تقریبا تمامی کارشناسان اقتصادی به این نتیجه رسیده اند که دولت ها در ایران ضمن توجه داشتن و تلاش برای ایجاد شغل برای همه متقاضیان و خیل عظیم جویندگان کار، به تنهایی نه توان پاسخگویی به این نیاز مهم کشور را داشته و نه کارشناسان و متصدیان آن به مدل روشنی برای عملی شدن این تصمیم بزرگ دست یافته اند.
همچنین با وجود اینکه سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش خدمات و صنعت روند ثابتی داشته است، اما مطابق با آمارهایی که به تازگی اعلام شده، دولت حدود چند صد هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد کرده که این رقم هم با توجه به انباشته شدن معضل بیکاری، با چشم انداز و اهداف برنامه ریزی شده موجود فاصله دارد. حال این سوال مطرح است در شرایطی که نشانه های رکود بر اقتصاد کشور نمایان است و بخش خصوصی توان زیادی برای تشکیل سرمایه همانند برنامه سوم یا چهارم توسعه را ندارد، چه باید کرد؟
تداوم دوره زمانی بیکاری جویندگان کار و ورود متقاضیان جدید، بر بازار کار فشار وارد کرده و طرف تقاضا هم پاسخگوی آن نیست. در چنین شرایطی، تبعات فرهنگی و اجتماعی نبود فرصت های شغلی به ویژه برای جویندگان کار دانش آموخته روبه افزایش است.
به باور بسیاری از تحلیلگران اقتصادی در کنار چالش آب، مسئله بحران بیکاری مهم ترین مشکل در کشور است که باید آن را مهار کرد، اما سوال اینجاست که سیاست گذاران چه برنامه ای برای مدیریت اشتغال سیل جویندگان کار دارند و آیا به دلیل اثر انباشتی این مسئله از گذشته تا امروز و از امروز تا آینده، دولت ها توان مدیریت موضوع را دارند؟
بررسی روندهای گذشته نشان می دهد که منطبق با سیاست های کلان، خواسته یا ناخواسته دو رویکرد عمده در بازار کار برای ایجاد فرصت های شغلی طراحی شده است.
نخست، توسعه شرکت های صنعتی دانش بنیان که از سوی دولت و معاونت فناوری ریاست جمهوری پیگیری می شود. رویکرد اصلی و نهادی دولت در این حوزه، ترویج الگوهای دانش بنیان در میان شرکت هایی است که حیات و ممات شان، تابع سیاست های موج دوم صنعتی شدن در ایران بوده و اینک زمینه نقش آفرینی همانند گذشته را ندارند.
در واقع، دولت تلاش می کند با توانمند سازی این گروه از شرکت ها که تعدادشان هم اندک نیست و با چالش های مالی، فناوری و تجاری متعددی رو به رو هستند، زمینه بازآفرینی نقش واحدهای صنعتی را فراهم سازد. گروه دیگری از شرکت های تکنولوژی محور هم که به تازگی با همت ایرانیان تحصیلکرده و سرمایه گذاران خارج از کشور تاسیس شده اند، در زمره همین واحدها هستند.
اما رویکرد دومی که در بازار کار طراحی شده و بیشتر نمایان است و غالبا در بخش خدمات ملاحظه می شود، ورود موج توسعه شرکت های استارتاپ یا دیجیتال کمپانی هایی است که بیشتر با ویژگی های نسل کنونی حاضر در بخش تقاضای بازار کار همخوانی دارد. مهم ترین ویژگی های جویندگان کار در میان نسل کنونی، داشتن تفکرات بلندپروازانه، صبر کم، انتظار کسب سود فوری و بالا و نیز تاکید بر تخصص های آی تی و نظایر آن است.
مشخصه بارز این نسل، وجود مدیران جوان، خلاق و ایده آفرین در رأس شرکت هایی است که با مدل استارتاپی وارد بازار کار شده اند، اما چند نکته و واقعیت در خصوص این گروه از شرکت ها یا اصولا مدل دوم اشتغال آفرینی وجود دارد که باید مدنظر سیاست گذاران اقتصادی کشور باشد؛
اول اینکه برای هدایت این گروه از شرکت ها برنامه ریزی شود و با اینکه اندازه و سایز این گروه از شرکت ها کوچک است، سیاست های هدایت گرایانه و راهبری بازار در این حوزه اتخاذ شود. در حال حاضر فارغ از وجود چندین استارتاپ موفق که در نهایت موفقیت آنها هم تابع عواملی نظیر خرید و ادغام یا تصاحب از سوی هلدینگ های بزرگ یا سرمایه گذاری خارجی بوده است، سایر استارتاپ ها نتیجه موفقی نداشته و در بسیاری از موارد زمینه ورشکستگی آنها، به دلیل نبود الزامات محیطی توسعه کسب و کار فراهم شده و از میدان خارج شده اند.
واقعیت این است که طی یک روند چند ساله ادبیات شرکت های استارتاپ -که در عمل تعریف جداگانه ای با شرکت های دانش بنیان در ایران دارند- وارد کشور شده است، اما مدل ها و الگوهای راه اندازی و توسعه آن هنوز با محیط و فضای کسب و کار سنتی ایران همخوانی ندارد.
این گروه از شرکت ها، ضمن آنکه چالش های رقابت جویانه و البته مثبتی با مدل کسب و کار سنتی در ایران ایجاد کرده اند، اما به دلیل آنکه فاقد الگوی راهبری هموارساز در قوانین و دستورالعمل ها بوده و خودشان هم غالبا توان سرمایه گذاری جسورانه و صبورانه را ندارند، به سرعت از عرصه کسب و کار محو شده و زمینه محو پدیده حباب استارتاپی در ایران را فراهم ساخته اند.
ادامه این روند تبعات مثبتی ندارد، به گونه ای که باعث سرخوردگی بسیاری از جوانان پر شور، با انگیزه و مستعد ایرانی می شود و زمینه اتلاف منابع بسیاری از خانوارها را هم فراهم خواهد کرد.
به همین منظور، ضمن قدردانی از برنامه ریزی مجلس و تدبیر دولت برای رونق اقتصادی و اشتغال زایی تا امروز، لازم است دولت در راستای وظایف حاکمیتی خویش ضمن پرهیز از مداخله در بازار این گروه از شرکت ها، توسعه فرهنگی و ادبیات فنی و اقتصادی و تجاری این گونه مدل های کسب و کار را توسعه دهد تا شاهد رشد و شکوفایی خلاقیت ها، نوآوری ها و نیز گسترش بیش از پیش امید و انگیزه در میان نسل جوان ایران اسلامی باشیم.
کارآفرین و تحلیلگر اقتصادی