گام های مثبت قوه قضائیه برای نظم بخشی حقوقی به عملیات بانکی

گام های اخیر قوه قضائیه در مورد نظام بانکی کشور نشان از عزم جدی این قوه در رعایت حقوق عامه و نظم بخشی حقوقی به عملیات بانکی دارد. از جمله این اقدامات، آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور است. در چند ماه اخیر دیوان عالی به عنوان عالی ترین مرجع قضایی کشور با صدور چند رأی در مورد فعالیت بانک ها نشان داد که در نظارت بر اجرای قوانین و حفظ حقوق تسهیلات گیرندگان و نظم بخشی به عملیات بانکی، اهتمام جدی دارد. از جمله آرای مورد بحث، رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ 21 مردادماه 1399 و رأی وحدت رویه شماره ۷۹۸ مورخ 15 مهرماه 1399 است که حاوی نکات حقوقی بسیار مهمی است. در پیگیری این امر، دادستان محترم کل کشور نیز اخیرا طی نامه ای خطاب به ریاست محترم بانک مرکزی در مورد آرای مورد بحث تاکید کرده است: «در راستای حمایت از صنایع و رونق تولید داخلی در جهت نیل به اقتصاد مقاومتی شایسته است دستور فرمایید مراتب به منظور تصحیح قرارداد های تسهیلات منعقده تولیدکنندگان با بانک ها در مورد قرارداد های قبل از تاریخ رأی وحدت رویه بدون نیاز طرح دعوا در محاکم قضایی و رعایت آن در قرارداد های آتی به بانک ها اعلام گردد.»

به منظور آشنایی عمومی با محتوای این آرا و ارتباط آن با فعالیت بانک ها و عملیات بانکی (پرداخت تسهیلات توسط بانک ها و موسسات اعتباری) ارائه توضیحاتی درخصوص آرای مورد اشاره مفید خواهد بود.

الف: رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ 21 مردادماه 1399

یکی از گلایه های همیشگی مشتریان بانک ها، این است که بانک ها در پرداخت تسهیلات، نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی را رعایت نمی کنند و زیاده از نرخ های مصوب از مردم سود می ستانند که نتیجه این رفتار، عدم رعایت دقیق مصوبات بانک مرکزی خواهد بود. در حال حاضر براساس مقررات موجود، مرجع تعیین و تصویب نرخ سود علی الحساب انواع تسهیلات بانکی، شورای پول و اعتبار و مرجع ابلاغ این مصوبات به شبکه بانکی کشور و نظارت بر اجرای آنها، بانک مرکزی است. بانک ها و موسسات اعتباری معمولا در مورد نرخ سود علی الحساب تسهیلات و اینکه هزینه تمام شده منابع تسهیلاتی بانک ها بیش از نرخی است که بانک مرکزی ابلاغ می کند، دارای نقطه نظرات فنی خاص خود هستند و به زبان ساده و غیرتخصصی، حرف آنان این است که اگر هزینه تمام شده منابع تسهیلاتی بانک ها بیش از نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار باشد، آنگاه پرداخت تسهیلات همراه با حاشیه سود به ضرر بانک ها خواهد بود. اما به هر حال، تصمیم نهایی در این زمینه در صلاحیت شورای پول و اعتبار است. با وجود این مباحث تکنیکی، دیوان عالی کشور در این زمینه موضوع را از نظر قضایی حل کرد و در مردادماه امسال به منازعات حقوقی و قضایی راجع به نرخ سود و مصوبات بانک مرکزی خاتمه و طی رأی شماره ۷۹۴ چنین حکم داد: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک ها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد. بنا به مراتب و با عنایت به ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است.»

از نظر تحلیل حقوقی، خلاصه پیام این رأی به شبکه بانکی کشور آن است که: اولا مصوبات بانک مرکزی لازم الاجراست. ثانیا بانک ها بایستی در قراردادهای تسهیلات، نرخ سود را براساس مصوبات ابلاغ شده بانک مرکزی تعیین کرده و به همان میزان از تسهیلات گیرنده سود دریافت کنند. ثالثا سود مازاد بر نرخ مصوب بانکی نیز باطل است. در این نکته که مصوبات بانک مرکزی به عنوان مرجع قانونی ناظر بر فعالیت بانک ها راجع به مباحث مختلف عملیات بانکی از جمله مصوبه مربوط به نرخ های مصوب سود تسهیلات بایستی توسط بانک ها و موسسات اعتباری کاملا رعایت شود، هیچ گونه تردید حقوقی نیست. پس همکاران بانکی بایستی بیش از پیش در رعایت مصوبات بانک مرکزی اهتمام بورزند و از مردم سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی را مطالبه نکنند، اما در این زمینه توجه به نکات زیر نیز ضروری است:

اول؛ براساس رویه فعلی، نرخ سود انواع تسهیلات مبادله ای و مشارکتی که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود، در واقع نرخ «سود علی الحساب مورد انتظار» است. سود مورد انتظار براساس مبانی قانون عملیات بانکی بدون ربا بدان معناست که مشتری در زمان درخواست کتبا به بانک اعلام می کند که در صورتی که بانک به وی تسهیلات دهد، براساس شروط درج شده در قرارداد تسهیلات، بانک به عنوان شریک یا طرف معامله می تواند انتظار داشته باشد که حداقل این میزان سود که توسط مشتری به بانک اعلام شده، درآمد یا سود خواهد داشت بنابراین بانک ها با هدف و امید کسب حداقل سودی که مشتری به بانک ارائه می دهد حاضر به سرمایه گذاری و پرداخت تسهیلات مورد درخواست مشتری می شوند. پس اگر تسهیلات پرداخت شد ولی به هر دلیلی سود مورد انتظار به دست نیامد، تسهیلات گیرنده در چارچوب قرارداد تسهیلات در مقابل بانک تعهد دارد که سود مورد انتظار را ولو از اموال خود به بانک ارائه دهد، زیرا آن طرف این موضوع، تعهد بانک در مقابل سپرده گذاران است که بایستی سود قانونی سپرده ها را به طور مرتب به حساب سپرده گذاران واریز نماید. بدین ترتیب براساس رأی دیوان عالی، توافق بین بانک و مشتری در مورد نرخ سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی محکوم به بطلان است.

دوم؛ با توجه به توضیحات ارائه شده، در تسهیلات بانکی دو نوع سود مطرح است: نخست، «سود مورد انتظار» که مصوب شورای پول و اعتبار است و توسط بانک مرکزی به بانک ها و موسسات اعتباری ابلاغ رسمی می شود و در قرارداد تسهیلات بین بانک و تسهیلات گیرنده توافق می شود. دوم، «سود قطعی معامله» که تابع نتیجه معامله ای است که بین بانک و تسهیلات گیرندگان توافق و منتهی به کسب سود شده است. میزان دقیق سود قطعی تسهیلات پس از اتمام پروژه و حسابرسی مشخص می شود بنابراین اگر پس از پایان مدت قرارداد تسهیلات در نتیجه حسابرسی مشخص شود که سود حاصل شده به مراتب بیش از نرخ سود علی الحساب است، مبنای تقسیم سود بین بانک ها و تسهیلات گیرندگان، «سود قطعی» است و نه «سود مورد انتظار». این نکته ای بسیار کلیدی است که اخیرا توسط بانک مرکزی به کانون اعلام شده و انتظار می رود که کارشناسان محترم رسمی منتخب دادگاه و نیز مراجع رسمی ثبت در زمان ارزیابی و محاسبه سود تسهیلات پرداخت شده، تفاوت های بنیانی بین دو مفهوم «سود مورد انتظار» و «سود قطعی حاصل از معاملات» را دقیقا رعایت و در نظر بگیرند و در این محاسبه از تبدیل تسهیلات مشارکتی به تسهیلات مبادله ای و اعمال نرخ سود تسهیلات مبادله ای در تسهیلات مشارکتی خودداری کنند.

سوم؛ براساس مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک در تسهیلات مشارکتی با پرداخت تسهیلات شرعا و قانونا شریک تسهیلات گیرنده می شود. شریک نیز حق دارد سهم الشرکه خود را به میزانی که در قرارداد تسهیلات تعیین شده و به توافق طرفین قرارداد رسیده را مطالبه نماید یا به نرخ روز بفروشد بنابراین نباید انتظار داشت که یکی از شرکای این مشارکت و سرمایه گذاری به جای مطالبه سهم الشرکه خود، فقط بهای آن را براساس حداقل نرخ سود مورد انتظار از تسهیلات گیرنده مطالبه نماید. فرض کنید یک بانک در سال گذشته با پرداخت تسهیلات میلیاردی در یک پروژه ساختمانی شریک شده است. در سال جاری سهم الشرکه بانک از پروژه موردنظر به مراتب چندین برابر تسهیلات پرداختی ارزش افزوده پیدا کرده است. در این حالت نمی توان انتظار داشت که بانک از نصیب و سهم الشرکه خود چشم پوشی نماید و برخلاف شرایط قرارداد فقط به دریافت سود علی الحساب تسهیلات مشارکتی قانع باشد. چنین راهکار حقوقی مسلما مغایر با حقوق شرعی سپرده گذاران خواهد بود و نوعی بانکداری ربوی است.

چهارم؛ آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور در حکم قانون است و رعایت آن بر کلیه مراجع قضایی لازم الرعایه است، اما باید بدین نکته توجه داشت که بنا بر قاعده شناخته شده حقوقی، اثر قانون نسبت به آتیه است. بر این اساس اعلام شده است: «...چنانچه پرونده ای در جریان رسیدگی باشد، صرف نظر از آنکه قرارداد متنازع فیه مربوط به چه زمانی باشد، دادگاه رسیدگی کننده ملزم است با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ 21 مردادماه 1399 اتخاذ تصمیم کند و درخصوص قراردادهایی که سابقا حکمی از دادگاه صادر و قطعی شده باشد به لحاظ وجود قاعده اعتبار امر مختوم، ورود به ماهیت دعوا از سوی دادگاه قانونا مجاز نیست و اعمال رأی وحدت رویه فوق الاشعار موضوعا منتفی است؛ مگر آنکه رأی قطعی سابق  الصدور با اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نقض شود که در این صورت در رسیدگی های بعدی اتخاذ تصمیم با لحاظ رأی وحدت رویه فرض سؤال صورت خواهد گرفت.»

پنجم؛ اخذ سود مازاد فقط شرط مربوطه در قرارداد تسهیلات را باطل و بلااثر می سازد بنابراین نسبت به اصل قرارداد تسهیلات فاقد اثر می باشد و نمی تواند مستند ابطال کل قرارداد تسهیلات شود.

ششم؛ در صورتی که در مراحل ثبتی و عملیات اجرایی در ادارات ثبت، تسهیلات گیرندگان بدهکار مدعی سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی در قرارداد تسهیلات شوند و با طرح این ادعا درخواست جلوگیری از ادامه تعقیب عملیات اجرایی از ادارات ثبت را داشته باشند، به نظر می رسد که بنا بر قواعد حقوقی، رسیدگی بدین ادعا با وجود قرارداد منتهی به صدور اجراییه، در صلاحیت اداره ثبت نیست و نیازمند طرح دعوی در مراجع قضایی و اثبات ادعا توسط تسهیلات گیرنده بدهکار می باشد.

هفتم؛ به هر حال، ابهام حقوقی در این موضوع، برداشت یا استنباط حقوقی از واژه «سود» در رأی مورد بحث است. به بیان دیگر، دقیقا مشخص نیست در این رأی منظور از واژه «سود» آیا «سود علی الحساب» تسهیلات است که مصوب شورای پول و اعتبار است، یا «سود قطعی» تسهیلات که نتیجه حاصل از معامله ای است که براساس قرارداد تسهیلات بین بانک و تسهیلات گیرنده واقع می شود. امید است در این زمینه توسط مراجع مسئول رفع ابهام شود.

ب: رأی وحدت رویه شماره ۷۹۸ مورخ 15 مهرماه 1399 دیوان عالی کشور در مورد کارکنان بانک های خصوصی

ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی، تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و وجوه و اموال عمومی را ممنوع و جرم اعلام کرده است. این ماده قانونی تصریح دارد: «هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها و موسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا  نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی، اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی،  وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و موسسات فوق الذکر یا اشخاصی  که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد،  متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط  موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار  مصرف نموده باشد.»

از ابتدای تصویب این قانون در محافل و مجامع حقوقی و بانکی این پرسش مطرح بود که آیا کارکنان بانک های خصوصی جزو «مامورین به خدمات عمومی» محسوب می شوند یا خیر؟ در صورت پاسخ مثبت بدین سوال، کارکنان بانک های خصوصی نیز مشمول مقررات ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی در مورد تصرفات غیرمجاز در وجوه و اموال دولتی و عمومی می باشند و در صورت ارتکاب این جرائم تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. خوشبختانه هیأت محترم دیوان عالی کشور به این ابهام حقوقی خاتمه داد و چنین نظر داد:

«...مطابق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی همانند کارکنان دولت، سازمان ها و مؤسسات وابسته به دولت مشمول حکم مقرر درخصوص تصرف غیرقانونی نسبت به وجوه یا سایر اموال سپرده شده به آنها برحسب وظیفه هستند و با توجه به تعریف خدمات عمومی در بند ب ماده ۱ قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد و نظر به مقررات پولی و بانکی بانک های غیردولتی از مؤسسات انتفاعی تحت نظارت بانک مرکزی و دولت می باشند. بنا به مراتب کارکنان بانک های خصوصی با لحاظ ارائه خدمات گسترده پولی و بانکی به مردم از مصادیق بارز مأمورین به خدمات عمومی محسوب می شوند» بنابراین از این پس، کارکنان بانک های خصوصی نیز بنا بر رأی دیوان عالی کشور جزو مامورین به خدمات عمومی محسوب می شوند و مشمول همان مقررات جزایی پیش بینی شده برای مامورین به خدمات عمومی در تصرفات غیرقانونی خواهند بود.

در هر حال، گام های اخیر قوه قضائیه به خوبی نشان می دهد که عزم این قوه برای حفظ حقوق عامه و نظارت بر اجرای دقیق مصوبات بانک مرکزی توسط شبکه بانکی کشور جدی است. بانک ها قانونا مکلف به رعایت مصوبات بانک مرکزی هستند و بایستی این نکته حقوقی را در نظر داشته باشند که توافق بر سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی از نظر مرجع قضایی، باطل و بلااثر است، ولو اینکه متکی به توافق کامل بین تسهیلات گیرنده و بانک باشد. قطعا شورای محترم پول و اعتبار و بانک مرکزی نیز با بررسی دقیق علمی، سیاست هایی را طراحی خواهند کرد که در تعیین نرخ علی الحساب تسهیلات، حاشیه سود به ضرر بانک ها و موسسات اعتباری ایجاد نشود، زیرا نتیجه آن، کاهش قدرت تسهیلات دهی بانک ها و موسسات اعتباری خواهد بود. ضمنا شایان توجه است با توجه به رأی دیوان عالی کشور، کارکنان بانک های خصوصی نیز زین پس همانند کارکنان بانک های دولتی در مورد تصرف غیرمجاز در وجوه و اموال، جزو مامورین به خدمات عمومی محسوب می شوند و در صورت تخلف مشمول مقررات ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی خواهند بود بنابراین به عموم همکاران محترم بانکی توصیه می شود که به عزم جدی قوه قضائیه در نظم بخشی به عملیات بانکی و نظارت قانونی بر عملکرد بانک ها، توجه و دقت کافی نمایند و همواره حقوق قانونی و شرعی مشتریان بانکی را بیش از پیش پاس بدارند.