رهاوردی نو در تسویه بدهی بدهکاران بانکی

سرانجام پس از چند هفته مباحث فشرده کارشناسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام در بیستم آذرماه، تصمیم نهایی راجع به داوری بین مجلس و شورای نگهبان در مورد طرح دوفوریتی تسهیل بدهی بدهکاران بانکی را گرفت و نظر مجلس را بر ایرادت شورای نگهبان ترجیح داد. بنا به اخبار منتشرشده، این مصوبه توسط ریاست مجلس به رئیس جمهور ابلاغ شده تا پس از طی تشریفات قانونی در روزنامه رسمی کشور رسما منتشر شود. مجمع تشخیص اما در عین حال، اصلاحات موردنظر خود را در این طرح اعمال کرده است. فارغ از محتوای طرح مورد بحث، از منظر حقوق اساسی نیز این پرسش مطرح است که آیا مجمع براساس مبانی قانون اساسی در موارد اختلاف نظر بین مجلس و شورای نگهبان، صرفا صلاحیت داوری بین مصوبه مجلس و ایرادات شرعی یا مغایرت قانونی دارد یا آنکه می تواند در کنار مجلس، نهاد قانونگذار نیز باشد و اصلاحاتی در متن مصوبه مجلس اعمال کند.

پاسخ دقیق به این پرسش نیازمند بحث مفصل حقوقی است، اما واقعیت آن است که مصوبات مجمع غالبا رویکردی از جنس مصلحت نظام دارد و بر این اساس، مجمع در داوری اختلاف نظر میان مجلس و شورای نگهبان، نقطه نظرات مصلحت گرایانه خود را نیز در مصوبه مجلس اعمال می کند که در مصوبه اخیر نیز به همین گونه عمل کرده است. از این بحث حقوقی بگذریم، اما پرسش جامعه آن است که مصوبه جدید مجمع، چه رهاوردی برای مردم و بخش های تولیدی در حل مشکلات مالی آنان با بانک ها به ارمغان آورده است و اینکه آیا این مصوبه موجب رونق تولید خواهد شد یا صرفا مشکلات مالی بدهکاران کلان بانک ها را مرتفع خواهد ساخت؟

به طور منطقی در نقد کارشناسی موضوعات بانکی نباید از مسیر انصاف و موازین علمی کارشناسی خارج شد، اما در عین حال، در هیاهوی تبلیغاتی موافقان طرح مورد بحث، افکار عمومی جامعه نبایستی به سمت و سویی سوق داده شود که در عمل، منتهی به ایجاد توقعات غیرمنطقی تسهیلات گیرندگان از بانک ها، تضعیف قدرت تسهیلات دهی شبکه بانکی و افزایش رقم وحشتناک مطالبات غیرجاری بانک ها شود! بانک ها از جمله ابزارهای اصلی توسعه اقتصادی هستند و برپایی واحدهای تولیدی و توسعه یا تداوم فعالیت تولیدی آنها، نیازمند تسهیلات مالی و اعتباری بانک هاست. پس جامعه بحق انتظار دارد بانک ها، منابع خود را صرف مساعدت در امور تولیدی مورد نیاز کشور کنند تا این قبیل واحدها، تداوم فعالیت داشته باشند. در عین حال، تداوم حیات و قدرت تسهیلات دهی بانک ها نیز مستلزم برگشت به موقع اقساط تسهیلات پرداختی است. به بیان دیگر، اگر بانک ها صرفا تسهیلات دهنده باشند و امیدی به برخورداری از حمایت های قانونی برای وصول مطالبات معوق بانک ها نباشد، در آن صورت، امید به تداوم صنعت بانکداری، منطقی نخواهد بود. تحلیل مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از این دیدگاه، نکات مثبت و منفی آن را روشن خواهد ساخت. تفکیک و مرزبندی بین تسهیلات گیرندگان عادی و تسهیلات گیرندگان تولیدی، حل قسمتی از مشکلات مالی واحدهای تولیدی و شرط وصول نقدی قسمتی از مطالبات معوق بانک ها، از جمله نکات مثبت مصوبه مجمع است. همچنین محرومیت بانک ها از سودها و جرائم مالی شناسایی شده تسهیلات مشمول این طرح (بعد از تاریخ مورد نظر قانونگذار) از جمله تبعات آن برای شبکه بانکی کشور خواهد بود. در هر حال، مصوبه بیستم آذرماه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد نحوه تسویه بدهی بدهکاران بانکی، دربردارنده چند ویژگی است:

اول؛ برخلاف مصوبه مجلس، امتیازات این مصوبه فقط شامل تسهیلات تولیدی خواهد بود و شامل سایر تسهیلات گیرندگان نیست. پس تسهیلات گیرندگان عادی نبایستی منتظر برخورداری از امتیازات این مصوبه باشند.

دوم؛ ملاک محاسبه بدهی بدهکاران مشمول این طرح، همان قرارداد اولیه یعنی قرارداد پرداخت تسهیلات است که قانونگذار از آن به عنوان «قرارداد ملاک محاسبه» یاد کرده است، مگر آنکه قرارداد تسهیلات، یک یا چند نوبت «امهال» شده باشد. منظور از واژه «امهال» آن است که براساس مکانیزم خاص حقوقی به بدهکار، فرصت پرداخت داده شود. در این موارد، مصوبه چنین مقرر کرده است؛ در مورد قراردادهایی که یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین، تجدید یا امهال شده باشد:

* در صورتی که قرارداد اولیه بانک یا مؤسسه اعتباری با تسهیلات گیرنده، قبل از یکم فروردین 1393 منعقد شده، آخرین قرارداد و یا توافق نامه قبل از تاریخ مزبور، «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری براساس آن انجام می شود.

* و در صورتی که قرارداد اولیه بعد از یکم فروردین 1393 منعقد شده باشد، ملاک محاسبه، اولین قرارداد بعد از تاریخ یاد شده است.

به این ترتیب، سایر قراردادها یا توافقات بین بانک و تسهیلات گیرنده، ملاک عمل نخواهد بود. دقت کنید که مصوبه مجمع، سایر توافقات و قراردادهای بین بانک و تسهیلات گیرنده را بی اعتبار اعلام نمی کند، بلکه می گوید برای برخورداری از مزایای این قانون، قراردادهایی ملاک عمل محاسبه میزان بدهی تسهیلات گیرنده به بانک است که قبل از تاریخ یادشده یعنی یکم فروردین 1393 منعقد شده باشد. در نتیجه، این قبیل قراردادها به جز در مورد تعیین میزان بدهی، در مراجع قضایی همچنان قابل استناد است.

سوم؛ مبلغی که تسهیلات گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به بانک یا مؤسسه اعتباری بپردازد، عبارت است از مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید (تا تاریخ تسویه نقدی) که با استفاده از فرمول ابلاغی بانک مرکزی، براساس نرخ سود ساده و غیرمركب مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه»، با حذف کلیه جرائم متعلقه و سودهای ناشی از آن و با در نظر گرفتن پرداخت های مشتری و زمان پرداخت های وی محاسبه می شود.

چهارم؛ سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این قانون برای هر شخص حقیقی و حقوقی غیردولتی در کل شبکه بانکی، به ترتیب، 5 میلیارد ریال و 20 میلیارد ریال (اصل مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه») تعیین شده است.

پنجم؛ از حیث مهلت قانونی برای استفاده از مزایای این قانون، بند ۶ مصوبه مقرر کرده است: تسهیلات گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این ماده واحده حداکثر تا پایان اسفندماه ۱۳۹۹ مهلت دارند درخواست خود را به بانک ها یا مؤسسات اعتباری مورد نظر، ارائه کنند.

ششم؛ بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از زمان ارائه درخواست مشتری، کلیه دریافت ها و پرداخت های مشتری را که مربوط به «قرارداد ملاک محاسبه» است، به همراه زمان دریافت یا پرداخت، در سامانه ای که بانک مرکزی اعلام می کند، ثبت کند. تسهیلات گیرنده برای برخورداری از مزایای این قانون باید حداکثر تا پایان شهریورماه 1399 مانده بدهی خود را که توسط سامانه یادشده، محاسبه و به او اعلام می شود، نقدا تسویه کند. حکم این قانون قابل تمدید نیست.

هفتم؛ در مورد نحوه جبران زیان بانک ها ناشی از اجرای مصوبه مورد بحث، مجمع در مقایسه با مصوبه مجلس به نحو شفاف تری عمل کرده و در بند ۸ مصوبه، راه حل زیر را به منظور جبران زیان های وارده به بانک ها ناشی از اجرای این مصوبه، تعیین و تصویب کرده است: بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجازند در صورتی که در نتیجه اجرای این قانون متحمل زیان شوند، پس از تأیید بانک مرکزی، زیان مزبور را از سال 1399 به بعد، به تدریج حداکثر ظرف مدت پنج سال در صورت های مالی خود مستهلک کنند. چنانچه سازمان امور مالیاتی، ذخایر مطالبات مشکوک الوصول مربوط به تسهیلات غیرجاری را که مطابق این قانون تسویه می شود، در محاسبه مالیات متعلق به بانک ها و مؤسسات اعتباری لحاظ نکرده باشد، موظف است مالیات دریافتی را به عنوان مالیات سال های بعد از اجرای این قانون منظور کند.

به این ترتیب، انتظار می رود با اجرای دقیق مصوبه مجمع، هم قسمتی از مشکلات مالی واحدهای تولیدی برطرف شود و راه برای ادامه تولید هموار گردد و هم اینکه بانک ها با وصول نقدی بخشی از مطالبات شان بتوانند میزان مطالبات غیرجاری شان را کاهش دهند و در نتیجه آن، قدرت تسهیلات دهی خود را افزایش داده و در خدمت به مردم به کار گیرند. به هر حال، نمی توان بانک ها را فقط تشکیلاتی تسهیلات دهنده تلقی کرد، ولی در مقام وصول مطالبات معوق، حمایت های قانونی را از بانک ها و موسسات اعتباری دریغ کرد و به ایستایی رساند. تردید نمی توان داشت که ادامه حیات و تداوم صنعت بانکداری و استفاده از ظرفیت های مالی و کارشناسی بانک ها برای رونق تولید، نیازمند برگشت به موقع اقساط تسهیلات پرداختی آنان است. در این مصوبه، شرط پرداخت نقدی برای برخورداری از امتیازات قانونی آن، مهم ترین نکته ای است که بانک ها را برای اجرای آن ترغیب می کند.

نکته قابل تاکید آن است که بانک ها در صورت وصول و دریافت به موقع اقساط تسهیلاتی که پرداخته اند، هیچ تمایلی به دریافت خسارت یا جریمه تاخیر به عنوان مکانیزمی توافقی برای افزایش درآمدهای بانک ندارند، زیرا زیان محرومیت از وصول به موقع اصل و سود تسهیلات پرداخت شده، بیش از ارزش جرایم تاخیر است. بر این اساس، تردید نیست که اگر مجلس، مکانیزم دقیق کارشناسی شده ایجاد کند که بانک ها بتوانند همانند سایر دستگاه‎های اجرایی نظیر شهرداری ها، راهنمایی و رانندگی یا مراجع مالیاتی و تامین اجتماعی، مطالبات شان را به موقع وصول کنند، آنگاه نیاز به اعمال جرایم تاخیر نخواهد بود. جالب آن است که پدیده جرایم تاخیر در بانک ها، همواره مورد انتقاد مجامع مختلف قرار گرفته است، در حالی که همین جرایم تاخیر در سایر دستگاه‎های اجرایی به همراه اصل بدهی، به راحتی قابل مطالبه است و هیچ‎کس بر آن خرده نمی گیرد. باید توجه داشت که در امر بانکداری، مهم، وصول به موقع اقساط تسهیلات پرداختی است و نه توافق با گیرنده تسهیلات برای ستاندن جریمه تاخیر از وی. با این همه، امید می رود که مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، ضمن حل مشکلات تولیدکنندگان، در کاهش حجم مطالبات معوق بانک ها نیز موثر باشد.

کارشناس ارشد حقوق بانکی*