گردشگری «حلال سواحل» برند گردشگری ایران

گرمای تابستان ما را به خیال خنک ساحل دریا هدایت می‌کند. دریا همیشه جاذبه‌ای هیجان‌انگیز و اسرارآمیز داشته است و انسان نیز گاهی به آرامش دریا احساس نیاز می‌کند. نمونه‌های بسیار موفقی وجود دارند از کشورهایی که فاقد هرگونه ظرفیت بالقوه تاریخی و باستانی هستند اما با مدرن شدن و بهره‌گیری از معماری نوین و طراحی شگفت‌انگیز سعی بر جذب گردشگر دارند. با نگاهی به نحوه استفاده از غنائمی که خداوند در دو سوی کشور (شمال و جنوب) به ما داده است، به پتانسیل‌های بالقوه‌ای پی‌می‌بریم که همچنان در شکوفایی آن کوتاهی می‌کنیم.

خط ساحلی 820‌کیلومتری در شمال و مرزآبی 1800‌کیلومتری در خلیج‌فارس می‌تواند فرصت‌های بسیاری را برای سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری فراهم آورد. ورزش‌های آبی، تورهای دریایی، تفریحات سالم دریایی و برگزاری برنامه‌های سرگرم‌کننده کنار سواحل هر یک می‌تواند مسیری برای درآمدزایی از سواحل باشد نه آنکه شوربختانه حتی در حفظ سلامت اولیه دریا هم عاجز بمانیم. جالب‌تر آنکه علاوه بر فرصت‌های روی آب، پتانسیل‌هایی برای سرمایه‌گذاری در زیر آب نیز وجود دارد. نگاه کنجکاوانه بشر برای خلق آثار جذاب مدرن تاکنون توانسته فرصت‌های پول‌سازی ارزنده‌ای را برای بعضی از کشورها پدید آورد. هتل، موزه، گورستان، پارک، شهربازی و حمل‌و‌نقل زیر آب هریک می‌تواند دنیایی جدید را پیش روی گردشگر قرار دهد.

پیش از این هم گزارش‌هایی در خصوص مباحث گردشگری دریا ارائه کرده‌ایم اما امروز سعی داریم یک‌طرفه قضاوت نکرده باشیم و با برخی از دست‌اندرکاران این صنعت هم به گفت‌وگو بنشینیم و چرایی عدم پیشرفت این حوزه را از زبان معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور‌-مهندس مرتضی رحمانی موحد- بشنویم.

چندین سازمان و شرکت اعم از خصوصی، دولتی و خصولتی در عرصه گردشگری فعالیت می‌کنند که عمدتا در بخش مدیریت هتل‌ها و اقامتگاه‌ها و مراکز تفریحی محدود، سرگرم هستند. عدم اجرای پروژه‌های ابتکاری، خلاقیت در جذب گردشگر با تکیه بر پتانسیل‌های بومی-‌سنتی داخل کشور، عدم سرمایه‌گذاری در به‌کارگیری سیستم‌ها، تجهیزات نوین و چشم‌نواز، فقدان ارائه خدمات مستمر، مفید و تحسین‌برانگیز و عدم معرفی مبلغانه ظرفیت‌های درونی کشور با استفاده از رسانه‌های ارتباط جمعی و شبکه‌های اجتماعی فراگیر و... نمونه‌هایی از کم‌کاری‌های دست‌اندرکاران این حوزه است. نگاهی مقایسه‌ای به فعالیت کشورهای کوچک همجوار که با کمترین ظرفیت طبیعی و خدادادی بیشترین بهره‌برداری را دارند و حتی در اغلب اوقات با کپی‌برداری از داشته‌های داخلی ما سعی بر بومی‌سازی آن در کشور خود دارند، سهل‌انگاری متولیان این بخش در کشور را بیشتر نمایان می‌کند.

در ادامه گفت‌وگوی اختصاصی «فرصت امروز» با مهندس مرتضی رحمانی موحد را می‌خوانید:

***

بـه نـظـر شـمـا عـلـت عـدم سرمایه‌گذاری‌های عظیم در سواحل ایران (به‌رغم وجود ظرفیت‌های بالقوه و بعضا نادر در کشور) به منظور توسعه صنعت گردشگری چیست؟

توسعه گردشگری دریایی و ساحلی، نیاز به زیرساخت‌های فرهنگی، اقتصادی و عمرانی و سرمایه‌گذاری دارد که هم‌اکنون با تقویت تعاملات فرابخشی در دستور کار معاونت گردشگری سازمان قرار گرفته است. منافع اقتصادی ظرفیت‌های آبی کشور و سواحل، محدود به نفت و گاز و شیلات و صید آبزیان دریایی نمی‌شود. صنعت گردشگری یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های دریاست. با نگاه و نگرش توسعه‌ای باید بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های دریایی مورد توجه قرار گیرد. در حوزه گردشگری، مسافرت دریایی، تفریحات دریایی چون غواصی، موج‌سواری، ماهیگیری و ایجاد مراکز تفریحی مرتبط از جمله آکواریوم دریایی، گردش در دریا و... هرکدام فرصتی برای توسعه سواحل کشور است. بالفعل کردن آنها با ارائه و اجرای طرح‌های متنوع گردشگری در دستور کار است.

البته اجرای این طرح‌ها با محدودیت‌هایی مواجه است که از آن جمله می‌توان به آزادسازی حریم دریا اشاره کرد. تصرفات غیرقانونی در نوار ساحلی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی، از عمده‌ترین مشکلات در توسعه گردشگری دریایی و ساحلی کشور است؛ قطعا توسعه و تامین تاسیسات اقامتی و پذیرایی و تفریحی و ارتقای کمی و کیفی آنها در سواحل منوط به آزادسازی سواحل، کنترل و برخورد با ساخت‌وسازهای بی‌رویه در ساحل و قانونمندکردن فعالیت‌ها است.

حمایت و تامین تسهیلات لازم برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از دیگر مشکلات است. تامین و اعطای تسهیلات بلندمدت و کم‌بهره برای خرید کشتی‌های تفریحی و احداث هتل و امکانات تفریحی و... در دستور کار است. معتقدم در گردشگری دریایی و ساحلی، کشور ما می‌تواند «گردشگری حلال سواحل» را برای بانوان مسلمان کشورهای اسلامی و غیر‌اسلامی مطرح و به‌عنوان یک برند از آن استفاده کند که این هم نیازمند برنامه‌ریزی خاص خود است و معاونت گردشگری در دست پیگیری دارد.

به‌ظاهر در صنعت گردشگری از نظر نحوه خدمات، تنوع تفریحات، پاسخ به نیاز گردشگران و... نگاه ملی وجود ندارد، بلکه صرفا منافع شخصی و زودگذر برای سرمایه‌گذاران اقناع‌کننده است، ارزیابی شما چیست؟

به‌نظر اینجانب پیش‌فرض سوال درست نیست. بر مبنای چه استنادی گفته می‌شود نگاه ملی در صنعت گردشگری وجود ندارد؟ بلکه بر‌عکس، اجماع نظری درخصوص توسعه گردشگری در کشور وجود دارد. وقتی در سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری بر توسعه صنعت ایرانگردی تاکید می‌شود که تا پایان برنامه ششم توسعه تعداد گردشگران ورودی به کشور باید پنج برابر شود، این مبین وجود نگاه و عزم ملی در توسعه صنعت گردشگری است. تشکیل شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری در دولت پس از سال‌ها وقفه در دولت‌های قبل نیز دلیل دیگری مبنی بر وجود نگاه و عزم ملی برای توسعه گردشگری است.

در تکمیل سوال قبلی آیا مناطق گردشگری صرفا یک اقامتگاه و رستوران نیاز دارند؟ معرفی فرهنگ غنی و باستانی کشور و افزایش گردشگران در بازدید مجدد به عهده کیست؟

طبعا خیر! گردشگری فقط به اقامتگاه و تاسیسات فیزیکی آن وابسته نیست. گردشگری یک فرآیند است با مولفه‌های گوناگون. فرهنگ گردشگری، رعایت حال جوامع میزبان و به‌ویژه حفظ محیط‌زیست از اهمیتی به مراتب بیشتر از تاسیسات گردشگری برخوردارند و از اصول پذیرفته شده بین‌المللی در راستای توسعه پایدار گردشگری به‌شمار می‌آیند. درست است که مناطق گردشگری بر حسب نوع به امکانات و زیرساخت‌های مختلف مانند امکانات اقامتی، پذیرایی، سرویس بهداشتی، وضوخانه و نمازخانه- بنا بر منطقه جغرافیایی، آب‌و‌هوایی، نوع جاذبه و نوع مخاطب- نیازمندند اما معرفی جاذبه‌های فرهنگی و ناملموس و نیز برنامه‌ریزی جهت هویت مقاصد نیز از مهم‌ترین رئوس برنامه‌ریزی در این مناطق به شمار می‌آید.

ایران از فرهنگ غنی برخوردار است، اما معرفی آن بر عهده آحاد جامعه و جزو فرآیند مشارکت‌پذیری اجتماعی است. احترام به فرهنگ ابتدا باید از خودمان نشأت بگیرد. اینکه بدون برنامه به سفر‌های جاده‌ای سرازیر شویم و در مسیر خود، همه‌جا را از زباله انباشته کنیم، جامعه میزبان را نیز تکریم نکنیم و... کمکی به معرفی فرهنگ غنی‌مان و همین‌طور، توسعه گردشگری، انجام نداده‌ایم.

در مناطق نمونه گردشگری به‌خصوص سواحل ایران چه اقدامات و فعالیت‌هایی چه از سوی دولت و چه سرمایه‌گذار خصوصی صورت گرفته است؟ نقش دولت در توسعه کمی و کیفی گردشگری آبی چیست؟

اصلی‌ترین وظایف دولت، سیاست‌گذاری و تامین زیرساخت‌های اولیه است، لذا سیاست‌گذاری در جهت هم‌افزایی، گسترش تعاملات فرابخشی، بازبینی قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه جهت کسب مجوزهای لازم، تعریف بازارهای هدف به منظور افزایش ارتباطات در حوزه گردشگری و نیز برنامه‌ریزی جهت فرهنگ‌سازی و رفع موانع موجود، تشویق و حمایت سرمایه‌گذاران متقاضی در دستور کار قرار گرفته است. ما به‌عنوان بخش دولتی در حال حاضر پیش‌نویس شورای راهبردی گردشگری دریایی را تنظیم و برای اظهار نظر به دستگاه‌های مسئول ارسال کرده‌ایم. امیدواریم با نهایی شدن آن، همه دستگاه‌های مسئول دور یک میز جمع شوند و تصمیمات مشترک برای توسعه گردشگری آبی و ساحلی اتخاذ شود.

به نظر شما توسعه صنعت گردشگری تا چه میزان می‌تواند در اقتصاد غیر‌نفتی سهیم باشد؟

امروز از صنعت گردشگری به‌عنوان صادرات نامرئی یاد می‌شود، به‌گونه‌ای ‌که‌ خدمات متنوع نظیر بیمه، بانکداری، حمل‌ونقل، سود سهام و خدمات اتباع شاغل در خارج از کشور را شامل می‌شود. گردشگری ضمن اینکه یکی از منابع اصلی درآمد و ورود ارز محسوب می‌شود، در سایر مولفه‌های اقتصادی همچون اشتغالزایی، فقرزدایی، افزایش درآمدهای مالیاتی و تراز پرداخت‌ها نیز نقش عمده‌ای دارد. صنعت گردشگری یکی از پر‌رونق‌ترین سیستم‌های اقتصادی جهان است. بسیاری از کشورها این صنعت پویا را به‌عنوان منبع اصلی درآمد اشتغال، رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیربنایی می‌دانند. رشد و توسعه صنعت گردشگری در ایران به‌عنوان یکی از راهکارهای مهم در رهایی از اقتصاد تک‌محصولی مبتنی بر نفت و کمک به توزیع عادلانه درآمدها در کشور باید بیش از پیش مورد توجه برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران قرار گیرد.

صنعت گردشگری در کنار نفت و خودروسازی، غذا و خدمات، جزو پنج صنعت اصلی و پردرآمد جهان است. گردشگری می‌تواند جایگزین مناسبی برای نفت شود. در حال حاضر درآمد گردشگری سالانه برابر بیش از 25درصد درآمد صنعت نفت است و اگر اهداف تعیین شده در سند چشم‌انداز ایران 1404 و نیز سیاست‌های ابلاغی برای تدوین برنامه ششم، تحقق یابد درآمد گردشگری مطابق با درآمد نفت خواهد شد، در‌حالی‌که منابع تجدیدناپذیر محدودند ولی قابلیت توسعه گردشگری و گسترش خدمات این بخش محدودیتی ندارد. عضویت سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی، می‌تواند فرصتی را برای پرداختن به جنبه‌های اقتصادی ملموس صنعت گردشگری فراهم کند.

در نگاه تخصصی، به نظر می‌رسد در حوزه گردشگری، دو بخش: الف) گردشگران ورودی ب) خدمات و کالاهای خروجی به همراه گردشگران، بیشترین نقش را در ارزآوری مستقیم و توسعه صادرات غیرنفتی داشته باشد. برای بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود گردشگری کشور در توسعه صادرات غیر‌نفتی، موارد زیر باید به‌عنوان بستر تحقق این هدف مورد توجه قرار گیرد: 1-‌ ایجاد آگاهی و علاقه نسبت به ایران در بازارهای هدف برای گردشگران خارجی2-توسعه محصولات بازار گردشگری برای جذب گردشگران خارجی3- تجهیز و آماده‌سازی مبادی ورودی گردشگران.

قوانین و مقررات فعلی برای سرمایه‌گذاران و فعالان بخش گردشگری محدودکننده نیست؟

چنانکه ذکر شد، مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه که در مرحله تدوین و نگارش است، دولت را مکلف کرده‌اند برای افزایش تعداد گردشگران ورودی به کشور تا پایان برنامه به پنج برابر رقم فعلی، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کند. طبیعی است که برای این منظور، باید برخی از قوانین جرح و تعدیل شود و زمینه ورود گردشگران تسهیل شود تا بتوانیم به این هدف برسیم.

در حال بررسی و تنقیح قوانین هستیم تا ساختارهای حقوقی هماهنگ و ساماندهی شوند. قوانین ماهیتا گاه برای محدودیت وضع می‌شوند و گاه برای تسهیل. وضع قوانین بازدارنده برای حمایت از حقوق بخش‌خصوصی و نیز مصرف‌کنندگان و اعمال نظارت، ضروری است؛ امیدواریم از مجموعه قوانین موجود، با اولویت مقررات تسهیل‌گر و رفع خلأهای قانونی، بتوانیم بستر ورود آسان گردشگران و توسعه صنعت و نیل به اهداف مبتنی بر خط‌مشی تعیین شده را فراهم کنیم.