رئیس سابق اتاق بازرگانی معتقد است با وجود تنگناهای نظام مالی چاره ای جز نقش آفرینی بیشتر شبکه بانکی برای خروج از رکود وجود ندارد.
یحیی آل اسحاق، رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره مشکلات تامین مالی بنگاه های تولیدی گفت: «واقعیت این است که اقتصاد کشور ما مانند سایر کشورها شاید کمی هم بیشتر، وابسته به نظام بانکی است تا جایی که بیراه نیست اگر اقتصاد ایران را یک اقتصاد بانک محور بدانیم. این محوریت پیامدهای فراوانی برای بانک های کشور به دنبال داشته و دارد؛ نه تنها در مشکلات اقتصادی بلکه در تمامی حوزه ها؛ نخستین بخشی که به کم کاری یا سودجویی متهم می شود، بانک ها هستند و بیشترین انتظار هم از بانک ها می رود تا جایی که در اغلب موارد وجه انتفاعی بودن و ضرورت سودآوری برای یک بانک فراموش می شود.»
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق خاطرنشان کرد: «گذشته از این انتظارات، واقعیت این است که خواه ناخواه در شرایط فعلی و با توجه به ناکارآمدی ابزارها و روش های تامین مالی مانند بازار سرمایه و سرمایه گذاری خارجی، بانک ها همچنان باید بار تامین مالی بخش واقعی اقتصاد را به دوش بکشند تا اقتصاد کشور از پیچ تند رکود فعلی عبور کند.»
وی افزود: «ضرورت این نقش آفرینی زمانی بیشتر مشخص می شود که متوجه باشیم بزرگ ترین مشکل بنگاه های تولیدی، تامین مالی است. این مشکل خود را در تامین سرمایه در گردش و در بازپرداخت تسهیلات به شدت نشان می دهد، بنابراین طبیعی است که انتظار از بانک ها در شرایط فعلی بالاتر از هر زمان دیگری باشد.»
آل اسحاق با اشاره به طرح اصلاح برای نظام بانکی که از سوی دولت در حال تدوین است، گفت: «خوشبختانه برنامه ها و سیاست های خوبی تدوین شده است و این طرح نشان می دهد که مدیران اقتصادی کشور اعم از وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی به مشکلات اشراف دارند و به دنبال رفع موانع موجود هستند.» رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران در تشریح ریشه مشکلات فعلی نظام بانکی کشور یادآورشد: «بخشی از این مشکلات مربوط به توان و ساختار نظام بانکی است؛ با توجه به منجمد شدن ۳۳ درصد از منابع بانکی و عدم بازگشت معوقات جهت گیری تسهیلات باید به سمت تولید باشد، در حالی که چنین نیست.»
وی اضافه کرد: «در حوزه تولید، بخش های حساسی مانند بخش های اشتغال زا و بنگاه های کوچک و متوسط وجود دارند که نقش مهمی در اشتغال زایی و تولید دارند، در حالی که متاسفانه این بخش ها از هیچ حمایت بانکی برخوردار نیستند، قهرا نتیجه این می شود که تسهیلات به حداقل می رسد و تامین مالی صورت نمی گیرد.»
آل اسحاق تصریح کرد: «نظام بانکی کشور نظم مشخصی ندارد، هم در بخش نظارتی و هم در بخش های مدیریتی، از سویی جهت گیری های متناسب با واقعیات اقتصاد از نظم و جهت گیری های درست گاهی فاصله دارد و با واقعیات تطبیق ندارند. به طور مثال در موضوع سود سهام بانک ها وقتی بانکی سود اعلام می کند، اگر نظام حسابرسی دقیق وجود داشته باشد، خواهیم دید که این سودها اوهام است و این کاهش ها اتفاقا نتیجه عکس می دهد و جهت دهی بانک را منفی کرده و نظام بانکی را با چالش بزرگی روبه رو می کند.»