رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با توجه به حساسیت گزارش تلفیقی سال 90، نامهای به رئیس شورای شهر تهران نوشت و در آن نامه گفت: جایگاه شورا در امر نظارت تبدیل به جایگاهی جهت مشروعیتبخشی به عملکرد صواب و ناصواب شهرداری شده است.
رحمت الله حافظی در نامهای خطاب به رئیس شورای شهر تهران در خصوص گزارش «حسابرسی صورتهای مالی تلفیقی شهرداری تهران برای سال مالی منتهی به 1390» مواردی را پیشنهاد کرده است.
وی در این نامه به قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب اول خرداد ماه سال 75 به بندهای 8، 10، 14 و 30 ماده 71 اشاره کرد و گفت: بر این اساس هر یک از اعضای شورای شهر بعد از دریافت گزارش حسابرس منتخب، باید بهعنوان نماینده مردم در این امر خطیر نظارتی، از طریق کمیسیونهای مربوطه اعمال نظر کند.
وی ادامه داد: جای پرسش است که چرا گزارش حسابرسی صورتهای مالی تلفیق سال 90 شهرداری تهران با تأخیر 50 روزه به شهرداری ارسال میشود و چرا نسخهای از آن به جز کمیسیون برنامه و بودجه به دیگر کمیسیونها ارسال نشده است. امر رسیدگی به وظایف مالی شهرداری و سازمانها و شرکتهای تابعه موضوعی نیست که صرفاً به کمیسیون برنامه و بودجه مربوط باشد. صرف نظر از اینکه کمیسیون مذکور، کمیسیون تخصصی این مهم است. ارسال رونوشت برای سایر کمیسیونهای شورای شهر جهت بررسی و اعلام نظر، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با بیان اینکه زمان بررسی صورتهای مالی تلفیقی توسط حسابرس منتخب بیش از سه سال به طول انجامیده است، تأکید کرد: رویه ناصواب تأخیر چندساله در رسیدگی به صورتهای مالی تلفیقی نهتنها موجب تعلل و ناکارآمدی شورای شهر در انجام مسئولیت و وظایف محموله خواهد شد بلکه باعث بروز خسارت سنگین مالی، مدیریتی در مجموعه تحت نظارت شورا است، بنابراین پیشنهاد میشود برای سنوات بعدی و حسابرسیهای تلفیقی دیگر سالهای شهرداری، محدوده زمانی اعلام نظر حسابرس بیش از یک سال تعیین نشود.
حافظی با اشاره به اینکه گزارش نهایی حسابرس منتخب در گزارش تلفیق نشاندهنده وضعیت نامناسب و عدم شفافیت مالی در شهرداری است، گفت: ایرادات حسابرس در 64 صفحه و در 35 بند و بیش از 100 زیربند طرح شده است و پس از طرح ایرادات متعدد در 32 بند به صراحت اعلام کرده به دلیل اساسی بودن آثار اجتماعی موضوعات توصیف شده عدم اظهار نظر، این مؤسسه نتوانسته است شواهد حسابرسی کافی و مناسب برای اظهار نظر را کسب کند، در نتیجه اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده امکانپذیر نیست، بنابراین حسابرس منتخب پس از بررسی سه ساله، نظریه نهایی خود را در قالب «عدم امکان اظهار نظر» ارائه داده است.
وی همچنین تصریح کرد: رئیس شورا در تاریخ 16 مهرماه سال 94 ایرادات و نظریه حسابرس منتخب شورای شهر را به کمیسیون برنامه و بودجه و شهردار تهران ابلاغ کرده و از آن تاریخ تاکنون شهردار تهران پاسخ رسمی به بندهای حسابرس منتخب شورا را ارسال نکرده است یا در صورت ارسال پاسخ، سایر کمیسیونهای تخصصی شورای شهر از آن پاسخ بیاطلاع هستند.
از این رو بدون دریافت پاسخهای احتمالی شهردار تهران طرح موضوع در صحن شورای شهر دارای ایراد اساسی است مگر آنکه شهردار تهران همه موارد و ایرادات حسابرس منتخب شورای شهر را مبتنی بر مبانی عدم اظهارنظر پذیرفته باشد.
حافظی ادامه داد: مسئولیت شورا در خصوص تأیید یا رد یا اصلاح رویههای مورد عمل گزارشهای حسابرس منتخب خود، ایجاب میکند تا گزارشهای حسابرس در زمان مطلوب به کمیسیونهای تخصصی ارسال شود و سپس اعضای شورای شهر با بررسی کارشناسی نسبت به تعیین تکالیف، برای هر ایراد مطرح شده توسط حسابرس، اعلام نظر و تصمیمگیری کند و پس از آن با بررسی صورت گرفته در کمیسیونهای تخصصی و جمعبندی در کمیسیون اصلی، موضوع در صحن شورای شهر با حضور شهردار طرح شود.
حافظی با بیان اینکه روند گذشته شورا در برخورد و رسیدگی و تعیینتکلیف گزارشهای حسابرسان منتخب نشان میدهد قصد و اراده جدی در اعمال نظارت درست و بهموقع برمجموعه شهرداری وجود نداشته، گفت: هرساله گزارشهای حسابرسی که هر یک حاوی نکات بسیار مهم و ارزشمند از وضعیت مالی و مدیریتی شهرداری و سازمانها و شرکتهای تابعه است با تشریفاتی ساده و گذرا در جلسهای مطرح و به سادگی و بدون هیچ گونه تکلیف الزامآور از آن عبور میشده و عملاً میتوان نتیجه گرفت که جایگاه شورا در امر نظارت تبدیل به جایگاهی جهت مشروعیتبخشی به عملکرد صواب و ناصواب شهرداری شده است.
وی در پایان تأکید کرد: رئیس شورای شهر تهران دستور فرمایید تا نسبت به بازنگری اساسی نحوه بررسی گزارش «حسابرسی صورتهای مالی تلفیقی شهرداری تهران برای سال 90» در چارچوب موارد اعلام شده، اقدام شود.