مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو خبر استمهال بدهی این شرکت تا سال 1395 را تایید کرد. محمود نوریان با اشاره به اینکه مانده بدهی شرکت چادرملو در سالهای 1392 و 1393 تا سال 1395 استمهال شد، افزود: این بدهی مربوط به مابهالتفاوت بهره مالکانه است که مقداری از آن را پرداخت کردیم و باقیمانده آنرا نیز قرار است در طول سال 1395 پرداخت کنیم. به این ترتیب رقم بدهی چادرملو پس از رفع مغایرت و نهایی شدن در سال 1395 پرداخت خواهد شد. او در پاسخ به این سوال که استمهال بدهی چادرملو تا سال 1395 چه تاثیری بر فعالیتهای این شرکت خواهد داشت؟ توضیح داد: به هر حال این کار باعث خواهد شد که توان مالی شرکت چادرملو ثابت باقی بماند و بیشتر از این دچار مشکل نشود.
به گزارش ماین نیوز، براساس اخبار و گزارشهای منتشر شده چندی پیش با موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس هیات عامل ایمیدرو بدهی دو شرکت معدنی و صنعتی چادرملو و گلگهر تا سال 1395 استمهال شد. در همین زمینه مرتضی علیاکبری، معاون شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات نیز گفت: این تصمیم مربوط به بدهی حق پروانه دو سال 92 و 93 دو شرکت فوق بود که قرار شده تا سال 95 تقسیط شود.