طرح اصلاح و تحول نظام بانکی اجرایی شد / رئیس جمهوری: هدف اصلی تقویت کارآمدی بانک هاست

رئیس جمهوری با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی و ایجاد ثبات در آن به عنوان یکی از سرفصل های مهم سیاست های اقتصاد مقاومتی، از اجرای طرح تحول نظام بانکی به عنوان مهم ترین بسته مالی و پولی برای رونق اقتصادی کشور در سال 95 خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی روز یکشنبه و در جلسه ستاد اقتصادی دولت، تقویت بانک ها برای ارائه تسهیلات به بنگاه های تولیدی را هدف اصلی طرح اصلاح نظام بانکی دانست و اظهار داشت: پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران از طریق اوراق بهادار، رونق اقتصادی را تضمین می کند.

روحانی با بیان اینکه طرح تحول نظام بانکی، آغاز فرآیند مهمی در انضباط پولی، صورت مالی دولت و شفافیت و نظم دهی به بدهی های دولت است، گفت: به این ترتیب پیچیدگی های قبلی این سه عرصه، در مسیر گشایش و تسهیل در امور مالی برای پشتیبانی سریع از بخش های تولیدی و اشتغال زا قرار خواهند گرفت.

رئیس جمهوری با اشاره به اینکه اقتصاد کشور ما اقتصادی بانک محور است و امیدوارم گام به گام به سمت اقتصاد سرمایه محور حرکت کند، گفت: شفافیت در رابطه بین دولت و بانک ها، درجه اعتماد عمومی به سیستم بانکی را بالا می برد و برای ایجاد رونق اقتصادی در کشور که هدف دولت در سال جاری است، باید بتوانیم تحرکی در فعالیت بنگاه های تولیدی با هدف اشتغال زایی ایجاد کنیم.

رئیس جمهوری افزود: با پایین بودن نرخ کارمزدها در مقایسه با نرخ تورم، عملا روند بازگشت وام ها از سوی وام گیرندگان نیز متوقف و شرایط پیچیده ای را ایجاد کرده بود. این روند با تشدید تحریم ها شکل دیگری یافت، چرا که نرخ ارز نیز یکباره با جهش مواجه و عملا سه برابر شد و در چنین فضایی بدهکاران بانکی اگر هم می خواستند بدهی و معوقات خود را به بانک ها بپردازند، از آن توانمندی برخوردار نبودند.
روحانی در ادامه به شفاف نبودن میزان بدهی های دولت به بانک ها و پیمانکاران اشاره کرد و افزود: شفاف شدن میزان بدهی های دولت و نحوه بازپرداخت این بدهی ها، ضروری بود. دولت در همین ارتباط به دنبال انتشار اوراق مالی - اسلامی است که این اوراق یکی از پایه های نشان دهنده شرایط اقتصادی دولت و جامعه است.

رئیس جمهوری، بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت اقتصاد را سه دستگاه خاص مسئول در ارتباط با این اوراق مالی - اسلامی معرفی کرد و گفت: با انتشار این اوراق، یک گام مهم در دولت جمهوری اسلامی برداشته می شود. این اوراق جزو معتبرترین اوراق کشور خواهد بود و سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید به گونه ای عمل کند که کارمزد این اوراق به موقع پرداخت شود و به عنوان معتبرترین اوراق در بازار مالی حضور یابد.

روحانی افزود: به این ترتیب از مشکلات پیمانکاران کاسته شده و بنگاه های اقتصادی وابسته به این پیمانکاران جان تازه ای برای فعالیت می گیرند و شرایط بهتری برای ایجاد رونق اقتصادی در کشور ایجاد می شود. رئیس جمهوری با اشاره به لایحه ای که اخیرا در ارتباط با نظام بانکی به مجلس ارائه شده، گفت: با تصویب این لایحه و اجرای طرح اصلاح نظام بانکی، بانک ها قدرتمند شده، دولت به بدهکار خوش حساب تبدیل می شود و اوراق مالی در مسیر رشد و رونق اقتصادی قرار خواهند گرفت.

دولت مصمم است وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را به حداقل ممکن کاهش دهد

سخنان رئیس جمهوری در حالی بود که روز گذشته جهانگیری در افتتاحیه بورس، بانک و بیمه، مهم ترین اولویت دولت را راه اندازی چرخ تولید و اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: در این راستا برای اینکه بتوانیم چرخ تولید و اقتصاد کشور را به حرکت درآوریم، مهم ترین محدودیت پیش روی ما محدودیت منابع مالی است که از مسئولان نظام مالی کشور که در این همایش حضور دارند درخواست داریم حداکثر تلاش خود را در این زمینه به کار گیرند.

معاون اول رئیس جمهوری تجهیز منابع مالی برای به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد کشور را یک نیاز ضروری برشمرد و افزود: برای اینکه بتوانیم به رشد اقتصادی 8 درصد برسیم و به مطالبات مردم نظیر رفع بیکاری پاسخ مناسب بدهیم و اقتدار اقتصادی ایران را نیز افزایش دهیم نیازمند تجهیز منابع مالی هستیم.

جهانگیری اضافه کرد: البته نظام بانکی ایران با مشکلات متعددی همچون بدهی های معوق و بدهی دولت به نظام بانکی مواجه بوده است، اما در عین حال لازم است که از تلاش ها و اقدامات کارکنان و مدیران بانکی کشور قدردانی کنیم، چرا که وظیفه تجهیز منابع را در سخت ترین شرایط کشور انجام داده اند. البته در هر مجموعه ای امکان خطا وجود دارد که باید به شکل مناسب به آن رسیدگی شود.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به طرح اصلاح نظام بانکی خاطرنشان کرد: طرح تحول نظام بانکی کاری یک ساله است که باید براساس آن اتفاقاتی در نظام بانکی رخ دهد تا مشکلات و مسائل اقتصادی کشور سامان پیدا کند.

معاون اول رئیس جمهوری تأمین منابع مالی مورد نیاز و تأمین سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی کشور را از رسالت های نظام بانکی در مقطع فعلی دانست و گفت: انتظار ما این است که نظام بانکی در این مسیر با جدیت اقدام کند و سرمایه در گردش بنگاه های کوچک و متوسط را تأمین کند.

وی اضافه کرد: باید شرکت ها بتوانند بدون تضمین نظام بانکی، اوراق خود را در بازار سرمایه منتشر و نیازهای خود را از این طریق مرتفع سازند.

جهانگیری با تأکید براینکه دولت باید در برابر بدهی های خود به اشخاص حقیقی و حقوقی متعهد باشد، اظهار داشت: باید بدهی های دولت حتی به یک شرکت کوچک نیز به موقع پرداخت شود که این موضوع در سیاست های تحول اقتصادی و اصلاح نظام بانکی مدنظر قرار گرفته است.