نویسنده این مقاله معتقد است كه جدا از یكسری افكار مغرضانه، با رعایت اصل آزادی انتخاب، به هركس باید حق گرفتن تصمیمهای شخصی داده شود. این اصل برای هر چیز مضر برای سلامتی از شكر گرفته تا مصرف دخانیات و همچنین برندها و تواناییشان برای تبلیغ آزادانه كالاهای خود صدق میكند. هیچ برندی نباید یکسری افراد خاص را فریب بدهد، زیرا دامنه احساس مسئولیت جهانی به محصولات تبلیغشده برندها نیز تعمیم مییابد. حالا دیگر امكان كنترل بستهبندی و میدان دید برند در محل خرید به وجود آمده است، اما خالی كردن یك برند از هویتش، آیا گامی بیش از حد آرمانی نیست؟
در انگلستان دولت ائتلافی، پارلمان را وادار به تصویب یك قانون جهت معرفی بستهبندی استاندارد سیگار میكند. در صورت تصویب این قانون تا ماه می امسال، قبل از انتخابات عمومی، یك قانون جدید میتواند تا سال 2016 اجرا شود و درنتیجه این بحث بر سر برند شكل خواهد گرفت؛ دیگر شاهد برندهای منحصربهفردی نظیر «Marlboro» نیستیم. چه كسی یك برند را كنترل میكند و حق تعیین سرنوشت آن را در جامعه امروزی دارد؟
وزرا و گروههای پزشكی معتقدند كه این تغییر جان هزاران نفر را از مرگ نجات خواهد داد. گذشته از این، یك طرح مشابه بحثبرانگیز نیز در استرالیا در دسامبر 2012 معرفی شد كه هنوز برای تشخیص كارایی آن در راستای كاهش تعداد سیگاریها بسیار زود است. در هر صورت، به عقیده نویسنده این مقاله هرگونه كاهش در زمینه میزان استعمال دخانیات زیر سن قانونی خوب است، اما بهجای آن، بستهبندی استاندارد حتما به بحث درباره قوانین سختتر پیرامون سن قانونی، آموزش پزشكی، محلهای خرید كنترلشده و محدودیت رسانهای در فیلم و تلویزیون، بهخصوص مدلها و بازیگران و نه كنترل بستهبندی و حذف برندینگ یك محصول میپردازد.
پیادهسازی این سیستم كلی نهتنها ریسك عرضه كالاهای تقلبی و تاثیر آن روی جنایات سازماندهی شده را بیشتر میكند بلكه مثل بسیاری از مقررات قانونی رادیكال، این قوانین آینده را نیز تحتتاثیر قرار خواهد داد و این محدودیتها ممکن است گریبانگیر سایر برندها در انگلستان شود. در باور نویسنده، خالی كردن یك برند از هویتش، جوانان یا افراد مسن متمایل به سیگار را از انجام این كار باز نمیدارد. آنها یك راه دیگر پیدا میكنند، درحالیكه آمار نشان میدهد كه بیش از چهار دهه برای تغییر یك نگرش میان افراد جامعه لازم است. درست مثل برندهای قدیمی، آنها نیز بهطور طبیعی و اختیاری و نه با تصویب قانونی خاص، در طول تاریخ ناپدید خواهند شد.