۲۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان كجا خرج شد؟

روزی كه نخستین جرقه داستان پرماجرای فیش های حقوقی برخی مدیران بانك ها زده شد، كمتر كسی از دولتی ها تصوری دقیق از پیامدهای آن داشت. در حالی كه تا امروز علاوه بر رئیس جمهوری، معاون برنامه ریزی وی و وزیر اقتصاد به طور رسمی از شهروندان معذرت خواهی كرده و قول داده اند كه با متخلفان برخورد و آنها را عزل خواهند كرد و حتی مبالغ دریافت شده را به خزانه دولت برمی گردانند، اما رسانه های منتقد دولت هر روز خبر تازه ای از گسترده تر شدن پیامدها می دهند.

به گزارش ساعت 24، ورود لفظی رئیس كمیته امداد به این مقوله و بیان اینكه «حقوق های نجومی یك زنگ خطر است» یا هشدار عریان حجت الاسلام طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران كه «این سازمان پشت پرده تخلف های اخیر را رصد می كند و پرونده مفاسد اقتصادی كلان در دستور كار سازمان اطلاعات سپاه است» را دست كم تا امروز نشانه های پایان ناپذیری زودهنگام این پرونده تلقی كرد.

۶۱۰ میلیارد دلار چه شد؟

هیچ فرد دلسوز به این مرز و بوم و شهروندان ایران از منتقدان دولت انتظار ندارند كه در این باره سكوت كند یا عقب بكشد، اما انتظار دارد كه به مسائل مهم تر از این نیز به طور واقعی پرداخته شود. به طور مثال و مطابق آمار اعلام شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران در سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ رقمی معادل ۶۱۰ میلیارد دلار از طریق فروش و صادرات نفت و گاز به خزانه دولت ریخته شده است. در صورتی كه این رقم را به قیمت امروز دلار محاسبه كنیم به عدد شگفت انگیز ۲ میلیون و ۱۳۵ هزار میلیارد تومان می رسیم كه عدد هزار میلیارد تومان احتمالی تخلف مدیران در برابر آن مثل یك پر كاه در برابر یك كوه بزرگ است.

دولت یازدهم باید در همان ماه های نخست فعالیت خود حسابخواهی ملی را در دستور كار قرار می داد و از دولت قبل می خواست كه با عدد و رقم و به طور مشخص بیان كند كه این ۶۱۰ میلیارد دلار چگونه خرج شد كه نتیجه آن تورم ۳۰ درصدی و رشد منفی ۶.۸ درصدی و فقیر شدن ۲۰ درصدی شهروندان ایرانی بوده است.

به گزارش ساعت ۲۴، دولت یازدهم به طور صریح باید اعلام كند آخر این پرونده قرار است به كجا منتهی شود. آیا قرار است دولت با این پرونده به ته دره مرگ هدایت شود یا قرار است به هر حال این داستان به شكل مناسب كه رضایت مردم را بتوان به دست آورد ختم به جای خوب شود. دولت یازدهم البته حق دارد برای اینكه ثبات مدیریت دولت بدون فایده ای ملموس از تعادل خارج نشود پایانی برای این پرونده ترسیم كند.