پیامد ورود بانک ها به بورس

جدیدترین بخشنامه نظارتی بانک مرکزی موسوم به «ضوابط ناظر بر تملك سهام شركت تأمین سرمایه و واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسط بانك ها و موسسات اعتباری غیربانكی» عملا راه را برای ورود رسمی بانک ها و موسسات اعتباری به بازار سرمایه هموار کرده است، اما سوالی که اینجا مطرح می شود، این است که پیامدهای مثبت و منفی ورود بانک ها به بورس چیست و آیا ورود بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بازار سرمایه از نظر حفظ منافع سپرده گذاران و صاحبان سهام بانک ها و همچنین منافع سرمایه گذاران بورسی، سیاست مناسبی است یا برعکس، مداخله بانک ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بر التهاب این بازار و فراز و فرودهای آن می افزاید و تبعات منفی اقتصادی به دنبال خواهد داشت و ممکن است موجب کاهش سپرده بانکی در شبکه بانکی کشور شود؟

برای پاسخ به این پرسش باید ابتدا ورود بانک ها و موسسات اعتباری به بازار سرمایه را از دریچه گسترش شرکتداری و بنگاهداری بانک ها بررسی کرد. یکی از مدیران محترم بانک مرکزی در دی ماه ۱۳۹۲ در پاسخ بدین سوال که چرا بانک ها باید سهام شرکت ها را بخرند، اعلام کرد: «بانک ها به چند دلیل اقدام به خرید سهام می کنند: اول اینکه از راه سرمایه گذاری، پورتفوی دارایی های خود را متنوع کرده و بدین ترتیب، ریسک خود را کاهش می دهند. دومین دلیل، مصوبه سال 1363 شورای پول و اعتبار است که در قالب قانون عملیات بانکداری بدون ربا، دستورالعمل اجرایی مشارکت حقوقی را تصویب کرده است. بنابراین قانونگذار و شورای پول و اعتبار اجازه خرید سهام را به بانک ها داده است و نهایتا اینکه برخی بانک ها برای انجام فعالیت های تخصصی خود که جنبه محرمانگی نیز دارند، ناگزیرند از این شرکت ها بهره ببرند. به عنوان مثال، بسیاری از بانک ها عملیات مرتبط با فناوری اطلاعات خود را در چارچوب یکسری شرکت های زیرمجموعه انجام می دهند و به دلیل داشتن اطلاعات محرمانه نزد این شرکت ها، نمی توانند آنها را به غیر واگذار کنند. بنابراین چارچوب فوق را شورای پول و اعتبار پذیرفته ولی در مواردی نیز بانک مرکزی در ارتباط با یکسری عملیات بنگاهداری، تکالیفی را برعهده بانک ها گذاشته است. بنابراین بانک ها نمی توانند خود را از آن مجموعه جدا کنند. به طور مثال، در بانک ایران- ونزوئلا، یک طرف ایرانی است و طرف دیگر ونزوئلایی. طرف ایرانی، بانک توسعه صادرات ایران است که در قالب مشارکت حقوقی، سهام بانک یادشده را خریداری کرده است و امکان واگذاری بانک ایران-ونزوئلا مطلقا وجود ندارد، زیرا این بانک براساس دستور دولت و در راستای توافقات دو کشور ایجاد شده است.»

با وجود این اظهارنظر کارشناسی، واقعیت آن است که به جز بانک های توسعه ای، گسترش شرکتداری و بنگاهداری بانک های تجاری همواره مورد بحث و جدل کارشناسان بانکی و اقتصادی بوده است، زیرا گرچه در قانون عملیات بانکی بدون ربا، تسهیلات مشارکت حقوقی به مفهوم «تأمین قسمتی از سرمایه شرکت های سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکت های سهامی  وجود توسط بانک ها» مجاز اعلام شده و بانک ها قانونا می توانند تسهیلات مشارکت حقوقی بدهند و در قبال این تسهیلات، سهامدار شرکت های تسهیلات گیرنده شوند، اما در هر صورت از نظر حقوقی نتیجه تسهیلات مشارکت حقوقی، سهامدار شدن و افزایش سهام بانک های تسهیلات دهنده در شرکت تسهیلات گیرنده است. در واقع قانون عملیات بانکی بدون ربا به نوعی شرکتداری و بنگاهداری بانک ها را تجویز کرده است.

البته باید به این نکته اساسی توجه داشت که مدیریت شرکت ها در توان تخصصی و کارشناسی بانک ها نیست و گسترش شرکتداری، بانک ها را همواره با مشکلات ریز و درشت شرکت های وابسته درگیر می سازد و از توان تسهیلات دهی آنان می کاهد. حتی در بانک های توسعه ای نیز که خط مشی اصلی آنان، پرداخت تسهیلات به بخش تولیدی است، سهامدار شدن بانک ها در شرکت های تسهیلات گیرنده، موقتی است و نهایتا بایستی سهام خود در این قبیل شرکت ها را واگذار کنند. لذا براساس رویه متداول در بانک ها معمولا تسهیلات مشارکت حقوقی به منظور اصلاح ساختار مالی شرکت هایی پرداخت می شود که بانک تسهیلات دهنده در آنها، سهامدار است و قصد فروش سهام خود را دارد. به بیان دیگر، در این شرکت ها وضعیت به گونه ای است که تا اصلاح ساختار و تزریق منابع مالی مولد به شرکت موردنظر انجام نگیرد، سهام بانک در چنین شرکت هایی امکان فروش نخواهد داشت.

به هرحال، در اینجا بحث از ورود مستقیم (خرید و فروش مستقیم سهام) و غیرمستقیم (خرید و فروش سهام توسط شرکت ها و موسسات وابسته و تحت تملک یا تحت نظارت بانک ها) و پرداخت تسهیلات بانکی به منظور تامین مالی و گسترش خرید و فروش سهام در بازار سرمایه است. اگر مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم بانک ها در تامین سرمایه و خرید سهام شرکت های سهامی را از جنبه اعتباری و سنجش میزان ریسک این قبیل عملیات بانکی مورد بررسی قرار دهیم، باید اذعان کنیم که مشارکت حقوقی از جمله عملیات بانکی پرخطر (اصطلاحا High risk) است. بنابراین بانک ها در این گونه سرمایه گذاری ها ناچار خواهند بود که بسیار محتاطانه اقدام کنند و میزان سود حاصل از سرمایه گذاری خرید سهام شرکت ها را دقیقا بررسی نمایند، زیرا در مشارکت حقوقی برخلاف مشارکت مدنی، بانک ها در قبال پرداخت تسهیلات به تسهیلات گیرنده، سود دریافت نمی کنند، بلکه نتیجه پرداخت تسهیلات مشارکت حقوقی فقط سهامدار شدن بانک هاست. بنابراین میزان سود بانک در این گونه عملیات نیز تابع عملکرد شرکتی است که بانک با پرداخت تسهیلات مشارکت حقوقی، سهامدار آن شده است. در نتیجه بانک ناچار است به طور مستمر مراقب عملیات شرکت باشد تا سود سهام آن حداقل سود سرمایه گذاری بانک را تامین نماید.

بدین لحاظ، ورود بانک ها و موسسات اعتباری به بازار سرمایه از سوی صاحب نظران بانکی چندان توصیه نشده است، زیرا شرکتداری در توان و تخصص بانک ها نیست و برگشت اصل و سود تسهیلات مشارکت حقوقی آنچنان قابل پیش بینی نیست. همچنین ورود نهادهای پرقدرت اقتصادی نظیر بانک ها به بازار سرمایه عملا ممکن است به کاهش بازار رقابت در بورس منتهی شود. حداکثر آنکه بانک ها می توانند نهادهای موثر در بازار سرمایه را تامین مالی کنند و به آنان تسهیلات بانکی ارائه دهند. افزون بر آن، کاهش سود سپرده بانکی و در کنار آن، افزایش جاذبه اقتصادی بورس می تواند منجر به کاهش سپرده های بانکی شود.

در این راستا، شورای پول و اعتبار در دی ماه ۱۳۹۹ تصویب کرد: «تملک واحدهای سرمایه گذاری یک صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی» و همچنین تملک سهام یک شرکت تامین سرمایه توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و با رعایت حدود مقرر در دستورالعمل یاد شده و در چارچوب ضوابط اجرایی که توسط هیأت عامل بانک مرکزی تعیین می شود، امکان پذیر است.» متعاقبا هیأت عامل بانک مرکزی طی دستورالعملی که فوقا بدان اشاره شد، ضوابط حضور بانک ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه را تعیین کرده است. در ماده یک بخشنامه جدید بانک مرکزی تصریح شده است: «تملک سهام شركت تامین سرمایه توسط بانك ها یا موسسات اعتباری غیربانكی و اشخاص تابعه آنها با رعایت مفاد دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار، پس از اخذ موافقت قبلی از بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران امكان پذیر است.»

حالا با این مصوبات بانک مرکزی، راه برای ورود قانونی بانک ها و موسسات اعتباری به بازار سرمایه باز شده است. هرچند این موضوع ناخواسته بانک ها را درگیر مشکلات عملیاتی و مدیرتی این قبیل شرکت ها خواهد کرد، اما نکته ای که در مصوبات بانک مرکزی تا حدی ابهام دارد، این است که آیا بانک ها منابع موردنیاز برای مشارکت در تامین سرمایه و تملک شرکت تامین سرمایه را بایستی از محل منابع اختصاصی خود تامین کنند یا مجاز هستند این منابع را از محل سپرده های مردم نزد بانک ها تامین نمایند؟ اگر بانک ها با استفاده از سپرده های مردم وارد بورس شوند، بدین معناست که این امر نوعی عملیات بانکی است که سپرده گذاران در سود و زیان این عملیات بانکی سهیم هستند. چنانکه براساس مقررات ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا، سود بانک ها حاصل از سرمایه گذاری مشترک، درآمد مشاعی تلقی می شود؛ درآمدی که به نسبت مبلغ و مدت سپرده و سهم منابع بانک باید بین بانک ها و سپرده گذاران تقسیم شود، اما اگر منابع لازم برای حضور بانک در بورس صرفا از منابع داخلی بانک ها تامین شود، به معنای آن است که سود و زیان این عملیات صرفا به پای بانک نوشته خواهد شد.

در هر صورت، ذات فعالیت بانک ها، عملیات بانکی است؛ عملیاتی که منابع آن از محل منابع داخلی بانک ها و سپرده های مردم تامین می شود، در حالی که کارکرد اصلی بورس، سرمایه گذاری در شرکت های مختلف است و این سرمایه‎ گذاری نیز همواره با تحولات و نوسانات بازار سرمایه مواجه است. پس باید بورس و بانک را در مسیر اصلی شان ریل گذاری کرد. اگر قرار باشد که بانک ها با پشتوانه قوی مالی حاصل از سپرده های بانکی مردم وارد بورس شوند، زمینه ای چندان قوی برای حضور سایرین در بورس و رقابت با بانک ها باقی نخواهد ماند و جای بانک و بورس عوض خواهد شد. نهایت فعالیت و یا مداخله بانک ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بایستی محدود به پرداخت تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی شود که در بورس فعالیت دارند. گسترش پدیده شرکتداری و بنگاهداری بانک ها با استفاده از سپرده های مردم ناخواسته بانک ها را درگیر مشکلات مالی و مدیریتی این قبیل شرکت ها خواهد کرد و مسلما قدرت تسهیلات دهی بانک ها را به شدت کاهش خواهد داد. کاهش پرداخت تسهیلات نیز سود عملیاتی بانک ها را کم خواهد ساخت و سپرده گذاران بانکی را از دریافت سود بیشتر محروم خواهد کرد. بانک باید بانکداری کند و به عنوان وکیل و شریک سپرده گذاران، سپرده های مردم را ‎صرفا در عملیات مجاز بانکی به کار گیرد. نهایتا اینکه از سرمایه های مردم در بانک ها باید به شدت مراقبت کرد و آن را صرفا در عملیات مجاز و سودآور بانکی به کار گرفت.