پیدا و پنهان مالیات سپرده های بانکی

بانک ها طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه های اجرایی آن، سود حاصل از به کارگیری سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را به سپرده گذاران پرداخت می کنند. بخشی از این سود به عنوان «سود علی الحساب» براساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به سپرده گذاران به طور ماهانه پرداخت می شود و مابقی آن پس از پایان سالی مالی و مشخص شدن میزان سود و زیان عملیاتی بانک ها با احتساب پرداختی های قبلی به عنوان «سود قطعی» سپرده های بانکی بین بانک ها و مشتریان تقسیم شده و به سپرده گذاران پرداخت خواهد شد. بدین ترتیب:

* «سود علی الحساب» سپرده های بانکی، «سود قطعی» نیست، بلکه مبلغی است که به طور علی الحساب و براساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به سپرده گذاران پرداخت می شود. تلقی «سود علی الحساب» به عنوان «سود قطعی» به مفهوم خلق پول از پول است که با موازین شرعی سازگاری ندارد و ممکن است «ربا» تلقی شود. این همان برداشت غیرصحیحی است که بعضا مراجع مالیاتی از «سود علی الحساب» سپرده های بانکی دارند. به هرحال، میزان «سود قطعی» حاصل از عملیات بانکی پس از بررسی حساب و کتاب بانک و تایید بازرس قانونی مشخص می شود، اما قدر مسلم آن است که در مورد میزان «سود علی الحساب»، بانک ها مجاز نیستند بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار با سپرده گذاران توافق کنند.

* آنچه به عنوان درآمد نهایی سپرده گذاران تلقی می شود، «سود قطعی» سپرده‎های بانکی است که با احتساب پرداختی های قبلی به سپرده گذاران بانک ها و موسسات اعتباری پرداخت خواهد شد. طبعا «سود قطعی» سپرده ها ممکن است معادل «سود علی الحساب» یا کمتر و بیشتر از آن باشد. در صورتی که «سود قطعی» عملیات بانکی کمتر از «سود علی الحساب» باشد، در این صورت، بانک ها همان مبلغی را که به عنوان «سود علی الحساب» به سپرده گذاران پرداخت کرده اند به عنوان «سود قطعی» منظور و با سپرده گذاران تسویه می کنند، اما در صورتی که «سود قطعی» عملیات بانکی بیش از «سود علی الحساب» پرداخت شده باشد، در این صورت، بانک باید مابه التفاوت بین «سود علی الحساب» و «سود قطعی» را به سپرده گذاران بپردازد.

بنابراین سود حاصل از سپرده های بانکی، نوعی درآمد است که عاید سپرده گذاران می شود. در این صورت، دو پرسش مطرح می شود؛ سوال نخست اینکه آیا به سود سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانکی به عنوان درآمد صاحبان سپرده بایستی مالیات تعلق بگیرد؟ سوال دوم هم اینکه آِیا در صورتی که مبلغ «سود قطعی» سپرده های بانکی براساس توافق بانک با سپرده گذار یا نتایج حاصل از تعیین سود و زیان عملیاتی بانک ها، بیش از مبلغ «سود علی الحساب» باشد، در این صورت، آیا مراجع مالیاتی می توانند مبلغی را که مازاد بر نرخ «سود علی الحساب» (مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار) به سپرده گذاران پرداخت می شود به عنوان هزینه عملیاتی بانک ها نپذیرند، بلکه به عنوان درآمد عملیاتی محسوب کرده و مالیات آن را از بانک ها مطالبه کنند، ولو آنکه به سپرده گذاران پرداخت شده باشد؟

پاسخ به پرسش اول مستلزم بررسی موضوع از جنبه های متفاوت مالیاتی و دیدگاه قانون گذار در این زمینه است. قدر مسلم آنکه طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا، منابع حاصل از سپرده های بانکی باید توسط بانک ها در امور تولیدی و خدماتی کشور به کار گرفته شود و سود حاصل از به کارگیری این منابع بایستی حاصل معاملات مشروع میان بانک ها و تسهیلات گیرندگان باشد. پس فرض است که سپرده گذاری در بانک ها به مفهوم خلق پول از پول نیست، بلکه درآمد مشاع بانک ها و سپرده گذاران است که از عملیات مشروع بانکی تحصیل می شود و این سود به نسبت مدت سپرده گذاری و سهم منابع بانک ها در این سرمایه گذاری، بین بانک و سپرده گذار تقسیم خواهد شد بنابراین «سود قطعی» سپرده های بانکی، نوعی درآمد حاصل از عملیات مشروع بانکی است که نصیب صاحبان سپرده می شود و براساس منطق مالیاتی، چون درآمد است بایستی به آن مالیات تعلق بگیرد. معمولا این نظریه در زمان هایی بیشتر مطرح می شود که دولت در تنگنای درآمدی به سر می برد و درآمدهای عمومی، تکافوی هزینه های جاری و عمرانی را نمی کند. در نتیجه برای پیداکردن منابع جدید مالیاتی، سپرده های بانکی شفاف ترین و در عین حال، سهل الوصول ترین منبع درآمدی است که می توان به سراغ آن رفت و مالیات آن نیز به راحتی قابل وصول است.

لازم به توضیح است که یکی از مراکز معتبر پژوهشی در این زمینه طی گزارشی مفصل و مستند در ذیل «بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور»، موضوع اضافه شدن سود سپرده های بانکی اشخاص حقوقی به پایه های مالیاتی را مطرح کرد و پیشنهاد داد که در سال آینده از سود سپرده های بانکی اشخاص حقوقی، مالیات ۲۵درصدی دریافت شود و درآمد حاصل از آن را حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرد. در بخش «مقدمه» این گزارش با اشاره به ضرورت افزایش درآمدهای مالیاتی در شرایط فعلی آمده است: «یکی از راه های افزایش درآمد مالیاتی، افزایش پایه های مالیاتی است. البته مالیات و سازوکارهای مالیات ستانی علاوه بر جنبه درآمدی، از لحاظ تنظیم گری نیز حائز اهمیت هستند و دولت ها از آن برای رسیدن به اهداف سیاستی خود بهره می جویند. یکی از اقسام مالیات در دنیا، اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی است که کشورهای زیادی مبادرت به دریافت آن می نمایند. این در حالی است که در ایران براساس ماده (۱۴۵) قانون مالیات های مستقیم، سود سپرده های بانکی از پرداخت مالیات معاف است. معافیت مالیاتی سپرده گذاری در شرایطی برقرار است که بخش واقعی اقتصاد ملزم به پرداخت مالیات است که نتیجه آن، جذابیت بیشتر سپرده گذاری در مقایسه با سرمایه گذاری در بخش تولید و خدمات شده است» اما موضوع ممکن است از جنبه مصالح کلان اقتصادی کشور، صورت دیگری پیدا کند. اگر گرفتن مالیات از سپرده های بانکی مورد رضایت صاحبان سپرده ها نباشد، در این صورت، آیا شاهد خروج منابع سپرده ها از بانک ها و سرازیر شدن سیل این منابع سرگردان به سوی بازار غیرمتشکل پولی و مالی یا به سوی بازار سکه، طلا، ارز، مسکن و خودرو نخواهیم بود. عوارض منفی واردشدن منابع سپرده های بانکی در این بازارها چگونه قابل پیش بینی و پیشگیری خواهد بود؟

واقعیت آن است که سیاست مالیاتی یعنی اخذ مالیات و معافیت مالیاتی نیز بایستی براساس مصالح کلان کشور، طراحی و توسط قانون گذار تعیین شود. در اینکه «سود قطعی» سپرده های بانکی نوعی درآمد است، تردید نیست، اما نباید مصالح کلان اقتصادی کشور را قربانی این درآمد مالیاتی کرد. این مصلحت مالیاتی را قانون گذار باید تشخیص دهد. در حال حاضر، مستند قانونی منابع و معافیت های مالیاتی عمدتا قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی و همچنین قانون مالیات بر ارزش افزوده است. در این باره، بند ۱ و ۲ ماده (۱۴۵) قانون مالیات های مستقیم به روشنی «سود تعلق گرفته به سپرده های مربوط به كسور بازنشستگي و پس انداز كارمندان و كارگران نزد بانك هاي ايرانی در حدود مقررات استخدامي مربوطه و همچنین سود يا جوايز متعلق به حساب های پس انداز و سپرده هاي مختلف نزد بانك هاي ايراني يا مؤسسات اعتباري غيربانكی مجاز را معاف از پرداخت مالیات نموده است. اين معافيت شامل سپرده هایی كه بانك ها يا مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز نزد هم مي گذارند، نخواهد بود.»

در مورد تعلق مالیات بر ارزش افزوده نیز ظاهرا تلقی سازمان امور مالیاتی آن است که «از آنجایی که به موجب ماده (۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران مشمول مالیات بر ارزش افزوده است، لیکن سود دریافتی سپرده های اشخاص از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری اعم از دارای مجوز یا فاقد مجوز از بانک مرکزی از مصادیق ارائه خدمت تلقی نمی گردد و بنابراین مشمول مالیات و عوارض یادشده نخواهد بود.» به این ترتیب، هرچند که از نظر کارشناسی معتقد به لزوم اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی باشیم، اما باید پذیرفت که در حال حاضر، قانون گذار سود سپرده های بانکی را مشمول مالیات نمی داند.

پرسش بعدی آن است که آیا تلقی و رویه بعضی مراجع مالیاتی در این مورد که «سود قطعی» سپرده های بانکی حداکثر تا نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه عملیاتی از بانک ها پذیرفته می شود و مازاد بر آن به عنوان هزینه تلقی نمی شود و پذیرفته نخواهد شد، صحیح است؟ در این باره از یکی از مقامات مالیاتی نقل شده است: «سیستم بانکی به هر دلیل سودهای سپرده بیشتر از ۱۵درصد را پرداخت و دریافت می کردند که سازمان امور مالیاتی برای تامین هدف شورای پول و اعتبار و استفاده از ابزار مالیاتی برای اعمال قانون، سود سپرده های بالاتر از ۱۵درصد را که بانک ها دریافت کرده بودند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی نپذیرفت و نخواهد نپذیرفت.»

این مطلب بدان معناست که سود سپرده های بانکی مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، هرچند که به سپرده گذاران پرداخت شده باشد، هزینه تلقی نمی شود. پس درآمد عملیاتی بانک هاست که بایستی برای آن مالیات بپردازند. از نظر مبانی شرعی و مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا، این استدلال چندان موجه و پذیرفتنی به نظر نمی رسد، زیرا همان گونه که توضیح داده شد، میزان سود عملیات بانکی چه در بخش تجهیز منابع و سپرده پذیری و چه در بخش پرداخت تسهیلات، تابعی از «سود قطعی» معاملات مشروع است که مبلغ دقیق آن معمولا در پایان سال مالی بانک ها و موسسات اعتباری مشخص می شود. آنچه را هم که شورای پول و اعتبار به عنوان سود سپرده های بانکی تعیین و توسط بانک مرکزی به بانک ها ابلاغ می کند، در واقع «سود علی الحساب» و غیرقطعی سپرده های بانکی است؛ در حالی که مراجع مالیاتی همین سود غیرقطعی را دقیقا به عنوان «سود قطعی» تلقی کرده و مازاد بر آن را که به سپرده گذاران پرداخت می شود به عنوان هزینه عملیاتی از بانک ها نمی پذیرند.

این استدلال ممکن است در مورد عملیات بانکی ربوی، صحیح باشد، اما در نظام بانکداری جمهوری اسلامی، تعهد و پرداخت «سود قطعی» به سپرده های بانکی به علت مغایرت با موازین شرعی، غیرقانونی و تخلف بانکی است و مبلغ دقیق سودی که بانک ها بایستی به سپرده گذاران پرداخت نمایند در پایان سال مالی مشخص خواهد شد بنابراین نرخی که توسط شورای پول و اعتبار تصویب می شود، همان نرخ «سود علی الحساب» سپرده هاست و نه نرخ «سود قطعی» سپرده های بانکی. لذا به نظر می رسد که مراجع مالیاتی باید در این زمینه موضوع را مجددا بررسی کرده و نظر خود را براساس مقررات و مفاهیم بانکداری اسلامی ارائه دهند. به همین جهت شاید یکی از دلایل کاهش نرخ سود سپرده های بانکی، همین رویه مالیاتی بوده است.

به هرحال، تصور نمی شود که هیچ بانک یا موسسه اعتباری در صدد فرار از پرداخت مالیات سپرده های بانکی باشد، اما نکته مهم آن است که تعلق مالیات یا معافیت از مالیات بایستی متکی به مستندات قانونی باشد. ماده (۱۴۵) قانون مالیات های مستقیم در این زمینه از چنان صراحتی برخوردار است که نیازمند اجتهاد شخصی و تفسیرهای سلیقه ای نیست. پس بهتر است برای گرفتن مالیات از سود سپرده های بانکی مردم و تشخیص و پذیرش هزینه های مالیاتی، مبنا را حکم قانون گذار بدانیم و نه استنباط های مبتنی بر مصالح اداری.

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها*