آسیب شناسی وصول مطالبات بانک ها

تسهیلات، خدمات و تعهدات بانکی، محصولات تولیدی بانک ها هستند که بایستی با رعایت مقررات نظارتی بانک مرکزی در اختیار مردم قرار گیرند. بر این اساس، روابط حقوقی و مالی تسهیلات گیرندگان و بانک ها، مبتنی بر قراردادی است که باید مرزهای حقوقی و تعهدات بانک ها و مشتریان را به خوبی و به طور دقیق نشانه گذاری کند تا اجحافی در حق مردم صورت نگیرد. در این بده و بستان مالی، روابط مشتریان و بانک ها از زمان پرداخت تا موعد وصول، فراز و فرودهای متفاوتی دارد. زمان پرداخت و واریز مبلغ تسهیلات به حساب مشتری، دوران خوش روابط مشتریان و بانک هاست. مشتری به تسهیلات موردنیاز خود دست می‎یابد و بانک تسهیلات دهنده نیز امیدوار است که مشتری اقساط تسهیلاتی را که دریافت کرده به موقع پرداخت کند تا چرخه تسهیلات دهی بانک معطل کمبود منابع نشود و نوبت به سایر متقاضیان هم برای دریافت تسهیلات برسد.

در صنعت بانکداری، وصول به موقع وام ها یا تسهیلاتی که پرداخت شده، از جمله عواملی است که در تعیین قدرت تسهیلات دهی و تعهدپذیری بانک ها تاثیری بسزا دارد، اما در این چرخه بده و بستان بین بانک و مشتری، موضوع به همین سادگی هم نیست که بانک تسهیلات دهد و با خاطری خوش و آسوده اقساط تسهیلات را بازپس گیرد. عوامل بسیاری باعث می شوند که مشتری نتواند یا نخواهد اقساط وام یا تسهیلاتی را که دریافت کرده، بازپرداخت کند. در نتیجه پس از تاخیر در پرداخت اقساط با گذشت مدت زمان کوتاهی، بدهی مشتری بدهکار به طبقه مطالبات سررسید شده کوچ می کند و مدتی بعد نیز این بدهی سررسید شده در طبقه بدهی معوق جا خوش خواهد کرد. مشکل مشترک بانک ها و مشتریان دقیقا از همین نقطه آغاز می شود. تسهیلات گیرنده به دلایل موجه یا غیرموجه ناتوان از پرداخت است، یا آنکه به دلیل صرفه اقتصادی مایل به بازپرداخت اصل و سود تسهیلاتی که از بانک گرفته نیست. در این حالت در سیستم الکترونیکی بانک، تسهیلات به مانند موجود زنده حیات دارد و با احتساب سود و جرائم تاخیر به طور مرتب بر بدهی مشتری بدهکار افزوده می شود.

این پدیده در سطح کلان، معضل مطالبات معوق بانک ها را به وجود آورده است؛ مشکلی که ممکن است بانک ها را به مرزهای ورشکستگی نزدیک کند و قدرت تسهیلات دهی آنها را همانند یک بیماری مزمن به شدت تضعیف نماید. مشکل معوقات بانکی چنان حاد است که در آبان ماه ۱۳۹۲ معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از رئیس کل بانک مرکزی خواست تا «با تشكیل كارگروهی از نمایندگان سه قوه و با استفاده از راه های علمی و عملی، نسبت به پیشگیری از رشد معوقات بانكی اقدام و همچنین بانك های عامل را مكلف به وصول معوقات کنند.»

با وجود تشکیل کمیته فراقوه ای مورد بحث، مشکل مطالبات معوق همچنان خودنمایی می کند. این مشکل به اندازه ای جدی است که گزارش کمیسیون اصل 90 قانون اساسی در خردادماه ۱۳۹۷ در این مورد نشان می دهد: «تسهیلات ریالی و ارزی نظام بانکی کشور، رقمی معادل با 9.360 هزار میلیارد ریال است که از این میزان، ۱۱ درصد آن تبدیل به تسهیلات غیرجاری شده است که سهم بانک های دولتی از این مبلغ ۳۹ درصد و سهم بانک های غیردولتی ۶۱ درصد است.» ریاست کل سابق بانک مرکزی نیز در این باره در خردادماه ۱۳۹۳ گفت: «نسبت مطالبات معوق به کل مطالبات، یکی از معیارهای سنجش سلامت بانک است. در نظام بانکی بین الملل این نسبت قاعدتا بين 2 تا 5 درصد است، ولی در کشور ما در مقایسه با عرف جهانی متاسفانه این نسبت در بهمن 1392 به 15.6 درصد رسيده است که به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و باید تمامی عوامل را برای متعادل کردن این نسبت به کار بگیریم.» بنابراین معضل مطالبات معوق بانک ها، موضوعی بسیار جدی است که بی تفاوتی نسبت به آن، به چالش عظیم سیستم بانکی کشور منتهی خواهد شد. خوشبختانه آیین نامه جلوگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی مصوبه اسفندماه ۱۳۹۷ ستاد فراقوه ای هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در کنار آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری مصوب شهریورماه ۱۳۹۴ شورای پول و اعتبار تا حدود زیادی خطوط اصلی وصول مطالبات معوق بانک ها را روشن کرده است. با این وجود، معضل مورد اشاره هنوز در عرصه بانکی خودنمایی می کند و شبکه بانکی را ناچار می کند که علیه مشتریان خویش دست به اقدامات قضایی و ثبتی بزند.

در این میان، حجم عظیم مطالبات معوق، این سوال را مطرح می کند که چه عواملی وصول مطالبات معوق بانک ها را به تاخیر می اندازد و یا آن را غیرممکن می سازد؟ در پاسخ بدین پرسش، با نگاهی کارشناسی و غیرجانبدارانه و با آسیب شناسی وصول مطالبات معوق بانک ها می توان به طور خلاصه به چند علت داخلی و خارجی اشاره کرد:

اول؛ گام نخست جهت وصول موفق مطالبات بانک ها و موسسات اعتباری قبل از پرداخت تسهیلات، اعتبارسنجی صحیح مشتری و تعیین نوع و میزان وثایق تسهیلات براساس نتایج حاصل از اعتبارسنجی به ویژه در زمینه تسهیلات تولیدی است. در واقع، ویژگی قابل اتکا بودن و سهولت نقدشوندگی وثایق، یکی از شاخصه های مهم وثایق تسهیلات و تعهدات بانکی است که به خوبی بانک ها را در زمان وصول مطالبات در موضع مطلوب قانونی قرار می دهد، اما در تعیین نوع و میزان انواع تسهیلات و تعهدات بانکی، افراط و تفریط روا نیست و نبایستی در تعیین وثایق چنان بر مشتری سخت گرفت که عطای تسهیلات و خدمات بانکی (نظیر اعتبار اسنادی، ضمانت نامه بانکی و...) را به لقایش ببخشد، یا آنکه در سوی مقابل و در مورد برخی از مشتریان چنان گشاده دستی به خرج داد و با وثایقی بسیار نامطمئن، تسهیلات میلیاردی در اختیار آنان گذاشت که به راحتی از پرداخت مطالبات بانک خودداری کنند و دست بانک هم از نظر حقوقی به هیچ محملی برای وصول مطالبات معوق بند نباشد. به طور خلاصه و سربسته، یکی از اصلی ترین موانع وصول مطالبات بانک ها، عدم توجه کافی به اعتبارسنجی علمی و تعیین نوع و میزان وثایق طبق نتایج حاصل از اعتبارسنجی در زمان پرداخت تسهیلات است.

دوم؛ وثایق مطلوب و پرکاربرد بانک ها معمولا یا املاک و اموال غیرمنقول است یا اموال بهادار منقول نظیر اسناد و اوراق بهادار و همچنین اموال غیرمنقول و ایضا اموال منقول نظیر سهام شرکت ها. این وثایق بایستی قبل از به وثیقه گذاشتن به خوبی ارزیابی شده و ارزش روز آن در زمان پرداخت مشخص شود. متاسفانه بارها مشاهده شده است که کارشناسان معتمد بانک در زمان پرداخت تسهیلات بنا به ملاحظات اخلاقی، توجه به نیاز مالی تسهیلات گیرنده و یا بنا به دلایل دیگر، قیمت ملک موردنظر را بسیار بالاتر از قیمت روز آن ارزیابی کرده و مدیران بانک ها نیز به این موضوع توجه چندانی نمی کنند. اما در زمان تملک و اقدامات اجرایی و قضایی که ملک مورد وثیقه به تملک بانک درمی آید و مجددا مورد ارزیابی قرار می گیرد، مشخص می شود که قیمت واقعی ملک مورد وثیقه بسیار پایین تر از قیمت ارزیابی زمان پرداخت است. این گونه ملک های تملیکی در بانک ها به «املاک سرطانی» مشهور هستند و فروش آنها از طریق مزایده خود داستان مصیبت بار دیگری برای بانک هاست. در نتیجه این خطای کارشناسی، بخشی از مطالبات بانک ها بلاوثیقه باقی خواهد ماند؛ پدیده ای که نگارنده در کمیسیون معاملات بانک ها بارها با آن مواجه بوده ام. راه حل نیز تا حدی ساده است: دقت نظر کامل مسئولان شعب پرداخت کننده تسهیلات و تعهدات به گزارش ارزیابی کارشناسان رسمی و برخورد قانونی بانک با تخلفات و مسائلی که ممکن است در این زمینه روی دهد.

سوم؛ در مورد عوامل خارج از بانک که هر یک به نحوی در تاخیر وصول مطالبات بانک ها موثر هستند می توان به تراکم بسیار شدید پرونده ها در ادارات ثبت و مراجع قضایی اشاره کرد. واقعیت آن است که پرونده مطالبات معوق بانک ها هم از نظر کمیت و هم از نظر میزان خواسته بسیار هستند و امکانات اداری ادارات ثبت و محاکم قضایی نیز محدود. در نتیجه بانک ها نیز همچون مردم بایستی در صف انتظار بایستند تا نوبت عملیات اجرایی و دادخواهی آنان فرا برسد. برای کاهش پرونده های قضایی و ثبتی بانک ها در مراجع اشاره شده، چاره ای نیست جز آنکه راه قانونی گفت‎وگوی بانک ها و مشتریان را برای حل اختلافات شان باز کنیم. استفاده از نهاد داوری جهت حل و فصل اختلافات مالی بانک ها و مشتریان تا حد زیادی روند وصول مطالبات معوق بانک ها را تسریع می بخشد و بانک ها را از تشریفات پیچیده پیگیری قانونی از طریق مراجع قضایی و ثبتی بی نیاز می سازد؛ مشروط بر آنکه مجلس شورای اسلامی، بستر قانونی لازم برای تحقق داوری در مطالبات بانک ها خصوصا بانک های دولتی را فراهم کند و به آرای صادره از مراجع داوری، اعتبار و ضمانت اجرایی همسان آرای قطعی مراجع قضایی بدهد.

چهارم؛ افزون بر مشکل نوبت رسیدگی، تشریفات صدور اجراییه و عملیات اجرایی املاک رهنی، بسیار پیچیده و زمان بر است و در بعضی مواقع بانک ها به در بسته می خورند. به این موارد توجه کنید؛ اوراق اجراییه بایستی هم به تسهیلات گیرنده و هم به ضامنین و متعهدین قرارداد ابلاغ شود و کافی است که یکی از این ابلاغ ها انجام نشود. نتیجه این امر همانا طولانی تر شدن عملیات اجرایی خواهد بود. همچنین اگر ملک مورد رهینه بدون اطلاع و موافقت بانک به اجاره داده شده باشد، تکلیف چیست و آیا اجرای ثبت می تواند رأسا متصرف را از ملک رهنی خارج کند و ملک را در اختیار بانک قرار دهد؟ افزون بر این، اگر متصرف ملک اجازه ارزیابی ملک ندهد چگونه می توان بدون ارزیابی ملک رهنی را به مزایده گذاشت و عملیات اجرایی را ادامه داد؟ همچنین مشکل معاملات عادی و غالبا پنهان قبل از ترهین املاک رهنی بانک ها را چگونه می توان حل کرد؟ مواجه شدن با ادعای افراد مبنی بر معامله ملک قبل از رهن، عاملی است که پروسه وصول مطالبات معوق بانک ها را با تاخیر اساسی مواجه می سازد. دقت نظر واحد حقوقی بانک ها در این موارد، ضروری است.

پنجم؛ گاهی فسادهای اداری در زمان پرداخت تسهیلات یا در موعد وصول مطالبات نیز ممکن است وصول مطالبات بانک ها را با مشکل اداری روبه رو کند. برخورد متناسب با این قبیل تخلفات مانع از ادامه تخلف خواهد شد.

ششم؛ یکی از چالش های عمده بانک ها در وصول مطالبات معوق، مشکلات فرهنگی حاکم بر موضوع است. متاسفانه مردم و بعضا مسئولان به نادرستی تصور می کنند که بانک ها در وصول مطالبات به بدهکاران اجحاف می کنند و بیش از میزان واقعی به حیطه وصول در می آورند. حتی مطبوعات به تازگی از قول یکی از مسئولان اجرایی تیتر زده اند: «بانک ها ۲۴۰۰ واحد تولیدی را مصادره کرده اند.» متاسفانه کسی از اهالی روابط عمومی بانک ها نیز این سوال را از راوی این خبر نپرسید که مگر بانک ها امکان و اختیار مصادره واحدهای تولیدی را دارند؟ واقعیت آن است که در این زمینه، کاستی اصلی به بعضی از بانک ها برمی گردد. مشتری تسهیلات گیرنده و همین طور ضامن او برابر با مقررات بانک مرکزی حق دارند که یک نسخه اصل از قراردادی را که با بانک بسته اند، در اختیار داشته باشد. به علاوه مشتری حق دارد که آنالیز بدهی خود را از بانک بخواهد تا بتواند تشخیص دهد بدهی وی بابت اصل و سود و جرائم تاخیر تسهیلات هر کدام به چه اندازه است. توجیه واحدهای حقوقی این قبیل بانک ها برای خودداری از ارائه اطلاعات به مشتریان در این باره منطقی نیست. بانک ها و موسسات اعتباری بایستی در اعطای تسهیلات و به ویژه در زمان وصول مطالبات به گونه ای رفتار کنند که مردم به خوبی دریابند بانک ها برای وصول مطالبات شان فقط آنچه را که براساس قرارداد تسهیلات محاسبه می کنند، به حیطه وصول درمی آورند و نه مازاد بر آن را. در هر صورت، خودداری از ارائه اطلاعات و اجحاف به مشتریان بدهکار در میزان بدهکاری و مطالبه مازاد بر بدهی واقعی که نرخ تسهیلات را در مواردی به بیش از 30درصد افزایش می دهد، روا نیست. ذهنیت منفی جامعه در مورد اینکه بانک ها در وصول مطالبات، جانب انصاف را رعایت نمی کنند باید زدوده شود.

هفتم؛ وصول مطالبات معوق از واحدهای تولیدی، خود حکایت مفصل دیگری دارد. بسیاری از مسئولان و تولیدکنندگان اصرار دارند که برای توثیق تسهیلات تولیدی بر مبنای مقررات «قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک ها و... مصوب سال 1380»، بانک ها از گرفتن وثایق خارج از طرح خودداری کنند و طرحی که برای آن تسهیلات داده می شود به وثیقه یا رهینه گرفته شود. هرچند در مورد قانون یادشده و قوانین بعدی، مباحث حقوقی فراوانی می توان گفت، اما فارغ از این بحث، وقتی به شبکه بانکی کشور تکلیف می شود که حتما واحدهای تولیدی تسهیلات گیرنده به رهن گرفته شود، این امر از نظر عملیاتی بدین معناست که سند رهنی واحد تولیدی به نفع بانک تسهیلات دهنده در دفتر اسناد رسمی ثبت و واحد تولیدی رهینه مطالبات بانک می شود. برابر مقررات فعلی، بانک در صورت معوق شدن تسهیلات قانونا حق دارد که تقاضای صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی کند و با طی تشریفات ثبتی، واحد تولیدی را به طور قانونی به مزایده و فروش بگذارد و یا به ناچار آن واحد بدهکار را به جای وصول نقدی مطالبات، تملک نماید. ضمنا هرگونه توقف عملیات اجرایی نیازمند حکم و دستور مراجع قضایی است. پس این هیاهوی مطبوعاتی که «بانک ها ۲۴۰۰ واحد تولیدی را مصادره کرده اند» چه توجیهی دارد و با چه توجیهی می توان از آثار قانونی اسناد رسمی لازم الاجرا جلوگیری کرد؟

از نگاه نگارنده، باید در هر وضعیتی به قانون احترام گذاشت و آثار حقوقی و قانونی آن را پذیرفت و نفی نکرد. اگر اصرار است که برای تسهیلات تولیدی حتما واحد تولیدی به وثیقه گرفته شود، در آن صورت باید پذیرفت که در مرحله وصول مطالبات، این پدیده ممکن است درنهایت به تملک واحد تولیدی توسط بانک های تسهیلات دهنده ختم شود. اما از نظر کارشناسی، قانون مورد بحث یکی از بدترین قوانینی است که به جای فراهم کردن زمینه وصول نقدی مطالبات بانک ها، اسباب قانونی لازم برای تملک واحدهای تولیدی توسط بانک ها، بنگاه داری و درگیر شدن بانک ها با مشکلات مدیریتی را به وجود می آورد. بدون تردید، اگر بتوان تمهیدی اندیشید که بانک ها مطالبات معوق خود از واحدهای تولیدی را نقدا و یا با وثایق دیگر به حیطه وصول درآورند، کمتر بانکی حاضر خواهد بود که مشکلات ناشی از تملک واحدهای تولیدی بدهکار را پذیرا باشد و به جای وصول نقدی مطالبات معوق، به ناگزیر واحد تولیدی بدهکار را تملک نماید.

به هرحال، در عملیات و فرآیندهای بانکی، راه حل های مختلفی برای کمک به تسهیلات گیرنده بدهکار وجود دارد. استفاده از ظرفیت های قانونی دستورالعمل امهال مصوب شورای پول و اعتبار، یکی از این راهکارها برای فرصت دهی به بدهکاران بانکی است. در این بین، وصول مطالبات معوق بانک ها باید در چارچوب موازین قانونی انجام شود و براساس سلایق اداری، آثار قانونی و ضمانت اجرایی اسناد رسمی کاسته نشود. همچنین به جای راهکارهای مقطعی برای کمک به تسهیلات گیرندگان بدهکار، راه حل عملی برای حل مشکل مطالبات معوق بانک ها و موسسات اعتباری ارائه شود. در وصول مطالبات معوق، بانک ها را «موسسات امدادی» تلقی نکنیم و معضل مطالبات معوق شبکه بانکی کشور را به فراموشی نسپاریم.

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها*