قانون چک؛ اصلاح در پی اصلاح

از نظر دانش حقوق، هیچ قانونی ولو آنکه قانون اساسی باشد، جاودانه و تغییرناپذیر نیست. نیازهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه و همچنین ضعف های شدید ساختاری و کارشناسی در نهایت قانونگذار را ناچار به اصلاح، نسخ و یا ابطال قوانینی خواهد کرد که مشکلات اجرایی و ضعف های کارشناسی آن در عمل مشخص می شود. موضوعی که در مورد چک بانکی نمی توان انکار کرد، نقش ممتاز چک در پرداخت بهای معاملات و تضمین معاملات است. با وجود گسترش روزافزون پرداخت های اینترنتی و شبکه ای هنوز جامعه برای پرداخت بهای معاملات کلان و تضمین معاملات و تعهدات از چک استفاده می کند. در راستای همین اهمیت، قانون صدور چک از آن دست قوانین کهنسال است که از تاریخ تصویب آن در سال ۱۳۵۵ تاکنون بارها اصلاح شده است. در آخرین مرتبه نیز این قانون به طور مفصل در آبان ماه ۱۳۹۷ مورد بازنگری قرار گرفت. اصلاحی که پدیده چک را به شدت سامانه محور نمود و مفاهیمی جدید نظیر چک الکترونیکی، چک موردی، ضرورت صدور دسته چک براساس اعتبارسنجی سامانه ای بانک مرکزی و ممنوعیت صدور چک در وجه حامل را به مقررات چک وارد ساخت.
اصلاح قانون چک اما گویا پایانی ندارد، کما اینکه قانون چک بار دیگر در سال ۱۴۰۰ نیز دچار اصلاح شد. البته دلایل اصلاح مکرر قانون چک متفاوت است. به نظر می رسد شتابزدگی در تصویب قانون، از مهمترین دلایل اصلاح قانون چک باشد که نتیجه اجتناب ناپذیر آن همانا تصویب قانون با اشکالات ساختاری و کارشناسی، بی اعتنایی به نظرات کارشناسان و مدیران شبکه بانکی، فقدان بررسی دقیق و کارشناسی و باب سلیقه نمایندگان و همچنین تغییر رفتار اقتصادی مردم در نحوه استفاده از چک است.

به تازگی «قانون اصلاح قانون صدور چک» فقط در سه ماده توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و رئیس جمهوری آن را برای اجرا به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در 29 اردیبهشت ماه امسال ابلاغ کرد. قسمت عمده اصلاحیه جدید قانون چک به تشریح مقررات چک های تضمینی که توسط بانک ها صادر می شود، اختصاص یافته است. این نکته در مورد چک تضمینی لازم به یادآوری است که بانک مرکزی در آذرماه ۱۳۹۷ طی بخشنامه ای، ظهرنویسی و نقل و انتقال چک های تضمینی را ممنوع اعلام کرد و در بند ۹ این بخشنامه تاکید نمود: «اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل بانک ها مسئول حسن اجرای مفاد این مصوبه بوده و در صورت قصور و تخلف، علاوه بر اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل بانک، با کارمند خاطی و مسئول شعبه مربوط حسب مورد برخورد قانونی خواهد شد.»

تردیدی نیست که شبکه بانکی کشور وظیفه دارد مقررات ابلاغی بانک مرکزی را بی کم و کاست اجرا نماید، اما از همان زمان، این پرسش در محافل حقوقی و به ویژه کمیسیون حقوقی کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی مطرح شد که با توجه به اینکه به موجب مقررات قانون تجارت و همینطور قانون صدور چک، چک ذاتا قابل نقل و انتقال است، آیا می توان با آیین نامه و بخشنامه و بدون مصوبه مجلس، دارنده چک تضمینی را از حق قانونی اش برای نقل و انتقال چک محروم کرد؟ خوشبختانه تصویب این موضوع توسط مجلس شورای اسلامی نشان داد که ممنوعیت نقل و انتقال چک های تضمینی نیازمند تصویب قانونگذار بوده و با بخشنامه و یا مصوبه نمی توان مردم را از حقوق قانونی شان محروم کرد.

نکات و موارد مهمی که از «قانون اصلاح قانون صدور چک» در ارتباط با مقررات صدور و نقل و انتقال چک تضمینی مطرح شده، به این قرار است:

اول؛ صدور و تحویل چک های تضمین شده توسط بانک ها به مشتری صرفا از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) امکان پذیر و مستلزم تکمیل برگه (فرم) درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات هویتی و شماره حساب گیرنده روی چک تضمین شده براساس دستورالعمل اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور در سامانه صیاد است. سامانه مذکور به هر برگه چک، شناسه یکتا اختصاص می دهد و بانک مرکزی موظف است امکان استعلام اطلاعات چک تضمین شده را برای گیرنده (ذی نفع) فراهم نماید.

دوم؛ پرداخت مبلغ چک تضمین شده توسط بانک صرفا در وجه و به شماره حساب گیرنده (ذی نفع) که مشخصات وی روی چک تضمین شده درج گردیده است، امکان پذیر است و ظهرنویسی برای انتقال چک تضمین شده فاقد اعتبار است.

سوم؛ ابطال چک تضمین‎ شده به درخواست متقاضی یا وکیل یا نماینده قانونی وی با ارائه اصل چک جهت واریز وجه چک به  حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده (ذی نفع)، تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک صادرکننده امکان پذیر است. همچنین پرداخت چک تضمین شده به گیرنده (ذی نفع) با ارائه اصل چک تنها پس از مهلت مقرر در این بند منوط به تکمیل برگه (فرم)های مربوط به مبارزه با پول شویی توسط متقاضی یا گیرنده (ذی نفع) و گزارش شعبه بانک به واحد مبارزه با پولشویی بانک صادرکننده است.

چهارم؛ در صورت مفقودی چک تضمین شده، هرگاه متقاضی و گیرنده (ذی نفع) هر دو به بانک صادرکننده مراجعه و نسبت به تکمیل و امضای برگه (فرم) اعلام مفقودی چک تضمین شده و تعهدنامه عدم ادعا نسبت به چک مفقود شده اقدام نموده و نسخه المثنی آن را از بانک درخواست کنند، بانک مکلف است علاوه بر احراز هویت متقاضی و گیرنده (ذی نفع) نسبت به استعلام صحت مشخصات هویتی متقاضی و گیرنده (ذی نفع) از سامانه نظام هویت‎سنجی الکترونیکی بانکی اقدام نماید و پس از ابطال چک مفقودشده، نسبت به صدور چک المثنی مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه صیاد اقدام کند.

پنجم؛ در صورت جعل چک تضمین شده یا استفاده از چک تضمین شده مجعول، مرتکب علاوه بر مجازات های قانونی مقرر، به حکم دادگاه به مدت دو تا شش سال از گرفتن چک تضمین شده محروم می شود.

بدین ترتیب، قانونگذار با تصویب قانون جدید به ممنوعیت ظهرنویسی و نقل و انتقال و همچنین ابطال چک های تضمینی رسمیت قانونی بخشیده است. نکته شایان توجه دیگر در قانون جدید چک، تعیین تکلیف چک هایی است که براساس ماده ۶ قانون قبل، اعتبار سه ساله داشته اند. در این باره در قانون مصوب سال ۱۳۹۷ مقرر شده بود: «بانک ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفا از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده (۵) «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها مصوب ۵/ ۴/ ۱۳۸۶» یا رتبه بندی اعتباری از موسسات موضوع بند (۲۱) ماده (۱) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۱/ ۰۹/ ۱۳۸۴» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می دهد. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه سال است و چک هایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی شوند.» اما در قانون جدید چک مصوب سال ۱۴۰۰، عبارت «حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه سال است و چک هایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی شوند»، حذف شده است.

به هر حال، تجربه «قانون اصلاح قانون صدور چک» نشان می دهد در صورت شتابزدگی در تصویب قوانین و بی اعتنایی به نظرات کارشناسان و اهل فن، اصلاح قانون پس از مدت کوتاهی، ضروری خواهد شد. به همین جهت، به جای شتابزدگی در تصویب قوانین مهم نظیر قانون صدور چک و همینطور قانون تجارت، توجه به نظرات اقتصاددانان و کارشناسان پولی و بانکی بسیار راهگشا خواهد بود و از بروز چالش های ساختاری و عملیاتی در سیستم بانکی کشور و ایجاد مشکلات بانکی برای مردم جلوگیری خواهد کرد. به عنوان مثال، اگر یک متقاضی، چک تضمینی را بابت پرداخت بهای معامله ای می خواهد که قرار است در آینده انجام دهد، در صورت بهم خوردن معامله نباید برای ابطال چک تضمینی که به درخواست او صادر و تحویل شده، دچار مشکل شود و ابطال آن با وجود ارائه اصل چک منوط به تایید ذی نفع چک شود.

اخیرا نیز هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد برگشت چک هایی که بابت بهای معاملات صادر می شود، به طور خلاصه چنین رأی داده است: «با توجه به شرط منعقده بین طرفین که چنانچه یکی از چک ها برگشت بخورد معامله فسخ و ملک مسترد می شود ولو اینکه ملک توسط خریدار اول به اشخاص دیگری فروخته شود معامله دوم باطل و ملک باید به فروشنده برگردد.» این رأی به خوبی از اهمیت بسیار ویژه «چک» برای قطعیت معاملات مردم حکایت دارد. نباید فراموش کرد که ملاک در اصلاح قانون چک، رفع مشکلات مردم در صدور، دریافت و ابطال چک و بهره مندی بیشتر آنان از خدمات بانکی است.