عمده کمبود نقدینگی مربوط به صنایع متوسط و کوچک است

عمده کمبود نقدینگی در صنعت به صنایع کوچک و متوسط مرتبط است. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تدوین برنامه راهبردی صنعت گفت: این برنامه برای دو سال آینده تدوین شده است. به گزارش شاتا، «محمد‌رضا نعمت‌زاده» در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما با اشاره به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری تصریح کرد: 16 مورد از این سیاست‌ها به طور مستقیم به وزارت صنعت، معدن وتجارت مربوط است و سه مورد نیز به‌عنوان وظایف اصلی ما محسوب می‌شود. وی افزود: در این راستا برنامه‌های وزارتخانه اعلام شد و در حال گذراندن مراحل اجرا در سطوح مختلف هستیم.

مهندس نعمت‌زاده دراین‌باره همچنین اظهار کرد: استفاده از ظرفیت‌های هدفمند کردن یارانه‌ها در خصوص افزایش تولید، اشتغال، بهره‌وری و توسعه صادرات غیر‌نفتی از جمله سیاست‌هایی بود که برنامه‌ریزی آن انجام شده است. به گفته وی، اصول مختلفی در بخش صادرات غیر‌نفتی، مطرح شده همچنین برنامه‌هایی نظیر برداشته شدن همه موانع از صادرات محصولات غیر‌نفتی نیز از دیگر تاکیداتی است که ایشان به آن توجه کرده‌اند. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه این اصول موجب احیای شورای صادرات با مصوبه دولت شده است، افزود: دراین رابطه اعضایی پیشنهاد شده است.

وی ادامه داد: این شورا هر سه ماه یک بار تشکیل می‌شود که تلاش می‌کند با مصوبات متعدد، موانع پیش روی صادرات را مرتفع کند. نعمت‌زاده شفاف‌سازی بازرگانی و تجارت و مقررات‌زدایی را از دیگر مواردی برشمرد که تلاش‌ها برای تحقق برنامه آنها آغاز شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه سخنان خود به رشد مناسب صنعتی در سال گذشته اشاره کرد و گفت: براساس اعلام بانک مرکزی بخش صنعت از 6.7‌ رشد ارزش افزوده، بخش معدن از 9.8 و بخش تجارت نیز با رشد 3.7‌درصدی ارزش افزوده نسبت به سال 92 همراه بوده است.

به گفته وی، آمار رسمی کشور نشان‌دهنده رشد مناسب در زمینه اقتصاد طی سال 90 است آماری که در سال 91 و 92 جای خود را به رشد منفی داد به‌طوری‌که با رشد منفی 10‌درصدی و کاهش اشتغال 36درصدی مواجه شدیم و دوباره این آمار برای سال 93 به رشد مثبت دست یافت. مهندس نعمت‌زاده در ادامه به مصوبات دولت یازدهم در بدو ورود اشاره کرد وگفت: رفع موانع تولید و همچنین سیاست‌های ضد‌تورمی از نخستین مصوبات دولت بود، چرا که از یک سو باید موانعی که بی‌مورد به وجود آمده بود برطرف می‌شد و به سرانجام می‌رسید و از سویی مهار تورم بود زیرا هیچ تولیدی با تورم بالا نمی‌تواند شکل بگیرد.

وی با تاکید براینکه دنبال کردن سیاست‌های خروج از رکود را همچنان در دستور کار خود قرار داده‌ایم، تصریح کرد: دراین رابطه 30 ماده را تقدیم شورای مجلس شورای اسلامی کردیم که با افزوده شدن 30 ماده دیگر از طرف مجلس، در حال تدوین آیین‌نامه‌های مربوط هستیم و امیدواریم با اجرای این قانون بخشی از مشکلات و موانع از سر راه برداشته شود.
نعمت‌زاده؛ افزایش سرمایه بانک‌ها را یکی از موارد اشاره شده در این قانون ذکر کرد و گفت: در سطح خرد تورم چند ساله اخیر موجب شده تا سرمایه کفاف ندهد.وی افزود: ما ثابت کردیم که 48‌درصد از سرمایه کشور از سیستم عملکردی خارج و 52‌درصد نقدینگی در خدمت بخش اقتصادی کشور است. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه 15‌درصد نقدینگی، مطالبات بانکی است، یادآور شد: این مطالبات جمع شده و به حدود 90‌هزار میلیارد تومان رسیده که به این بخش ارتباطی ندارد که دراین خصوص شورای پول و اعتبار تلاش کرد تا مطالبات کاهش پیدا کند.
مهندس نعمت‌زاده، همچنین به الزام بانک‌ها به اینکه ظرف سه‌‌سال تمام دارایی‌های غیر‌مرتبط با سیستم بانکداری خود را واگذار و پول آن را به ارائه تسهیلات تزریق کنند اشاره کرد و گفت: در صورتی که بانک‌ها این کار را انجام ندهند جریمه می‌شوند. وی با بیان اینکه در سال 93، حدود 50‌درصد تسهیلات بانک‌ها نسبت به سال 92 به بخش صنعت و معدن افزایش یافته بود، اظهار کرد: با این حال شاهد کمبود نقدینگی در صنعت هستیم که عمده مشکلات‌مان به صنایع کوچک و متوسط مرتبط است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به آیین‌نامه‌ شورای پول اعتبار اشاره کرد و با بیان اینکه در صورتی که این آیین‌نامه به تصویب رسد اتفاقات خوبی رخ خواهد داد، افزود: براساس این آیین‌نامه چنانچه میزان تسهیلات بنگاه‌های تولیدی از حدی کمتر باشد جریمه آن بخشیده می‌شود ضمن اینکه این بنگاه‌ها در‌عین حال باید حداقل 5‌درصد مطالبات را پرداخت کنند. مهندس نعمت‌زاده در ادامه سخنان خود با بیان اینکه سال گذشته 35مصوبه دولت برای کاهش موانع تولید بوده است به راه‌اندازی حدود 8‌هزار واحد نیمه‌تمام صنعتی که شامل واحد‌های کوچک بوده در یک‌سال اخیر اشاره کرده است.