مطالبات اقتصادی اكنون بحق مهم ترین خواست های جامعه ایرانی است؛ جامعه ای كه پس از آسودگی خیال از كاهش تنش های بین المللی و توافق برجام اكنون كار و كسب و درآمد شرافتمندانه را طلب می كند. رئیس جمهوری با درك همین ضرورت در جمع مردم كرمانشاه ضمن اشاره به اقدامات دولتش در اصلاحات اقتصادی قول داد كه رونق را به كشور بازگرداند، كار ایجاد كند، اموال غارت شده به بهانه تحریم را به جای خود بازگرداند و... .
در این میان مردم نیز در بین سخنان ایشان شعارهایی در مورد كار و تامین معیشت و مبارزه با فساد سر می دادند؛ شعارهایی كه آقای روحانی را واداشت به مستمعین خود گوشزد كند كه این مشكلات با «شعر» و «شعار» حل نمی شود و فكر و برنامه می خواهد. رئیس جمهوری در واقع بر این موضوع تاكید كرد كه فرآیند «عمل» بسیار دشوارتر و چندلایه تر از حرف و «شعار» است و نمی توان به صرف گفتار مشكلات را حل كرد. این امر به ظاهر بدیهی اما به واقع وجه تمایز دولت – ملت های مدرن از حاكمیت های سنتی است.
در واقع در جوامع پیشرفته نه دولت ها به سادگی می توانند شعارهای توخالی سر دهند و نه جامعه چنین وعده هایی را به سهولت باور می كند. آنچه به نظر این رابطه معقولانه را طی زمان شكل داده است وجود «نهادهای مدنی» است؛ نهادهایی كه هم تنگناهای دولت را برای جامعه تبیین و صورت بندی می كنند و هم مشكلات مردم و مطالبات آنان را معقول و منطقی و قابل دسترس برای دولت ها می سازند و پیگیر تحقق آنها از دولت ها در چارچوب ظرفیت هایشان می شوند.
جالب است كه درست در همین روز در هیات نمایندگان اتاق ایران، رئیس این نهاد مدنی نیز از عدم شكل گیری «فهم ملی» از مشكلات گلایه كرد و عنوان داشت كه به جای هم افزایی و مباحثات كارشناسی برای حل مشكلات اقتصادی و مبارزه با فساد شاهد فضای «مـچ گیـری» و «جدال رسانه ای» هستیم. به نظر می رسد جای نهادهای مدنی فعال و مقتدر در فضای كشورمان به عنوان پشتوانه مورد نیاز برای اصلاحات آن هم اصلاحات، عمیق و ساختاری بسیار خالی است؛ خلایی كه غیر از آسیب های هر روزه می تواند در بزنگاه هایی سبب غلبه یافتن «شعار» هایی شود كه مردم گرفتار و مستاصل را به دنبال خود بكشاند. آنچنان كه در همین سال های اخیر با وعده های «آوردن نفت بر سر سفره» و «خانه باغ» و «حق اولاد یك میلیون تومانی» و... شاهدش بودیم.
بر این اساس می توان گفت اگر چه بزرگ ترین مشكل كنونی جامعه ایران مشكل «اقتصادی» است اما بخش مهمی از پاسخ را نه در «اقتصاد» بلكه باید در «جامعه» و «نهادهای مدنی» قدرتمند و توانمندسازی هر چه بیشتر این نهادها جست تا با مجموع كردن توان عظیم اجتماعی در جهت منافع ملی و در فضایی عقلانی و به دور از شعار، امكان فرا رفتن از وضعیت امروز به وضعیت مطلوب آینده فراهم شود و عوام فریبان را كه متأسفانه باز صدای پایشان به گوش می رسد راهی خانه کرد.
کارشناس اقتصادی