بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار همچنان در کما

تدوین آیین‌نامه‌های قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار، پس از گذشت سه سال و سه ماه از تصویب این قانون، همچنان در کما به سر می‌برد. این رخوت در تدوین آیین‌نامه‌های این قانون در حالی همچنان در دولت حاکم است که طبق آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تحت عنوان پایش محیط کسب‌و‌کار ایران در پاییز 93، این فضا همچنان از نظر 292 تشکل اقتصادی کشور نامساعد عنوان شده است.

قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار، با همکاری اتاق بازرگانی ایران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نوشته شد و در 29 ماده در سوم اسفند ماه سال 1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما دولت دهم هیچ آیین‌نامه‌ای را برای اجرای این قانون ننوشت و تا پایان آن دولت تقریبا هیچ ماده‌ای از این قانون به غیر‌از تشکیل شورای گفت‌وگو که در ماده 11 این قانون آورده شده، اجرایی نشد. با آمدن دولت یازدهم درباره موادی از این قانون، آیین‌نامه و دستورالعمل نوشته شد اما در آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که در مرداد ماه سال‌جاری منتشر شد، اشاره شد که هنوز 66 درصد از این قانون اجرایی نشده است.

این قانون اکنون وارد چهار سالگی خودش شده است اما با اینکه امروز یکی از بزرگ‌ترین مطالبات بخش خصوصی است، هنوز به طور کامل به دلیل کامل نبودن آیین‌نامه‌ها اجرایی نشده است. دولت یازدهم از ابتدا عزم خود را برای بهبود فضای کسب‌و‌کار و خروج از رکود جزم کرد. در همین راستا نیز قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر را به مجلس برد و پس از تصویب به سرعت شروع به نوشتن آیین‌نامه‌های آن کرد اما هنوز اراده جدی خود را برای اجرایی کردن قانون بهبود فضای مستمر کسب‌و‌کار نشان نداده است. این در حالی است که بخش خصوصی فقط به قانون رفع موانع تولید راضی نیست.

محمدرضا مرتضوی، دبیر خانه صنعت و معدن در این زمینه به «فرصت امروز» می‌گوید: «بهبود فضای کسب‌و‌کار و اجرای قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار مهم‌ترین درخواست ما از دولت است، زیرا در صورت بهبود فضای کسب‌و‌کار می‌توان به خروج از رکود و رونق تولید امیدوار بود.»

محمدرضا نجفی منش، رییس کمیسیون فضای کسب‌و‌کار اتاق بازرگانی تهران نیز در این باره در گفت و گو با «فرصت امروز» بیان می‌کند: «مشکلاتی که امروز حوزه صنعت با آن روبه رو است بسیار زیاد است که حتی در صورت اجرایی شدن دو قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار نیز، بخشی از این مشکلات رفع نخواهد شد.»

در شرایطی که گزارش پایش محیط کسب‌و‌کار ایران در پاییز 93 نشان می‌دهد که همچنان «مشکل دریافت تسهیلات از بانـک ها»، «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تمین سرمایه از بازارهای غیر‌رسمی» و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» به‌عنوان نامساعدترین مولفه‌های فضای کسب‌و‌کار در ایران شناخته شده و وضعیت سایر مولفه‌ها نیز فقط بهبود اندکی نسبت به گذشته داشته است، این پرسش مطرح است که آخرین وضعیت آیین‌نامه‌های قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار چیست؟

علی نقیب، عضو اتاق بازرگانی و نایب رییس پیشین کمیسیون فضای کسب‌و‌کار اتاق بازرگانی در پاسخ به این پرسش به «فرصت امروز» می‌گوید‌: «بسیاری از مواردی که در این قانون وعده داده شده، هنوز به مرحله اجرا نرسیده است، اما اتاق بازرگانی به طور جدی در حال پیگیری این موارد است.»

نجفی منش که به تازگی به ریاست کرسی ریاست کمیسیون فضای کسب‌و‌کار اتاق بازرگانی تکیه زده است، در این زمینه اظهار می‌کند‌: «دولت اکنون در حال تدوین آیین‌نامه‌های قانون رفع موانع تولید است که برخی از آنها را نهایی کرده و در تدوین آنها نیز پیشنهادات بخش خصوصی را نیز اعمال می‌کند. آیین‌نامه‌های قانون فضای کسب‌و‌کار نیز در حال تدوین است و کمیسیون فضای کسب‌و‌کار اتاق نیز پس از تشکیل نخستین جلسه، به طور جدی به دنبال تصویب این آیین‌نامه‌ها خواهد بود.»

اتاق بازرگانی ایران، به‌عنوان مهم‌ترین کرسی بخش خصوصی و در حقیقت مبدا شکل‌گیری هر دو قانون، موثرترین مطالبه‌گر خواسته‌های بخش خصوصی است که به دلیل تغییرات شکل گرفته شده در این اتاق، چند ماهی است که کمی از پیگیری درخواست‌های بخش خصوصی دور افتاده، حالا چشم امید بخش خصوصی به نوشتن آیین‌نامه‌های قانونی است که در کما به سر می‌برد و شاید اتاق بازرگانی ایران تنها بازوی مهم پیگیری آن باشد.