالی اسلامی که خزانه آن را منتشر می کند و بانک ها برای استفاده از منابع بانک مرکزی بایستی آن را از دولت بخرند و به عنوان وثیقه بدهی خود به بانک مرکزی بسپارند. در واقع با این مکانیزم، دولت اوراق مالی خود را به شبکه بانکی کشور می فروشد. این فرآیند نوعی مدیریت کنترل و هدایت نقدینگی بانک هاست. اعمال این پدیده، بهای تمام شده منابع بانک مرکزی را برای بانک ها افزایش خواهد داد، ولی در عوض، دولت منابع مالی موردنیاز خود را با فروش اجباری اوراق مالی اسلامی به بانک ها تأمین می نماید.

پنجم؛ در کنار پرداخت وام و انواع تسهیلات و اعتبارات بانکی، مشکل بسیار بزرگ سیستم بانکی کشور، معوقات بانکی است که مواجهه با انواع و اقسام مشکلات قانونی و فراقانونی است. این مشکل طاقت فرسا، توان مالی و قدرت تسهیلات دهی بانک ها را به شدت کاهش می دهد. متأسفانه در جامعه چنین جا افتاده که بانک ها فقط بایستی وام و تسهیلات بدهند. ولی اقدام بانک ها برای وصول مطالبات معوق، گناه نابخشودنی و اقدام ضدتولیدی بانک ها به جامعه معرفی می شود؛ در حالی که مسامحه و کوتاهی در این امر، مدیران بانک ها را با نکوهش و اخطار و پیگرد مراجع نظارتی مواجه خواهد کرد.

درآمد بانک ها و موسسات اعتباری که از عملیات مجاز بانکی حاصل می شود را نمی توان از مصادیق خلق غیرقانونی درآمد و پول دانست و یا آنکه این پدیده را حق حاکمیتی دانست که در اختیار بانک های خصوصی قرار گرفته است. اگر «درآمد حاصل از عملیات بانکی» به  عقیده تعدادی از کارشناسان محترم، نوعی حق حاکمیتی است که در اختیار بانک های خصوصی قرار گرفته است، همین حق حاکمیتی نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا اوایل دهه 80 به طور انحصاری در اختیار بانک های دولتی قرار گرفته بود. پس در زمینه «خلق پول» چه تفاوتی بین بانک های دولتی و بانک های خصوصی می تواند متصور باشد و چگونه می توان در این زمینه «خلق پول» توسط بانک ها را فقط منحصر به بانک های خصوصی دانست؟

افزون بر این مطلب، در گسترش نقدینگی و افزایش نرخ تورم تنها بانک ها موثر نیستند، بلکه در پدیده هایی چون افزایش نقدینگی و افزایش نرخ تورم ممکن است ده ها عامل دخیل باشند. به عنوان مثال، سفته بازی در بازار غیرمتشکل پولی و مالی در کنار جهش ناگهانی قیمت ها در بخش صنعت، کشاورزی و خدمات ازجمله عوامل و پدیده هایی هستند که نمی توان نقش موثر آنها را در گسترش تورم و تضعیف پایه پولی کشور نادیده انگاشت. خلق منفی پول توسط بانک ها در مواردی صورت می گیرد که بانک از عملیات بانکی خارج می شود و منابع مالی خود و منابع سپرده گذاران را به طور غیرقانونی در امور تجاری غیربانکی و بازار سرمایه به کار می گیرد و کسب سود می کند. فی المثل، منابع سپرده گذاران به جای پرداخت تسهیلات و اعتبارات بانکی، مصروف بنگاهداری و خرید و فروش سهام شرکت ها، ساختمان سازی و مال سازی، خرید و فروش سکه و ارز و خرید و فروش املاک و مستغلات می شود. این گونه امور جز در موارد خاص، عملیات مجاز بانکی محسوب نمی شوند. خلق منفی پول و ثروت توسط بانک ها معمولا در مواردی بروز می کند که نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک ها چندان موثر و کارا نیست و بانک ها برای کسب درآمد بیشتر به سوی بازارهای پررونق اقتصادی روی می آورند، اما اینکه همه عملیات بانکی و مشخصا کارکرد اقتصادی بانک ها را از مصادیق «خلق پول» پرقدرت بدانیم و بر این مبنا، حملات تبلیغی را متوجه نظام بانکی کشور کنیم، چندان با منطق مدیریتی سازگار نیست و به جای اصلاح سیستم بانکی کشور، تخریب آن را به همراه دارد و بانک ها را در وظیفه خدمات رسانی به مردم و پرداخت تسهیلات به بخش تولید و وصول مطالبات معوق و پرداخت سود سهام علی الحساب و سود قطعی سپرده گذاران با مشکلات جدی فراوان مواجه خواهد ساخت. ضمن آنکه «قانون اجازه تأسیس بانک های غیردولتی» با هدف «افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی و تشویق پس انداز و سرمایه گذاری و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه» توسط قانون گذار تصویب شده است؛ بنابراین خط کشی بین بانک های خصوصی و دولتی در پدیده «خلق پول» چندان از مبنای علمی و منطقی برخوردار نیست. در صنعت بانکداری، رقابت بین بانکی، امری بسیار طبیعی است که نتیجه این رقابت، برخورداری بهتر مشتریان از خدمات و سرویس های بانکی است. امید است به جای تبلیغ منفی علیه سیستم بانکی کشور، با تقویت و کارا نمودن نظارت بانک مرکزی تلاش کنیم با فراهم آوردن زمینه رقابت سالم بین شبکه بانک های دولتی و خصوصی، مردم و به ویژه بخش تولید را بیشتر و بهتر از خدمات و تسهیلات بانکی بهره مند سازیم.