تنبیهات مالی و غیرمالی مشتریان بدحساب بانک ها

پس از مدت ها انتظار بالاخره کمیسیون اقتصادی مجلس در آذرماه امسال گزارش یک شوری راجع به طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر بیش از 200 ماده را ارائه کرد. این طرح تقریبا تمامی مسائل نظام بانکی اعم از اصلاح ساختار، ماموریت های قانونی و اختیارات گسترده بانک مرکزی و مبانی عملیات بانکی بدون ربا را دربر می گیرد و علاوه بر آن، نوآوری های جدیدی در زمینه مسائل بانکی ارائه کرده است، بنابراین از این حیث، اقدام کمیسیون اقتصادی، ستودنی است.

فارغ از پاره ای انتقادات درباره نحوه طراحی ساختار بانک مرکزی، از مباحث مهم این طرح به نحوه برخورد با مشتریان بدحساب بانک ها برمی گردد که کمیسیون اقتصادی در موردش از واژه «تنبیهات» استفاده کرده است. این واژه را تنظیم کنندگان طرح برای تعیین مقررات و شرایط برخورد با مشتریان بدحساب بانک ها استفاده کرده و مواد 117 تا 123 طرح را به این موضوع اختصاص داده اند. از نظر عملیات بانکی، گردش کار منظم بانک ها نیازمند دریافت به موقع اقساط تسهیلات پرداختی است تا توان مالی بانک ها تقویت شود و امکان ادامه پرداخت تسهیلات فراهم آید. تاخیر در پرداخت تسهیلات، افزایش مطالبات معوق و غیرجاری را در پی خواهد داشت که نتیجه قهری آن، کاهش قدرت تسهیلات دهی بانک ها خواهد بود. پس باید چاره ای منطقی برای حل این مشکل اندیشه کرد و حساب مشتریان خوش حساب از بدحساب را متمایز کرد، اما شرط اصلی در طراحی مبانی و فرآیندهای عملیات بانکی، انطباق یا حداقل عدم مغایرت با موازین شرعی است. کم توجهی به این مهم، شبکه بانکی را به مرزهای بانکداری ربوی نزدیک خواهد ساخت. این طرح، بدحسابی و نپرداختن به موقع اقساط تسهیلات را تخلف بانکی محسوب کرده و برای برخورد قانونی، دو گونه تنبیه مالی و غیرمالی طراحی کرده است. برمبنای طرح کمیسیون اقتصادی، اصول حاکم بر انواع تخلفات مشتریان بدعهد بانک ها عبارتند از:

اول؛ تقسیم تنبیهات قانونی مشتریان بدحساب به تنبیهات غیرمالی و تنبیهات مالی.

دوم؛ جمع بین تنبیهات مالی و غیرمالی با توجه به میزان و حجم تخلفات مشتری بدحساب.

سوم؛ تنبیهات غیرمالی بیشتر ناظر بر اعمال محرومیت مشتری بدحساب از خدمات بانکی و همچنین محدودیت در انجام معاملات است. این محرومیت ها شامل کاهش تدریجی سقف قابل برداشت یا قابل انتقال از حساب مشتری، ممنوعیت دریافت تسهیلات جدید، ممنوعیت دریافت خدمات و تعهدات بانکی، ممنوعیت دریافت دسته چک، ممنوعیت نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول یا سهام و اوراق بهادار و نظایر آن است.

چهارم؛ تنبیهات غیرمالی به تنهایی موثر نیست. پس در کنار تنبیهات غیرمالی بایستی تنبیهات مالی باشد تا مجموع این تنبیهات بتواند نقشی بازدارنده در جلوگیری از بدعهدی مشتری و تسریع در وصول مطالبات معوق داشته باشد. برمبنای طرح کمیسیون علاوه بر تنبیهات غیرمالی، جریمه تاخیر نیز در انتظار مشتریان بدحساب خواهد بود.

پنجم؛ نرخ و میزان جریمه تاخیر توسط هیات عالی بانک مرکزی تعیین خواهد شد.

ششم؛ مبانی حاکم بر اخذ جریمه تاخیر از مشتری بدحساب بنا بر طرح کمیسیون اقتصادی عبارتند از:

* تعلق جریمه تاخیر فقط نسبت به مانده اصل بدهی مشتری، اما منظور از مانده اصل مشتری چیست؟ تبصره ماده119 طرح در این خصوص گفته است: منظور از اصل بدهي مشتري در قراردادهاي تسهيلات با سود معين، اصل تسهيلات دريافتي مشتري به علاوه سود مندرج در قرارداد تا سررسيد است. سود و جرائم مربوط به بعد از سررسيد، جزو اصل بدهي مشتري نيست.

* الزام بانک ها به محاسبه پرداختی های مشتری به عنوان پرداخت اصل بدهی.

* تعلق جرایم مالی و غیرمالی به مشتریانی که اقساط تسهیلات قرض الحسنه یا تسهیلات با نرخ سود معین را به موقع پرداخت نمی کنند.

* تعلق جرایم مالی و غیرمالی به مشتریانی که طلب بانک ها را پس از خاتمه یا فسخ قرارداد پرداخت نمی کنند.

* الزام بانک ها به واریز جرایم تاخیر به حساب ویژه جرایم تاخیر که توسط بانک مرکزی نزد هر یک از بانک ها افتتاح می شود و منابع این حساب ها بایستی تحت نظارت بانک مرکزی به مصارفی نظیر پرداخت بدهی بدهکاران معسر یا ورشکسته برسد.

این خلاصه ای از رژیم حقوقی تنبیهات مالی و غیرمالی مشتریان بدحساب بانک ها طبق طرح کمیسیون اقتصادی است، اما انتقاداتی به این طرح از حیث مغایرت با موازین شرعی وارد شده است، چنانکه حضرت آیت الله نوری همدانی در تازه ترین اظهارنظر شرعی اعلام کرده اند: «طرح جدید بانکداری به ربا رسمیت می بخشد. حوزه علمیه با این طرح مخالف است و نظر کسانی که این طرح را به مجلس برده اند، حجت نیست.»

هرچند اظهارنظر در مسائل شرعی در تخصص نگارنده نیست، اما حرمت شرعی خسارت تاخیر علاوه بر حضرت امام خمینی مورد اتفاق نظر بسیاری فقهای عظام دیگر نیز هست و عملکرد نظام بانکی در این مورد مصون از انتقاد نبوده است. به همین جهت از دهه 60 تاکنون به صورت شرط ضمن عقد و وجه التزام تاخیر در ایفای تعهد تسهیلات گیرندگان اجرا شده است. به نظر می رسد طرح کمیسیون اقتصادی به یکباره در صدد حل این چالش فقهی و مشروعیت بخشی به این پدیده در قالب جرایم مالی است، بنابراین همان گونه که قبلا از نظر کارشناسی پیش بینی شده بود، بروز این قبیل انتقادات شرعی یا اقتصادی، چندان دور از انتظار نخواهد بود.

از نظر اجرایی و بانکی نیز این طرح در قالب جرائم مالی و غیرمالی، تکرار تجربه شکست خورده مصوبات دولت در سال های 1386 تا 1388 است. در دی 1386، دولت طرحی موسوم به «آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری» را به تصویب رساند و براساس ماده ۳ آن، دریافت جریمه دیرکرد را ممنوع و به جای آن، تنبیهات غیرمالی نظیر محرومیت از خدمات و تسهیلات مالی قرارداد را جایگزین کرد.

توجه کنید که در این مصوبه از واژه «جریمه دیرکرد» استفاده شده، اما دو سال نگذشت که با اجرای این مصوبه، حجم مطالبات غیرجاری بنا به گزارش رسانه ها، افزایش کم سابقه ای پیدا کرد. دولت ناچار شد در خرداد 1386 با عدول از مصوبه قبلی خود، آیین نامه جدید 26ماده ای وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول را تصویب کند. خسارت تاخیر مجددا نه تنها مجاز بلکه الزامی شد و نرخ آن به صورت پلکانی به 14درصد افزایش یافت، با این تفاوت که در آیین نامه جدید به جای «جریمه دیرکرد» از عنوان «وجه التزام تاخیر تادیه» استفاده شد؛ تدبیری شبه حقوقی که به جای خسارت تاخیر تادیه از مشتری بدحساب، جریمه دیرکرد اخذ می شود.

جریمه تاخیر یا وجه التزام دیرکرد یا عناوین مشابه بایستی همگی ماهیتی بازدارنده داشته باشند تا مانع پیمان شکنی تسهیلات گیرندگان و تاخیر در پرداخت مطالبات جاری بانک ها شوند. پس اصل جریمه تاخیر نبایست جزئی از توافق مالی بین بانک و مشتری باشد. هدف از طراحی راهکارهای مالی نظیر وجه التزام یا خسارت دیرکرد یا وجه التزام قراردادی ایجاد درآمد برای بانک ها و مشتری طبق توافق با مشتری نیست. قطعا اگر تسهیلات پرداخت شود ولی بازپرداخت نشود و بانک ها هیچ راهکاری برای وصول مطالبات معوق نداشته باشند، متضرر اصلی، اقتصاد کشور خواهد بود که ناچار است با ضعف شدید قدرت تسهیلات دهی بانک ها و افزایش وحشتناک مطالبات معوق بانک ها دست و پنجه نرم کند.

با توجه به انتقاد وارده بر طرح کمیسیون اقتصادی، انتظار می رود این طرح به نحوی اصلاح شود که مغایرتی با موازین شرعی نداشته باشد و راهکاری در اختیار بانک ها قرار دهد که بتوانند با اتکای قانون، مطالبات معوق خود را وصول کنند. راهکار جدید، اشکالات را چندان برطرف نمی کند و صرف اینکه استدلال شود که جرایم تاخیر به بانک های تسهیلات دهنده تعلق نمی گیرد، بلکه در چارچوب سازوکار پیش بینی شده در ماده121 هزینه خواهد شد، به پدیده خسارت تاخیر مشروعیت نخواهد بخشید، مگر آنکه به تایید مراجع عظام تقلید برسد. این ابهام حقوقی نیز وجود دارد که از نظر شرعی و قانونی، مالکیت وجوه حاصل از جرایم مالی در بانک های خصوصی و دولتی متعلق به کیست؟ بانک های تسهیلات دهنده یا دولت و بانک مرکزی؟
اگر مالکیت این منابع متعلق به بانک های تسهیلات دهنده است، سود عملیاتی بانک ها محسوب می شود که پس از کسر مالیات، حق مسلم سهامداران بانک های خصوصی یا دولتی خواهد بود. پس برمبنای کدام اصول شرعی یا حقوقی، اموال و نقدینگی سهامداران بانک ها صرفا تحت نظارت بانک مرکزی صرف پرداخت بدهی معسرین و ورشکستگان خواهد شد؟ مگر وصول درآمد برای هزینه ها و مصارف مورد بحث جزو وظایف جدید بانک هاست؟

 کارشناس ارشد حقوق بانکی*