وجه التزام؛ تضمین تعهدات مالی و غیرمالی تسهیلات بانکی

وجه التزام چیست و چه تفاوتی با خسارت تاخیر دارد؟ کاربرد آن در قراردادهای تسهیلات و خدمات بانکی چگونه است و چرا مراجع قضایی تاکنون آرای متفاوتی در مورد وجه التزام داشته اند؟ تازه ترین رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، تا حدودی ابهامات حقوقی این سوالات را برطرف کرده است. طبق خبر منتشرشده در سایت دیوان عالی کشور، «موضوع از طریق معاونت هیأت عمومی دیوان عالی کشور به جهت صدور رأی وحدت رویه به ریاست دیوان عالی کشور گزارش و در جلسه (16 دی ماه 1399) هیأت عمومی دیوان مطرح شد. براساس نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به ذیل ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و اطلاق ماده 230 قانون مدنی، تعیین وجه التزام در تعهدات قراردادی گرچه بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی باشد، معتبر است و دادگاه ها باید براساس توافق انجام شده رأی صادر کنند.»

طبعا رأی جدید مهمترین مرجع قضایی کشور، این سوال را مطرح می کند که وجه التزام چیست و چرا و چگونه طرفین قرارداد می توانند در قراردادهای شان، میزان وجه التزام را بیش از شاخص نرخ تورم تعیین و در مورد آن توافق کنند و آیا درباره تعیین وجه التزام در قراردادهای بانکی به همین اندازه آزادی اراده وجود دارد یا نه؟ در مورد وجه التزام و تفاوت های آن با خسارت تاخیر، توجه به این نکته حقوقی ضروری است که براساس مقررات ماده 10 قانون مدنی، «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.» بنابراین قانونگذار اجازه داده است که مردم قراردادهای خود را با هر شرط و یا شرایطی که مورد نظرشان است، تنظیم کنند و خود را براساس قرارداد متعهد سازند و در مقابل از حقوق و مزایای قرارداد بهره ببرند. تنها شرط قانونگذار در این باره آن است که قرارداد خصوصی نبایستی با قوانین موجود مخالفت صریح داشته باشد. تاکید می شود مخالفت صریح! پس استنباط مغایرت یک قرارداد با فلان قانون، آن را از حوزه شمول ماده ۱۰ قانون مدنی خارج نمی کند و قرارداد معتبر است. به عنوان مثال، بستن قرارداد برای مشارکت در راه اندازی میخانه مجاز نیست، زیرا اساسا چنین موضوعی از نظر قوانین مجاز نیست. همچنین نمی توان ملکی را فروخت ولی در ضمن قرارداد شرط کرد که خریدار به طور موقت یا نامحدود مالک ملک مورد معامله نشود، زیرا در قرارداد بیع یا خرید و فروش انتقال مالکیت مبیع از فروشنده به خریدار جزو آثار اصلی و اجتناب ناپذیر عقد بیع است که در علم حقوق و فقه به این ویژگی عقود مقتضای عقد می گویند.

هر قرارداد بسته به طبیعت و مقتضای ذات با خود حقوق و در عین حال تعهداتی برای طرفین قرارداد به ارمغان می آورد، زیرا هر طرف قرارداد بدون انگیزه تعهدات قرارداد و شروط آن را می پذیرد و به شروط قراردادی متعهد و پایبند می شود که طرف مقابل نیز متقابلا تعهداتی را به نفع وی برعهده گیرد. مثال ساده این موضوع، قرارداد اجاره املاک است. براساس قرارداد اجاره، مالک ملک (موجر) موافقت می کند منافع ملک خود را به مدتی مشخص به مستاجر بدهد و اصطلاحا به وی تملیک منافع کند. مستاجر نیز تعهد می کند که اجاره بهای ملک استیجاری را یکجا یا به طور اقساطی به موجر پرداخت نماید. بدین ترتیب، قراردادها فی نفسه با خود حقوق و تعهدات قراردادی را به همراه دارند که طرفین قرارداد بدان شروط متعهد و ملتزم شده اند. طبیعی است از نظر مردم، قراردادی قابل اتکاست که دارای چنان چارچوب مستحکمی باشد که طرفین قرارداد به آسانی نتوانند پیمان شکنی پیشه کنند و از تعهدات قراردادی خویش سر باز زنند. علم حقوق برای حل این موضوع، دو راهکار و نهاد حقوقی طراحی کرده است؛ وجه التزام و خسارت تاخیر که هر یک از آنها دارای ساختار و رژیم حقوقی خاص خود هستند، اما وجه مشترک هر دوی آنها، تعیین مبلغی برای ضمانت اجرای تعهدات قراردادی است. به عبارتی، براساس شروطی که در قراردادها گنجانده می شود، طرفین می پذیرند و تعهد می کنند که اگر پیمان شکنی کنند و تعهدات قراردادی خود را به نحو احسن اجرا نکنند بایستی مبلغی را به عنوان وجه التزام یا به عنوان خسارت تاخیر به طرف مقابل بپردازند.

البته خسارت تاخیر بیشتر در تعهدات مالی کاربرد دارد. مفهوم ساده خسارت تاخیر آن است که طرف قرارداد می پذیرد که اگر در تعهدات مالی خود تاخیر و یا بدهی خود را به موقع نپردازند و در اثر این تاخیر، خسارتی به طرف دیگر قرارداد وارد آید، برای جبران این خسارت مبلغی را به طور مقطوع به عنوان خسارات وارده به طرف قرارداد که از تاخیر در اجرای تعهدات دچار خسارت شده، پرداخت نماید. طبعا در فرضیه و تاسیس حقوقی خسارت تاخیر، فرض طرفین آن است که اگر در اجرای قرارداد تاخیر انجام شود لزوما خسارتی به طرف مقابل وارد شده و موجب ضرر وی خواهد شد. به بیان دیگر، در پدیده خسارت تاخیر، ورود خسارت به طلبکار، حتمی تلقی می شود. بدین لحاظ خسارت تاخیر، نوعی ضمانت کیفری مالی برای جلوگیری از پیمان شکنی در قراردادهاست.

اما نکته حقوقی مشترک بین وجه التزام و خسارت تاخیر، آن است که هر دوی این نهاد حقوقی باید به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد آورده شود بنابراین در نظام حقوقی ایران، وجه التزام یا خسارت تاخیر به صورت شرط مستقل از قرارداد کاربرد ندارد. از دیدگاه فقهی نیز شروط مستقل از قرارداد (اصطلاحا شروط ابتدایی) نیز قابلیت اجرا ندارد و بدون درج در قرارداد لازم الرعایه نیست. البته موضوع خسارت تاخیر در تعهدات مالی همواره با اما و اگرهای شرعی زیادی مواجه بوده است. بسیاری از فقها و مراجع عالی تقلید، گرفتن خسارت تاخیر در تعهدات مالی (یا همان بدهی) را جایز و شرعی نمی دانند و اکثرا به حرمت خسارت تاخیر حکم داده اند. برمبنای این فتوا، از نظر شرعی بستانکار و بدهکار نمی توانند توافق کنند که بدهکار متعهد شود مبلغی اضافه بر اصل بدهی به بستانکار پرداخت نماید. به اعتقاد این فقها، خسارت تاخیر از مصادیق ربای قرضی محسوب می شود بنابراین حکم تکلیفی خسارت تاخیر، حرمت و حکم وضعی آن، بطلان شرط مربوط به خسارت تاخیر است. به همین جهت، بطلان شرط خسارت تاخیر موجب بطلان اصل قرارداد نخواهد شد و شرط خسارت تاخیر از نظر شرعی فقط باطل و بلاثر است، اما مبطل اصل قرارداد نیست.

با توجه به مغایرت شرعی خسارت تاخیر در تعهدات مالی، در حال حاضر نمی توان از این تاسیس حقوقی «خسارت تاخیر» به عنوان راهکاری برای تضمین تعهدات مالی طرفین قرارداد تسهیلات بانکی استفاده نمود، ضمن آنکه دایره شمول خسارت تاخیر صرفا تعهدات مالی است و سایر تعهدات قراردادی را دربر نمی گیرد، حال آنکه قراردادهای تسهیلات مشارکتی نوعا دربردارنده تعهدات مالی و همچنین تعهدات غیرمالی است. مثلا در قرارداد مشارکت مدنی، سازنده تعهد دارد که پروژه مورد مشارکت را در مدتی مشخص و با مشخصات فنی خاص به اتمام رساند و تحویل دهد و یا آنکه برای پیش پرداختی که از شریک خود دریافت می کند، تضمین مناسب یا ضمانت نامه بانکی دهد. اینها همگی تعهداتی هستند که در حوزه شمول تاسیس حقوقی «خسارت تاخیر» جای نمی گیرند بنابراین بایستی برای تضمین تعهدات غیرمالی از نهاد حقوقی دیگری استفاده کرد که از نظر مقررات شرعی، تحریم نشده باشد و یا آنکه همه تعهدات قراردادی و اعم از تعهدات مالی و غیرمالی را تحت پوشش قرار دهد. در حال حاضر، این تاسیس حقوقی پرکاربرد در قراردادهای بانکی، وجه التزام است. وجه التزام در واقع، مکانیزم حقوقی مناسبی است که حسن اجرای بخشی یا تمامی تعهدات قراردادی را تحت پوشش خود قرار می دهد، اما تفاوت بنیانی خسارت تاخیر با وجه التزام، همانند تفاوت عقد ضمان با ضمانت نامه بانکی است، زیرا عقد ضمان فقط تعهدات مالی بدهکار را تحت پوشش می دهد و سایر تعهدات قراردادی بدهکار در حوزه عقد ضمان نیست، در حالی که ضمانت نامه بانکی همه تعهدات مالی و غیرمالی طرف قرارداد را به مدت و مبلغ مشخص تحت پوشش قرار می دهد. لذا عده ای از فقها، ضمانت نامه بانکی را از نظر شرعی، نوعی کفالت محسوب کرده اند، در حالی که تضمین به مفهوم خاص خود یعنی تضمین بدهی مبتنی بر عقد ضمان است.

ناگفته نماند که در میزان و مبلغ وجه التزام و اینکه آیا طرفین قرارداد می توانند هر مبلغی را به عنوان مبلغ وجه التزام توافق نمایند و یا آنکه فقط حداکثر تا مبلغ شاخص تورم مجاز به تعیین مبلغ وجه التزام هستند، سال هاست که مباحث حقوقی مختلفی مطرح بوده است. ماده 230 قانون مدنی در این زمینه مقرر کرده است: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف، مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید، محکمه نمی تواند او را بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم است، محکوم نماید.» معنای ماده ۲۳۰ قانون مدنی آن است که مثلا اگر شما در قرارداد شرط کرده باشید که اگر طرف مقابل تخلف نماید، به ازای هر روز تاخیر بایستی مبلغ یک میلیون تومان به عنوان وجه التزام پرداخت نماید، دادگاه دقیقا بایستی همین مبلغ مورد توافق را حکم نماید و به کمتر یا بیشتر از مبلغی که بین طرفین توافق شده، حکم ندهد.

اما برعکس قانون مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی در مورد وجه التزام در دعاوی که موضوع آن، تعهد مالی یا بدهی است، حکم دیگری داده است. ماده 523 قانون آیین دادرسی مدنی گفته است: «در دعاویی که موضوع آن، دِ ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.» پس براساس مقررات قانون آیین دادرسی در مورد تعهدات مالی «تغییر نرخ شاخص سالانه توسط بانک مرکزی»، ملاک محاسبه میزان وجه التزام است و دادگاه ها بایستی براساس آن رأی دهند که نتیجه آن، مغایرت ماده 230 قانون مدنی با مقررات ماده 523 آیین دادرسی مدنی است. درنتیجه این مغایرت، این پرسش مطرح خواهد شد که آیا دادگاه ها و مراجع قضایی در مورد وجه التزام مربوط به تعهدات مالی بایستی براساس مقررات قانون مدنی رأی دهند یا براساس مقررات آیین دادرسی مدنی؟ تاکنون مغایرت قانون مدنی با قانون آیین دادرسی مدنی در مورد میزان وجه التزام قراردادی موجب صدور آرای متعارض در مراجع قضایی شده است، به طوری که یک محکمه برمبنای قانون مدنی رأی می دهد و دادگاه دیگر برمبنای ماده 523 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی خود را صادر می کند.

دیوان عالی کشور برای حل این اختلاف نظر حقوقی بین مراجع قضایی سرانجام وارد شده و رأِی نهایی خود را صادر کرده است: «براساس نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با توجه به ذیل ماده 522 قانون مذکور و اطلاق ماده 230 قانون مدنی، تعیین وجه التزام در تعهدات قراردادی گرچه بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی باشد، معتبر است و دادگاه ها باید براساس توافق انجام شده رأی صادر کنند.» بدین ترتیب، براساس رأی دیوان عالی کشور در مورد وجه التزام قراردادی ولو در تعهدات مالی می توان خارج از نرخ شاخص تورم که توسط بانک مرکزی اعلام می شود، توافق نمود و در قرارداد درج کرد و مراجع قضایی نیز براساس رأی دیوان عالی کشور بایستی توافق طرفین قرارداد در مورد میزان وجه التزام را محترم شمارند و براساس آن رأی خود را صادر نمایند. اگرچه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور قانونا بر مراجع قضایی لازم الاتباع است، اما پرسش آن است که رعایت مفاد رأی جدید دیوان عالی کشور توسط بانک ها و موسسات اعتباری چگونه باید باشد؟ لازم به توضیح است که براساس مقررات تبصره ذيل ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار مصوب 16 بهمن ماه 1390، فرم قراردادهای انواع تسهیلات مبادله ای و مشارکتی بانکی به صورت تیپ و متحدالشکل به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و توسط بانک مرکزی جهت اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است. قراردادهای بانکی نیز همانند سایر قراردادها دربردارنده تعهدات مالی و غیرمالی بانک و تسهیلات گیرندگان است و به دو صورت داخلی و یا ثبت رسمی در دفاتر اسناد رسمی به توافق بانک ها و تسهیلات گیرندگان می رسد و نهایی می شود. با توجه به این توضیحات، حال این سوال مطرح است که آیا بانک ها نیز مانند سایر اشخاص حقیقی و یا حقوقی و به استناد رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور می توانند در مورد نرخ وجه التزام با مشتریان به توافق برسند و این توافق را در قراردادهای تسهیلات و تعهدات بانکی بگنجانند؟ در پاسخ بدین پرسش باید به چند نکته توجه کرد:

اول؛ از نظر پیشینه تاریخی، در دی ماه ۱۳۹۶ دولت با تصویب مصوبه ای گرفتن «جریمه تاخیر» را برای بانک ها ممنوع اعلام کرد. منظور از جریمه تاخیر در این مصوبه همان خسارت تاخیر است، اما در عمل این مصوبه مورد سوءاستفاده فراوان بدهکاران بانکی قرار گرفت و موجب افزایش حجم مطالبات معوق بانک ها شد. دو سال بعد در آبان ماه ۱۳۸۸، هیأت دولت بنا به پیشنهاد مشترک وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مجددا آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) را در ۲۶ ماده تصویب و آن را جایگزین مصوبه قبلی خود نمود. در مصوبه جدید برخلاف مصوبه قبلی، دریافت آنچه از آن به عنوان وجه التزام (جریمه تاخیر تأدیه) نامیده شده، مجاز اعلام شد و مبلغ آن به روش پلکانی حتی تا ۱۴ درصد افزایش یافت، در حالی که تا قبل از آن 6 درصد بود. ضمنا در مصوبه قبلی هیأت دولت، دریافت جریمه دیرکرد از بدهکاران بانکی مطلقا ممنوع اعلام شده بود. در قراردادهای تیپ تسهیلات بانکی ابلاغ شده توسط بانک مرکزی نیز از اصطلاح (وجه التزام تاخیر تأدیه دین) استفاده شده است. بدین ترتیب، موضوع خسارت تاخیر و وجه التزام در عملیات بانکی، فراز و فرودهای زیادی داشته است.

دوم؛ برخلاف تصور عامه، قراردادهای تسهیلات و خدمات بانکی صرفا ناظر به تعهدات مالی تسهیلات گیرنده نیست، بلکه این گونه قراردادها هم دربردارنده تعهدات مالی و هم دربردارنده تعهدات غیرمالی است. مثلا در تسهیلات مشارکت مدنی، تسهیلات گیرنده متعهد است که موضوع مورد مشارکت با بانک را در مدت مشخص اتمام کرده و سهم الشرکه بانک را تحویل دهد یا آنکه وی متعهد است که مبلغ تسهیلات مشارکت را فقط در پروژه مورد مشارکت مصرف کند تا پروژه تمام شود. پس قراردادهای بانکی صرفا ناظر به تعهدات مالی نیست.

سوم؛ با توجه به رأی اخیر دیوان عالی کشور راجع به قانونی بودن تعیین میزان وجه التزام بیش از نرخ شاخص تورم، از نظر حقوقی بانک ها و موسسات اعتباری نیز مانند هر شخص حقوقی و یا حقیقی دیگر قاعدتا حق دارند به استناد آرای دیوان عالی کشور با مشتریان خویش در مورد وجه التزام تعهدات غیرمالی توافق نمایند، مگر آنکه قوانین موجود، محدودیت ها و شرایط خاصی در مورد وجه التزام و میزان و مبلغ آن برای بانک ها ایجاد کرده باشند.

چهارم؛ بانک مرکزی، شرط مربوط به وجه التزام در قراردادهای بانکی و میزان آن را اینچنین به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است: «...در صورت عدم پرداخت وجوه در سررسيد مقرر، از تاريخ سررسيد تا تاريخ تسويه کامل با بانک/مؤسسه اعتباري و همچنين در مواردي که شريک در اثناي مدت اين قرارداد به تشخيص بانک/مؤسسه اعتباري از مفاد اين قرارداد تخلف نمايد، از تاريخ اعلام تخلف اخير توسط بانک/مؤسسه اعتباري، مبلغي علاوه بر وجوه تأديه نشده خود، به عنوان وجه التزام تأخير تأديه دين، که براساس مفاد «آيين نامه مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباري»، موضوع تصويب نامه شماره /۱۵۳۹۶۵ت۴۱۴۹۸هـ مورخ 1388/8/3 هيأت وزيران و طبق فرمولی توسط بانک/مؤسسه اعتباري محاسبه و اعلام مي گردد، پرداخت نمايد.» به خوبی می توان استنباط کرد که این شرط بیشتر ناظر به تعهدات مالی تسهیلات گیرنده است و تعهدات غیرمالی تسهیلات گیرنده را پوشش نمی دهد.

حال با توجه به مفاد رأی جدید دیوان عالی کشور، دو راه حل برای این مشکل حقوقی در قراردادهای بانکی متصور است: نخست، جداسازی و تمایز بین تعهدات مالی و غیرمالی مشتریان و نیز بانک ها در قراردادهای بانکی و تعیین وجه التزام متفاوت برای هر یک از این دو نوع تعهد و دوم، اصلاح شرط مربوط به وجه التزام در قراردادهای بانکی، به گونه ای که هم تعهدات مالی و هم تعهدات غیرمالی مشتریان و بانک ها را دربرگیرد. البته در اصلاح قراردادهای بانکی، عملکرد انفرادی و غیرمشترک هر یک از بانک ها عملا موجب شکل گیری رویه های متفاوت در شبکه بانکی درباره شرط وجه التزام و میزان آن در قراردادهای تسهیلات و خدمات بانکی خواهد شد و در این وضعیت غیرهماهنگ بروز پدیده اجحاف قراردادی بر مشتریان بانک ها دور از انتظار نخواهد بود؛ حال آنکه قرارداد مطلوب، قراردادی است که در آن تا حد امکان، حقوق و تعهدات طرفین قرارداد به صورت متوازن باشد و در مرحله اجرا، حقوق مشتریان بانک ها تضییع نشود بنابراین «شورای هماهنگی بانک های دولتی» و «کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی» باید برای رفع این ابهام حقوقی، پیشنهاد مشترک خود را به بانک مرکزی ارائه دهند تا رویه واحدی در این زمینه بین بانک ها و موسسات اعتباری ایجاد شود.